المؤتمر التأسيسي لحركة الوفاء والعدل بالصوت والصورة

[نورالدين خبابه]

http://video.google.com/videoplay?docid=313744355421595230


الجزء الأول من المؤتمر التأسيسي لحركة الوفاء والعدل
الذي كنت أحد مؤسسيها
وقد كنت حاضرا في الجلسة المغلقة في الجهة المقابلة لرئيس الحركة

[نورالدين خبابه]

http://video.google.com/videoplay?docid=-7935101948279443843

كلمة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الإفتتاحية للمؤتمر التأسيسي بحضور الكثير من الشخصيات السياسية
وأعضاء السلك الدبلماسي المعتمدين في الجزائر.

[نورالدين خبابه]

الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء 8 نوفمبر 2000

استجواب الحكومة في موقفها من قضية اعتماد حزبي
حركة الوفاء والعدل و الجبهة الديمقراطية



محضر الجلسة العلنية الخامسة عشر
المنعقدة يوم الأربعاء 08 نوفمبر 2000(صباحا) .
الرئاسة السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس الشعبي الوطني.
تمثيل الحكومة السادة
- نور الدين زرهوني , وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
- نور الدين بوكروح, وزير المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة.
- عبد الوهاب دربال, الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
- عمارة بن يونس, وزير الأشغال العمومية.
- عمر غول, وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية.
افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة و الدقيقة الخامسة و الثلاثين صباحا.
الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم, و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين.
بعد الترحيب بالسادة الوزراء و مساعديهم الحاضرين معنا, يقتضي جدول أعمال هذه الجلسة سماع طلب الاستجواب الذي تقدم به الزملاء النواب بتاريخ 24 أكتوبر 2000.
و طبقا للمادة 66 من القانون العضوي الناظم للعلاقات, تعقد الجلسة يوم 8/11/2000. و للإشارة, قدمت مجموعة من النواب طلب الاستجواب. و بما أن الشروط الشكلية قد توفرت فيه فقد أحيل على الحكومة.
و طبقا للقانون الذي ينص على التشاور بين الحكومة و المجلس في المدة المحددة بخمسة عشرة(15) يوما, تم الاتفاق على أن تكون الجلسة اليوم .


لقد وزع طلب الاستجواب على كافة النواب و نشر ايضا.
كما نشرت المذكرات الخاصة بسير الجلسة و قد علمها الجميع.
و لهذا نشرع في طلب الاستجوابو احيل الكلمة الى مندوب اصحابه السيد السعيد بن داكير, فليتفضل.

السيد السعيد بن داكير بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين
السيد الرئيس,
السادة الوزراء,
زملائي النواب,
سيداتي و سادتي,
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.
يؤسفني, قبل كل شيء , و زملائي النواب الذين حملوني تقديم هذه المساءلة ان اسجل غياب رئيس الحكومة عن هذه الجلسة المخصصة لدراسة الاستجواب رقم 06/2000 المؤرخ في 22/10/2000 و الذي امضاه اربعون نائبا و المتعلق باحترام حقوق المواطنين في انشاء احزاب سياسية وفقا للمادة 42 من الدستور.
واليكم نص الاستجواب.
-بناء على المادة 133 من الدستور المتعلقة بحق أعضاء البرلمان في استجواب الحكومة.
وبناء على المادة42 من الدستور التي تضمن حق إنشاء أحزاب سياسية.
وبناء على المواد 65و 66 و67 من القانون العضوي رقم 99-02
الصادر في 8 مارس 1999
والذي يحدد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
وبناء على الامر 97-09 المؤرخ في 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية خاصة المادة22 منه.
وبناء على التصريحات الصادرة عن قيادتي حركة الوفاء والعدل
والجبهة الديمقراطية
والمتضمنة انقضاء المدة المحددة قانونا نهاية فيفري 2000
دون رد وزارة الداخلية والجماعات المحلية
على طلب اعتماد الذي تقدمت به حركة الوفاء والعدل إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم27 ديسمبر 1999
استيفاء حركة الوفاء والعدل جميع الشروط القانونية بعقدها المؤتمر التأسيسي
يوم 17و16 ديسمبر1999 وإيداع ملف طلب الاعتماد في الآجال القانونية
انقضاء المدة المحددة قانونا نهاية جويلية الماضي دون رد وزارة الداخلية والجماعات المحلية على طلب الاعتماد الذي تقدمت به الجبهة الديمقراطية
إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم 21 ماي 2000
-استيفاء الجبهة الديمقراطية جميع الشروط القانونية
بعقدها المؤتمر التأسيسي يومي 18 و19 ماي 2000 وايداع ملف طلب الاعتماد في الآجال القانوينة.
وبناء على التصريحات المنسوبة من الصحافة الوطنية الى وزير الداخلية
والجماعات المحلية التي قد يستنتج منها اعتراضه على اعتماد الحزبين المذكورين
وبناء على انه لم تصدر الحكومة أي موقف رسمي حتى الساعة.
وبناء على كل ماسبق فإننا نحن نواب المجلس الشعبي الوطني يشرفنا
أن نستجوب الحكومة في موقفها في قضية اعتماد حركة الوفاء والعدل والجبهة الوطنية الديمقراطية
حرر يوم 22 اكتوبر 2000
المصدر
الجريدة الرسمية رقم 236

