ملف حول اغتيال علي تونسي بالصوت والصورة

[نورالدين خبابه]

(http://elkhabar.com/quotidien/lire.php?ida=195626&idc=24)http://elkhabar.com/images/tounsi-ali25022009.jpg

اغتيل العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في مكتبه بالمديرية العامة، بحي باب الوادي في العاصمة الجزائرية، وحسب مصادر موثوقة فإن العقيد الذي قضى 15 سنة على رأس الجهاز، قتل على يد أحد معاونيه، برتبة عقيد مسؤول الوحدة الجوية التابعة للأمن، وأفيد أن الجاني انتحر بسلاحه مباشرة.. وقد توفي العقيد علي تونسي، على الفور في مكتب للإجتماعات بأحد الطوابق العلوية للمديرية العامة للأمن الوطني، بعد توجيه الجاني، و هو برتبة عقيد، لطلقات رصاص مميتة، قبل أن ينتحر مباشرة ووصفت المصادر علاقة الجاني بالضحية، أنها كانت جد وطيدة، إلى درجة أنهما "صديقين حميمين"... (http://elkhabar.com/quotidien/lire.php?ida=195626&idc=24)

العقيد علي تونسي لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور في مكتب للإجتماعات بأحد الطوابق العلوية للمديرية العامة للأمن الوطني، بعد توجيه الجاني له، و هو برتبة عقيد، لطلقات رصاص مميتة، قبل أن ينتحر مباشرة ووصفت المصادر علاقة الجاني بالضحية، أنها كانت جد وطيدة، إلى درجة أنهما "صديقان حميمان".
وكان الضحية يعقد إجتماعا رفيع المستوى، ضم المدراء المركزيين للأمن الوطني، داخل صالة واسعة، قبل أن تتطور خلافات شفهية بين القتيل والجاني، في ظل الأخبار التي تقول أن علي تونسي كان قد اتخذ قرارا بإقالة الجاني من منصبه بسبب الإشتباه في تورطه في قضايا فساد، وهذا ما دفع هذا الأخير إلى سحب سلاحه وتوجيه طلقات نارية للمسؤول الأول عن الأمن الجزائري، قبل أن ينتحر بدوره أمام مرأى المدراء المركزيين، وذلك حسبما أوردته المصادر ذاتها.


جريدة الخبر
المصدر :ق.و
2010-02-25
http://elkhabar.com/quotidien/index.php?idc=67&ida=195627&key=5&cahed=1

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=national/ali_tounsi_616310789.jpg&size=article_medium

إغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي في مكتبه

2010.02.25
http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif سامر رياض


اغتيل قبل منتصف نهار اليوم العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني في مكتبه بطلقات نارية غادرة وجهها إليه مسؤول وحدة عتاد الطيران بجهاز الشرطة حيث لفظ العقيد تونسي أنفاسه مكان الحادثة متأثرا بجراحه البليغة.
قال شهود عيان للواقعة التي اهتزت لها المديرية العامة للأمن الوطني وباقي مؤسسات الدولة أن الجاني المدعو ولدتاش شعيب (64 سنة) وهو عقيد متقاعد في الجيش الوطني الشعبي تم توظيفه من طرف المديرية العامة للامن الوطني كمسؤول على وحدة الطائرات العمودية التابعة لجهاز الشرطة، حيث اغتنم هذا الأخير طلب لقاء خاص بالضحية قبل انطلاق اجتماع كان مزمعا عقده في مكتب علي تونسي هناك بعد مناوشات كلامية حول ما كان سينتظر هذا المسؤول من عقوبات بعد تحقيقات حول تجاوزات ارتكبها الجاني أخرج هذا الأخير مسدسه ووجه للضحية أكثر من خمس طلقات نارية.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر للشروق أون لاين أن القاتل بعد إطلاقه عدة رصاصات على الضحية حاول الانتحار بمسدسه ويوجد الآن في حالة غيبوبة في مستشفى عين النعجة، فيما نُقل جثمان الفقيد علي تونسي إلى شاطوناف "الأبيار" حيث هياكل المديرية العامة للأمن الوطني.

الشروق
http://www.echoroukonline.com/ara/national/48766.html

[نورالدين خبابه]

http://www.ennahar.net/ar/thumbnail.php?file=2010/02/national/ali_tounsi_964988028.jpg&size=article_medium

قالت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن المدير العام للأمن الوطني الجزائري العقيد علي تونسي اغتيل صباح اليوم على يد أحد معاونيه.
وشغل تونسي منصب مدير الأمن الوطني الجزائري 15 عاما على الأقل، وهو جهاز كان في صلب العمليات ضد المسلحين الإسلاميين خاصة في تسعينيات القرن الماضي.
لكن الوكالة نقلت عن مصادرها نفيها أن تكون للاغتيال علاقة بالجماعات المسلحة.
وقالت هذه المصادر إن الاغتيال جاء في اجتماع أعلن فيه تونسي إنهاء مهام أحد مساعديه فردّ الأخير بإطلاق النار.

النهار
http://www.ennahar.net/ar/national/urgent/58442.html

[نورالدين خبابه]

http://www.youtube.com/watch?v=EwciU2hwtgc

[نورالدين خبابه]

Des officiers de la police dénoncent publiquement
leur patron, Ali Tounsi auprès du Président de la République.
A quand le réveil des officiers de l'ANP ?

A travers une lettre adressée au Président Bouteflika et rendue publique par le quotidien El Watan dans son édition du 23 février 2003, une cinquantaine d'officiers de la police nationale ont brisé avec courage et bravoure le silence qui pèse sur nos institutions tenues en mains par des traîtres et des prédateurs qui n'ont aucun soucis de l'intérêt national. Le colonel Tounsi Ali radié pour homosexualité des rangs des effectifs de l'armée algérienne en 1983 et rappelé par l'équipe des décideurs maffieux en 1995 pour mettre la police algérienne sous leur emprise directe, fait partie de cette espèce de truands qui règnent sur l'Algérie.

Celui qui s'attaque lâchement à une mère de famille et à ses enfants pour l'empêcher de quitter le territoire national en guise de répression des prises de position politiques de son époux, est aujourd'hui dénoncé par des patriotes qui ne peuvent plus garder le silence sur ses méfaits. Même si cette dénonciation n'a pas eu d'écho dans les autres journaux algériens -encore une fois silencieux sur un événement qui aurait fait la une des journaux sous d'autres cieux- elle sonne le glas pour l'un des maillons forts de la mafia qui gouverne notre pays.

Homme de main du général Tewfik, le patron de la police a usé et abusé du pouvoir pour se servir et servir ses parrains. Il faisait de la discipline qui caractérise pareille institution pour dompter les hommes et les instrumentaliser pour parvenir à ses fins. Il ne pouvait penser que des hommes libres qui mettent l'intérêt de l'Algérie au-dessus de toutes les considérations finissent par vaincre la peur et crier haut et fort leur colère.

Les méfaits de ce truand sont connus depuis bien longtemps. Etalés en long et en large dans " La Mafia des Généraux " cela ne semble guère inquiéter le pantin des généraux qui passe plus de temps à l'étranger que dans son propre pays. Le jour de la parution de " La Mafia des Généraux " je lui avais adressé une lettre par laquelle je lui demandais l'ouverture d'une information judiciaire sur les maffieux incriminés dans mon livre tout en lui exprimant ma disponibilité à renter en Algérie pour les affronter devant la justice algérienne. N'étant pas souverain dans ses décisions, ce quart de président est resté muet comme une carpe. Je m'interroge, aujourd'hui, comme la majorité des Algériens, quelle suite réservera-t-il à cette lettre que vient de lui adresser la cinquantaine d'officiers de la police ? Continuera-t-il à se murer dans le silence et mépriser toute voix qui s'élève contre l'ordre établi de la mafia jusqu'à ce que le vent du changement l'emporte lui et ses parrains ?

Quoiqu'il en soit, ces officiers ont le mérite de braver la mafia. Avant eux, Omar Saada, officier de la protection civile, a dénoncé lui aussi dans un livre intitulé " La déchéance administrative : le drame d'un officier ". A quand le réveil des officiers de l'Armée Algérienne ? N'est-il pas temps de rompre avec ce lourd silence qui s'explique par les obligations de la discipline mais qui n'a plus de raison d'être tant qu'on ne peut plus obéir aux ordre venus d'un commandement issus de l'armée coloniale et qui porte en lui les germes de la trahison. Ce qui signifie que l'obéissance à ces maffieux est une trahison envers le peuple et la patrie.

Officiers, sous officiers et soldats de l'Armée Nationale Populaire rompez le silence, désobéissez aux traîtres et mettez le Président de la République devant ses responsabilités. Interpellez le dans un cadre organisé par une lettre ouverte comme l'ont fait vos frères de la police. L(histoire retiendra votre acte et votre courage sera reconnu par tout un peuple.

Le 24 février 2003
Hichem Aboud

[نورالدين خبابه]

La Direction générale de Sûreté nationale

A l'instar de la Gendarmerie et de la Sécurité militaire, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a été prise en charge par hizb França dès 1962, même si différents responsables nommés à la tête de cette institution ont appartenu à l'ALN. Mais depuis le coup d'Etat de juin 1965, la DGSN a connu une stabilité étonnante. En 22 ans, la DGSN a été dirigé par deux responsables seulement : entre 1965 et 1977 par Ahmed Draia (ancien officier de l'ALN) et entre 1977 et 1987 par Hédi Khédiri (arrivé aux frontières algéro-tunisiennes en 1961 de France où il était étudiant).


Mais le recrutement des cadres, la formation des officiers de police ainsi que le fonctionnement de cet appareil obéissent à des critères, des méthodes et des pratiques de l'ère coloniale. D'ailleurs, les relations soutenues des responsables de la DGSN avec les services spéciaux français sont bien connues dans les allées du pouvoir.

Même si la DGSN est théoriquement sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, son directeur général reporte directement au chef de l'Etat et ce depuis 1965. Mais lorsque Zéroual arrive à la Présidence de la République en 1994, c'est un ancien officier de la Sécurité militaire, Ali Tounsi dit El Ghouti, qui est nommé à la tête de la DGSN, mettant ainsi fin à l'autonomie de cette institution en en faisant un appendice de l'armée, elle-même entièrement contrôlée par des anciens de l'armée française depuis 1989.

Selon le Mouvement algérien des Officiers libres (MAOL), Ali Tounsi, fils d’un officier de l’armée française établi au Maroc, a été arrêté au maquis dans la wilaya V (Ouest algé-rien) et a été intégré en 1960 au sein du commando « Tempête » dit « Georges » de l’armée française, composé de « supplétifs récupérés » opérant sous les ordres de l’officier français De Saint Georges. Cf. Internet du MAOL : www.anp.org (http://www.anp.org).

Extrait du livre : Aux origines de la tragédie algérienne (1958-2000) : Témoignage sur "Hizb França", Abdelhamid Brahimi, Hoggar 2000.
http://www.hoggar.org

[نورالدين خبابه]

http://www.youtube.com/watch?v=5Wz1y-Ijo14

تعليق الشيخ علي بن حاج بخصوص مقتل علي التونسي

[نورالدين خبابه]

http://www.youtube.com/watch?v=2sJnK2xtheE

Ali tounssi اعلان وفاة علي تونسي على التلفزة الجزائرية

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar.com/images/key4press3/42502.jpg

المشتبه فيه العقيد ولطاش مسؤول الوحدة الجوية التابعة للأمن
العقيد علي تونسي يسقط ''بنيران صديقة''
تعيين العميد عفاني عبد العزيز مديرا عاما للأمن الوطني بالنيابة
قتل العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، أمس، داخل مقر المديرية العامة للأمن الوطني في العاصمة. وأفادت مصادر مسؤولة لـ''الخبر''، أن المشتبه في قتل العقيد الذي قضى 15 سنة على رأس الجهاز،هو العقيد المتقاعد، ولطاش شعيب، مسؤول الوحدة الجوية التابعة للأمن، في حين جرح 13 مسؤولا أمنياعلى الأقل بينهم رئيس الأمن الولائي للعاصمة، ومدير الديوان في المديرية. وأفيد أن الجاني حاول أن ينتحر بسلاحه مباشرة، لكنه أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى عين النعجة العسكري.
أفادت مصادر لـ''الخبر''، أن العقيد علي تونسي (76 سنة)، توفي على الفور في مكتب للاجتماعات بأحد طوابق المديرية العامة للأمن الوطني، بعد توجيه المشتبه به، وهو برتبة عقيد، ولطاش شعيب، المسؤول عن الوحدة الجوية التابعة للأمن التي مقرها بالدار البيضاء بالضاحية الشرقية للعاصمة، طلقات رصاص، قبل أن يحاول أن ينتحر مباشرة. ووصفت المصادر علاقة الجاني بالضحية، أنها كانت جد وطيدة، بل يقال إنهما ''صديقان حميمان''. والفقيد علي تونسي، هو من اقترح اسم العقيد ولطاش لتولي مهام على رأس الوحدة الجوية للشرطة.
وأكد نور الدين يزيد زرهوني خبر القتل في بيان أصدرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس، ذكّر فيه بخصال الفقيد في مكافحة الإرهاب طيلة 16 سنة بذل خلالها ''مجهودات جبارة لتطوير الشرطة. لذلك ندعو إطارات الشرطة للحفاظ على الديناميكية التي بعثها تونسي'' كما أعلن فتح تحقيق في الحادث.
وقد عيّن وزير الداخلية، عميد شرطة أول، عفاني عبد العزيز، مدير الشرطة القضائية، مديرا عاما للأمن الوطني بالنيابة .
وعلم أن العقيد علي تونسي، كان يعقد اجتماعا، ضم مدراء مركزيين للأمن الوطني، موضوعه تبليغ العقيد أولطاش قرار تنحيته من منصبه كمسؤول الوحدة الجوية للأمن الوطني، قبل أن تتطور خلافات شفهية بين القتيل والمشتبه به، دفعت الأخير لسحب سلاحه وتوجيه طلقات رصاص للمسؤول الأول عن الأمن الجزائري، قبل أن يحاول أن ينتحر بدوره أمام مرأى المدراء المركزيين. ولفت مصدر لـ''الخبر''، أن العملية تمت بسرعة ودون سابق إنذار، أمام حيرة وذهول باقي قيادات الشرطة.
واستبعدت مصادر مسؤولة، أن يكون الجاني قد قصد نية القتل قبل الاجتماع، لكن خلافات مهنية حديثة العهد دفعت الجاني إلى الحديث عنها خلال الاجتماع، لكن العقيد علي تونسي جدد تأكيده على أمور تنظيمية كان اتخذها مؤخرا ولم تعجب مسؤول الوحدة الجوية للشرطة، فتطوّر الأمر إلى خلاف شفوي. وتحدثت المصادر أن الجاني تساءل لدى المدير العام عن صحة أنباء صحفية تتحدث عن ''تجميد المدير العام لبعض صلاحياته''، في سياق أنباء عن تحقيقات قادها الفقيد حول صفقات أجرتها الوحدة الجوية. وعلم، أن المشتبه به، العقيد ولطاش شعيب، أصيب بجروح خطيرة إثر محاولته الانتحار، ونقل إلى المستشفى العسكري لعين نعجة في العاصمة. وأفادت مصادرنا، أن المديرية العامة للشرطة أعلنت حالة الطوارئ القصوى، واستدعي للخدمة جميع العناصر التي كانت في عطل مهنية موقعة من قبل المسؤولين. ويوصف الفقيد، علي تونسي، بالرجل القوي على رأس الأمن الوطني، وهو القادم من جهاز ''المخابرات'' قبل نحو 16 عاما. واشتغل الفقيد على إصلاحات واسعة في جهاز الشرطة، آخرها القانون الأساسي للشرطة (سيصدر قريبا). كما تولى برنامج رفع التعداد البشري إلى 200 ألف عون خلال السنوات الخمس الأخيرة. وساهم الجهاز، بتوجيهات من علي تونسي، في برنامج مكافحة الإرهاب، وتم ضخ آلاف العناصر المدربة في المدن الكبرى.
وعيّن تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، في بداية حكم الرئيس الأسبق، ليامين زروال. فماضيه الثوري بصفته مجاهدا في الثورة الجزائرية، جعل ثقة المسؤولين الأمنيين تتوجه كاملة نحوه، في فترة كانت الجزائر على أبواب عشرية عنف استهدفت الجزائريين المدنيين ورجال الجيش ومقرات الشرطة. كما توصف علاقة علي تونسي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بـ''المتينة''، لذلك وضع الثقة فيه أكثر من مرة لقيادة أهم جهاز أمني في البلاد. ويقول مقربون من الفقيد إن المشتبه به، العقيد ولطاش شعيب، كان من أبرز ''أصدقائه''. كما أن علي تونسي هو الذي تولى تعيينه ودافع عن قراره، بعد أن غادر الجاني متقاعدا صفوف الجيش الوطني الشعبي، وكلّف من قبل تونسي بتولي تدريب فرق الوحدات الجوية، في سياق مشروع بُعث قبل سنوات لاستقدام مئات طائرات الهليكوبتر، لتسهيل عمل الشرطة المرورية وتسهيل دوريات الشرطة والبحث ومتابعة الجريمة.
وشرعت فرق أمنية مختصة في البحث عن ملابسات الحادث الأليم. وجرى الاستماع إلى شهادات الإطارات التي حضرت الاجتماع وطبيعة المشادات الكلامية التي جمعت الفقيد والجاني. ونقلت أنباء لم يتم التأكد منها بعد، أن عدد الجرحى بلغ 13 في صفوف الإطارات، بينهم رئيس الأمن الولائي للعاصمة، ومدير الديوان في المديرية العامة للأمن الوطني. ورشحت المصادر أن يكون سبب ارتفاع عدد الجرحى إلى تبادل إطلاق النار بينهم والجاني لمحاولة الدفاع عن الفقيد علي تونسي.


 المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة


2010-02-26
الخبر

[نورالدين خبابه]

زرهوني يدعو مستخدمي جهاز الأمن للحفاظ على الحركية التي باشرها الفقيد
وزارة الداخلية تعلن فتح تحقيق قضائي في مقتل تونسي
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات عملية القتل التي تعرّض لها مدير الأمن الوطني، علي تونسي، خلال جلسة عمل على يد أحد إطارات الشرطة. وجاء في بيان أصدرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية تلقى ببالغ الحزن والأسى، أمس الخميس، على الساعة العاشرة صباحا و45 دقيقة، نبأ وفاة السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني. وحسب بيان وزارة الداخلية ''توفي السيد علي تونسي خلال جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة، يبدو أنه قد تعرّض لنوبة جنون، باستعمال سلاحه وأردى العقيد علي تونسي قتيلا، قبل أن يوجّه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة نقل إثرها إلى المستشفى''. وإثر ذلك، دعا وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية كافة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني للحفاظ على الحركية التي باشرها الفقيد في مهامهم بما يخدم مؤسسات الجمهورية.
وفي ذات البيان، تقدم وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتعازيه الخالصة، وأعرب عن تعاطفه العميق مع أسرة الفقيد وكافة أفراد سلك الأمن الوطني. مبرزا، في هذا الصدد، الروح الوطنية التي كان يتسم بها الفقيد علي تونسي رفيق السلاح والإطار الشجاع الذي أفنى حياته لخدمة الوطن ومكافحة الإرهاب طوال السنوات الست عشرة الماضية وعصرنة الأمن الوطني.

 المصدر :الجزائر: ب. سهيل

2010-02-26
الخبر

[نورالدين خبابه]

في انتظار إحالته على التحقيق والخبرة العقلية
تجاوز العقيد المتورّط في قتل تونسي مرحلة الخطر
كشف، أمس، مصدر مطلع لـ''الخبر''، أن العقيد ولطاش شعيب، المتورط في قضية قتل المدير علي تونسي، يكون قد خرج من مرحلة الخطر ساعات قليلة فقط بعد نقله إلى المستشفى وتلقيه الإسعافات الأولية. وتضيف المصادر ذاتها، أن الإصابات سجلت على مستوى الساق والكتف.
وفي انتظار إحالته على الخبرة العقلية، تبقى المعلومات المتوفرة أن مسؤولا بأمن العاصمة والمشرف على الاستعلامات بالعاصمة، وكذا مسؤول بالإدارة العامة، هم الشهود الرئيسيون في قضية الاغتيال، باعتبار أن المعلومات تتحدث عن تواجدهم في عين المكان وتعرّضهم لإصابات وصفة بغير الحرجة.

 المصدر :الجزائر: ياسين. ب

2010-02-26
الخبر

[نورالدين خبابه]

تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط منزل عائلة العقيد تونسي
عرف منزل العقيد علي تونسي بحي البريد وسط حيدرة توافدا كبيرا لمسؤولين ومواطنين، ساعات قليلة بعد حادثة مقتله.
وشهدت منطقة حيدرة تعزيزات أمنية مكثفة عبر نشر عناصر الأمن على كافة الطرق المؤدية للمنطقة بصورة عامة ومنزل العقيد بصورة خاصة. كما تم تسجيل قدوم العشرات من رجال الأمن وإطارات وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، على رأسهم وزير الداخلية، يزيد زرهوني، والمدير العام للحماية المدنية، لهبيري، وكذا إطارات في المؤسسة العسكرية والاستخبارات ومسؤولون في الحكومة، إضافة إلى أصدقاء العقيد علي تونسي وأفراد عائلته.
وكان أفراد من عائلة علي تونسي رفضوا الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، كما منع رجال الأمن بالزي المدني الصحفيين من الاقتراب من منزل عائلة الضحية العقيد علي تونسي، وشددت إجراءات التفتيش بالطريق المؤدي إليه، في الوقت الذي لا يبعد منزل الجاني عن منزل الضحية إلا بحوالي 200 متر.
وتم إعلان حالة الطوارئ بكافة المباني التابعة للمديرية العامة للأمن على المستوى الوطني، كما أصدرت تعليمات بمنع أخذ العطل واستدعاء العناصر المتواجدة في حالة راحة أو عطل لتكثيف الدعم البشري للشرطة في العاصمة.
وكان خبر مقتل العقيد علي تونسي بمكتبه الخاص داخل مبنى المديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة، أثار الكثير من التساؤل والاستياء في آن واحد وسط المنتسبين للقطاع أو حتى المواطنين العاديين.


 المصدر :الجزائر: ياسين. ب


2010-02-26
الخبر

[نورالدين خبابه]

الإعلام الرسمي.. آخر من يُعلم !
مرة أخرى، انتظر الجزائريون قرابة خمس ساعات لتأكيد ما تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية نقلا عن مصادر جزائرية. إذ وبحسب أول برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن حادثة قتل العقيد علي تونسي وقعت على الساعة 10 صباحا و45 دقيقة بمقر عمله بشارع أول نوفمبر بحي باب الوادي الشعبي.. غير أن إذاعة الخبر بشكل رسمي لم تتم إلا في الساعة الثالثة و18 دقيقة.
غزت شائعة مقتل العقيد تونسي كامل التراب الجزائري، كلمح البصر، بل إن النبأ دفع بالعشرات من المغتربين للاتصال بقاعة التحرير في''الخبر'' للتأكد مما بثته قنوات فضائية أجنبية، مثل ''العربية'' و''الجزيرة'' و''فرنس.''24
ولأن الأولى لك والثانية عليك، مثلما يقال، فقد ساهمت الطريقة التي تعاملت بها السلطات العمومية مع الحادثة من الناحية الإعلامية، بقدر كبير، سواء عن قصد أو دون قصد، في صناعة العديد من السيناريوهات السوداء، تصدرتها إشاعات عن ''تصفيات جسدية في هرم السلطة''، و''تونسي ينتحر بفعل ضغوط من أجل الاستقالة مارسها عليه زرهوني''، و''قضايا الفساد تتسبب في كوارث في الحكومة''، وغيرها مما قيل وسيقال خلال ما سيأتي من أيام وأسابيع.
ويجد مثل هذا الكلام ما يبرره في تجارب سابقة لم يستفد منها. ألم يُتهم الجيش بارتكاب المجازر الجماعية في حق المدنيين، والشرطة بنصب حواجز أمنية لتجريد المواطنين من ممتلكاتهم؟
وتدخل في هذه الحلقة المحرجة، الأحداث التي شهدتها منطقة القبائل في أعقاب مقتل الشاب ماسينيسا فرماح الذي وصفه الإعلام الرسمي بـ''المنحرف''، قبل أن يتراجع بعد ذلك ليتحدث عن إدانة الدركي القاتل. ونفس الشيء حدث أيضا في اضطرابات غرداية وفيضانات باب الوادي، وحادث انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة قبل سنوات، والحريق الذي شب في مبنى التلفزيون...
وبالعودة إلى بيان وزارة الداخلية، فإنه لم يحمل ما يزيل الذهول مما وقع، بل يبرر القتل الذي أودى بحياة مسؤول بوزن العقيد تونسي، وفي ظرف يعم الصمت كافة أجهزة ودواليب السلطة، وذلك لاعتبارات عديدة، أهمها أن مؤسسة أو جهاز الشرطة فضاء عسكري ''يتربى فيه الكبير والصغير في الرتب على الانضباط والتحكم في النفس والرصانة''. فكيف يقع موظف كبير ضحية حالة غضب هستيرية تدفعه لارتكاب جريمة قتل وأثناء ''جلسة عمل''؟!
لقد بينت هذه الحادثة المؤسفة أن عنصري ''المفاجأة والصدفة'' هما اللذان يتحكمان في طريقة تعامل مؤسساتنا الرسمية وملحقاتها مع الأحداث إعلاميا.. ما كان له الأثـر السلبي على صورة البلد بشكل عام وعلى طريقة عمل مؤسساته الرسمية بصورة خاصة.

 المصدر :الجزائر: جلال بوعاتي

2010-02-26
الخبر

[نورالدين خبابه]

قال إن ''المجاهد لا يطلب المسؤولية ولا يستقيل''
سي الغوتي.. 15 سنة في محاربة الإرهاب وتأهيل الشرطة
لما عيّن مديرا عاما للأمن الوطني في منتصف مارس ,1995 كان أربعة مدراء قد تعاقبوا قبله على نفس المنصب في وقت قياسي لم يزد عن خمس سنوات، وهو مؤشر كبير على حالة اللااستقرار التي سقط فيها الجهاز. لكن العقيد علي تونسي، الذي استلم مهامه في ذروة تعفن الجو السياسي والأمني في البلاد، قضى بعدها 15 سنة كاملة على رأس الأمن الوطني، لم يزحزحه أحد، واشتغل مع أربعة وزراء للداخلية. وكانت أولى المهام الملحة التي كلف بها، هي الرد بشكل عاجل على الضربات الإرهابية التي طال جنونها الأعمى في تلك المرحلة كل مقوّمات الحياة في الدولة والمجتمع، مركزة في مرحلة ما على عناصر الشرطة أنفسهم، باعتبار جهازهم أقل الأجهزة الأمنية حينها جاهزية لرد الهجمات الإرهابية، وبالتالي دفع أكبر فاتورة من أبنائه.
مثل العديد من الضباط السابقين في جهاز مخابرات الثورة ''مالغ'' الذين لم يتقاعدوا من الخدمة في أجهزة الدولة، لا توجد معطيات كاملة عن ماضي ''سي الغوتي'' كما كان يدعى باسمه الثوري خلال حرب التحرير، ما عدا ما ذكره هو نفسه أنه ''التحق بثورة التحرير سنة 1956 مع نحو 70 طالبا ثانويا وجامعيا، وقاتل في جبال الولاية التاريخية الخامسة في منطقة الغرب لمدة ثلاث سنوات، ثم سجن بعدها لمدة سنتين''. وعندما عيّنه الرئيس زروال على رأس الأمن الوطني، كان تونسي قد ترك الخدمة قبل ذلك بعشر سنوات في صفوف المخابرات برتبة عقيد. وهو أحد الاعتبارات التي لأجلها اختير لتأهيل جهاز الشرطة ليندمج في الحرب الجديدة على الإرهاب. حرب كانت تتطلب تنسيقا كاملا على المستوى العملياتي والاستعلامي مع بقية أجهزة الأمن والجيش الأخرى. فاستحدث مصلحة مركزية لمكافحة الإرهاب مربوطة به شخصيا. وارتكز على ثلاثي: الاستعلامات العامة والفرق المتنقلة للشرطة القضائية ووحدات الأمن الجمهوري لقيادة الحرب الجديدة التي نجحت في أقل من سنتين في تطهير العاصمة تماما من عشرات الخلايا الإرهابية، وانتهت باصطياد آخر أمراء الجيا نور الدين بوضيافي، حيا يرزق، في باب الزوار.
إلى غاية رحيله، أمس، عن عمر 76 سنة، قطع تونسي الشوط الأكبر لتحقيق أهدافه الرامية إلى رفع تعداد عناصر الشرطة إلى 200 ألف عنصر مع نهاية السنة الجارية، لتقترب من المعدل الدولي في التغطية، وفتح مقر حضري للأمن في كل دائرة. ولأجل ذلك، اعتمد مخططا ناجحا لتوظيف أكثر من 15 ألف شرطي سنويا من مختلف الأسلاك والتخصصات. واستحدث لأول مرة مصلحة لمحاربة الإجرام الإلكتروني ووحدة محمولة جوا للأمن الوطني وفتح الباب لتوظيف 10 آلاف امرأة في الجهاز.
في السنة الأخيرة من وجوده على رأس جهاز الأمن الوطني، واجه العقيد تونسي بعض المتاعب نقلت الصحافة شيئا من تداعياتها، فقد عزل ونقل في وقت واحد تقريبا العديد من كبار ضباط الاستعلامات العامة، وأطلق عملية واسعة لتطهير جهاز الشرطة من العناصر ''غير المنضبطة''، كما كان يصف حالات الفصل التي طالت المئات منهم بسبب ''التقصير والإهمال وتجاوز الصلاحيات واستغلال النفوذ''. وعندما تردد أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية بسبب خلافه مع وزير الداخلية رد معلقا ''أنا مجاهد، والمجاهد لا يطلب المسؤولية ولا يستقيل منها''. مضيفا أن ''أعداء الشرطة والأمن لن يستطيعوا تحطيم الجهاز وتنفيذ مخططاتهم''.

 المصدر :الجزائر: عبد النور بوخمخم

2010-02-26
الخبر

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar.com/images/key4press3/32502.jpg

الجاني والضحية جاران وانتسبا للمؤسسة العسكرية قبل العمل بالمديرية العامة للأمن

صدم الكثير من الإطارات الأمنية بحادثة الاغتيال التي كان ضحيتها المدير العام للأمن الوطني من طرف زميل له يعمل بنفس المؤسسة. وتشير مصادر ''الخبر'' أن الجاني هو ولطاش شعيب، يحمل رتبة عقيد بالمديرية العامة للأمن الوطني، يبلغ من العمر 55 سنة، تربى بمدينة بجاية، 200 كلم شرقي العاصمة، قبل التحاقه بصفوف قوات الجيش الوطني الشعبي، حيث يعتبر من الرعيل الأول في المؤسسة العسكرية رفقة الضحية العقيد علي تونسي الذي كانت تجمعه به زمالة بحكم انتسابهما في مشوارهما الأمني للمؤسسة العسكرية. وتقلد الجاني رتبا مختلفة في سلك الجيش قبل أن يختم مشواره برتبة عقيد بالقوات الجوية.
وتضيف ذات المصادر أن العقيد ولطاش شعيب تقاعد من قوات الطيران خلال سنة 2001، ليتم إثـر ذلك استدعاؤه لتولي قيادة الوحدة الجوية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمقرها الكائنة بالدار البيضاء، ويستمر في مهامه إلى غاية تكليفه منذ سنة بمشروع ربط كامل وحدات ومحافظات الشرطة على المستوى الوطني بالأنترنت وتجديد عتاده التكنولوجي.
وتتحدث ذات المصادر عن كونه من بين المؤسسين لأكاديمية التكنولوجيا والإعلام بمقر مديرية الإدارة بحيدرة، كما أسندت له مهمة الإشراف على الفرقة المتخصصة في تفكيك السيارة الملغمة التي ركنتها الجماعات الإرهابية بالقرب من منزل العقيد علي تونسي بحيدرة خلال أفريل من سنة 2007، حيث كان يشرف على إدارة العملية من الطائرة المروحية بالجو.
وكان العقيد ولطاش شعيب قد أخذ عطلة خلال شهر أكتوبر، تنقل فيها إلى هولندا لقضاء أيام، عقب فتح تحقيق فيما سرب، خلال اليومين الماضيين، لوسائل الإعلام، من التضخيم في فواتير صفقات ومناقصات تخص المديرية العامة للأمن الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن الجاني متزوج وأب لطفلين.

