الفساد والمفسدون في السلطة الفلسطينية

[نورالدين خبابه]

ملف شائك ذو تداعيات خطيرة
غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام 29/04/2006
الكشف عن شراء النائب في المجلس التشريعي والقيادي في فتح
محمد دحلان لبرج في مدينة دبي بمبلغ 100 مليون دولار
، وقبل ذلك فيلا مؤجرة لرئيس المجلس السابق روحي فتوح بـ40 ألف دولار سنويا
وطلبه لسيارة مصفحة قبيل إنهاء مهامه
تكلِّف خزينة الدولة نحو ربع مليون دولار
وما سبق ذلك وتلاه من تجاوزات لأعضاء السلطة السابقين يترك الباب مفتوحا دوما
أمام هذا الملف الشائك.
وعلى الرغم من نفي دحلان لما تردَّد عن شرائه البرج ونفي فتوح لقصتي "الفيلا" والسيارة
إلا أن الوثائق التي حصل عليها "المركز الفلسطيني للإعلام"
تشير بما لا يدع مجالا للشك على وجود فساد مالي وإداري كبير
ما زال موجودا في أروقة حركة فتح وقيادتها القديمة منها والجديدة.
يتعزَّز هذا الموقف، بالاستناد إلى ما أعلنه النائب العام أحمد المغني قبل شهرين تقريبا
أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري،
مشيراً إلى أن قيمة الأموال المهدورة والمختلسة فيها تبلغ أكثر من 700 مليون دولار
بينها قضية بمبلغ 300 مليون، ونوَّه إلى أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار ومتنفذين في "السلطة"
مؤكداً أنه قد تمَّ توقيف 25 منهم للتحقيق.
المغني أكد أن "المتهم بريء حتى تثبت أدانته، والمحكمة هي التي تتخذ القرار في القضايا المحالة إليها"
مستدركا القول "إن النيابة العامة أجرت التحقيقات اللازمة في الملفات المحالة إليها، ثم قامت بإحالة المتهمين الذين انتهت التحقيقات معهم في التهم الموجهة إليهم
وثبت كفاية الأدلة بحقهم إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم عنها حتى ينالوا الجزاء عمَّا اقترفت أيديهم".
وأوضح المغني أن الملفات التي "نتحدث عنها تتعلق باختلاسات مالية كبيرة جدا
والمتهمون فيها من أصحاب النفوذ وفي مراكز متقدمة، وبالتالي فإن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء".
الملفات التي كشفها المغني عديدة أهمها ملف الإسمنت، الذي استخدم لبناء الجدار الفاصل
المحال من المجلس التشريعي، وملف مصنع الشرق الأوسط للأنابيب
المحال من المجلس التشريعي، وكذلك ملفات الاختلاس وإساءة الانتماء، والنصب والاحتيال والتزوير
في أوراق رسمية لأشخاص ذات مكانة مرموقة، وعددها أكثر من 20 قضية
وملف المعهد الطبي العدلي في ضاحية "أبو ديس"
القريبة من القدس وملف جمعية حماية المواطن، وملف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والفضائية الفلسطينية
حيث وجد أن هناك اختلاسات بما يعادل 20 مليون دولار أمريكي
وملف دائرة الترخيص لإساءة استعمال السلطة الوظيفية، وملف خاص بأحد المتهمين تمَّ جلبه من عمان حسب الأصول، ووجهت له 20 تهمة تزوير مستندات وبيع أراضي بطرق غير قانونية
وملف المتهمين في بيع أراضي الدولة إلى "دولة" أجنبية (الكيان الصهيوني)
وملف مسرح الطفل الفلسطيني، أيضا هناك تجاوزات مالية، وملف مؤسسة الزير للمقاولات، وملف الهيئة العامة للبترول، وهذا هو الملف الساخن وله أكثر من جانب، وملف الهيئة العامة للتبغ، وملف الأراضي المشتراة لصالح الدولة في المحافظات الشمالية بغزة
هناك أراضي اشتريت بمال الشعب ومن وزارة المالية على أوراق دون أن توجد الأرض على الحقيقة
وملف مدير الشرطة السابق بشأن ترخيص السيارات وحراسة البيوت، وملف مركز البحوث الإنسانية والتنمية جمعيات، ومؤسسات عامة في المحافظات الجنوبية، وملف المخالفات المالية والإدارية لوزارة الشؤون الاجتماعية
وملف إتلاف أرشيف الجوازات، وملف الجمعية الخيرية لدعم الطالب الفلسطيني
وملف بشأن فواتير المقاصة وقُدِّرت بملايين الشواكل، وملف مؤسسة الصخرة بالضفة الغربية، وملف مؤسسة البحر العربي، وملف سيارات العائدين المعفاة من الجمارك
وملف مشتريات وزارة الصحة للأدوية المُموَّل من البنك الدولي وملف جريدة القدس العربي
المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وملف أرض العساكرة المشتراة بمستندات مزورة
وملف الأراضي الحكومية المتعاقد عليها والتي لم يلتزم المستفيدون من ذلك بتسديد الأقساط المستحقة عليهم.