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/images/news/marasid/bensalah1882.jpg

الرئيس
شكرا للسيد السعيد بن داكير
وأحيل الكلمة إلى السيد وزيد الداخلية والجماعات المحلية ممثلا للحكومة وقبل ذلك بودي
أن أقول أن المواد التي اشار اليها السعيد بن داكير
فيما يخص استجواب الحكومة
تنص على الحكومة لاعلى رئيسها
والحكومة مفوضة الى تعيين من تراه مناسبا لتمثيلها في مثل هذه المناسبة
والمهم في الامر ان الموضوع قد تم التكفل به
وان راي الحكومة سيبلغ الى السيدات والسادة نواب الأمة ويعلمون به.



السيد الوزير
http://www.aljazeeratalk.net/forum/upload/10851/1198783350.gif

السيد الوزير
شكرا سيدي الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
سيدي الرئيس
سيداتي وسادتي النواب
زملائي أعضاء الحكومة
إن قضية اعتماد أحزاب سياسية تعد من القضايا الحساسة المطروحة أمام الإدارة
لانها ذات علاقة بالنشاط السياسي في البلاد
ويتعلق الوضع بمنع مجموعة من الاشخاص
رخصة تسمح لهم بممارسة تسيير الامور العمومية
والمساهمة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
ولهذا علاقة مباشرة بأمن الدولة واستقرار المجتمع
وعليه لابد ان يكون القرار المتعلق بهذه القضايا
ضمن الإطار العام للمناخ العام للنشاط السياسي
لأنه ستنجر عنه انعكاسات مباشرة على استقرار الدولة وأمنها
مما يتطلب من الادارة يقظة وجدية اكثر في تحرير القرار.
وكل أسلوب عمل يجهل هذه المعطيات لا يكون إلا غير مسئول
لهذا فضلنا إعطاء الجوهر قيمة أكثر من الأمور الإدارية في هذا القرار
سيدي الرئيس سيداتي سادتي
بودي أن الفت انتباهكم إلى ثلاث ملاحظات أساسية
الملاحظة الأولى تتعلق بالسؤال الشفوي نفسه
فلقد تفضل الإخوة تقديم اهتمامهم بمبادرة السيدين احمد طالب والسيد احمد غزالي
بإنشاء حزبين ولكنهم يجهلون مبادرات أخرى
فالإدارة في الحقيقة أمام خمس مبادرات
فنحن أيضا بصدد دراسة مشاريع الحزب الليبرالي الديمقراطي
و رابطة الديمقراطيين الجزائريين
و حركة المواطنين الأحرار.
هذا دون الأخذ في الاعتبار المشاريع الأخرى المقدمة إلى الإدارة.