 المصدر :الجزائر: ياسين.ب

2010-02-26
الخبر

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=national/ali_tounsi_616310789.jpg&size=article_medium

تلقى عليه النظرة الأخيرة بمدرسة الشرطة ويوارى التراب عليه بمقبرة العالية الجمعة
إغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي في مكتبه
2010.02.25 http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif سامر رياض
وزارة الداخلية: القاتل يبدو أنه تعرض لنوبة جنون
"كلمة النهاية".. آخر مقال كتبه المرحوم
اغتيل قبل منتصف نهار الخميس العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني في مكتبه بطلقات نارية غادرة وجهها إليه مسؤول وحدة عتاد الطيران بجهاز الشرطة حيث لفظ العقيد تونسي أنفاسه مكان الحادثة متأثرا بجراحه البليغة.
قال شهود عيان للواقعة التي اهتزت لها المديرية العامة للأمن الوطني وباقي مؤسسات الدولة أن الجاني المدعو ولتاش شعيب (64 سنة) وهو عقيد متقاعد في الجيش الوطني الشعبي تم توظيفه من طرف المديرية العامة للامن الوطني كمسؤول على وحدة الطائرات العمودية التابعة لجهاز الشرطة، حيث اغتنم هذا الأخير طلب لقاء خاص بالضحية قبل انطلاق اجتماع كان مزمعا عقده في مكتب علي تونسي هناك وبعد مناوشات كلامية حول ما كان سينتظر هذا المسؤول من عقوبات اثر تحقيقات حول تجاوزات ارتكبها الجاني أخرج هذا الأخير مسدسه ووجه للضحية أكثر من خمس طلقات نارية أردته قتيلا.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر ل "الشروق " أن القاتل بعد إطلاقه عدة رصاصات على الضحية حاول الانتحار بمسدسه فأطلق رصاصة صوب صدره ليصيب نفسه بعيار آخر في القدم اليسرى ويوجد الآن في حالة غيبوبة في مستشفى مايو، وقد خضع لعملية جراحية، فيما نُقل جثمان الفقيد علي تونسي إلى مخابر الشرطة العلمية بشاطوناف "الأبيار".
من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة لـ"الشروق" أن الخلفية الحقيقية لفعلة القاتل هي نتائج تحقيقات قامت بها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أشارت إلى ضلوعه في قضايا فساد تتعلق بالتجهيز و العتاد و صفقات كانت محل تحقيق بأمر من الراحل علي تونسي و انتهت التحقيقات إلى تورط الجاني في عدد من الصفقات المشبوهة حول اقتناء قطع غيار الطائرات العمودية و عتاد الصيانة و اقتناء أجهزة الإعلام الآلي وملحقاتها.
وأكدت ذات المصادر أن الجاني لم يتقبل خضوعه لأية عقوبة إدراية أو متابعة قضائية بناء على نتائج التحقيقات وكان هذا دافعا لفعلته بعدما تسربت إليه معلومات بأنه سيلاحق في المحاكم بعد تنحيته لاحقا من منصبه بوحدة عتاد مروحيات جهاز الشرطة .
كما قالت مصادر متابعة لما حدث داخل مبنى المديرية العامة للأمن الوطني انه شرع في تحقيقات منذ شهر رمضان الماضي حول عدة قضايا في جهاز الشرطة وطالت هذه التحقيقات عددا من إطارات الشرطة ، من بينها مسؤول الوحدة الجوية للشرطة (الجاني)
الشروق

[نورالدين خبابه]

الجاني كان سيرتكب مجزرة وروايات تنفي محاولة انتحاره

غير أن مصدرا مسؤولا بوزارة الداخلية أكد في تصريح لـ"الشروق" أن الخلفية الحقيقية للحادثة تعود إلى حالة الغضب والهستيريا التي انتابت الجاني بعد اطلاعه على ما أوردته الصحافة اليوم حول اتهامه بالفساد , الأمر الذي دفع القاتل للذهاب إلى مكتب المدير العام علي تونسي ليطلب مقابلة على انفراد ,وقد حظي طلبه بالقبول فحدثت مناوشات بينهما انتهت بإطلاق المجرم النار على الراحل على تونسي .
وحسب ذات المصدر في وزارة الداخلية فلكون جدران مكتب الضحية كاتمة للصوت فلم يسمع احد صوت الرصاص ولذلك اغتنم القاتل الفرصة ليطلب من سكرتير المدير العام المقتول استدعاء كل من المدير المركزي لشرطة القضائية و مدير الإدارة العامة بنية ارتكاب مجزرة , غير أن رئيس امن ولاية العاصمة كان مارا قربه تفاجأ بالجاني حاملا مسدسه وباغته بضربه بعقب "كروس" المسدس ثم أطلق النار على نفسه بعد تيقنه من مصيره المحتوم و انه دخل نفقا مسدودا.
لكن من جهة أخرى وفي رواية مصدرها عاملون بالمديرية العامة للأمن الوطني كانوا بمحيط قسم الانعاش بمستشفى " مايو" حيث يخضع القاتل للعناية المركزة، فان الجاني لم ينتحر لكنه تلقى طلقات نارية من أحد الحراس الخاصين للمدير العام للأمن الوطني الفقيد علي تونسي مباشرة بعد تنفيذ الجريمة حيث تدخل ضابط من الحرس الخاص للمرحوم بعد سماعه صوت اطلاق الرصاص موجها مسدسه اتجاه الجاني ، وحدث تبادل لاطلاق النار أصيب خلاله الجاني برصاصتين واحدة في الصدر وأخرى في رجله اليسرى ، بالمقابل تعرض الحارس الخاص للاصابة نقل على اثرها للمستشفى على غرار الجاني.
وحسب برقية وكالة الأنباء الجزائرية فان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قالت أن "على تونسي توفي على الساعة 10و45 دقيقة في جلسة عمل قام خلالها احد إطارات الشرطة يبدو انه تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه حيث أردى العقيد علي تونسي قتيلا قبل ان يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة"،حسب الوكالة الرسمية.
هذا و أعلنت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن جنازة الفقيد علي تونسي ستكون غدا بعد صلاة الجمعة بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة .
وستلقى النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد على الساعة العاشرة صباحا بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، على أن تقام صلاة الجنازة بمسجد حي مالكي ببن عكنون.

[نورالدين خبابه]

بيان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
أصدرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الخميس البيان التالي:
"تلقى وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية ببالغ الحزن و الأسى اليوم الخميس على الساعة 10:45 نبأ وفاة السيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني.
"لقد توفي السيد علي تونسي خلال جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة يبدوأنه قد تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه و أردى العقيد علي تونسي قتيلا قبل أن يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة و نقل إثرها إلى المستشفى.
"و أمام هذا المصاب الجلل يقدم وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية تعازيه الخالصة ويعرب عن تعاطفه العميق مع أسرة الفقيد و كافة أفراد سلك الأمن الوطني و يبرز الروح الوطنية التي كان يتسم بها الفقيد علي تونسي رفيق السلاح و الإطار الشجاع الذي أفنى حياته لخدمة الوطن ومكافحة الارهاب طوال السنوات الستة عشر الماضية و عصرنة الأمن الوطني.
"ويدعو وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية كافة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني للحفاط على الحركية التي باشرها الفقيد في مهامهم بما يخدم مؤسسات الجمهورية .

"و لقد فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات هذا الحدث الأليم"

[نورالدين خبابه]

الرئيس بوتفليقة يتقدم بتعازيه لعائلة المرحوم

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس ببرقية تعزية لعائلة المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، و نوه رئيس الجمهورية في هذه البرقية بمسار المرحوم في خدمة الجزائر.
كما تقدم كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري و الوزير الأول أحمد أويحيى بتعازيهم
لعائلة المرحوم علي تونسي.

من هو العقيد على تونسي
الفقيد علي تونسي من مواليد 1936 ، أب لثلاثة ابناء (بنتان وولد) من مجاهدي ثورة التحرير، كان يُطلق عليه الاسم الثوري "سي الغوثي"، نشط ضمن جهاز الاستعلامات والأخبار (malg) التابع للحكومة المؤقتة في منطقة الغرب الجزائري. كان الفقيد عضوا في الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين حيث شارك في إضراب 1956 ، وفي سنة 1957 التحق بصفوف الولاية التاريخية الخامسة قبل أن يتلقى تكوينا بالمدرسة السياسية-الإدارية ليتخرج ضمن دفعة الشهيد العربي بن مهيدي. وفي سنة 1958 وقع الفقيد أسيرا خلال اشتباك بسيدي بلعباس ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تحصلت الجزائر على استقلالها الوطني سنة 1962 .


التحق بعد الاستقلال بجهاز المخابرات العسكرية وكان من المقربين من الراحل هواري بومدين و مدير المخابرات قاصدي مرباح، وقد تولى الراحل عدة مهام داخل و خارج الوطن أداها بكفاءة ونجاح ، حيث أشرف علي تونسي على إنشاء وتنظيم مصالح الأمن العسكري، وهو المنصب الذي تولاه إلى غاية سنة 1980، شغل الفقيد علي تونسي أيضا منصب مدير الرياضات العسكرية إلى غاية سنة 1984 و مديرا للمدرسة العسكرية لعلوم مساحات الأرض حتى سنة 1986، و بعدها عين قائدا للناحية العسكرية الرابعة قبل أن يحال على التقاعد برتبة عقيد سنة 1988. وكان الراحل أحد الفاعلين و المسيرين للحركة الرياضية الوطنية حيث شغل منصب رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس لمدة خمس سنوات و نائبا لرئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية. وبعد سنوات الأزمة الأمنية خلال التسعينيات و الضربات التي تلقاها جهاز الشرطة من طرف الإرهاب، استنجد به الرئيس السابق اليمين زروال ليضعه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني سنة 1995 ويكلفه بمهام تتقدمها مكافحة الإرهاب و إعادة تنظيم و عصرنة جهاز الشرطة، لتصبح بعد سنوات مؤسسة البذلة الزرقاء من أقوى الأجهزة الأمنية .

وبعد استتباب الأمن قاد الراحل حملة تطهير ومكافحة الفساد داخل المديرية العامة للامن الوطني بمعية الأجهزة الأمنية الأخرى، وشاءت الأقدار أن يكون مقتله على يد واحد من المتهمين بالفساد في جهاز الشرطة.
و يذكر أن العقيد علي تونسي كان قد تعرض في الحادي عشر أبريل 2007 الى محاولة اغتيال بسيارة مرسيدس مفخخة وضعت بالقرب من منزله ، لكن تم تفكيكها قبل لحظات من انفجارها ، وهي المحاولة التي تزامنت مع التفجيرات الانتحارية التي استهدفت قصر الحكومة ومبنى المجلس الدستوري في نفس اليوم.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/48766.html

[نورالدين خبابه]

أعلن اليوم الخميس 25 فبراير 2010 في الجزائر عن مقتل العقيد علي تونسي، رئيس جهاز البوليس الجزائري، بمقر مكتبه، وقد شغل هذا المنصب منذ 15 عاما.


ومعلوم أنّ علي تونسي كان قد طُرد من جهاز المخابرات في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عقب اكتشاف عمالته في الجيش الفرنسي في أواخر ثورة التحرير، وأعيد في منتصف التسعينيات من طرف الجنرالات الانقلابيين لإدارة الشرطة الجزائرية.

ومنذ توليه هذا المنصب تضاعف عدد ضحايا القمع بشكل غير مسبوق، خاصة حالات اختطاف الأبرياء واختفائهم في مراكز الشرطة التابعة لسلطته، وفي هذا المضمار فإنّ مدرسة الشرطة بشاطوناف التي أدارها أحد المقربين منه المدعو محمد عيسولي كانت وكرا للتعذيب الممنهج.

وبذريعة "عصرنة جهاز الشرطة" وبأموال البترول الضخمة حوّل الجزائر بحقّ إلى إحدى أكبر الدول البوليسية في العالم. وللتذكير فإنّ عدد عناصر الشرطة وصل رسميا إلى 200000 وبلغ عدد عناصر الدرك (الجندرمة) 110000، ناهيك عن الأجهزة الأمنية الأخرى من عسكر وحرس بلدي ومليشيات.

ها هو أحد أعمدة النظام الأكثر دموية منذ انقلاب 11 يناير 1992، يرحل عن هذا العالم ويدخل في تاريخ الجزائر باعتباره واحد من أكبر منفذي السياسات الإجرامية في حق الشعب الجزائري.

هل الأمر هو اغتيال قام به أحد مساعديه متعلق بملفات الفساد أم صراع أجنحة السلطة الجزائرية؟ تعددت أطروحات الصحافة الجزائرية بهذا الشأن ساعات قليلة بعد عملية الاغتيال. هاهي إذن حياة هذا الشخص تنتهي بنفس الطريقة التي أنهى بها حياة عشرات الآلاف من ضحاياه الأبرياء.

وأن كان علي تونسي قد فرّ، مثله مثل الجنرالات سماعين لعماري وفضيل شريف ولعربي بلخير، من عدالة البشر، فإنه لن يفرّ من عدالة الذي لا يُظلم عنده أحد. ولن يثني ذلك الجزائريين الشرفاء عن مواصلة النضال من أجل الحقيقة والعدالة فيما يتعلق بالجرائم في حق الإنسانية التي ارتكبها عسكريون ومدنيون مسؤولون عن الحرب القذرة في الجزائر.

أمانة حركة رشاد
25 فبراير 2010

***

Le colonel Ali Tounsi a été assassiné par balles aujourd’hui, jeudi 25 février 2010, au siège de la Direction générale de la sureté nationale à la tête de laquelle il avait été placé il y quinze par le général Zeroual.

Radié de la sécurité militaire au milieu des années 1980, lorsque son passé de collaborateur de l’armée française à la fin de la Guerre de libération fut dévoilé, Ali Tounsi sera rappelé par les généraux putschistes au milieu des années 1990 pour diriger la police algérienne.

A son arrivée à la tête de ce service, le nombre des victimes de la répression connaitra une croissance exponentielle et en particulier le nombre des disparitions forcées dans les centres qui relevait de son autorité directe comme la tristement célèbre école de police de Châteauneuf, véritable laboratoire de torture systématique, dirigée par l’un de ses proches le commissaire Mohamed Issouli.

Sous couvert de « modernisation de la police » et avec des moyens financiers quasi illimités tirés de la rente pétrolière, il contribuera à faire de l’Algérie l’état policier parmi les plus quadrillés de la planète. Faut-il rappeler que l’effectif la police algérienne est aujourd’hui officiellement de 200000, celui de la gendarmerie est de 110000 sans parler des effectifs des autres services de sécurité (forces armées et milices paramilitaires).

Ali Tounsi, un autre des protagonistes les plus sanglants de la tragédie vécue par notre pays s’en va. Il restera pour l’histoire récente de l’Algérie l’un des exécutants les plus zélés des crimes de masse commis durant la décennie rouge contre le peuple algérien.

Assassinat qui entre dans la guerre des clans du pouvoir ou règlement de compte mafieux ? Plusieurs versions sont déjà avancées par les journaux algériens quelques heures seulement après les faits. Il aura été victime de ses propres méthodes et aura subi le sort de ses dizaines de milliers de victimes.

Comme les généraux Smain Lamari, Fodil Chérif et Larbi Belkheir, il aura échappé à la justice des hommes et laissé aux familles de ses victimes un sentiment de frustration qui ne les fera cependant pas renoncer à la poursuite de leur combat pour la justice et la vérité sur les crimes contre l'humanité commis par les civils et militaires responsables la sale guerre en Algérie.

Secrétariat du Mouvement Rachad
25 février 2010

Source : www.rachad.org

[نورالدين خبابه]

http://www.youtube.com/watch?v=KMj0_r7cyI4

Assassinat tounsi chef de la police algerienne In Alajazira 1

[نورالدين خبابه]

http://www.youtube.com/watch?v=DxCo545sms8

Assassinat tounsi chef de la police algerienne In Alajazira 2

مداخلة محمد العربي زيتوت والصادق بوقطاية

[نورالدين خبابه]

http://www.kalimadz.com/fr/media/images/oultach1.jpg



Contrairement à la version du ministère de l'intérieure qui parle d'acte de démence, nos informations indiquent clairement qu'il s'agit d'un acte réfléchi et froidement exécuté.

Selon nos informations recueillies à Alger, le directeur général de la sureté nationale, M Ali Tounsi, a été assassiné dans son bureau jeudi 25 février à 10h du matin.
Ce jour là, il a rendez vous avec M. Oultache Chouaib, directeur de l'unité aérienne de la sureté nationale, (la flotte d'hélicoptères de la police) basée à Dar El Beida. Depuis quelques temps, les relations entre les deux hommes se sont détériorées. A la suite d'un différent entre les deux hommes, M. Ali Tounsi, patron de la police depuis près de quinze ans, a fait comprendre à M. Oultache Chouaib qu'il ne comptait plus sur son travail et qu'il envisageait de le mettre à la retraite, tout comme d'autres cadres de la DGSN. Cette décision n'était visiblement pas du gout de l'ancien militaire. Ce colonel à la retraire, âgé de 64 ans, pilote d'aviation, est parfaitement sain d'esprit et il n'est pas du genre à se laisser faire. Lors de ce rendez vous, il entendait bien le faire comprendre à son patron.
M. Oultache arrive à 10h précise et les deux hommes s'enferment dans le bureau de Tounsi. Les deux hommes s'enferment dans l'immense bureau du patron de la police.
Une fois à l'intérieur, le colonel sort son arme et tire froidement cinq balles sur Ali Tounsi qui décède dans son bureau. Son premier forfait accompli, l'homme sort. Il demande à la secrétaire de Tounsi, qui n'a rien vu ou entendu ( Le bureau du DGSN est insonorisé) d'appeler d'autres responsables de la DGSN.
Le chef de la sécurité d'Alger arrive parmi les premiers sur les lieux. Il voit l'assassin avec une arme à la main. Eclate alors une fusillade qui fait plusieurs blessés dont M. Oultache. L'assasssin, touché, est évacué vers Ain Naadja avec les treize autres personnes blessées dans la fusillade dont le directeur de cabinet de Ali Tounsi et le chef de la sureté d'Alger .

