نورالدين خبابه
18-10-2009, 16:38
:mktob01:
التقييم لما بعد مشروع المصالحة أبو مسلم الجزائري
10 شوال 1430 29 / 09 / 2009
بعد مُضيّ أربع سنوات على رفع مشروع ما أُطلق بالمصالحة الوطنية يأبى النظام و أبواقه و أفراخه إلاّ الإستمرار في مخادعة الشعب الجزائري المسلم من خلال تقييمهم لهذا المشروع الّذي فشل ، بل و أجهض يوم ولادته ، و هذا يدخل في سياسة تلميع و تزيين فترة بوتفليقة . إنّ سبب فشل هذا المشروع المزعوم راجع إلى أنّ النظام و أقزامه سواء كانوا إعلاميين أو مثقفين أو حقوقيين أو موظفي المساجد لم يستوعبوا بعدُ حقيقة الصراع الدائر بين المعارضة الصادقة و على رأسها المجاهدون في سبيل الله من جهة ، و النظام الفاسد الظالم من جهة أخرى ، هذا الجهل أو التجاهل بحقيقة الصراع هو الّذي من شأنه أن يُفشل كلّ مبادرة يرفعها طرف واحد في النزاع أو أطراف أخرى قد تكون خارج دائرة النزاع إن هي تجاهلت مطالب المعارضة الشريفة و على رأسها المجاهدون في سبيل الله ، فالمصالحة الحقيقية لمن أرادها شرعا و عقلا كما نبّهتُ مرارا لابدّ أن تكون على أسس معلومة و متفق عليها لا أن تُملى بنودها على طرف من طرف ، فهذه ليست مصالحة بل هي دعوة طرف أن يستسلم لطرف و يتنازل عن مطالبه مقابل فتات من حطام الدنيا الفانية .
لا أقول في هذه الورقة الموجزة ما هو حقيقة النزاع فقد بيّنتها في بيانات سابقة كما بيّنها غيري ، لكن السؤال هل ما يدّعيه النظام و أفراخه أنّ المصالحة قد نجحت ؟ أقول لكلّ منصف و خاصّة الّذي يعيش داخل التراب الوطني و هو يرى الحقائق بأمّ عينيه ، فلا يحتاج إلى من يملي عليه حقائق واقعية مرئية ، و من باب التذكير و الردّ على المفترين أضع مقارنة بين صف النظام و صف الجهاد أيّهم ناجح في مسعاه الّذي سطّره و أيّهم المتخبّط في دربه ، و لنبدأ بالنظام : · تناقضات يتخبط فيها النظام في سياسته الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بل و سياسته الأمنية ، فهو عندما يريد تقييم الحياة الإقتصادية و الإجتماعية تراه يعترف بفشله و يعزو هذا الفشل إلى ما يُسمّيه هو بالإرهاب ، أي أنّ الإرهاب في نظر النظام أثناء تقييم الحياة الإقتصادية و الإجتماعية لا زال نشطا ، و إذا أراد تقييم السياسة الأمنية يُمنّي نفسه بأنّها سياسة ناجحة قضت على الإرهاب ، هكذا يقع في تناقض مفضوح ، و في الحياة السياسية إسألوا النظام لماذا لم يرفع حالة الطوارئ إذا كان هو قد قضى على الإرهاب ؟.
كما يلحظ كلّ متتبع للحياة السياسية يخرج بنتيجة و هي مدى الفساد الّذي خرم صُناع القرار ، و الفساد ليس مقتصرا على الفساد المالي بل كذلك يتعدّى إلى فساد الإدارة ، أي سوء إدارة الأمور أو إستغلال المناصب للأمور الشخصية ، بل ذكر جمال الدّين حبيبي رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة لإتحاد أوفياء جيش و جبهة التحرير ، عضو في مجلس الأمّة سابقا ، و أمينا عاما سابقا لتنسيقية أبناء الشهداء ، قال : أنّ هذه المبادرة ( أي تأسيس هذه اللجنة ) تأتي في ظلّ الوضع المأسوي الّذي تحوّلت فيه جبهة التحرير الوطني من رمز للتحرير إلى مطيّة للعملاء و الحركى ( الحركى إسم يُطلق على عملاء فرنسا أيّام حرب التحرير ) لإعتلاء المناصب . إنتهى ، المصدر : جريدة الخبر الجزائرية اليومية ليوم 23 / 09 / 2009 . و ما جاء عن اللجنة كنّا في بيانات سابقة نبّهنا إلى هذه الإشكالية ، بل و صرحتّ أنّ الجزائر لازالت تخوض معركة تحرير الوطن من جيوب الإستدمار .