لن يكون هناك أيُّ غطاء سياسي لأيّّة قضية فساد وقبل الخوض في تفاصيل قضايا الفساد
نتطرق إلى موقف حركة حماس التي شكَّلت الحكومة من الموضوع، فقد شددت الحركة على أن مكافحة الفساد والتصدي لإهدار المال العام
سيكونان على رأس أولويات الحكومة، وهي جادة في فتح ملفات الفساد وملاحقة المتورطين فيها
وإعادة الأموال والحقوق المسلوبة لأصحابها لأن "الفساد لا يؤذي شخصًا واحدًا بعينه بل يؤذي مجتمعًا بأكمله".
ونفت حماس أنها تدرس اقتراحًا يقضي بفتح باب التوبة أمام المتورطين في قضايا الفساد
شريطة أن يعيدوا الأموال التي سرقوها لخزينة السلطة الفلسطينية
مؤكدة أن الحكومة لن تفتح ملفات الفساد القديمة؛ لكن ذلك لا يعني أنها ستتجاهل الفساد.
نائب رئيس الوزراء د. ناصر الدين الشاعر أكد لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"
أن حكومته جاءت للقضاء على كل مظاهر الفساد، داعياً إلى رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين
لأن الفساد لا هوية له
ولن يكون مصيره سوى الاجتثاث. وأضاف:
"لن نشغل أنفسنا بملفات الفساد السابقة والتي يتابعها النائب العام، ولكننا مسؤولون عما هو آت ومنذ تاريخ الأول من نيسان/أبريل..
نحن لسنا استئصالين ولكن أي شخص يعتدي على القانون ستتم إحالته إلى القضاء...
