هل الامم التي تتداعى علينا هي الامم المتحدة

[نورالدين خبابه]

:w6w2005041915213957
:feras12ge4:

لاشك أن من له أدنى علم
او ذرة إيمان في قلبه بمجرد قراءة هذا العنوان يستذكر الحديث الذي
سيبقى في الأذهان الصافية المؤمنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
وهو خير الوارثين
والذي قاله نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم;
و يخبرنا فيه عن تداعي الامم علينا كما تداعى الطير على قصعتها
بسبب الوهن
ولا أريد أن أسهب شرحا بل اطلب من المتمكنين من الأعضاء إحاطتنا بشرح مفصل
حول هذا الحديث الذي يشخص حالتنا
وكأنه الآن ينزل
إن الناظر إلى الأمم المتحدة علينا
من خلال تطبيقها بالحرف سياسة أمريكا ومعها تحالف الغرب
والنظر الينا نظرة
الذي يرى بعين واحدة
يدرك
ماارمي له
ويعرف
ان الامم المتحدة علينا
هي المكان الذي يظفي
الشرعية
ان كانت
الى سن قوانين
او السماح ببعث لجان ومبعوثين
للتجسس
والبحث عن مزيد من التوسع وبسط النفوذ
على دولنا والطموح و الاستحواذ
على
خيراتنا
وثرواتنا والنيل من سيادتنا
ان الحل لا يمكن إلا إذا فهمنا ديننا فهما صحيحا
بعيدا عن الغلو وبعيدا
عن الإفراط
ونظرنا نظرة المتأمل والفاحص
في تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا
ورسمنا بذلك
معالم لنهظتنا

إن
الأمم المتحدة علينا كلما رايتها تعمى أو تتعامى لما يحدث لأشقائنا في فلسطين وفي العراق
وأفغانستان والشيشان وتحاول لفت الأنظار فقط إلى السودان وإيران
وتطبق حرفيا سياسة أمريكا كما سبقني وان قلت ومعها الاستخبارات العالمية
أدركت معنى هذا الحديث
وكان الأمم المتداعية أصبحت هي هذه المسماة الأمم المتحدة
فلست ادري في الأخير إن كنت قد اقتربت وأعطيت الشبه حقه في هذا المثل
أم أنني اضرب الريح بعصا كما يقال


:1138602989a60ph:

[مُبصر]

يا سيدي هذِهِ لعبة كبار ، والأهداف منها معروفة ، ولكن أهم شيء ، إننا كشعوب لا يملك أحد التحكم في إرادتنا أن نبقى معتصمين بحبل واحد ولا نلتفت إلى ما يفعله بعض المسؤولين .

[نورالدين خبابه]

نعم اخي الكريم ولكن هناك امور مفروضة علينا
يجب تغييرها
المسالة ليست مسالة عدم قبول وانتهى الامر
او الرضاء بشيء وكانه قدر محتوم

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/marasid/images/marasid/sexuality1.jpg
بعلم الدول الإسلامية، وربما من دون علمها
أفرز اجتماع لجنة المرأة بالأمم المتحدة إتفاقية تدعو إلى إلغاء القوانين وتغيير الثقافات والقيم الدينية الموصوفة بالقوانين التمييزية، وتمّ تحديد عام 2015
كآخر أجل لإطلاق الحرية الجنسية للمرأة في الدول العربية والإسلامية، وجاءت الموافقة على الإتفاقية بالإجماع خلال الدورة الواحدة والخمسين، التي انتظمت مؤخرا بالأمم المتحدة والهدف منها ـ حسب الإتفاقية ـ هو القضاء على التمييز والعنف ضد الإناث.
وأشارت الوثيقة إلى أن كل بنات المعمورة بعد ثمان سنوات
سيكنّ على موعد مع الحرية الجنسية الكاملة للمرأة، خاصة في الدول الإسلامية. المسودة التي ستصبح قانونا تعاقب الدول التي تخالفه يحمل أفكارا غربية أكثر تطرفا حتى مما هو موجود في دول أوربية مثل "لا للأمومة..لا للحياة الزوجية"، كما تعتبر هذه المسودة العلاقة الزوجية الحالية الحاصلة في الدول العربية مجرّد إغتصاب يعاقب عليه القانون
وتفرض الوثيقة أيضا رفع قوامة الرجل على زوجته وأيضا رفع تسلط الأب على ابنته التي ستتحرر من "قيوده" بمجرّد أن تتأكد من بلوغها السن الذي يسمح لها بممارسة حياتها الجنسية.
وتجبر الأمم المتحدة من خلال هذه القوانين الدول العربية على تقديم ثقافة جنسية كاملة للفتاة في المدرسة وتدريبها على كيفية الممارسة "الحقة" وليس ما أسمته "باغتصاب الزواج" مع استخدام وسائل منع الحمل "أمان الجنس" بحرية تامة وفي الوقت الذي تريد، حتى لا تتعقد وتقضي عمرها أمام هاجس يدعى "اللذة".
ولأن الدول الإسلامية عموما، غير مهتمة بما يحاك ضدها في السنوات القليلة القادمة، فإن تحركها مؤجل كما كان مؤجلا عندما طالبت أمريكا وليس الأمم المتحدة بتغيير البرامج الدراسية وإلغاء آيات قرآنية من التداول التعليمي وتمّ تطبيق ذلك في معظم الدول، ولحدّ الآن لم تتحرّك سوى اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل عبر ندوة صحفية لم يسمع عنها إلا القليلون.
وتكمن خطورة وجدية هذه الوثيقة كونها صدرت من الأمم المتحدة التي ترعى عددا من البرامج في كل الدول العربية والإسلامية، وكونها أيضا أعطت متسعا لمختلف المجتمعات لتهيء نفسها لهذا الموعد عبر مراحل تبدأ في الموسم الدراسي القادم بإدخال برامج تعليمية عن الجنس في حصّة العلوم وتنتقل في كل سنة لكسر مزيد من الطابوهات، فيسهل عليها تفجير الحرية الجنسية بشكل مباشر خلال 2015..
ثم أن المشروع "الجنسي" المنبثق عن لجنة المرأة بالأمم المتحدة لم يجد أي معارضة أو "فيتو" من كل دول العالم العربي والإسلامي، مما يعني موافقتها عليه
والصمت في الأمم المتحدة بالخصوص هو علامة رضا، ورفض القانون في الموعد المحدد "2015" هو إخلال بالقوانين الدولية قد يعرّض صاحبه إلى عقوبات ثقافية واقتصادية في انتظار العسكرية.

ب. عيسى
تاريخ المقال 20/03/2007
الشروق