Pourquoi le ministère de l'intérieure veut il faire croire à un acte de démence, alors que les conflits entre des cadres de la DGSN et le ministère de l'intérieure sont un secret de polichinelle. A plusieurs reprises, en 2008 et en 2009, des décisions de Ali Tounsi, de nominations de hauts cadres dans l'institution qu'il dirige, n'ont pas été validé par son ministre de tutelle, Yazid Zerhouni. Les désaccords entre les deux hommes sur les nominations des cadres à des postes sensibles sont sorties du cercle restreint et se sont retrouvées dans la presse. Quel mobile a t-il donc poussé un homme de 64 ans, expérimenté, à commettre l'irréparable? Il faudra trouver autre chose que la version de la démence pour expliquer un geste pareil dans un contexte politique perturbé. Il faudra probablement attendre l'enquête pour comprendre les véritables motifs d'un tel acte, à condition, bien sur, qu'on ne cherche pas à se cacher derrière la folie pour éviter de chercher dans la raison.

Y. El Mizrani
kalimadz.com

[نورالدين خبابه]

http://lh5.ggpht.com/_L268E3XA_6Y/S4etdbOEj_I/AAAAAAAAJcc/mD0C_YAhEK4/s512/police.jpg

جريدة النهار

[نورالدين خبابه]

http://www.ennahar.net/ar/thumbnail.php?file=2010/02/evenements/ali_tounsi_198959891.jpg&size=article_medium
أغتيل صباح اليوم الخميس، العقيد على تونسي، المدير العام للأمن الوطني في مكتبه بمقر المديرية العامة للأمن، بباب الوادي بالعاصمة، من طرف إطار في جهاز الأمن الوطني.


وقال بيان لوزارة الداخلية أن العقيد علي تونسي لقي حتفه صباح الخميس على الساعة العاشرة و45 دقيقة، متأثرا بجروح إثر إصابته برصاص مسدس، أطلقه إطار بجهاز الشرطة، كان يمثل أمام المدير العام للأمن الوطني في جلسة عمل، قبل أن يصاب الجاني بنوبة جنون، حسب بيان الوزارة.
وأضاف البيان الذي جاء مقتضبا ولم يكشف عن هوية الجاني، أن هذا الأخير قام بعد جريمته بإطلاق النار على نفسه، ليُصاب بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.
وفي نفس السياق، قالت مصادر مطلعة لـ"النهار" إن الجاني وهو رئيس الوحدة الجوية للأمن الوطني بالدار البيضاء، العقيد المتقاعد أولطاش، الذي كان الشهيد علي تونسي قد أمر بتجميد مهامه على رأس الوحدة الجوية، على خلفية اكتشاف صفقات مشبوهة تتعلق باقتناء أجهزة للإعلام الآلي والاتصالات، باسم المديرية العامة للأمن، مثلما أوردته "النهار" في عددها الصادر اليوم الخميس.
ويعتبر الفقيد، الشهيد على تونسي، من بين أبرز إطارات الجيل الأول في الجيش الوطني الشعبي، حيث خدم في جهاز الأمن العسكري بعد الاستقلال، رفقة نخبة من رجال المخابرات الجزائرية، قبل أن يُحال على التقاعد، ليتم تعيينه في عام 1994 في منصب المدير العام للأمن الوطني خلفا للمدير السابق محمد واضح.
وقد نجح الشهيد علي تونسي، المعروف أيضا باسم "سي الغوثي"، وهو الاسم الحركي الذي رافقه منذ ثورة التحرير، عندما كان مجاهدا في صفوف جيش التحرير في منطقة الغرب الجزائري، التحق فيما بعد بجهاز مخابرات الثورة المعروف باسم "مالغ"، في تحديث جهاز الشرطة وعصرنته لمواكبة التطورات الحاصلة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة.
بيان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
اصدرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية اليوم الخميس البيان التالي:
"تلقى وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية ببالغ الحزن و الأسى اليوم الخميس على الساعة 10:45 نبأ وفاة السيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني. "
لقد توفي السيد علي تونسي خلال جلسة عمل قام خلالها أحد إطارات الشرطة يبدو أنه قد تعرض لنوبة جنون باستعمال سلاحه و أردى العقيد علي تونسي قتيلا قبل
أن يوجه السلاح صوب نفسه ليصاب بجروح خطيرة و نقل إثرها إلى المستشفى.
"و أمام هذا المصاب الجلل يقدم وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، تعازيه الخالصة ويعرب عن تعاطفه العميق مع أسرة الفقيد و كافة أفراد سلك
الأمن الوطني و يبرز الروح الوطنية التي كان يتسم بها الفقيد علي تونسي رفيق السلاح و الإطار الشجاع الذي أفنى حياته لخدمة الوطن ومكافحة الإرهاب طوال السنوات الستة عشر الماضية و عصرنة الأمن الوطني.
"ويدعو وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، كافة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني للحفاط على الحركية التي باشرها الفقيد في مهامهم بما يخدم
مؤسسات الجمهورية .
"و لقد فتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات هذا الحدث الأليم".
http://www.ennahar.net/ar/national/58443.html

[نورالدين خبابه]

http://www.youtube.com/watch?v=DoFgpmLWggI

تحليل عبد العالي رزاقي حول تصفية علي تونسي

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar.com/images/key4press3/elkhabar03270210.jpg
زرهوني يذرف الدموع وأويحيى يبدي بالغ التأثر والأمن الرئاسي يحاصر مقبرة العالية
تشييع جنازة العقيد علي تونسي وسط حضور عسكري وسياسي رفيع

http://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpghttp://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpghttp://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpgشيّعت، أمس، بمقبرة العالية بالعاصمة جنازة المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي بحضور سياسي وعسكري رفيع. وكانت حالة التأثر والحزن والأسى بادية على الوزراء والمسؤولين في الحكومة وقادة الأجهزة الأمنية وجنرالات الجيش ومسؤولي أحزاب سياسية.
لم تكف دموع وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني لتطفئ حرقة الموت الذي غيّب العقيد علي تونسي، قائد جهاز الشرطة منذ 15 سنة، كما لم يكف اغروراق عيون الوزير الأول أحمد أويحيى بالدموع لحظة دخوله مقبرة العالية للتأسي على الطريقة التي رحل بها العقيد علي تونسي بإطلاق نار عليه في لحظة مجنونة من قبل مدير وحدة الطيران التابعة للشرطة، وهي الطريقة التي كان ألمها باديا ـ أكثر من الموت في حد ذاته ـ على الوجوه والشخصيات التي حضرت مراسم تشييع الجنازة، التي أطّرها جهاز الأمن الرئاسي.
وإضافة إلى أويحيى وزرهوني اللذين ظلا متلازمين منذ حضورهما إلى المقبرة، دقائق قبل وصول الجثمان حتى مغادرتهما المقبرة، بعد تأديتهما واجب العزاء لشقيق العقيد تونسي الذي بدا منهارا، كان أبرز الحاضرين رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح الذي رفض بكثير من الأسف الحديث للصحفيين، كما حضر شقيقا الرئيس بوتفليقة عبد الغني الذي كان يرافق الأمين العام لمنظمة المجاهدين سعيد عبادو، وسعيد بوتفليقة، لكن هذا الأخير حرص على البقاء في مقصورة المقبرة تفاديا للقاء الشخصيات الحاضرة إلى غاية حلول موعد الدفن.
وقد وجدت الشرطة صعوبة كبيرة في التحكم في الجموع الغفيرة التي حضرت إلى المقبرة، خاصة مع توالي حضور الشخصيات البارزة، على غرار قائد أركان الجيش قايد صالح الذي تخلى عن بزته العسكرية وفضل ارتداء معطف طويل، يرافقه الوزير المنتدب للدفاع عبد المالك فنايزية، والجنرال مجدوب، مسؤول الأمن الرئاسي. كما حضر رفاق العقيد تونسي الذين خدم إلى جانبهم خلال فترة الأزمة الأمنية كالجنرال خالد نزار ومحمد تواتي وكمال عبد الرحيم، إضافة إلى العسكريين السابقين كالجنرال محمد عطايلية والقائد السابق لجهاز الدرك عبد القادر بن شريف. ولم يتغيّب أي من الوزراء في الحكومة الحالية. وتقدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مجموعة الشخصيات التي حضرت مباشرة بعدة صلاة الجمعة، إضافة إلى رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني.
وحرص عدد من المغضوب عليهم على حضور تشييع جنازة العقيد تونسي، كالأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، ورئيس الحكومة السابق، اسماعيل حمداني علي بن فليس، ورؤساء الحكومات السابقين أحمد بن بيتور وبلعيد عبد السلام ورضا مالك ومولود حمروش الذي ظل يتحدث إلى مهري لفترة طويلة، وكذا رئيسا المجلس الشعبي الوطني السابقان كريم يونس وعمار سعداني. وشارك في الجنازة مسؤولو المديريات الولائية للشرطة، وقادة الهيئات الأمنية الفرعية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وعدد من ولاة الجمهورية.. وقرأ العميد لخضر دهيمي، مدير التكوين بالوحدات الجمهورية للأمن، الكلمة التأبينية على روح العقيد علي تونسي، ذكر فيها بخصاله وصفاته، جهوده في تطوير جهاز الشرطة، وتأمين التغطية الشاملة للأمن عبر كل ربوع الجزائر. قبل أن تؤدي فرقة من الشرطة التحية العسكرية، ويحمل ثمانية من عناصرها نعش الفقيد إلى مثواه الأخير.


 المصدر :الجزائر: عثمان لحياني

2010-02-27
الخبر

[نورالدين خبابه]

فيما امتنعت إطارات أمنية سامية عن الإدلاء بأي تصريح
الشاهد الرئيسي لمقتل تونسي يصف حالة الجاني بـ''المهووس''
رفض أغلب من حضر، من مسؤولين وإطارات أمنية وعسكرية بمدرسة الشرطة بـ''شاطوناف''، الإدلاء بأي تصريح حول قضية مقتل المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، على يد أحد إطارات المديرية وزميله السابق بالمؤسسة العسكرية، العقيد المتقاعد، ولطاش شعيب.
تخلل حضور الزوار من عمداء وضباط سامين بالأمن لتوديع جثمان الفقيد، الحضور اللافت لعميد شرطة عبد ربه عبد الإله، مدير الأمن الولائي للجزائر العاصمة، والذي كان الشاهد الرئيسي على ما حدث فعلا حول حيثيات مقتل العقيد علي تونسي، حيث شوهد عبد ربه وسط الحضور بمدرسة ''شاطوناف'' مصابا بجروح على مستوى الرأس والكتف اليسرى نتيجة ما حدث داخل المكتب الذي عرف مقتل علي تونسي.
وحسب ما فــُهم من حديث عميد الشرطة عبد ربه عبد الإله، حول مجريات الوقائع الحقيقية بمقر المديرية العامة بباب الوادي، أثناء وقوفه مع العقيد قارة بوهدبة مدير التكوين والمدارس بالمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا العقيد مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية، وضباط سامين آخرين. وحسب تصريحات عبد ربه دائما لزملائه، فإن الجاني ''كان مهووسا'' أثناء إطلاق النار، وراح عبد ربه يتحدث عن عملية نقل العقيد علي تونسي لإسعافه بعد إخراجه من مكتبه وإنزاله عبر السلالم بالطابق الأول بمبنى المديرية العامة للأمن الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن عميد الشرطة ومدير الأمن الولائي للعاصمة عبد ربه عبد الإله، يعد من بين الشهود الرئيسيين على حادثة إطلاق النار من طرف الجاني ولطاش شعيب على الفقيد علي تونسي بنفس المكتب، الشيء الذي أدى إلى إصابته على مستوى الرأس والكتف اليسرى.


 المصدر :الجزائر: ياسين. ب

2010-02-27
الخبر

[نورالدين خبابه]

ولد قابلية لـ''الخبر''
''الفقيد تونسي لا يستحق هذه الموتة والجزائر لا تستحق هذه الكارثة''
تبين في جنازة الفقيد علي تونسي، أمس، بمقبرة العالية أن الجميع لم يفق بعد من حالة الصدمة التي أعقبت المشهد الحزين الذي غادر به العقيد تونسي الحياة، ولعل رفيق المرحوم الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان أكثر جرأة من جميع المسؤولين الحاضرين أمس لتوديع الفقيد، عندما قال لـ''الخبر'' جملة واحدة هي ''العقيد علي تونسي لا يستحق هذه الموتة والجزائر لا تستحق هذه الكارثة''. ويكون دحو ولد قابلية رفيق درب المرحوم علي تونسي قد ناب عن كثير من المسؤولين الذين تقربت منهم ''الخبر'' لأخذ تصريحات لهم لكنهم رفضوا الحديث، لأسباب مختلفة لكنها تلتقي في ''وجود نوع من الحرج الناتج عن غياب معلومات دقيقة عن خلفية الحادث المؤسف الذي تعرض له الفقيد على يد مسؤول أمني وصديق حميم''.
وتقربت ''الخبر'' من رئيس الحكومة الأسبق عبد السلام بلعيد، لكنه رفض التعليق واكتفى بالقول ''ليس لدي معطيات تسمح لي بالتعليق على الأمر''، وسألت ''الخبر'' جمال العيدوني، رئيس نقابة القضاة عن سيرورة التحقيق القضائي، فأوضح بأن ''النائب العام هو الأولى بالحديث في الموضوع''. أما كبار المسؤولين الحاليين، فقد أشار وزير الدولة وزير الداخلية يزيد زرهوني للصحفيين بأنه سيتحدث معهم عقب مراسم دفن الفقيد، لكنه اختفى فجأة، بينما ظهر الوزير الأول أحمد أويحيي في حالة حزن كبيرة، حالت دون الاقتراب منه أصلا.
وقال مسؤول كبير في الشرطة لـ''الخبر''، رفض الإفصاح عن هويته، إن ''المصيبة كبيرة لأن لا أحد كان يتصور مثل هذه النهاية لرجل مثل العقيد تونسي وأكثر من ذلك ما زالت الكثير من نقاط الظل غير معروفة في القضية''.



 المصدر :الجزائر: رمضان بلعمري

2010-02-27
الخبر

[نورالدين خبابه]

الصحافة الفرنسية غطت الحادثة على طريقتها الخاصة
''حرب داخل السلطة سببها قضايا فساد تنتهي بقتل مدير عام الشرطة''
تحدثت غالبية الصحف الباريسية بإيجاز عن حيثيات الحادثة، مقابل تخصيص فقرات مطولة لما يمكن أن يكون خلفيات قابلة للاستهلاك الجماهيري. وفي هذا الصدد، قالت صحيفة ''لكسبريس'' في موقعها على شبكة الأنترنت، نقلا عن مصدر مسؤول بجهاز الشرطة قوله: ''الجاني كان في أوج ثورة غضب، أخرج مسدسه وأطلق النار على العقيد تونسي، قبل أن يقوم رجال شرطة كانوا معه بإطلاق النار عليه''.. مطمئنة بأن ''محاربة الإرهاب لن تتأثر بغياب علي تونسي لأنها ليست قضية أشخاص بل مؤسسات جزائرية''. وفي السياق ذاته، ذكر مراسل ''لوفيغارو''، في تقرير إخباري مطوّل استند في كتابته إلى معلومات استقاها من ''مصدر موثوق''، أن ''الجاني وهو ضابط سابق في القوات الجوية كلفه العقيد تونسي قبل سنوات بالإشراف على الوحدة الجوية في الشرطة، استدعي من قبل الضحية لإبلاغه قرار إنهاء مهامه، ومن شدة الغضب قام الجاني بإخراج مسدسه ليفرغ ذخيرته في جسد العقيد تونسي، قبل أن يصوّب سلاحه إلى رأسه ويطلق النار على نفسه''.
وربطت نفس الصحيفة بين قضايا الفساد المتفجرة وبين حادثة مقتل العقيد تونسي. إذ أوضحت بأن ''عندما أطلق جهاز المخابرات يديه على رجال الرئيس (بوتفليقة) المتورطين في قضايا فساد ورشوة، لا سيما إطارات عليا في شركة سوناطراك، لم تخل جلسات الجزائريين من كلام حول صراعات في هرم السلطة''. وأضافت أنه ''في الوقت الذي يقف وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني إلى جانب فريق رئيس الجمهورية، بقي العقيد علي تونسي وفيا لرئيس دائرة الاستعلامات والأمن الجنرال توفيق''. وفي نفس الاتجاه، سارت زميلتها ''نوفيل أوبسرفاتور''،وتحت عنوان: ''في الجزائر، رئيس الشرطة يقتل برصاص نائبه المفصول''، كتبت جريدة ''لوموند'' أن ''اغتيال المسؤول الأول في الشرطة الجزائرية يأتي في ظرف يتميز بتسريبات حول قضايا عديدة حول وقوع فساد في منح صفقات عمومية.. لاسيما في قطاعي الطاقة والأشغال العمومية''.
أما بالنسبة للصحافة العربية، فقد اكتفت هذه الأخيرة بنشر برقيات مختصرة لوكالات الأنباء العالمية عن الجريمة، من دون الالتفات إلى خلفياتها أو ما يمكن أن تكون دوافع لها.