نحن سنحافظ على القانون، وسنعمل بالقانون، وكل من يستغل إطاراً ما، ويحتمي به.. كلنا نعلم بالمقابل أن هنالك بعض الفاسدين الذين ربما يريدون الحفاظ على مواقعهم، وبالتالي يتسلحون بغطاء سياسي.. لن يحصل أي غطاء سياسي لأي فساد، وأيَّة حركة تتم سيتم التعامل معها وفق القانون، لن يكون أي اجتثاث، لن يكون استئصال، لن يكون تفرّد، كل في عمله". وقال "أي إنسان يمارس أي فساد سوف يخضع للقانون، وإذا اضطرنا الأمر، واعترض بأن طبقنا عليه القانون سوف نكون مضطرين لأخذه للقضاء، بل سوف نكون مضطرين لكشف أوراقه إلى الشعب الفلسطيني، نحن لا نريد أن نفتح ملفات ماضية، ولكن نريد أن ننطلق. وتابع: "أي موظف في أية وزارة يجب أن تنشر سيرته الذاتية على موقع وزارته على الإنترنت، وإذا تبين أن هناك موظفاً لا يحمل إلا شهادة الصف الخامس الابتدائي ويحمل درجة مدير عام فعليه من الآن أن يفكر بالرحيل". رسالة إلى رئيس المجلس التشريعي وحصل "المركز الفلسطيني للإعلام"
على وثائق هامة تظهر حجم الفساد الذي ينخر بأعضاء السلطة وحركة فتح، ففي رسالة من مواطن إلى د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، أورد فيها بعض الحقائق الهامة: أولا:
تم تعيين د. محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية خلفا للوزير /جرار القدوة، بدرجة وزير وتم المصادقة عليه في جلسة المجلس التشريعي السابق بتاريخ 13/2/2006 والتي تم إلغاؤها من قبل المجلس التشريعي الجديد في أول جلسة له. -
الدكتور أبو الرب يحمل الدكتوراه في الاقتصاد ومؤهله لا يتناسب مع عمل الرقابة فهو أكاديمي لا يعرف شيئاً في الرقابة. - استعان أبو الرب ببعض موظفي الرقابة (الضفة الغربية)
ممن ليس لهم علاقة بالعمل الرقابي ولم يشتغلوا طوال عملهم في الرقابة بتقرير واحد ويقومون باتخاذ قرارات متباينة هدفهم هدم روح الرقابة والنزاهة وغلق ملفات الفساد بين شطري الوطن والمصيبة أنهم مرشحون ليشغلوا مدراء عاميين في الرقابة كما وعدهم أبو الرب وهم:
تاريخ التعيين درجتهم العالية الرقم الوظيفي
الاسم 2/3/1996 الرابعة 19479
هيثم عبد السلام عمرو 29/9/1997
الثالثة 25746 جفال خليل جفال 2/3/1996 ا
لثانية 73189 فيصل عبد العزيز عثمان
ثانيا: هناك ملفات فساد داخل هيئة الرقابة وهي:
ـ ملف u.n.d.p،
حيث أخذ محمد أبو سعده مساعد رئيس الهيئة السابق المدير العام بالهيئة ما يقارب 15000 دولار
دون وجه حق، والعقيد أبو أحمد كرامة والذي يعمل مدير دائرة الأمن والمعلومات بأمن الرئاسة حصل على مبلغ 9000 دولار
مقابل دورة ألقاها خلال 6 أيام، وتصرف مهمات سفر، د. على شعث من منحة u.n.d.p
علما أنه يعمل وكيلاً لوزارة النقل والمواصلات
وليس له علاقة بالرقابة لا من قريب أو بعيد، كما منحت الموظفة سهاد عبيد التي تعمل مديرة في الرقابة منحة تقدر 2000 دولار لدراسة الماجستير في الصحة العامة
وليس لمؤهلها علاقة بالعمل الرقابي علما أنها عينت في الرقابة بوظيفة سكرتيرة وبقدرة قادر أصبحت مديرة. ـ
ملف الفساد المتعلق بأموال البنك الإسلامي للتنمية بجدة للسعودية
وكما هو معلوم أن جرار القدوة رئيس الهيئة السابق كان يشغل منصب محافظ فلسطين في البنك الإسلامي بجدة
وقد جرى تخصيص مبلغ مليار دولار لدعم صندوقي الأقصى والقدس خلال القمة العربية حيث صرف منهم بدون وجه حق مبالغ تقدر 600.000 دولار كرواتب لبعض موظفي هيئة الرقابة العامة
من أموال الصندوقين بحجة إدارة الصندوقين وهي مخصصة لأموال الشهداء وإعمار المؤسسات الفلسطينية
على الرغم من أن هؤلاء الموظفين يتقاضون رواتب من خزينة السلطة
ولا توجد لهم موافقة قانونية من ديوان الموظفين العام حيث وصلت رواتب بعض هؤلاء الموظفين الشهرية على مدار الأعوام السابقة لـ: جرار القدوة 1200 دولار، الشيخ يوسف جمعة سلامة 1200 دولار، محمد أبو سعدة 1200 دولار، د.علي شعث 1300 دولار
سعيد كلاب 600 دولار
سهاد عبيد 600 دولار
محمود وشاح 500 دولار
سمير أبو رحمة 400 دولار
محمد أبو رحمه 500 دولار.