كما أنّه من يتتبع السياسة الأمنية يرى العجب العُجاب من هذا الجهاز الفاسد إلى النخاع ، و ذلك : / الفشل الذريع لجهاز ما يُسمّى بالإستعلامات العامّة ( les rg ) و هو بمثابة الشرطة السياسية و مكافحة الإرهاب ، هذا الجهاز ثبت بأنّه أفسد و أضعف جهاز داخل الشرطة و هو الّذي أنيط به مهمّة تتبع المجاهدين ، و مراقبة الدعاة و التضييق على المساجد . / التخبط في تحديد صلاحيات الصف الأوّل لأجهزة الأمن حيث طفى على السطح نزاع بين وزير الداخلية يزيد زرهوني من جهة و أمين العام للأمن علي تونسي من جهة أخرى ، يعني أنّ أجهزة الأمن ليست قائمة على أسس معلومة و سياسة واضحة بل هي خاضعة إلى ردّات فعل ممّا يساوي أنّها سياسة عشوائية . / حالة اليأس الّتي يتخبّط فيها الشباب المنخرط في هذه الأجهزة ، ممّا بتنا نسمع عن حالات هسترية يقع فيها هؤلاء الشباب المُغرّر به ، واحد يقتل زملاءه ثمّ يقتل نفسه ، و الثاني يقتل أفراد أسرته ، و الثالث يقتل أفراد جيرانه ، و الرابع يُطلق الرصاص على المواطنين بدون سبب ، و هكذا تتعدّد هذه الحالات في وسط هؤلاء الشباب المنخرط في أسلاك الأمن سواء كانوا ذكورا أم إناثا .
بل بعض الشباب من يتسبب في حادث لنفسه حتّى يُعفى من مهامه أو يُقال من صفوف جهاز الأمن المنخرط فيها . / نهيك عن الخسائر الكبيرة في الأرواح الّتي يتكبّدها هذا النظام في صفوف هؤلاء الشباب المُغرّر به على يد المجاهدين. هذه حصيلة المصالحة للنظام : عشوائية العمل ، التخبط في التخطيط رغم إستعانتهم بالأمريكان و غيرهم من الكفار ، سياسة عرجاء في إدارة شؤون البلاد ، و هذه السياسة العرجاء يعرفها كلّ مواطن من حيث نسبة الفقر و نسبة البطالة و مستوى التعليم ، كلّ ذلك يعرفه المواطن البسيط و لا يحتاج إلى تقارير من النظام تُقزّم النسب حتّى تُلمّع سياسة بوتفليقة الّتي تذهب بالجزائر إلى المجهول . ·
أمّا بالنسبة للمجاهدين : وضوح الرؤية الشرعية لهم ، تطوّر إستراتجية إدارة المعركة عندهم ، زيادة المتعاطفين معهم ، تطوّر في الخطاب السياسي لهم ، توسّع رقعتهم سواء داخل التراب الوطني أو خارجه ، زيادة تماسك أعضائه و إلتفافهم حول قيادتهم و على رأسهم الشيخ أبو مصعب عبد الودود حفظه الله و نصره ، إضافة إلى ذلك كلّه إنضمامهم إلى تنظيم عالميّ ممّا يكسبهم و قد أكسبهم تجربة في إدارة الصراع و تنظيم الصفوف. · ثمّ بخصوص الّذين رضخوا لإملاءات النظام ، فأستسلموا له و إنقادوا لقوانينه ، هل كسبوا و حصلوا ما وعدهم به نظامهم ، حتّى الفتات لم يحصلوا عليه ، أنا لا أتكلم عن مداني مزراق و عبد الحق لعيادة و من لفّ لفّهم هؤلاء ممكن قد حصلوا على ذاك الفتات ، بل أتكلّم على من