 المصدر :الجزائر: جلال بوعاتي

2010-02-27
الخبر

[نورالدين خبابه]

جثمان العقيد تونسي غطي بالراية الوطنية لإخفاء ملامح وجهه
وزراء وضباط سامون بالأمن والجيش حضروا لتوديعه بمدرسة ''شاطوناف''
عرف، صبيحة أمس الجمعة، مقر مدرسة الشرطة بـ''شاطوناف'' بالأبيار وسط العاصمة، إقبالا كبيرا لمسؤولين وإطارات سامية في الدولة لا زالوا في الخدمة والبعض الآخر متقاعد، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان العقيد علي تونسي، الذي قتل أول أمس على يد عقيد آخر وسط مكتبه بمقر المديرية العامة للأمن الوطني بباب الوادي عن عمر يناهز 73 سنة.وكان جثمان العقيد علي تونسي قد نقل في حدود الساعة التاسعة صباحا إلى مقر المدرسة العليا لتكوين الشرطة وإطاراتها، قبل أن يوارى التراب بمقبرة العالية، لتمكين زملائه في قطاع الأمن الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى من إلقاء النظرة الأخيرة عليه وتوديعه.
وتم تسجيل أول من حضر إلى مدرسة الشرطة بالأبيار من الإطارات السامية وأعضاء الحكومة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني رفقة وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، والمكلف بالإعلام والناطق باسم الوزير الأول عز الدين ميهوبي والسعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد القادر زياري وشخصيات سياسية خاصة منهم نواب البرلمان بغرفتيه.
كما عرفت مدرسة الشرطة توافد أغلب مديري الأمن بالولايات لتوديع المدير العام العقيد علي تونسي ومسؤولهم المباشر، إضافة إلى ولاة الجمهورية لولايات عين الدفلى والعاصمة وتيبازة وبومرداس والبليدة وبرج بوعريريج وغيرهم.
كما شهد مقر مدرسة الشرطة قدوم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير الدولة عبد العزيز بلخادم، وتقديم تعازيه لشقيق المرحوم الذي كان حاضرا خلال الساعة الأولى من نقل جثمان العقيد لمدرسة الشرطة بـ''شاطوناف''.
وتتابع حضور المسؤولين إلى مدرسة الشرطة، حيث حضر عدد من الوجوه التاريخية ومجاهدي منطقة الغرب الذين رافقوا علي تونسي أثناء ثورة التحرير، إضافة إلى مسؤولين سابقين بجهاز الأمن الوطني وجنرالات متقاعدين بالجيش، ووجوه سياسية بعدد من الأحزاب النشطة في الساحة.
وميز إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرجل، تعمد المشرفين على مراسم الجنازة إخفاء ملامح وجه العقيد علي تونسي، بتغطيته بالعلم الوطني دون تمكين الآخرين من رؤيته الأخيرة والاكتفاء بالدعاء له وتقديم تحية الواجب من طرف المنتسبين لمؤسستي الشرطة والجيش.


 المصدر :الجزائر: ياسين. ب

2010-02-27
الخبر

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar.com/images/key4press3/elkhabar02270210.jpg

بعد اغتيال العقيد على تونسي وحالات الانتحار المتكررة
زرهوني يأمر بإخضاع رجال الشرطة بمختلف الرتب لتقييم نفسي

http://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpghttp://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpghttp://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpgأفادت مصادر أمنية مسؤولة لـ''الخبر''، بأن وزير الداخلية والجماعات المحلية قرّر أن يخضع كل إطارات وأعوان الشرطة للتقييم النفسي الدوري الإجباري، تفاديا لحدوث أي انزلاقات، على إثر حوادث القتل والانتحارات التي تهز هذا الجهاز باستمرار.
ذكرت ذات المصادر، أمس، بأن ''التقييم النفسي الذي كان المدير العام المغتال العقيد علي تونسي، أقر أن يخضع له أعوان الشرطة، سيعمم ليشمل الضباط والمفتشين وصولا إلى أعلى سلم في الجهاز''. ويرتكز هذا القرار، الذي سيصدر في شكل تعليمة بداية الأسبوع، على عدة حقائق أهمها الحادثة الأخيرة التي اهتزت لها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي أدت إلى اغتيال علي تونسي من طرف مدير الوحدة الجوية ولطاش شعيب، قبل أن يحاول الانتحار، بسبب ''تعرضه لحالة جنون''، كما جاء في بيان وزارة الداخلية.
وسيتم في المركز النفسي التابع للأمن الوطني إخضاع كل رتب جهاز الشرطة، لاختبار نفسي يكون مصحوبا باستمارة تضم عدة أسئلة تتعلق بعلاقات العمل والحالة النفسية، ودرجة الرضا من قرارات العمل والإجراءات المتّخذة. وتابعت مصادرنا بأن ''العملية ستتميز بالسرية التامة، وأن التأكد من وجود حالات نفسية متأزمة، سيرافقها علاج ومتابعة نفسية مستمرة، إلى غاية تحديد درجة الخطورة التي يشكلها العون أو الضابط على وظيفته وعمله''.
الأكثر من هذا، فإن ''حالات العزل للأعوان وحتى الضباط، ستتخذ على مستوى مديرية الموارد البشرية، بناء على تقارير دقيقة ومفصلة، نظرا لاستحالة شغل المنصب في وضع نفسي مضطرب، قد يودي بحياة زملائه كما بالمواطنين، في حالة الإصابة بنوبة عصبية حادة''.
وكان المدير العام المغتال، قال في تصريحات سابقة بأنه ''وأمام الوضعية المهنية والنفسية الصعبة التي يعيشها رجال الشرطة، قرّرنا إرسال تعليمة إلى جميع مصالحنا، تهدف إلى تقييم الموظفين من مختلف الرتب، وفي جميع المصالح حول ظروفهم المهنية والنفسية''. وتم ذلك بناء على وثيقة تتضمن أكثر من 150 سؤالا، تتعلق ببيانات عن الوضعية الاجتماعية والعائلية، وأبرز الأسئلة هو ''علاقة الموظف مع زملائه ومسؤوليه''. مع تحديد المشاكل التي تطرح أثناء تأدية المهام وطبيعة هذه الضغوطات. كما يلزم على المجيب بـ''نعم''، أن يحدد مصدر هذه التحرّشات والضغوطات التي يتعرض لها.
من جهة أخرى، أفاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني في تصريح سابق لـ''الخبر''، بأن ''رجال الشرطة يتعرضون باستمرار إلى ضغوطات نفسية صعبة، خصوصا أن عملهم في إطار حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يعرضهم للكثير من المخاطر''، على خلفية انتحار واغتيال زملاء لهم. وأضاف ''كما لا يجب أن ننسى بأن وضعيتهم الاجتماعية مزرية بعض الشيء، كما أن أغلبهم من عنصر الشباب الذين يعانون من ضعف في المستوى الثقافي''. وأدت في كثير من الأحيان مثل هذه الوضعيات إلى التعرض للمواطنين، بإطلاق النار مما يودي بحايتهم بطريقة مأساوية.
 [/URL][URL="javascript:openWindow('/imprime/?ida=195941&date_insert=20100226')"] (javascript:openWindow('/mail/?ida=195941'))المصدر :الجزائر: زبير فاضل
2010-02-27
الخبر

[نورالدين خبابه]

http://www.ennahar.net/ar/thumbnail.php?file=col_oultache_2_980251773.jpg&size=article_medium



قالت مصادر موثوقة لـ''النهار''

; إن العقيد المتقاعد والرئيس السابق للوحدة الجوية التابعة لجهاز الأمن الوطني، شعيب أولطاش، المتهم بقتل المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، لايزال على قيد الحياة، لتوضح المصادر أن الجاني قد خرج من دائرة الحرج فيما يتعلق بحالته الصحية، بعدما أجريت له عملية جراحية لاستخراج الرصاصات التي اخترقت جسمه.
وأضافت المصادر التي أوردتنا الخبر، أن العقيد أولطاش سيخضع في الساعات القليلة القادمة إلى تحقيق قضائي أولي، بعد أن تسمح وضعيته الصحية وحالة الوعي لديه من استجوابه من طرف المحققين.
القصة الكاملة لآخر لحظات استشهاد العقيد علي التونسي
كما كشفت مصادرنا، عن بعض تفاصيل عملية الإغتيال التي تعرّض لها الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني، الشهيد علي تونسي، حيث قالت إن هذا الأخير أصيب برصاصتين، الأولى على مستوى الفم، والثانية في أسفل الصدر، كانتا كافيتان ليسقط المدير العام للأمن الوطني قتيلا، وسط بركة من الدماء. وفي التفاصيل، سردت مصادرنا الرواية الحقيقية لحادثة قتل المدير العام للأمن الوطني، موضحة أن هذا الأخير كان سيعقد اجتماعا يضم أربعة قادة من المسؤولين في جهاز الشرطة، من بينهم رئيس أمن ولاية الجزائر العميد الأول عبد المومن عبدو ربي، قبل أن يدخل الجاني، العقيد شعيب أولطاش مكتب ديوان المدير العام، ويطلب من سكرتيره السماح له بلقائه، وهو الأمر الذي اعتذر عن تلبيته العقيد تونسي كونه كان ملتزما باجتماع. ومع إلحاح العقيد أولطاش في طلبه رؤية العقيد تونسي وإصراره على لقائه، قبل هذا الأخير لقاءه، دقائق قليلة فقط قبل بداية الإجتماع، ليدخل الجاني مكتب المدير العام للأمن الوطني.
رئيس أمن ولاية الجزائر تدخل لوقف المذبحة
وبعد مضي وقت وحلول موعد بداية اجتماع علي تونسي مع كبار مساعديه، حاول سكرتير المدير العام تنبيه مسؤوله المباشر بذلك، عبر الهاتف، غير أن المدير العام للأمن الوطني لم يكن يجيب على هاتفه، وهو الأمر الذي زرع بعض الشك في نفس السكرتير، خصوصا وأن مكتب تونسي كان مزودا بأكسسوارات مانعة لتسرب الصوت، ليقوم هذا الأخير بالدق على باب مكتب تونسي، فيخرج ويطل عليه العقيد أولماش، ويخبره بأن المدير العام للأمن الوطني يطلب استدعاء أربعة مسؤولين سامين، وذكرهم بأسمائهم.
العقيد أولطاش غدر بأعز أصدقائه وأراد اغتيال 4 إطارات آخرين
غير أنه سرعان ما استرقت عينا السكرتير مشهد مديره العام جالسا في مكتبه لا يحرك ساكنا، وكانت الدماء تغطي نصف وجهه، حينها حاول مراوغة محدثه والتمظهر أمامه بأنه لم يشاهد شيئا، وأخبره بأنه سوف يطلب حضور المسؤولين الأربعة، قبل أن ينسحب هاربا في اتجاه آخر خارج ديوان المدير العام، طالبا يد العون والنجدة، ليتدخل إثر ذلك عدد من كبار الضباط في الشرطة، من بينهم رئيس أمن ولاية الجزائر، العميد الأول عبدو ربي، الذي كان أول من أطلق النار في اتجاه الجاني، مصيبا إياه في بطنه، وبالتحديد على الجهة اليسرى. وفي هذا الإطار، نفت مصادرنا أن يكون العقيد شعيب أولطاش قد حاول الإنتحار بعدما نفّذ جريمته بحق الفقيد علي تونسي، مضيفة أنه من المنتظر أن يخضع العقيد الطيار شعيب أولطاش، لتحقيق قضائي في الساعات القليلة القادمة، ريثما تسمح حالته الصحية بذلك، خصوصا بعدما خرج من دائرة الخطر، إثر العملية الجراحية التي أجريت له في المستشفى العسكري في عين النعجة. ويُنتظر من الإفادات التي سيدلي بها الجاني، أن توضح للمحققين أسباب الخلاف الذي دار بين المتهم والعقيد الراحل، وهو الخلاف الذي انتهى بجريمة قتل كانت بمثابة الصدمة لدى الرأي العام الوطني والدولي. كما ينتظر المحققون أن يدلي المتهم بتفاصيل ما دار من حديث بينه وبين الضحية، إلى جانب كيفية تمكنه من دخول مكتب الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني، من دون تجريده من سلاحه الشخصي، وهي القضية المحورية التي سيسعى المحققون إلى تسليط الضوء عليها، كونها شكلت نقاط ظل عديدة في جريمة القتل تلك، وخلّفت وراءها استفهامات كثيرة، من شأن التوصل إلى إجابات عليها أن يحدد المسؤوليات ويكشف الأسباب الكامنة وراء تمكن الجاني من دخول مكتب علي تونسي حاملا سلاحه. من جهة، قالت نفس المصادر، إن الجاني، العقيد الطيار شعيب أولطاش، زار العقيد على تونسي، في مقر منزله في حيدرة الأسبوع الماضي وبالتحديد قبل أربعة أيام من ارتكابه جريمة القتل، فيما يجهل لحد الآن فحوى الحديث الذي دار بين الرجلين في ذلك اليوم، وما إذا كانت تلك الزيارة عادية، بحكم أنهما يقطنان بجوار بعضهما البعض، أم أن حديث الجاني والضحية آنذاك على صلة بأحد أسباب الجريمة.
شهود: ''لم نسمع صوت الرصاص في الديوان.. واعتقدنا أنها مفرقعات المولد النبوي''
قال شهود كانوا في مقر المديرية العامة للأمن الوطني إنهم لم يسمعوا صوت إطلاق الرصاص في ديوان المدير العام للأمن الوطني، الشهيد المغدور علي تونسي، مضيفين أن كل ما سمعوه هو صوت مفرقعات، اعتقدوا في حينها أنها لمفرقعات وألعاب نارية أطلقت خارج مبنى المديرية بباب الوادي في العاصمة.وأضاف عدد ممن كان بمقر مديرية الأمن ساعة وقوع جريمة القتل التي راح ضحيتها العقيد علي تونسي، أنهم لم يخطر ببالهم على الإطلاق أن تقع جريمة قتل في مقر المديرية العامة للأمن، فما بالكم بمكتب المدير العام.
النهار الجديــد / ياسين عبد الباقي
http://www.ennahar.net/ar/national/58478.html

[نورالدين خبابه]

http://www.ennahar.net/ar/thumbnail.php?file=ALI_TOUNSI_006_621987864.jpg&size=article_medium
فتح الفقيد العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني سابقا،