الملاحظة الثانية تتعلق بحسن نية الإدارة ,
فموقف الإدارة من المشاريع الخمسة لم يكن متحفظا و لا تمييزيا
فطبقا للمادتين 12 و 15 من الأمر 97-99
المؤرخ في 06/03/1997 لقد منح أصحاب هذه المشاريع الخمسة
رخص عقد مؤتمراتها التأسيسية.
فمنحت السيد احمد الغزالي في 30 ماي 1999
و السيد احمد الطالب بتاريخ 14/07/1999
و السيد بودينا بتاريخ 2/10/1999
و السيد خليل بتاريخ 7/10/1999 و أخيرا السيد مناصل بتاريخ 9/11/1999.

و عقدت –فعلا- أربعة من هذه المجموعات مؤتمراتها التأسيسية.
الملاحظة الثالثة تتعلق بما اعتمدنا عليه في تحضير قرارنا و بنائه.
على اساس ان لهذا القرار علاقة مباشرة -كما قلت سابقا- بأمن الدولة و توازن العلاقات
السياسية داخل البلاد, حاولنا ايلاء كل الاهتمام المنتضر من الادارة.
و في هذا الاطار كان من المفروض ثلاثة من انواع الانعكاسات بعين الاعتبار.

1- كان من المنتضر احترام بعض الاجراءات الشكلية و الادارية, لكن يمكنني القول ان عددا من هذه المجموعات الخمسة لم تحترم –احيانا- بدقة كل الاجراءات الادارية.


2- أننا أمام معطيات ذات علاقة مباشرة بأمن الدولة مما يتطلب من الإدارة
إجراء تحقيقات تمكنها من التعرف على هوية المبادرين بهذه المشاريع
من حيث سوابقهم و حتى مصادر أموالهم على سبيل المثال.

3- إن المنتظر أن يبني القرار على أساس تغلب الجوهر على الشكليات لا
أن تمارس الإدارة "الفن للفن", بل المنتظر ان هو التكفل بأمور ملموسة هي
احترام الحريات العامة و بناء ديمقراطية حقيقية و المحافظة على استقرار المجتمع و بناء الدولة.

لا بد ان تجربة بداية سنوات التسعينيات موجودة في ذهن كل واحد منا .
لهذا من مسؤوليتنا ان لا تتكرر هذه الوضعية التي عشناها منذ المأساة الوطنية التي مرت بها البلاد.
هذا من جهة و من جهة أخرى اذكر بان دراسة هذه الملفات ما هي الا امر اجباري مفروض على الادارة.
و المنتضر منا ان نقدم الضمانات التي تجعل كل مبادرة الى انشاء حزب سياسي
تحترم روح الدستور و القوانين السيدة في الموضوع.

كما ينتظر منا توفير كل ضمانات احترام امن الدولة
و استقرار المجتمع. و أن نضمن لشعبنا ان يكون النشاط السياسي مبني على أساليب ديمقراطية و سلمية.