غُرّر به و إستبدل الّذي هو أدنى بالّذي هو خير ، و استُعمل من طرف من كان يظنّهم أنّهم قادة له ، فإذا بهذه القيادة تخلّت عن جنودها في مقابل إمتيازات حصلوا عليها ، و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله ، فإنقلبت مطالب هؤلاء من إقامة شرع الله و نشر العدل في الأمّة إلى الحصول على فتات يسدّ جوعتهم و حسبنا الله و نعم الوكيل ، جاء في جريدة الشروق الجزائرية اليومية ليوم 28 / 09 / 2009 أنّ ما يسمّى بالتّائبين ( هذا الوصف صار يُطلق على من تاب إلى النظام بترك الجهاد في سبيل الله ) و هم 2300 عضو سلّموا إلى فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر لائحة مطالب تُظهر أنّ النظام لم يلتزم بأقل عهوده و هي عدم مطاردة و مضايقة هؤلاء " التائبين إلى رجال النظام " ، بل إنّ من مطالبهم و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله التكفل بهم أو ! تخصيص إعانات مادّية لهم ، هكذا باعوا جهادهم و مبادءهم مقابل فتات صاروا الآن يتسوّلون للحصول عليها ، و الله المستعان . هذا هو التقييم الموجز لما بعد مشروع المصالحة الوطنية المزعومة . أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيل الله و يمكّن لرايتهم ، و يخذل الكفار و المنافقين ، و حسبنا الله و نعم الوكيل .
بواسطة مراسل أبي مسلم الجزائري
ملاحظة
الرسالة وصلتنا عن طريق البريد الإلكتروني.
التقييم لما بعد مشروع المصالحة أبو مسلم الجزائري
10 شوال 1430 29 / 09 / 2009
بعد مُضيّ أربع سنوات على رفع مشروع ما أُطلق بالمصالحة الوطنية يأبى النظام و أبواقه و أفراخه إلاّ الإستمرار في مخادعة الشعب الجزائري المسلم من خلال تقييمهم لهذا المشروع الّذي فشل ، بل و أجهض يوم ولادته ، و هذا يدخل في سياسة تلميع و تزيين فترة بوتفليقة . إنّ سبب فشل هذا المشروع المزعوم راجع إلى أنّ النظام و أقزامه سواء كانوا إعلاميين أو مثقفين أو حقوقيين أو موظفي المساجد لم يستوعبوا بعدُ حقيقة الصراع الدائر بين المعارضة الصادقة و على رأسها المجاهدون في سبيل الله من جهة ، و النظام الفاسد الظالم من جهة أخرى ، هذا الجهل أو التجاهل بحقيقة الصراع هو الّذي من شأنه أن يُفشل كلّ مبادرة يرفعها طرف واحد في النزاع أو أطراف أخرى قد تكون خارج دائرة النزاع إن هي تجاهلت مطالب المعارضة الشريفة و على رأسها المجاهدون في سبيل الله ، فالمصالحة الحقيقية لمن أرادها شرعا و عقلا كما نبّهتُ مرارا لابدّ أن تكون على أسس معلومة و متفق عليها لا أن تُملى بنودها على طرف من طرف ، فهذه ليست مصالحة بل هي دعوة طرف أن يستسلم لطرف و يتنازل عن مطالبه مقابل فتات من حطام الدنيا الفانية .