عدة ملفات للفساد منذ توليه المنصب سنة 1995، وثابر العقيد على الصرامة في التعامل مع هذه القضايا والإطارات المتورطين فيها، وعمل دائما بالقول:''أقبل كل شيء غير التلاعب بمبادئ عمل الشرطة''، حيث أطلق عملية واسعة لتطهير جهاز الشرطة من العناصر التي وصفها بغير المنضبطة، وكان ينهي مهام من تورط في أي قضية تمس بسمعة سلك الشرطة، وهو ما مكّن من إعادة الهيبة للشرطة الجزائرية، فبعد أن كان الشرطي منبوذا في غير عهده بسبب المعاملة الخشنة، أصبح منصبا لخدمة الشعب وأصبح تعامله اليومي مع المواطن بمختلف فئاته أكثر وثاقة، ما جعله سنده في كشف قضايا الإجرام، ولعل أكبر عملية قام بها كانت عزل ونقل في وقت واحد تقريبا العديد من كبار ضباط الإستعلامات العامة. وفي هذا الشأن؛ أكد تونسي على معاقبة كل من يتجاوز حدوده، إذ يتحمل مسؤوليته في الخطأ الذي يرتكبه، لأن الصرامة في التعامل حسبه هي أساس بناء جهاز أمن حساس كجهاز الشرطة، أين قدم مسؤولين كبار أمام العدالة، وجرد مسؤولين من رتبهم، نظرا لأخطائهم في العمل واستغلال مناصبهم السامية في قضاء مصالح شخصية، وفي هذا الصدد؛ فتح العقيد قضية سرقة السلاح من المخزن المركزي بأمن ولاية الجزائر، التي تم الفصل فيها من طرف المحكمة الجنائية لمجلس قضاء العاصمة، بعدما تعرض المخزن لسرقة 31 قطعة سلاح، منها أسلحة مسترجعة من إرهابيين، توبع فيها 17 متهما، كما فتح قضية التزوير في كشوفات مسابقات الترقية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، التي فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد، بخصوص تزوير كشوفات النقاط للإرتقاء إلى رتبة العميد المتورط فيها 12 متهما، على رأسهم مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف ''د.م''، توبعوا بارتكاب جنحة التزوير واستعمال المزور في المحررات الإدارية، استغلال النفوذ والرشوة، أين صدر في حق المتهم الرئيسي مدير مدرسة الشرطة بشاطوناف المتهم ''د. م'' ثلاث سنوات سجنا نافذا المتابع بتزوير كشوفات الإرتقاء إلى رتبة عميد، وعام غير نافذ لمدير الدراسات بذات المدرسة، ومن عام حبسا موقوف النفاذ ضد ''ب. ياسين'' و''ع. سيد علي''، وعقوبة عامين حبسا نافذا للمدعو ''ز. فاتح''، في حين برأت البقية من التهمة الموجهة إليهم، والمتمثلة في جنحة التزوير واستعماله في محررات إدارية، واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة. كما لم يتسامح العقيد في قضية التزوير واستعمال النفوذ في التقرير المزور، الذي استفاد منه محامي عاشور عبد الرحمان، المتورط في اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، التي تورط فيها إطارات الشرطة، أين تمت إحالة المتورطين على العدالة، حيث أفادت المحكمة مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا بالبراءة في القضية، فيما تم إدانة مسؤول مصلحة الشرطة القضائية المحافظ ''ب.ح'' وعقابه بأربع سنوات حبسا موقوفة النفاذ. من جانب آخر؛ ودائما في قضايا الفساد فتح المدير العام للأمن الوطني الفقيد علي تونسي، ملف اتهام للأمين العام السابق بالمديرية العامة للأمن الوطني المدعو ''م. أ، بالتحيز وتجاوز السلطة، والمفتش السابق للأمن الوطني بالحصول بغير حق على أختام صحيحة واستعمالها عن طريق الغش، بعد الشكوى التي أودعها ضدهما المدعو ''ط. م''، مفادها أن المفتش العام ولدى سماعه أثناء فتح تحقيق إداري بطلب من العقيد علي تونسي، بعد شكوى من المدير السابق للخدمات الجامعية شرق الجزائر، ضد رئيس أمن الجزائر''ص''، على أساس ''الحڤرة''، تلقى المفتش العام اتصالا من شخص يدعى ''م''، على أساس أنه الأمين العام، إلا أن هذه الإتهامات كانت باطلة، بعدما قضت المحكمة بالبراءة لهذين الإطارين. ليواصل العقيد فتح ملفات الفساد على أعلى مستوى، أين قرر توقيف مدير الإستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني كمال بلجيلالي، على خلفية تورطه في توقيف عديد الإطارات دون أسباب قانونية، إذ اكتشف العقيد الفقيد علي تونسي، أن بلجيلالي كان يبني تقاريره على أقوال شفهية ورسائل مجهولة دون التحقق منها، وهو ما تسبب في إحالة العديد من الإطارات على العدالة دون وجه حق، ورغم أن وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني كان ضد قرار التوقيف، غير أن إصرار تونسي على إقرار الحق، جعله يقنع المسؤول الأول عن الداخلية، بعد أن استقال من منصبه، لعلمه أنه كان على حق وكان عليه تأدية مهامه على أكمل وجه، وكان له ما أراد؛ فقد تم توقيف بلجيلالي وتم تعيين دراجي خلفا له، ليصل الأمر إلى أكبر المسؤولين، حيث فتح العقيد مؤخرا تحقيقا موسعا، بعد أن بلغه تورط مسؤولين كبار في قضايا مشبوهة، منها قضية مدير وحدة الأمن الجوي أولطاش شعيب؛ الذي أفضت التحريات أنه ضالع في قضايا فساد تتعلق بالتجهيز والعتاد وصفقات كانت محل تحقيق بأمر من الراحل علي تونسي، وانتهت التحقيقات إلى تورطه في عدد من الصفقات المشبوهة، حول اقتناء قطع غيار الطائرات العمودية وعتاد الصيانة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي وملحقاتها.
دليلة.ب
تونسي ألغى 21 مناقصة في سنة واحدة بسبب الإشتباه فيها
وفي إطار محاربة الفساد، ألغى العقيد علي تونسي عددا من الصفقات التي اشتبه فيها، وبلغ عدد المناقصات الملغاة خلال سنتي 2008 و 2009 21 مناقصة، تعلقت باقتناء أجهزة لدعم جهاز الشرطة، نذكر منها إلغاء الصفقة رقم 200936 المتعلقة باقتناء 150 دراجة نارية، صالحة لكل الأرضيات، والصفقة رقم 58/ 2009 المتعلقة باقتناء 1420 طن من الورق بمختلف أنواعه وألوانه، علاوة على صفقة وطنية دولية محدودة تحت رقم 200906، تتعلق باقتناء قطع غيار السيارات من مختلف الماركات، فضلا عن مناقصة لإقتناء أجهزة راديو تحت رقم 200962، وأخرى تحت رقم 200825، تتعلق باقتناء بدلات للشرطة، وأخرى تحت رقم 200891 لاقتناء ألبسة واقية، كما ألغى العقيد الصفقة رقم 200877 تتعلق باقتناء ألبسة رياضية، وأخرى لإقتناء مسدسات للتدريب تحت رقم 2008106
النهار الجديــد / د.ب 26/02/2010

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=article_gallery/national/TOUNSI7_333100787.jpg&size=article_medium
الجاني يظهر في الصورة واقفا خلف المرحوم / صورة علاء .ب
الشروق ترصد اللحظات الأخيرة في حياة المدير العام للأمن الوطني
القصة الكاملة لاغتيال العقيد علي تونسي
2010.02.26 http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif سامر رياض

الحرس الخاص للفقيد و رئيس أمن العاصمة العميد الأول عبد ربه منعوا حدوث مجزرة

تعددت الروايات في حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني وتناقضت فيما بينها، وقد أدت التفاصيل الشحيحة التي قدمتها وزارة الداخلية في بيانها إلى نسج العديد من السيناريوهات حول الحادثة، وأخرجها البعض من إطارها المعزول إلى قصص أخرى عن عمليات تناحر بين كبار المسؤولين، وكانت الشروق سباقة عبر موقعها الالكتروني إلى تقديم تفاصيل الحادثة في إطارها الأقرب إلى الواقع من خلال سلسلة من الاتصالات الحثيثة مع شهود عيان، وفيما يلي القصة الكاملة لحادثة الاغتيال





البداية، كانت من حالة الغضب التي أصابت الجاني وهو المدعو ولتاش شعيب جراء إطلاعه على مقال منشور بإحدى الصحف يتناول خبر تجميد صلاحياته من قبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد المتقاعد من الجيش ولتاش شعيب البالغ من العمر( 64سنة) والذي يشغل منصب مسؤول على وحدة الطائرات العمودية التابعة لجهاز الشرطة، استشاط غضبا من تسريب معلومات للصحافة حول تورطه في قضية فساد، ومن الواضح أنه اعتقد أن الراحل كان وراء هذه المعلومات على اعتبار أنه هو الذي أمر بالتحقيقات وتجريده من الصلاحيات، وعلى هذا الأساس طلب لقاء خاصا مع المدير العام للأمن الوطني وكان له ذلك، باعتباره واحدا من المقربين منه، فضلا على أنه من بين أهم معاونيه، وبالتالي يمكن فهم سهولة الدخول إلى مكتب علي تونسي دون التعرض لتفتيشه أو تجريده من السلاح.الجاني استبق اجتماعا كان سيعقد في مكتب علي تونسي ودخل معه في مشادات كلامية، دارت حول العقوبات التي تنتظر الجاني جراء تورطه في صفقة مشبوهة لتموين المديرية العامة للأمن الوطني بأجهزة إعلام آلي، ويكون المدير العام للأمن الوطني قد واجهه بالأدلة التي تثبت تورطه، ‬مما ‬جعل ‬الجاني ‬يفقد ‬توازنه، ‬في ‬حالة ‬وصفها ‬بيان ‬لوزارة ‬الداخلية ‬بالجنون، ‬وأشهر ‬مسدسه ‬في ‬وجه ‬مسؤوله ‬وأرداه ‬قتيلا ‬بعدة ‬طلقات ‬نارية.

مصدر ‬من ‬الداخلية ‬يشكك ‬في ‬رواية ‬"‬محاولة ‬الانتحار"‬
كانت أول رواية تداولتها عدة جهات، أن الجاني حاول قتل نفسه بعد اغتيال الراحل علي تونسي، لكن سرعان ما تطابقت المصادر بما فيها مصادر بالداخلية التي نفت محاولة الانتحار، مؤكدة لـ"الشروق" إن القاتل قام بفعلته دون أن ينتبه له أحد بسبب طبيعة جدران مكتبه الكاتمة للصوت، حيث وبعد إصراره على لقاء تونسي لأمر مستعجل، استقبله الضحية قبل لحظات من انعقاد الاجتماع مع مديرين مركزيين، هناك طلب الجاني من علي تونسي توضيحات حول من سرب للصحافة نتائج التحقيق حول صفقات مشبوهة تورط فيها الجاني، فرد عليه - حسب نفس المصادر - علي تونسي ‬بأنه ‬إذا ‬كان ‬يملك ‬ما ‬يثبت ‬براءته ‬فليقدمه ‬أو ‬ينتظر ‬ما ‬تحكم ‬به ‬العدالة، ‬ليقوم ‬اثرها ‬ولتاش ‬شعيب ‬بتصويب ‬مسدسه ‬إلى ‬رأس ‬علي ‬تونسي ‬ويطلق* ‬عيارين، ‬يسقط ‬بعدها ‬الضحية ‬غارقا ‬في ‬دمائه.
واضافت المصادر التي أوردت هذه الرواية ان الجاني خرج يرتعد من شدة الغضب وطلب من السكرتير والمسدس بيده استدعاء مدير الشرطة القضائية ومدير الإدارة العامة والمفتش العام، وكانت تبدو نيته في ارتكاب نفس الجريمة معهم، لكن في تلك الأثناء وصل مسؤول أمن العاصمة عبد ربو، ويدخل في عراك بعد ارتمائه على الجاني انتهى بإصابة قاتل علي تونسي برصاصتين، واحدة في الرجل اليسرى واخرى على مستوى الكتف اخترقت الصدر، فيما كانت جروح مسؤول أمن العاصمة جروحا خفيفة على مستوى الجبهة.
وفسر مصدرنا هذا السلوك من قبل الجاني بأنه كان ينوي ارتكاب مجزرة في حق كل من اعتقد أنهم كانوا وراء قضيته بعد انتهائه من المدير العام، غير أن الظهور المفاجئ لرئيس أمن العاصمة أجهض المخطط، حيث أن هذا الأخير تنبه لحالة الهستيريا التي كانت ظاهرة على القاتل.
مدير ‬أمن ‬العاصمة ‬جنب "‬مجزرة"‬ ‬في ‬صفوف ‬الإطارات
لكن الرواية الأقرب إلى الواقع، والتي لا تختلف مع الرواية الأولى كثيرا باستثناء بعض التفاصيل التي تفك اللغز وهي رواية أجمع عليها ثلاثة مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، سردوا للشروق تفاصيل العملية، هي أن الجاني طلب لقاء المدير العام ثلاث مرات من السكرتير، وأن هذا الأخير كان في كل مرة يتحجج بضيق الوقت، لأن الإطارات حضرت للاجتماع الذي كان مقررا، والذي خصص لعزل الجاني من منصبه كرئيس للجنة الصفقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، ترك المدير العام يتخبط في دمائه وتوجه إلى السكرتير طالبا منه استدعاء الإطارات الثلاثة، حيث كان ينوي ارتكاب مجزرة في صفوفهم، في هذه الأثناء ارتمى عليه رئيس أمن العاصمة، حيث تلقى ضربة من عقب السلاح على رأسه ـ كانت بادية بوضوح لما حضر إلى جنازة الفقيد ـ ودخل الرجلان في عراك انتهى بإصابة الجاني برصاصتين واحدة في الكتف والأخرى في الرّجل، ‬وتقول ‬الرواية ‬التي ‬بحوزتنا ‬أن ‬أحد ‬الحراس ‬الشخصيين ‬للمدير ‬العام ‬هو ‬الذي ‬أطلق ‬الرصاصتين ‬في ‬جسد ‬الجاني.
هذه الرواية تدعمها رواية أخرى مصدرها عاملون بالمديرية العامة للأمن الوطني كانوا بمحيط قسم الإنعاش بمستشفى "مايو"، حيث يخضع القاتل للعناية المركزة، تقول إن الجاني لم يحاول الانتحار، لكنه تلقى طلقات نارية من أحد الحراس الخاصين للمدير العام للأمن الوطني الفقيد علي تونسي مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، حيث تدخل ضابط من الحرس الخاص للمرحوم بعد سماعه صوت إطلاق الرصاص موجها مسدسه تجاه الجاني، وحدث تبادل لإطلاق النار أصيب خلاله الجاني برصاصتين واحدة في الصدر وأخرى في رجله اليسرى، بالمقابل تعرض الحارس الخاص للإصابة نقل على* ‬إثرها* ‬للمستشفى* ‬على* ‬غرار* ‬الجاني*.
ومن هنا يمكن التوفيق بين كل تلك الروايات التي بدت متناقضة، لكنها تلتقي في العديد من التفاصيل، فإطارات الشرطة كانوا بصدد عقد اجتماع، لكنه لم يعقد بسبب الحادثة، كما أن الجاني أصيب أثناء العراك، مما جعل البعض يعتقد أنه حاول الانتحار، بينما في الواقع أصيب بطلقات ‬من ‬أحد ‬الحراس.
تحقيقات ‬في ‬قضية ‬فساد ‬تنتهي ‬بالقتل
هي سابقة في تاريخ الأمن الوطني، حيث انتهت تحقيقات في قضية فساد شبيهة بكل القضايا المثارة في باقي القطاعات على غرار سوناطراك والأشغال العمومية والفلاحة وقطاعات أخرى، حيث تشير المصادر إلى أن التحقيقات التي أمر بها المدير العام للأمن الوطني أفضت إلى نتائج تدين* ‬الجاني ‬بشكل ‬واضح، ‬وأن ‬هذه ‬التحقيقات ‬أثبتت ‬ضلوعه ‬في ‬صفقات ‬مشبوهة* ‬حول ‬اقتناء ‬قطع ‬غيار ‬الطائرات ‬العمودية ‬وعتاد ‬الصيانة ‬واقتناء ‬أجهزة ‬إعلام ‬آلي ‬بأسعار ‬خيالية ‬لا ‬تتناسب ‬مع ‬أسعارها ‬الحقيقية.
ويعتبر ‬الجاني ‬المسؤول ‬الأول ‬عن ‬هذه ‬الصفقات ‬باعتباره ‬رئيسا ‬للجنة ‬الصفقات ‬التابعة ‬للمديرية ‬العامة ‬للأمن ‬الوطني، ‬وهو ‬ما ‬دفعه ‬لاستباق ‬اجتماع ‬كان ‬مخصصا ‬لعزله ‬من ‬منصبه، ‬وحدث ‬ما ‬حدث...
وبين الروايتين فإن تحقيقا قضائيا وأمنيا سيكشف التفاصيل قريبا وهي أولى مهام المدير العام بالنيابة الحالي الذي كان لكفاءته في هذا النوع من التحقيقات عاملا عزز تمكينه من المنصب مؤقتا.. والى حين الاستفاقة الكلية للجاني الذي نجا من الموت بعد خضوعه لعملية جراحية* ‬ناجحة ‬ستكشف ‬ألغازا ‬هي ‬محل ‬استفهام ‬الجميع ‬في ‬الوقت ‬الحالي
الشروق

[نورالدين خبابه]

La sûreté nationale ciblée par une conspiration

Les non-dits de Ali Tounsi


Le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Tounsi, a révélé, jeudi à Alger, au cours de la cérémonie de sortie d’une promotion de commissaires de police, que ses services ont été, ces derniers mois, la cible privilégiée d’une conspiration.



Quels sont les auteurs de ce complot ? Quels en étaient les objectifs principaux ? Ali Tounsi ne donne pas davantage de détails. Il s’est juste *******é de dire que la DGSN a réussi à prendre le dessus sur ses « ennemis ». Faudrait-il aussi mettre sur le compte de cette conspiration le gros des scandales qui ont éclaboussé, ces dernières années, les rangs de la Sûreté nationale ainsi que les rumeurs insistantes qui ont donné, en juin dernier, pour officiellement partant à la retraite le colonel Ali Tounsi ? C’est ce que laisse penser le patron de la DGSN. Il faut dire que depuis quelque temps, il ne se passe plus un mois sans que des éléments de la police ne soient cités ou impliqués dans des affaires de corruption ou dans d’autres affaires scabreuses. Ces dossiers noirs de la police, souvent portés à la connaissance du public par le biais de fuites savamment distillées, révèlent à tout le moins l’existence de connexions entre des officiers de la DGSN et certains milieux d’affaires. Et il semblerait que des affairistes, soutenus par des milieux occultes, soient parvenus à infiltrer les rangs de la police et à acheter des complicités pour assurer la pérennité de leur business. Des sources proches de la police révèlent même que certains lobbies ont acquis tellement d’influence qu’ils sont devenus capables d’imposer leurs hommes au sein de certains services. Est-ce ces mêmes lobbies qui ont cherché à avoir sa tête en discréditant la DGSN ? Rien ne permet de l’exclure. En tout cas, il est possible que cela soit justement cette situation que le patron de la DGSN ait voulu dénoncer. Il se peut aussi que ses soucis aient commencé lorsqu’il a décidé de faire le grand nettoyage.
Le colonel Ali Tounsi, qui affirme avoir mis définitivement en échec les manœuvres de déstabilisation qui ont visé le corps de la police, a également tenu un discours sur le terrorisme allant à contresens des propos rassurants avancés jusque-là par le gouvernement sur la situation sécuritaire. Inutile de dire que ses déclarations n’iront certainement pas sans compliquer davantage les rapports qu’il entretient avec son ministre de tutelle, Noureddine Yazid Zerhouni. Des rapports présentés déjà depuis des mois par la presse comme étant des plus exécrables. Pour l’heure, personne ne s’est avancé à révéler la nature du désaccord entre les deux hommes qui ont pourtant en commun d’avoir servi durant la révolution dans le MALG, l’ancêtre de la sécurité militaire. De mauvaises langues se hasardent quand même à dire que le colonel Ali Tounsi et certains cadres hérités du système Zeroual ne seraient pas dans les projets du ministre de l’Intérieur qui, dit-on, nourrit l’ambition de réformer la police de fond en comble pour en faire une sorte de FBI algérien. Une structure qui ferait contrepoids avec les autres services de sécurité.