خلاصة القول أن المنتظر منا هو احترام المبادئ والأهداف الأساسية للأمة والدولة.
وما هذه الشروط الا شروطا دنيا
وكل قرار يتجاهلها ماهو الا قرار يتنافى ومصلحة الوطن
ومع روح المسؤولية.
إخواني أخواتي تدل كل هذه الإجراءات على أن تحضير القرار كان من المنتظر أن يتطلب وقتا طويلا
وللأسف أكثر من الوقت المنتظر أحيانا في البداية ولكنني متأكد من أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني
الموقر وان الرأي العام الوطني سوف يعذروننا إذا منحنا الجوهر
الأسبقية وإيلاءه إهتماما أكثر من الشكليات.
سيدي الرئيس سيداتي سادتي النواب
كما ترونا لقد بنينا موقفنا على الاجتهاد والتقييم الذين يسمحان لنا اليوم عن جوهر الموضوع
وبالخصوص عن أول الملفات التي تقدمنا فيها وهو ملف مجموعة السيد احمد طالب لإنشاء حزب جديد.
ومن المفيد كذلك التذكير بان الأساليب التي اعتمدناها في تحضير القرار ليست جديدة
بالنسبة إلى الأنظمة الديمقراطية .
انظروا ماذا حدث في أوربا والى ما حدث مؤخرا في ألمانيا بالنسبة إلى الأحزاب ((النيو نازية))
تصفيـــــــــــــــــــــــــــــــــق
إن هذه الحكومات التي لاتنعت بعدم الديمقراطية
قد اتخذت القرارات المسؤولة والإدارية لوضع حد لهذه الأحزاب.
سيدي الرئيس أود إعفاءكم من تفاصيل الإجراءات الإدارية
وأفضل التطرق مباشرة إلى جوهر الموضوع
وباستطاعتي التقدم اليوم إلى مجلسكم الموقر
بكل شفافية لأعرض عليكم ملاحظات التحقيقات والأبحاث
التي سمحت لنا بجمع وحصر المعلومات والدلائل القاطعة
التي تسمح لنا بان نقول مرة اخرى ان محاولة مجموعة السيد احمد طالب ماهي إلا مناورة
لرجوع الحزب المحل من جديد
تصفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
ومن بين الدلائل التي كشفتها تحقيقات الإدارة المعنية بالأمر ما ياتي....
1-نسبة كبيرة من المبادرين الى هذا المشروع كانوا مناضلين في الحزب المحل.
2- من بين الأعضاء الاربعين المؤسسين هناك 17 أي نسبة 42/ بالمائة كانوا أعضاء ومناضلين في الحزب المّحل.لدى مصلحة الأمن والعدالة.
4-إن أكثر من نسبة 60/بالمائة من أعضاء المجلس المركزي للحركة كانوا مناضلين في الحزب المحل.
وهكذا سيداتي وسادتي فان نسبة 50/ بالمائة من الأربع والتسعين94 عضوا مؤسسا
وعضو بالمجلس المركزي للحركة كانوا أعضاء في الحزب المحل
وهذه النسبة اكبر في المستوى المحلي
إن الأمر واضح وان كانت الأبحاث والتحقيقات ما تزال جارية.
ومن السهل ان يفهم المجلس الموقر
مواجهة هذا النوع من التحقيقيات لبعض الصعوبات ومنها مثلا عدم وجود المعنيين
عدم وجود المعنيين بالأمر في العناوين المشار إليها.
لقد كان البعض منهم مقيمين بالخارج
وبالتالي من الصعب التحقق من هوية هؤلاء الذين كانوا ينتمون الى منظمات سرية
تابعة للحزب المُحل.
إن التحقيقات ماتزال جارية
ولكن باستطاعتنا اليوم أن نقول أمام مجلسكم الموقر
وأمام الرأي العام الوطني
إن كل هذه المعطيات تتطلب من الإدارة رفض اعتماد هذه المبادرة
تصفيــــــــــــــــــــــــــــــــق
إنه الموقف الوحيد المسئول
ومرة أخرى لاللحزب المحل نعم للديمقراطية
ولا للمسؤولين عن المأساة الوطنية بل نعم للديمقراطية.




الرئيس..
شكرا للسيد وزير الداخلية بذلك نكون قد استمعنا الى رد الحكومة في الموضوع.
رفعت الجلسة
الساعة الحادية عشر والدقيقة الرابعة صباحا.

[نورالدين خبابه]

http://video.google.com/videoplay?docid=-6040860406515030701 (http://video.google.com/videoplay?docid=-6040860406515030701)

الجزء الثالث وهو ما قبل الأخير
ملاحظة: الجزء الأخير لاأستطيع تحميله الآن.
سيتم تحميله بعد معالجته.
كما أن لي ،في هذا التسجيل ،مقطع من مداخلتي التي دامت 20دقيقة ألقيتها باسم المنطقة
للولايات التالية.
برج بوعرريج،المسيلة،بجاية،سطيف.