ـ ملف الأبراج السكنية لموظفي هيئة الرقابة، حيث تمَّ بناء ثلاثة أبراج سكنية في منطقة تل الهوى بغزة من أموال البنك الإسلامي السعودي دون وجه حق لصالح موظفي الهيئة، والمستفيدون هم من طبقة الوزراء والوكلاء والمدراء العامون وليس من محدودي الدخل
كما هو مشروط في مجلس الإسكان الذي يرأسه د.علي شعث. المستفيدون مثل: شقة لحرم الوزير جرار القدوة سميحة الذي قام ببيعها للموظف /إيهاب الريس. وشقة للدكتور/ علي شعث رئيس مجلس الإسكان بالإضافة لشقة لنسيبه. شقة لمحمد أبو سعده بالإضافة شقة لعديله الدكتور طبيل، شقة لزوج بنت مستشار الهيئة د.يوسف صبح. ويختم المواطن صاحب الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس التشريعي بالقول: "نحن انتخبناكم على أساس شعاركم التغيير والإصلاح فالحمد لله حصل التغيير فأين الإصلاح؟، خاصة أن المادة (7) من قانون ديوان الرقابة رقم (15) لسنة 2004
تنص على أنه (يكون الديوان مسؤولاً أمام الرئيس وأمام المجلس التشريعي)، وكما هيكلية ديوان الرقابة تعتمد من المجلس التشريعي طبقا لقانون الديوان، والتي يجرى الآن على الالتفاف عليها من السيد الرئيس وعليه نطلب بفتح ملف تحقيق بهذه التجاوزات. تفريغ 17926في الأجهزة الأمنية وفيما يلي نص أرسله العميد محمد أحمد البطراوي رئيس جهاز الرقابة المالية والمحاسبة بتاريخ 4/3/2006 إلى اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني سابقاً يطلب موافقته على تفريغ 17 ألف و926 شخصا على الأجهزة الأمنية معظمهم من كتائب شهداء الأقصى وحركة فتح.
فيما يلي نصها الحرفي: الأخ اللواء/ نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني المحترم تحية طيبة وبعد.. بناء على القرار الرئاسي رقم بدون بتاريخ 19/1/2006 م "المرفق" وبناء على تعليمات الأخ الدكتور/ جهاد الوزير- وكيل وزارة المالية ومسير أمور وزارة المالية بتاريخ 6/2/2006 والمرفق وقرار الأخ/ وزير الداخلية والأمن الوطني رقم 715 بتاريخ 41/2/2006 مرفق طيه ديسك بعدد 17926
فرد ثم رفعها إلى وزير المالية ومعتمدة من سيادتكم لتفريغهم على الأجهزة الأمنية. تعليماتكم الموقرة إلى الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من سيادتكم لإجراء اللازم.
ملاحظة:

[نورالدين خبابه]

-كافة الكشوف موجودة لدى وزارة المالية في رام الله
وسيتم تسليمها مع ديسك آخر إلى وزارة الداخلية والأمن الوطني بالمحافظات الشمالية.
وفي وثيقة ثالثة حصل عليها "المركز الفلسطيني للإعلام" يطلب جندي من الوزير نصر يوسف تسوية وضعه إلى رتبة نقيب دفعة واحدة
وتمت الموافقة على طلبه، وفيما يلي نص الرسالة التي كتبت على ورق أبيض غير مروَّس:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير الداخلية والأمن الوطني
اللواء نصر يوسف حفظه الله أرجو من معاليكم تسوية وضعي إلى رتبة نقيب

حيث إنني أعمل في قوات الأمن الوطني
حيث إنني أستحق هذه الرتبة.