لا أقول في هذه الورقة الموجزة ما هو حقيقة النزاع فقد بيّنتها في بيانات سابقة كما بيّنها غيري ، لكن السؤال هل ما يدّعيه النظام و أفراخه أنّ المصالحة قد نجحت ؟ أقول لكلّ منصف و خاصّة الّذي يعيش داخل التراب الوطني و هو يرى الحقائق بأمّ عينيه ، فلا يحتاج إلى من يملي عليه حقائق واقعية مرئية ، و من باب التذكير و الردّ على المفترين أضع مقارنة بين صف النظام و صف الجهاد أيّهم ناجح في مسعاه الّذي سطّره و أيّهم المتخبّط في دربه ، و لنبدأ بالنظام : · تناقضات يتخبط فيها النظام في سياسته الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بل و سياسته الأمنية ، فهو عندما يريد تقييم الحياة الإقتصادية و الإجتماعية تراه يعترف بفشله و يعزو هذا الفشل إلى ما يُسمّيه هو بالإرهاب ، أي أنّ الإرهاب في نظر النظام أثناء تقييم الحياة الإقتصادية و الإجتماعية لا زال نشطا ، و إذا أراد تقييم السياسة الأمنية يُمنّي نفسه بأنّها سياسة ناجحة قضت على الإرهاب ، هكذا يقع في تناقض مفضوح ، و في الحياة السياسية إسألوا النظام لماذا لم يرفع حالة الطوارئ إذا كان هو قد قضى على الإرهاب ؟.
كما يلحظ كلّ متتبع للحياة السياسية يخرج بنتيجة و هي مدى الفساد الّذي خرم صُناع القرار ، و الفساد ليس مقتصرا على الفساد المالي بل كذلك يتعدّى إلى فساد الإدارة ، أي سوء إدارة الأمور أو إستغلال المناصب للأمور الشخصية ، بل ذكر جمال الدّين حبيبي رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة لإتحاد أوفياء جيش و جبهة التحرير ، عضو في مجلس الأمّة سابقا ، و أمينا عاما سابقا لتنسيقية أبناء الشهداء ، قال : أنّ هذه المبادرة ( أي تأسيس هذه اللجنة ) تأتي في ظلّ الوضع المأسوي الّذي تحوّلت فيه جبهة التحرير الوطني من رمز للتحرير إلى مطيّة للعملاء و الحركى ( الحركى إسم يُطلق على عملاء فرنسا أيّام حرب التحرير ) لإعتلاء المناصب . إنتهى ، المصدر : جريدة الخبر الجزائرية اليومية ليوم 23 / 09 / 2009 . و ما جاء عن اللجنة كنّا في بيانات سابقة نبّهنا إلى هذه الإشكالية ، بل و صرحتّ أنّ الجزائر لازالت تخوض معركة تحرير الوطن من جيوب الإستدمار .
كما أنّه من يتتبع السياسة الأمنية يرى العجب العُجاب من هذا الجهاز الفاسد إلى النخاع ، و ذلك : / الفشل الذريع لجهاز ما يُسمّى بالإستعلامات العامّة ( les rg ) و هو بمثابة الشرطة السياسية و مكافحة الإرهاب ، هذا الجهاز ثبت بأنّه أفسد و أضعف جهاز داخل الشرطة و هو الّذي أنيط به مهمّة تتبع المجاهدين ، و مراقبة الدعاة و التضييق على المساجد . / التخبط في تحديد صلاحيات الصف الأوّل لأجهزة الأمن حيث طفى على السطح نزاع بين وزير الداخلية يزيد زرهوني من جهة و أمين العام للأمن علي تونسي من جهة أخرى ، يعني أنّ أجهزة الأمن ليست قائمة على أسس معلومة و سياسة واضحة بل هي خاضعة إلى ردّات فعل ممّا يساوي أنّها سياسة عشوائية . / حالة اليأس الّتي يتخبّط فيها الشباب المنخرط في هذه الأجهزة ، ممّا بتنا نسمع عن حالات هسترية يقع فيها هؤلاء الشباب المُغرّر به ، واحد يقتل زملاءه ثمّ يقتل نفسه ، و الثاني يقتل أفراد أسرته ، و الثالث يقتل أفراد جيرانه ، و الرابع يُطلق الرصاص على المواطنين بدون سبب ، و هكذا تتعدّد هذه الحالات في وسط هؤلاء الشباب المنخرط في أسلاك الأمن سواء كانوا ذكورا أم إناثا .