Par Zine Cherfaoui (zcherfaoui@elwatan.com)
13 septembre 2009
elwatan.com

[نورالدين خبابه]

Un assassinat sur fond de malversations et de scandales financiers

Ali Tounsi victime collatérale de la lutte contre la corruption ?


L’assassinat, jeudi, du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Tounsi, intervient dans un contexte marqué par la multiplication de révélations dans la presse sur de nombreuses affaires de corruption.



Depuis le début de l’année, de nombreux cadres du ministère des Travaux publics et de la compagnie pétrolière Sonatrach sont soit arrêtés soit placés sous contrôle judiciaire pour corruption et conclusion de marchés selon des procédés contraires à la loi. La corruption ne semble pas avoir épargné la police puisque le mobile de l’assassinat du colonel Tounsi aurait aussi un lien étroit avec la décision prise par celui-ci de suspendre de ses fonctions Choueib Oultache, un de ses plus proches collaborateurs et ami. Un ami auquel il aurait été notamment reproché sa gestion indélicate de l’unité dont il avait la charge. Rendu fou de rage par la nouvelle de sa mise à l’écart, M. Oultache aurait ainsi tiré à bout portant sur le directeur général de la Sûreté nationale en pleine séance de travail.
Egalement ancien colonel des forces aériennes à la retraite, Chouieb Oultache avait été nommé, en 2003, à la tête de la division héliportée de la DGSN stationnée à Dar El Beida, à proximité de l’aéroport international d’Alger. Selon un article publié par le quotidien arabophone Ennahar le jour même de l’assassinat, quelques jours auparavant le colonel Ali Tounsi avait en effet décidé de limoger M. Oultache et de geler les contrats d’achats d’équipements qu’il avait signés au nom de la direction de la Sûreté nationale. La raison ? Ceux-là seraient entachés de nombreuses irrégularités. En réalité, ce n’est pas la première fois que ce service de sécurité est éclaboussé par un tel scandale. Ces dix dernières années, de nombreux officiers de la DGSN se sont vu poursuivis devant la justice soit pour corruption soit pour malversations. De nombreux articles de presse consacrés à la gestion de ce corps, dont les éléments dépassent aujourd’hui les effectifs de l’Armée nationale populaire, ont souvent mis en lumière des liens étroits entre les responsables de la DGSN incriminés et le monde des affaires.
L’éclatement au grand jour de ces affaires de corruption a fini, en tout cas, par jeter le discrédit sur la DGSN qui a pourtant payé un lourd tribut dans sa lutte contre le terrorisme. Les renseignements généraux (RG) est sans aucun doute le corps qui a le plus souffert de cette mauvaise publicité. Beaucoup de ses éléments interprètent encore les attaques dont ils sont régulièrement la cible comme une volonté claire de dynamiter les enquêtes ouvertes par leur service sur des affaires de corruption impliquant de hauts responsables de l’Etat. Cela même si ceux-ci ne nient pas l’existence, au sein de la Sûreté nationale, d’un grand nombre de policiers « ripoux ». Le tout parfois additionné, disent-ils, à un manque de volonté de certains « boss » d’aller au fond des choses.
L’hypothèse est en tout cas des plus probables puisque de nombreuses sources révèlent que ce sont les éléments des Renseignements généraux qui ont, en premier, *****,é les responsables de l’Etat concernant l’existence d’importantes irrégularités dans la passation du marché de l’autoroute Est-Ouest. Et il s’en est écoulé du temps avant que l’affaire n’éclate au grand jour. Et la remarque vaut aussi pour de nombreux autres grands dossiers. Inutile de dire que le bras de fer qui a opposé, l’été dernier, le ministre de l’Intérieur et le colonel Ali Tounsi – dont les tenants et les aboutissants restent à ce jour à éclaircir – a contribué à instaurer un climat de démobilisation et de suspicion dans tout le corps de la police.
Compte tenu de la situation, il va sans dire que la mission du successeur de Ali Tounsi ne sera pas de tout repos.


Edition du 27 février 2010 (http://bilahoudoud.net/2010-02-27)

Par Zine Cherfaoui (zcherfaoui@elwatan.com)

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=national/tounsi_821908290.jpg&size=article_medium
التحقيقات متواصلة في الجريمة
ولتاش خطط لاغتيال تونسي وثلاثة إطارات حققوا حول تسييره لصفقات
2010.02.27 http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif سامر رياض
التحفظ على ملفات ووثائق مكتب تونسي بأمر مستعجل من الداخلية

تواصل مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني التحقيق في ملابسات جريمة اغتيال العقيد تونسي من خلال تحقيقات الشرطة العلمية في مخبرها للذخيرة والأسلحة وتقارير معاينتها لمسرح الجريمة التي تمت في مكتب وديوان الراحل تونسي. وكشفت أولها أن السلاح الذي استعمله الجاني هو "سيمث ويسون سبيسيال 38 عيارا"، عدد رصاصاته 6 وهو أصغر المسدسات حجما "3 بوص" أي بطول أقل من 15 سنتيمترا، يمكن إخفاؤه وهو غير لافت للانتباه غير أن طلقته لا ترحم



ودون الخوض في أدق ملابسات القضية حسب الروايات التي حتى وإن اختلفت في بعض التفاصيل غير أنها لا تختلف في الأهم المتعلق بدوافع الجاني العقيد ولتاش شعيب الذي استفاق من غيبوبته. وسيتم التحقيق معه، حيث تكشف المعلومات المتوفرة حول السلاح المستعمل في الاغتيال والتوقيت الذي اختاره بغض النظر عن "قطرة الصحافة" التي أثارت غضبه كلها تؤكد فرضية وجود نية في التخلص من العقيد تونسي وثلاثة إطارات، هم على التوالي المفتش العام ومدير الإدارة العامة ورئيس أمن العاصمة على خلفية أنهم كانوا وراء تحقيق حول الصفقات التي أشرف عليها الجاني بصفته مسؤولا على أكبر صفقة لتجهيز هيئات الشرطة في 48 ولاية بمعدات الإعلام الآلي.
وقالت مصادر "الشروق" إن الجاني كان يعرف أن المحرك الرئيسي للتحقيق الذي كان يجري خلال الأشهر الأخيرة هم الإطارات الثلاثة المذكورة وبموافقة من المدير العام المرحوم علي تونسي ولم يكن الجاني يتوقع قرار الفصل وربما السجن حسب ما ورد إليه.
وترجح جهات أن العقيد ولتاش الذي ستميط أقواله في التحقيق اللثام عن عدد من القضايا أنه قرر الانتقام مما اعتبره "مؤامرة تستهدفه" لم تتأكد إلا بعد ما نشرته الصحافة، لتكون القطرة التي أفاضت كأس غضب الجاني الذي توجه صبيحة الخميس الماضي وبحوزته مسدس "سيمث ويسون سبيسيال 38 عيارا"، وهو مسدس غير لافت للانتباه يمكن إخفاؤه، فطوله أقل من 15 سنتيمترا لكن طلقاته لا تخطئ الهدف ولا ترحم، خاصة إذا كان المستهدف قرب الفاعل، وهذا ما حدث في مكتب تونسي الذي بعد استقباله على عجل للجاني صوب المسدس إلى وجه الراحل تونسي ليصيبه برصاصة اخترقت النصف العلوي من وجهه ثم أطلق رصاصة ثانية في رأسه ليسقط المرحوم في مكتبه غارقا في دمائه.
وقد أثارت طلقات الرصاص هلعا بين إطارات كانوا ينتظرون قدوم علي تونسي لعقد الاجتماع المرتقب، وتوجه الجاني ليستهدف مسؤول أمن العاصمة، ومدير الإدارة العامة والمفتش العام الذين كانوا في قائمة المستهدفين في روايات تداولها بعض الحضور أمس أثناء إلقاء النظرة الأخيرة على روح الفقيد بمدرسة الشرطة بشاطوناف، حيث دار الحديث بين شهود من بينهم إدارات مركزية عن تجنيب مجزرة من طرف مسؤول أمن ولاية العاصمة الذي قاوم الجاني ليتدخل الحرس الخاص ويسقط ولتاش، فيما ذهب آخرون للقول إن الهلع جعل الكل ينجو بجلده بعد هجوم ولتاش.
وقالت مصادر موثوقة إنه تم جمع كل الوثائق والملفات التي كانت في مكتب الراحل علي تونسي مباشرة بعد الجريمة لتفادي أي ضياع ولتأمينها، وتم ذلك بأمر مستعجل من وزارة الداخلية، ولم يسمح بالحضور سوى لمحققي الشرطة العلمية ومخبر الذخيرة ومسؤولي الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومبعوثي الاستعلامات الأمنية، ولا تستبعد مصادرنا وجود تسجيلات ضمن بنك المعلومات الذي تم التحفظ عليه لحظات بعد الجريمة بمكتب الراحل علي تونسي
الشروق

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=article_gallery/national/oultach_02_438568151.jpg&size=article_medium
العقيد المتقاعد شعيب أولطاش

ولتاش يفيق من غيبوبته والتحقيق معه يبدأ اليوم
شهود: "ولتاش كان كريما وهادئا وطيبا"

كشفت مصادر موثوقة للشروق أن العقيد المتقاعد شعيب أولطاش،الذي دخل في الغيبوبة التامة منذ الخميس الفارط بعد إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرجل اليسرى والكتف قد تحسنت واستقرت وضعيته الصحية منذ أول أمس، حيث أنه استفاق في حدود الساعة السابعة ونصف مساء، ومن الأرجح ـ تضيف مصادرنا ـ أن التحقيق في خلفيات وأسباب مقتل المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي سيبدأ اليوم مع الجاني.



وكانت الشروق قد تنقلت إلى بيت العقيد أولطاش الكائن بجنان الملك بوسط حيدرة، والذي يبعد عن منزل الضحية الراحل العقيد علي تونسي بحوالي 200 متر، ويفصل بينهما سفارة الأردن وقاعة الشاي بينو.
الوصول إلى بيت الجاني كان صعبا جدا نظرا للحراسة المشددة للمكان وتطويقه بفيالق من أعوان الشرطة التابعين لمختلف المصالح، منهم من هو على متن السيارات من نوع "طيوطا، سويف، سورانتو"، ومنهم من هو واقف حامل في يده جهاز الراديو، إلى أننا تمكنا من التسلل إلى المنطقة التي كانت شبه خالية من الراجلين سيرا على الأقدام بحجة زيارة العائلة مدعيين صلة القرابة مع عائلة أولطاش، وفعلا وصلنا إلى فيلته ذات اللون الأصفر وقبل أن ندق الجرس تحدثنا خفية عن مصالح الشرطة التي كانت تراقب كل تحركتنا مع بعض جيرانه الذين كشفوا لنا أن أعداد هائلة من الشخصيات والإطارات وكذا العائلات القريبة تتوافد يوميا على بيت الجاني، كما أكدوا لنا أن زوجته تذهب كل صباح في حدود الساعة العاشرة صباحا إلى المستشفى العسكري لعين نعجة أين يخضع زوجها المصاب للعلاج ولا تعود إلى بعد الساعة السابعة مساء، كما أكدوا لنا أن الجاني كان إنسانا طيب جدا ومعروفا بكرمه وحسن أخلاقه وهدوئه، كما صرح لنا أحد شباب القاطنين بمحاذاة منزل الجاني في الجهة اليسرى أن المغدور به العقيد تونسي كان يزوره رفقة زوجته بين الفينة والأخرى.
تقربنا من الباب الخارجي علنا نجد أحد أفراد أسرة أولطاش، دققنا الجرس فإذا بصوت رجل يرد علينا عبر الهاتف الخارجي ويسأل من نكون وبطبيعة الحال انتحلنا الشخصية، وادعينا أننا من العائلة ليضيف ذات المتحدث هل أنتم متأكدون؟ لنرد عليه بنعم بعدها مباشرة فتح لي شخص يقف وراءه شخص أخر يبدو من هندامهما أنهما من مصالح الأمن والاستعلامات لنسأله عن السيدة أولطاش أو أحد أفراد عائلته ليرد علينا أنهما حاليا في المستشفى لتفقّد مريضهم هناك، وطلب منا العودة لاحقا إذا أردنا أو ترك رقم هاتفنا ليمنح لأفراد العائلة عند عودتهم.
وقبل أن نترك المكان صرح لنا أحد رجال الأمن الذي يقف أمام سيارة مدنية تابعة للشرطة أن اللف والدوران في المنطقة سيجلب لنا المتاعب ونصحنا بالمغادرة وترك المكان

2010.02.27
http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif نوارة باشوش
الشروق

[نورالدين خبابه]

''زوالية'' جنبا إلى جنب مع أويحيى، زرهوني، فايد صالح••• في عزاء علي تونسي (http://bilahoudoud.net/national/42-2009-03-26-18-31-37/10929-2010-03-01-21-55-04.html)
الاثنين, 01 مارس 2010 22:52

عاشت حيدرة، أول أمس، ليلة غير عادية بمناسبة إقامة عزاء الثلاثة أيام على روح الفقيد علي تونسي، إذ لم تتوقف فيها الحركة إلى غاية منتصف الليل، بما في ذلك حركة المرور التي وجد أعوان الشرطة صعوبة كبيرة في تنظيمها، الوصول إلى بيت العزاء الذي يقع بمدخل المدينة ليس بالأمر السهل ، فعليك أن تركن سيارتك بوادي حيدرة أو بحي ''لاكولون'' وتتنقل إلى جنان المليك، حيث بيت الفقيد راجلا·
مراد محامد
في حدود الساعة السابعة إلا الربع، بدأت أولى السيارات التي تقل المسؤولين السامين في الدولة الوصول إلى بيت الفقيد الواقع بجنان المليك، الحي الراقي الذي يقع بمحاذاة مقر شركة سوناطراك، وتتنوع فيه الفيلات الفاخرة والفخمة بحدائقها الأندلسية ومسابحها التي أنجزت أغلبها في ثمانينيات القرن الماضي، وقد انتشر عدد من عناصر الشرطة عبر مداخل الحي لضمان حراسته عن قرب، في وقت منع فيه على أي شخص الاقتراب من بيت المتهم بقتل العقيد علي تونسي الذي يحرسه أفراد من الشرطة· أما بعض الأعوان فقد توزعوا عبر مداخل بلدية حيدرة علهم يتمكنون من تنظيم حركة المرور التي عرفت فوضى وزحمة كبيرة استمرت إلى غاية منتصف الليل، ولم نكن نسمع سوى صوت صفارات أعوان الشرطة التي كانت تنبعث من كل مكان، وكان عدد من الوزراء أمثال نور الدين موسى والسعيد بركات ووزير النقل وعدد من الشخصيات العسكرية ومواطنون آخرون أول المعزين الذين وصلوا إلى بيت الفقيد·
زحمة بعد صلاة المغرب و''صوت الطُلبة'' يملأ المكان
مباشرة بعد صلاة المغرب، التي فضّل الكثير منهم أدائها بمسجد القدس، الواقع بوسط المدينة، بدأت السيارات تتوافد بكثافة ومواطنون أيضا يقصدون هذا المكان من كل صوب وفي كل الاتجاهات، إلى درجة أن كل الأرصفة لم تسع لركن المئات من السيارات، الكثير منهم فضّلوا ركن سيارتهم بالرواق المخصص للإسعاف بالطريق السيار، وقطعوا مسافة طويلة لبلوغ بيت علي تونسي· وفي هذه اللحظة يصل وزير الداخلية يزيد زرهوني، ثم الوزير الأول أحمد أويحيى، فقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد فايد صالح، وكذا قائد القوات الجوية وعدد من الإطارات السامية بوزارة الدفاع الوطني وعدد من الولاة من بينهم والي العاصمة ووالي البليدة والأمين العام لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى عبد العزيز بلخادم الذي وصل متأخرا نوعا ما، وشوهد أيضا الوزير السابق عبد العزيز رحابي، بالإضافة إلى المدير العام بالنيابة للأمن الوطني السيد عفاني ومدير الأمن الولائي للعاصمة وإطارات من المديرية العامة للأمن،