وتفضلوا قبول فائق الاحترام مقدمة:
محمد علي محمد جاد الله 27/11/2005
ومكتوب في أسفلها بخط اليد "التنظيم والإدارة"
يعتمد محمد جاد الله برتبة نقيب اعتبارا من تاريخه.
برج دحلان ومتابعة لما نشر، فقد كشفت مصادر خاصة مقربة من سفارة فلسطين في دبي
أنّ دحلان وقّع خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات عقداً خاصاً لشراء برج استثماري بمبلغ 100 مليون دولار في دبي. مشيرة إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري
يضاف إلى سلسلة مشاريع دحلان الخاصة بعضها في جنوب إفريقيا
حيث يملك مصنعين للمواد الغذائية يديرها شخصٌ مقرَّب منه من عائلة زيدان.
وقالت تلك المصادر: إن دحلان يسعى حاليا إلى تنظيم مجموعة من المنظمات الأهلية الموالية له في سبيل استقبال الدعم الخارجي الدولي
الذي وعدت بتحويله الولايات المتحدة الأمريكية الذي يصل إلى نحو 42 مليون دولار
وبعض الدول الأوربية بحيث يشكّل دحلان قناة اقتصادية موازية للحكومة الفلسطينية.
ومن بين المنظمات الأهلية التي يقودها دحلان مستشفى "فتى"
التي تترأسه زوجة دحلان، بالإضافة إلى جمعية أخرى تقودها زوجة رشيد أبو شباك مدير جهاز الأمن الوقائيّ.
سيارة فتوح وفيلته وكانت وثائق هامة كشفت عن موافقة وزارة المالية على شراء سيارة مصفحة لروحي فتوح الرئيس السابق للتشريعي الفلسطيني بقيمة مائتين وخمسة آلاف "يورو"
أي ما يعادل 241 ألف دولار أمريكي.
وجاء في رسالة وجهها فتوح لوزير المالية السابق د. سلام فياض ما يلي:
"في ضوء الحديث الشفوي الذي جرى بيننا بشأن شراء سيارة مصفحة
أرجو العلم بأنني حجزت سيارةb M W 7451 مصفحةb-6 وقوة محرك "4.4" -6 سرعات أوتوماتيك موديل 2005، السعر من المصنع بعد انتظار عشرين شهرا ثلاثمائة وخمسة آلاف يورو "315000 "
ومعروضة علينا الآن بمبلغ مائتين وخمسة آلاف يورو "205000"
غير مستعملة والعداد على الصفر "zero".
الرجاء تعليماتكم من أجل تسديد ثمنها البالغ مائتين وخمسة آلاف يورو "205000 "
وسيتم شراؤها من الأردن".
ويظهر على الرسالة توقيع والموافقة الخطية لفياض بتاريخ 25/8/2005
وإحالته رسالة فتوح إلى فريد غنام مدير عام الموازنة بوزارة المالية والذي بدوره رفع كتابا إلى موسى الوزير مدير عام اللوزام العامة ورئيس لجنة العطاءات المركزية في وزارة المالية.
ولم يكد فتوح يغلق ملف السيارة حتى فتح ملف استئجاره لشقة في مدينة رام الله بمبلغ 40 ألف دولار سنويا وهذا يفوق بأضعاف مضاعفة قيمة الأجرة السنوية المتعارف عليها هناك. فقد كشفت وثيقة رسمية التي هي عبارة عن طلب ارتباط مالي مرفوع لمدير عام الموازنة في وزارة المالية بتاريخ 16/3/2006
فقد تم الموافقة على صرف بدل إيجار منزل السيد فتوح بقيمة 40 ألف دولار أمريكي سنويا عن المدّة من تاريخ 1/1/2006 وحتى 31/12/2006م.
ويظهر على الوثيقة توقيع لم يتضح منْ صاحبه، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه توقيع وكيل وزارة المالية الدكتور جهاد الوزير بتاريخ 24/3/2006 جاء فيه:
"مع الموافقة..على النفقات العامة"، حيث تم الموافقة على صرف المبلغ على مركز مسؤولية النفقات العامة في وزارة المالية، كما يوجد أسفل الوثيقة ختم وتوقيع لمكتب وكيل وزارة المالية بتاريخ 26/3/2006م.