بل بعض الشباب من يتسبب في حادث لنفسه حتّى يُعفى من مهامه أو يُقال من صفوف جهاز الأمن المنخرط فيها . / نهيك عن الخسائر الكبيرة في الأرواح الّتي يتكبّدها هذا النظام في صفوف هؤلاء الشباب المُغرّر به على يد المجاهدين. هذه حصيلة المصالحة للنظام : عشوائية العمل ، التخبط في التخطيط رغم إستعانتهم بالأمريكان و غيرهم من الكفار ، سياسة عرجاء في إدارة شؤون البلاد ، و هذه السياسة العرجاء يعرفها كلّ مواطن من حيث نسبة الفقر و نسبة البطالة و مستوى التعليم ، كلّ ذلك يعرفه المواطن البسيط و لا يحتاج إلى تقارير من النظام تُقزّم النسب حتّى تُلمّع سياسة بوتفليقة الّتي تذهب بالجزائر إلى المجهول . ·
أمّا بالنسبة للمجاهدين : وضوح الرؤية الشرعية لهم ، تطوّر إستراتجية إدارة المعركة عندهم ، زيادة المتعاطفين معهم ، تطوّر في الخطاب السياسي لهم ، توسّع رقعتهم سواء داخل التراب الوطني أو خارجه ، زيادة تماسك أعضائه و إلتفافهم حول قيادتهم و على رأسهم الشيخ أبو مصعب عبد الودود حفظه الله و نصره ، إضافة إلى ذلك كلّه إنضمامهم إلى تنظيم عالميّ ممّا يكسبهم و قد أكسبهم تجربة في إدارة الصراع و تنظيم الصفوف. · ثمّ بخصوص الّذين رضخوا لإملاءات النظام ، فأستسلموا له و إنقادوا لقوانينه ، هل كسبوا و حصلوا ما وعدهم به نظامهم ، حتّى الفتات لم يحصلوا عليه ، أنا لا أتكلم عن مداني مزراق و عبد الحق لعيادة و من لفّ لفّهم هؤلاء ممكن قد حصلوا على ذاك الفتات ، بل أتكلّم على من غُرّر به و إستبدل الّذي هو أدنى بالّذي هو خير ، و استُعمل من طرف من كان يظنّهم أنّهم قادة له ، فإذا بهذه القيادة تخلّت عن جنودها في مقابل إمتيازات حصلوا عليها ، و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله ، فإنقلبت مطالب هؤلاء من إقامة شرع الله و نشر العدل في الأمّة إلى الحصول على فتات يسدّ جوعتهم و حسبنا الله و نعم الوكيل ، جاء في جريدة الشروق الجزائرية اليومية ليوم 28 / 09 / 2009 أنّ ما يسمّى بالتّائبين ( هذا الوصف صار يُطلق على من تاب إلى النظام بترك الجهاد في سبيل الله ) و هم 2300 عضو سلّموا إلى فاروق قسنطيني رئيس الهيئة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان بالجزائر لائحة مطالب تُظهر أنّ النظام لم يلتزم بأقل عهوده و هي عدم مطاردة و مضايقة هؤلاء " التائبين إلى رجال النظام " ، بل إنّ من مطالبهم و لا حول و لا قوّة إلاّ بالله التكفل بهم أو ! تخصيص إعانات مادّية لهم ، هكذا باعوا جهادهم و مبادءهم مقابل فتات صاروا الآن يتسوّلون للحصول عليها ، و الله المستعان . هذا هو التقييم الموجز لما بعد مشروع المصالحة الوطنية المزعومة . أسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيل الله و يمكّن لرايتهم ، و يخذل الكفار و المنافقين ، و حسبنا الله و نعم الوكيل .
بواسطة مراسل أبي مسلم الجزائري
ملاحظة
الرسالة وصلتنا عن طريق البريد الإلكتروني.