فساد الخارجية وتبدو الصورة أكثر سوداوية داخل أروقة وزارة الخارجية الفلسطينية، حيث تدور شبهات بتجاوزات إدارية وقانونية أدَّت إلى إهدار المال العام؛ وتؤكد الشكاوى والوثائق وجود حالة خلل إداري ومالي ظهر إلى العلن جزء منه من خلال إضراب الإداريين في وزارة الخارجية في غزة احتجاجا على سياسة المحسوبية والإقصاء الوظيفي. ويوجه موظفون في الوزارة انتقادات حادة لعملية التعيين والتسكين في السلك الدبلوماسي في ظل عدم الالتزام بالمعايير القانونية وعدم وجود دليل قانوني في حينه، وعليه هناك أشخاص يحملون شهادات أقل من الآخرين على درجة دبلوماسية أعلى من غيرهم. ويتمثل التجاوز الإداري بوجود أشخاص يحملون الدبلوم، توجيهي، شهادات غير مكتملة، شهادات غير معترف بها. وتعاني الوزارة من تكدس الموظفين وبطالة مقنعة خصوصا على درجات السكرتاريا الدبلوماسية والمستشارين، فهناك على سبيل المثال نحو 7 موظفين على درجة مستشار أول، 14 موظفا على درجة مستشار، 23 موظفاً على درجة سكرتير أول، 30 موظفاً على درجة سكرتير ثاني و27 موظفاً على درجة سكرتير ثالث و21 موظفاً على درجة ملحق بالإضافة إلى أكثر من 90 موظفاً إدارياً، الأمر الذي يثير تساؤلات حول عمل هؤلاء المستشارين والسكرتاريا مقابل الرواتب الكبيرة التي يتلقوها وموازنة كبيرة جداً. جدول الرواتب بالدولار كان كالتالي: (ملحق 900، سكرتير ثالث 1100، سكرتير ثاني 1250، سكرتير أول 1400، مستشار 1650، مستشار أول 1900). كما تم مؤخرا تعيين نحو 25 موظفاً جديداً العديد منهم عينوا بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" بوقف التعيينات والترقيات. الحديث عن إهدار المال العام في هذا الجانب ليس مبالغاً فيه، ففي كتاب موجه من المستشار القانوني د. عدنان عمرو للرئيس "أبو مازن"، يوضح فيه بأن هناك إجراءات غير قانونية في وزارة الخارجية تؤدي إلى كلفة مالية حالية ومستقبلية لا تتحملها موازنة السلطة وتستدعي تدخله. من بين الخفايا في تعيينات السلك الدبلوماسي، فقد تم تعيين ابنة أخت مسؤول كبير في الوزارة وهي لا زالت سنة أولى في الجامعة على درجة سكرتيرة مباشرة أي براتب حوالي 5000 شيكل شهرياً (757 دينار)، كما حصل موظف بشهادة ثانوية على درجة مستشار في الخارجية أي براتب يصل إلى 8500 شيكل (1290 دينار).
ولا يخلو الأمر من ظاهرة العائلية، فهناك على سبيل المثال موظف كبير شقيقه وزوجته في الوزارة، حيث لم تلتزم زوجته بالدوام خمس سنوات وكانت تتقاضى خلالها راتبها كاملاً. وهناك مسؤول كبير أيضا قام بتعيين ابنه بشكل مباشر مديراً، هذا إلى جانب الواسطة والمحسوبية في الدورات الخارجية. وفي نموذج آخر على الفساد الإداري فقد تم تعيين ابنة نائب سابق في المجلس التشريعي على درجة دبلوماسية مباشرة وبعد الانتقادات من الموظفين لأن التعيين تم دون وجه قانوني أو استثنائي مهم تم إعادتها إلى درجة إداري، هذا إلى جانب عمل دبلوماسيين في الوزارة في أعمال أخرى يتقاضون عليها رواتب على الرغم من أن ذلك ممنوع وغير قانوني، خصوصاً في السلك الدبلوماسي. الصحة "تعبانة" وزارة الصحة إحدى المؤسسات التي تشهد حالة من الفوضى والهستيريا الإدارية، فحسب مصادر مطلعة، فإن نحو 20 مديراً ومديراً عاماً تم إضافتهم إلى الهيكلية الخاصة بوزارة الصحة، وجميعهم من حركة فتح خلال المرحلة الانتقالية التي سبقت تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل هنية، وتؤكد تلك المصادر أن إعداد الهيكلية الجديدة للوزارة يتم وراء الكواليس وبتدخل مباشر من قياديين في الأجهزة الأمنية ومرجعيات في "فتح"، ويقف وكيل مساعد في الوزارة على رأس لجنة إعداد الهيكلة الجديدة. ومن أبرز ملفات الفساد: التحويلات الخارجية، التي باتت تجارة وهبات وعطايا من قبل مسؤولي وزارة الصحة التي تجاوز مصروفها الـ100 مليون دولار خلال العام 2005 الماضي، وكذلك قصة بيع الأجهزة الطبية التي وصلت كمنح للوزارة، وطريقة استقبال وصرف التبرعات الخارجية، وخصوصاً تلك التي جاءت من مصر، إضافة لملف المشاريع الخارجية وما كشف فيه سابقاً من سرقات على يد موظف مسؤول في الدائرة المالية للمشاريع الخارجية، وكذلك سرقة الأدوية من مستودعات الوزارة، وبيع أدوية وصلت كمنح، وهناك مصاريف المدراء والمسؤولين والمبالغ الكبيرة التي يتقاضونها تحت بند المهمات والسفريات، هذا بالإضافة إلى العديد من ملفات الفساد الإداري والمالي الأخرى التي تم الكشف عنها وأحيلت للتحقيق فيها، يضاف إلى كل ذلك ملفات الفساد التي تمت بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الوقائي. وبحسب ما تمّ اكتشافه أيضاً من عملية سرقة وتزوير، وذلك خلال تولي الوزير جواد الطيبي الوزارة، حيث اكتشف أن مسؤول حسابات دائرة المشاريع الدولية في وزارة الصحة، تمكن من توظيف زوجته في أحد المشاريع، وكنموذج صغير على التزوير والسرقة، تم رفع راتبها من 500 دولار إلى 4500 دولار من خلال عمليات تزوير في الشيكات، وفي ظل عدم وجود رقابة حقيقية على حسابات دائرة المشاريع الدولية في الصحة. ومن بين الملفات الأكثر إهدارا للمال العام،والتي تحتاج إلى مراجعة؛ ملف التحويلات الخارجية والذي يكلف الوزارة معظم الموازنة حيث أصبحت التحويلة الخارجية تصرف حتى لو كان المرض (حب شباب) حيث وصلت ميزانية العلاج الخارجي خلال عام 2005 إلى نحو 100 مليون دولار. سيارات المسؤولين وبينما تعاني ميزانية السلطة من عجز كبير، وتأخر في دفع رواتب الموظفين، ويعاني الشعب الفلسطيني من البطالة، تعاني مؤسسات السلطة الفلسطينية من حالة تضخم كبير في السيارات الحكومية والتي تزيد على 7000 آلاف سيارة حكومية نصفها عسكرية وتتبع للأجهزة الأمنية والبقية حكومية مدنية. وتتحمل وزارة المالية أعباء مالية كبيرة من موازنتها بسبب هذا الكم الكبير للسيارات الحكومية والذي تشوبه حالة من الفوضى وعدم وجود رقابة حقيقية، حيث إنَّ هذه المركبات معفاة من الجمارك ورسوم الترخيص وتدفع لها أيضا رسوم التأمين فيما تكلف سيارة أي مدير عام فما فوق 3000 شيكل شهرياً (455 دينار) على الأقل. الأمر الذي يثير علامات استفهام حول هذه السيارات ومن يستقلوها وما يفعلون بها بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، خصوصا وأن العديد من هذه السيارات تتمتع بها أسر المسؤولين الكبار وكانت أحد أشكال الهدايا من الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى المسؤولين في السلطة. وكشفت مصادر خاصة عن نقل أكثر من 60 سيارة كانت في ذمة مكتب رئيس السلطة إلى وزارة النقل والمواصلات للتصرف بها لعدم مقدرة مكتب رئيس السلطة متابعة تكاليفها في حين أن معظم هذه السيارات لمسؤولين حاليين أو سابقين في السلطة ولا يزالون يحتفظون بها، بعضهم حصل على أكثر من سيارة بطرق مختلفة. وتتوزع هذه السيارات على مسؤولين بصفة مستشار للرئيس أو مدير عام أو مخصصة لمؤسسات وهيئات خاصة، ومعظم هذه السيارات من الأنواع الفخمة والحديثة. وكمثال على ما تكلفه سيارة أي مدير عام فما فوق (وهم كُثرٌ في السلطة) فإنه، وحسب مصادر في وزارة النقل والمواصلات -التي ألغيت فيها إدارة النقل الحكومي التي كانت تشرف على المركبات الحكومية- فإن سيارة المسؤول تكلف نحو 3 ألاف شيكل شهرياً ما بين رسوم ترخيص ورسوم تأمين وكابونات بنزين وصيانة، حيث أن هناك نحو 1000 شيكل فقط كابونات بنزين سواء كان هذا (المدير العام وما فوقه) على رأس عمله أو بعيداً عن العمل. وقد كشفت المصادر عن أن عددا كبيرا من السيارات الحكومية يتم استخدامها من قبل أفراد عائلة المسؤول حيث تصرف له أحياناً أكثر من سيارة. وهناك عدد من هؤلاء صرفت له أكثر من سيارة، وعلى سبيل المثال هناك أربع سيارات لأبي علي شاهين (مستشار) وهي "مرسيدس" موديل 2000 و"تويوتا" موديل 2000 و"مرسيدس" موديل 2000 و"هونداي" موديل 1993، كما جاء في كتاب مكتب الرئاسة، وصرفت لعبد الرحمن حمد (مستشار) سيارتان إحداها "مرسيدس" موديل 2000 و"متسوبيشي" موديل 1999. وهناك سيارتان لعبد العزيز الحاج (مستشار) "أودي" و"سوبارو"، وسيارتان لأبي العبد خطاب (مستشار) "أودي" و"تويوتا"، واللواء فخري شقورة (مستشار) سيارتان "اودي" و"أوبل"، والمستشار العميد غازي مهنا سيارتان "بي أم" و "لاند روفر".

[ذكي السعودية]

بسم الله الرحمن الرحيم
الاخ احمد ياسين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندما تكون بداية الرحلة خاطئة ورغم ذلك تستمر دون تصحيح .. فأن المنطق يقول ان كل مايدور في هذه الرحلة وكل ما سينتج عنها خطأ في خطأ في خطأ...
فليس غريبا على وضع انشأه الاحتلال ان يستشري فيه الفساد بهذه الصورة....
وما المعونات التي تدفعها الدول المانحة الا رشاوي تقدم من قبل الاعداء للتنازل عن ثوابت الامة....!!!
وهل يستهجن بعد ذلك شيء؟؟؟
يا سيدي لقد بيع الوطن ويباع كل يوم... حتى انهم سيبيعون وعودا بالبيع بعد ان لا يتبقى ما يبيعونه منه؟؟؟
حسبناالله ونعم الوكيل
مجهود رائع لتبيان الحقيقة سلمت يداك على النقل
تحياتي لك
اخوك فهمـــــــــان

[نورالدين خبابه]

شكرا جزيلا على المداخلة
تحياتي