وقد جلس هؤلاء إلى جانب باقي المدعوين، ليتقاسمون عشاء ''الحسنة'' مع عدد من المواطنين البسطاء، كأن يجلس الفريق فايد صالح في طاولة واحدة إلى جانب جيران الفقيد تونسي، وأحمد أويحيى بجانب أقربائه أو بعض الصحفيين، في وقت أن أقرباء الفقيد يتكفلون بالمعزين وسط أجواء طبعها النظام التقليدي في تنظيم العزاء لدى الأسر الجزائرية، ووسط كل هذا كانت تنبعث أصوات ''الطُلبة'' الذين كانوا يتلون القرآن الكريم، بطريقة لم نألف سماعها إلا في ''الزوايا'' أو بتلك الأجواء التي تطبع الجنائز في مناطق من الجزائر العميقة·
ممر خاص بالنساء المتخفيات في خماراتهن
ما شد انتباهنا في هذه الأجواء الروحانية بسبب أجواء الحزن التي كانت تسود وأصوات ''الطُلبة '' وهم يرددون آيات من ذكر الله، هو تخصيص ممر خاص بالنساء للوصول إلى الفيلا، بعد أن خصصت الحديقة لاستقبال المعزين من الرجال فقط، وكانت أغلب المعزيات تتخفين في خماراتهن في أجواء تذكرنا أيضا بتلك الأعراس والولائم التقليدية التي لا يمكنك أن تشاهد وجه امرأة، وإن حدث ذلك، فإنها تتخفى بخمار أو ''الحايك''، ومن بين تلك النسوة التي حضرت إلى بيت العزاء، والتي انتظرنا خروجهن لأخذ انطباعاتهن، نذكر زهية بن عروس التي أكدت لنا بأن المرحوم علي تونسي ''كان بمثابة أب المساواة بين المرأة والرجل، وكان همّه الوحيد أن يرقي دور المرأة في جهاز الأمن الوطني''· أما عميد أول شرطة مازوني نعيمة، فصرحت أنه ''كان يقدّر المرأة في سلك الشرطة وخارجها، والجميع يفتقده ولن نحيي الثامن مارس هذا العام''· في حين صرحت وزير الثقافة خليدة تومي ''كان صديقي وصديق النساء، بفضله حققت المرأة المساواة والوجود وكافح الحفرة''، في حين ذكرت المجاهدة زهرة ظريف ''أن تونسي مجاهد ترك اسمه من ذهب وفقدنا أحد أبرز مجاهدينا الذي قدّر المرأة'' في وقت قالت مستشارة الفقيد تونسي السيدة كراجة فاطمة الزهراء ''إنها خسارة كبرى للأمن والجزائر والعائلة الثورية معا''، أما ''الحاجة'' زوجة المرحوم تونسي، فقد بقيت ترتل القرآن طوال الليل، وهي تمسك بيدها مصحفا ورفضت التحدث إلى الصحفيات ممن اقتربن منها لأخذ تصريح منها مفضّلة تحيتهن ودعوتهن لتناول العشاء·
''رشتة المولود'' تأخرت بثلاثة أيام
أعدت عائلة المرحوم طبق ''الرشتة'' لتقديمه للمعزين، هذا الطبق الذي فضّلت زوجة المرحوم الإشراف على إعداده، حسب ما أكده لنا ابن الفقيد، كون أن الفقيد حرّم منه ليلة المولد النبوي بعد الرصاصات الغادرة التي وضعت حدا لحياته، وأشرف الأبناء وأبناء الأخ التكفل بتوزيع الأكل بنفسهم، وحتى بدعوة الحاضرين إلى تناول العشاء، وبقيت هذه الأجواء إلى ساعة متأخرة من الليل، ويغادر إطارات الدولة ومسؤوليها بيت العزاء راجلين ووسط المواطنين البسطاء، قاطعين مسافات طويلة للوصول إلى سياراتهم التي ركنوها في أماكن بعيدة، في وقت رفض أبناء الفقيد وأقربائه الإدلاء بأي تصريحات صحفية، لكنهم رحبوا كثيرا بالصحفيين إلى درجة السؤال عما إذا كان قد تم التكفل بهم·

الجزائر نيوز

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar-hebdo.com/site/newsm/830.jpg

أولطاش زار تونسي في منزله قبل اغتياله وترجاه أن يوقف التحقيقات في تجاوزاته
* القاتل كان ينوي الانتحار بعد تصفية إطارات الشرطة الذين طلب حضورهم

علمت "الخبر الأسبوعي" من مصادر مطلعة أن قاتل علي تونسي، العقيد شعيب أولطاش، زار المدير العام للأمن الوطني في بيته قبل 3 أيام من وقوع عملية الاغتيال البشعة، وأنه ترجى تونسي أن يوقف التحقيقات التي كان هذا الأخير قد أمر بها قبل أيام في تجاوزات وتصرفات اشتبه بها، ليس لها علاقة فقط بالفساد الذي كان واقعا في الوحدة الجوية التابعة للشرطة.

ذكرت مصادرنا أن العقيد أولطاش كان شخصا عدائي الطبع، وهو الأمر الذي كان السبب في مغادرته الجيش نحو التقاعد، رغم كفاءته في مجاله، مشيرة إلى أن تلك الطباع جعلت الكثيرين يتحاشون الاصطدام به، علما أنه كان أيضا يتصرف كأنه الذراع الأيمن لعلي تونسي وصديقه، وأنه كان يبرر كل ما يقوم به من تجاوزات بأن ذلك بأمر من علي تونسي، وهو ما كان هذا الأخير يجهله.

وأضافت أن القاتل كان قد جعل من الوحدة التي كان يشرف عليها دولة داخل دولة، وكان يتصرف في الكثير من الأشياء دون أن يعود إلى العقيد تونسي، خاصة فيما يتعلق بشراء قطع غيار طائرات الهيليكوبتر، إضافة إلى صفقات أخرى التي كان يبرمها دون علم الرجل الأول في جهاز الشرطة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العقيد أولطاش كان يركب طائرة الهيليكوبتر ويطير بها، دون أن يعرف أحد وجهته، أو الشيء الذي جعله يقوم بتلك الطلعات والتي بلغ خبرها إلى العقيد علي تونسي. وذكرت مصادرنا أن تونسي أبلغ من طرف بعض أصدقائه بأشياء خطيرة عن العقيد أولطاش، والتي لم يتسن له التأكد منها قبل أن يباغته القدر.

بعد أن تأكد القاتل أن سره اكتشف، وأن تونسي صديقه تخلى عنه ولم يعد قادرا على التغاضي عن تجاوزاته، التي بلغت مستويات يصعب السكوت عنها، قرر أن يقلب الطاولة على الجميع، وأن يهدم المعبد على من فيه، ففكرة إبعاده من منصبه، وإخضاعه للتحقيق ومن بعد للمحاكمة، قرر في ذلك اليوم أن ينتقم ممن رأى أنهم السبب في الفضيحة التي تنتظره، ذهب إلى مكتب علي تونسي وطلب مقابلته، ولم يجد مشكلا في ذلك، لأن الرجل معروف في المديرية العامة للأمن الوطني أنه من أصدقاء تونسي، وهذا هو السبب الذي مكنه من الدخول إلى مكتب "سي الغوثي" بسلاحه، فلم يجرؤ أحد بالنظر إلى طبعه العدائي من جهة، وكذا علاقته بالعقيد تونسي من جهة ثانية، أن يطلب منه أن يترك سلاحه في الخارج.

وذكرت مصادرنا أنه عادة لا يتم الدخول إلى مكاتب المسؤولين بالأسلحة، موضحة أنه خلال حكم الرئيس هواري بومدين كان مدغري هو الوحيد الذي يدخل إلى مكتب بومدين مسلحا، ولما أصيب بانهيار عصبي، وقد طلب آنذاك الهادي لخذيري لقاء بومدين، وأبلغه بأن مدغري يدخل عليه مسلحا، وراح يشرح له الأخطار التي يمثلها ذلك، خاصة في ظل الحالة النفسية التي كان يعيشها مدغري، وبقي بومدين يستمع لما قاله لخذيري لمدة نصف ساعة، دون أن يعلق بشيء!

بعد أن أطلق القاتل عدة رصاصات على المدير العام للأمن، طلب حضور إطارات الشرطة، من بينهم مدير أمن العاصمة، ومدير الاستعلامات العامة، ومسؤول الشرطة القضائية، والذين كان يعتقد أنهم المسؤولون عما وقع له، وأكدت مصادرنا أن أولطاش كان ينوي قتلهم جميعا ثم تصويب النار إلى نفسه والانتحار، لكن مدير أمن العاصمة انقض عليه، ومنعه من تنفيذ مخططه.

كريم بن شيخ 03/03/2010 م
الخبر الأسبوعي

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar-hebdo.com/site/newsm/829.jpg
من هو العقيد علي تونسي؟
علي تونسي من مواليد 1936 ، أب لثلاثة أبناء "بنتان وولد"، يطلق عليه اسم "سي الغوثي" كاسم ثوري، لكن يجهل سر هذه التسمية، حيث كانت سبب انفجار أحد المجاهدين في جنازة المرحوم متحديا المسؤولين كشف سر الاسم الثوري. نشط ضمن جهاز الاستعلامات والأخبار التابع للحكومة المؤقتة في منطقة الغرب الجزائري، التحق بعد الاستقلال بجهاز المخابرات العسكرية، وكان من المقربين من الراحل هواري بومدين ومدير المخابرات قاصدي مرباح. وقد تولى الراحل عدة مهام داخل وخارج الوطن. وقد تدرج في الرتب إلى أن أحيل على التقاعد نهاية الثمانينات برتبة عقيد.

في حوار أجرته معه إحدى القنوات الإذاعية الجزائرية، كشف عن بعض الجوانب، متحدثا بلسانه عن ماضيه الثوري قائلا عن شخصه: تونسي هو شاب جزائري كغيره من شباب الجزائر قبل الاستعمار وقبل اندلاع الثورة الجزائرية، وجد نفسه ملزما على حمل السلاح في صفوف جيش التحرير الوطني، فنحن الشباب البالغ من العمر 18 ,17 و19 سنة، أحسسنا بالواجب الوطني الذي ضغط وفرض علينا الالتحاق بصفوف الثورة والتطوع في الكفاح المسلح من أجل تحرير الجزائر، وهو ما جعلنا نشعر بالفخر والعزة الوطنية بدءا من سنة ,1954 فكان شعورا غريبا وقويا حتى أننا لم نعرف ولم نفهم كيف ولماذا وجدنا أنفسنا متطوعين في الثورة دون شعور.

وأنا شاب يذكرني في اليوم الذي كنت فيه قادما من العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان يجلس بالقرب مني المدعو "ديلام"، حيث وبعد مرور بضع ثوان تقدم هذا الأخير وسألني قائلا: هل أنت هو فلان؟" لأجيبه بنعم، قبل أن يضيف، "هل يمكنني أن أعرف كيف استطعتم أنتم الشباب إبان الثورة التحريرية حمل السلاح وتنخرطون في صفوف جيش التحرير لمحاربة القوات الفرنسية، فنحن شباب اليوم إن وقع أي طارئ خطير فما يكون لنا غير الهرب"، لأجيبه "هذي عمرك ما تقولها، لأنني متأكد من أنه لو وقع أي طارئ فستحملون السلاح وتكونون على كامل استعداد، لأن هذا الشعور القوي لا نتحكم فيه ولا يمكن تفسيره". بالرغم من أننا كنا نعيش في ظروف مستقرة وفي أسر ثرية، غير أن الفقر الوحيد الذي كنا نعاني منه، هو الفقر المعنوي الذي كنا نشعر به أمام همجية ووحشية وعدوان المعمر الفرنسي الذي كان يفرض بشتى الطرق والأساليب العنصرية بين الجزائريين والفرنسيين، ما جعلنا نفكر ونتأكد من أننا شعب واحد وقائم بذاته ولوحده، ودفع بنا إلى الانخراط في صفوف الثورة الجزائرية على دفعات، وأنا كنت ضمن دفعة الـ70 طالبا من جامعيين وثانويين.

أتذكر جيدا أنه جاء أمر من الثورة الجزائرية وتأكدت أنه يستحيل مواصلة الدراسة في ظل تدهور الأوضاع مع الفرنسيين، وأنه لابد من حمل السلاح في وجه المعمر الغاشم، لتدعو بذلك إلى تنظيم إضراب كلي عن الدراسة والامتحانات، فما كان إلا الاستجابة لنداء الثورة الجزائرية، لنقرر حمل السلاح، ولا يمكن أن ننسى أن هذا لم يكن بالأمر السهل في ظل قلة الإمكانات، فكان لكل واحد منا أن يدفع مقابل حمله السلاح، وأما من لم يكن له ذلك، فكان ينتظر دوره، لنجد بذلك أنفسنا في الجبال نتلقى تربصات وتكوينا سياسيا، عسكريا مكثفا، ويجب أن أقول أن الكثير منا استشهد بشهامة إبان ثورة التحرير وحتى بعدها، فأنا شخصيا تلقيت منذ أيام نبأ وفاة أحد المجاهدين الأبرار الذي كنا معه بعد مرض عضال، وبذلك لم يبق منا الكثير، ولكن المشوار الذي قطعته هو مشوار كل شاب جزائري خلال تلك المرحلة.

إن امتيازات الكولون الفرنسي والضغوطات التي فرضها المعمر لمحو وطي تاريخ الأمة الجزائرية، دفعت بنا نحن كعرب مسلمين وخاصة كجزائريين إلى حمل السلاح الذي مكننا من فهم التاريخ، وما ساعدنا في ذلك أكثـر هي الترقيات التي كنا نتحصل عليها عبر جميع المراحل الدراسية، ولن أخفي عنكم، ففي الجبال لم أكن قادرا على تحمل المسؤولية لأن الجبل يتطلب القوة البدنية و"الزدمة" في حمل السلاح، فقد كنت جنديا بسيطا، لكن هذا لم يمنعني من أن أخالط وأكون جنبا إلى جنب مع القادة والزعماء الكبار الجزائريين الذين استشهدوا أمامي، تمكنت من الحديث إليهم واستخلصت منهم عبرا وأنا بذلك أحمل ذكريات جميلة لن أنساها وستبقى راسخة وسأحملها معي طالما حييت، فالتربية والآداب الصارمة التي تلقيتها رسمت لي مسارا محددا وواحدا، ولا يمكنني التنازل عنه وهي الصرامة والنزاهة.

فالتجربة التي خضتها في الجبال رفقة الزعماء الكبار جعلتني أتذكر كل الصور التي عايشتها، ومن بين الصور المؤثـرة التي تراودني دائما هي صورة قائد الناحية العسكرية الخامسة بسيدي بلعباس، الذي كان محاربا سابقا في حرب الهند الصينية التي جعلت منه زعيما دون منازع، حيث وفي أحد أيام فصل الصيف بولاية سيدي بلعباس تمت مباغتتنا من طرف المعمر الفرنسي، وكدنا نموت عطشا، فما كان لزعيمنا هذا المدعو بلحسن، إلا أن يخاطر بنفسه ويقطع بكل بسالة وشجاعة وهو زاحفا إلى الجهة الأخرى، على بعد 400 متر، وصولا إلى الدوار، وأحضر برميلين من الماء يجرها بصعوبة، وقام بسقي كل عناصره، وهو ما يؤكد مقولة "الزعيم يضحي في سبيل رجاله".

لقد قضيت ثلاث سنوات في الجبال، سجنت لمدة سنتين، وكان لي العديد من الأصدقاء الثوار، ولأن الثوار يموتون كل يوم، فأجد نفسي أفقدهم بعد أن أتعود عليهم، لكن هذه هي سنة الحياة، الشخص الوحيد الذي لن أنساه هو ممرض بمنطقة مستغانم يدعو "بن فرلو" رحمه الله، كان قد تزوج من تلمسانية تقطن بسيدي بلعباس، توفيا إثـر اشتباك مسلح عام ,1960 والشيء الذي كان يجمعني به هو اللغة الفرنسية حتى أننا كنا من نفس العمر والمستوى الدراسي، إلى جانب المدعو شاعة مصطفى، وكنت أحيي فيهما الشجاعة والنزاهة والتضحية، فأنا كنت رياضيا وضمن الكشافة، وكنت قد أحسست بالتغير الحاصل، خاصة وأنني لم أتعود على حياة البادية، لكن مصاحبة هؤلاء جعلتني أتعلم الكثير.؟


خالد بشار وليد

الخبر الأسبوعي

[نورالدين خبابه]

ليس في نيتنا أن نضمّ صوتنا إلى المهوّلين والمسوّدين أو إلى أولئك الذين يبتهجون لكل مصيبة تضرب البلاد لأنها "تزيد من ضعف النظام السياسي القائم" متجاهلين أن أخطر ما يمكن أن يصيب بلادا وشعبا، إنما يأتي أثناء تلك المراحل من ضعف النظام مهما كان لونه ونوعه! إنها مراحل انتقالية تتسم بعد الاستقرار، وكلما طالت كلما كان شرّها أكبر على البلاد وعلى العباد. ولكنّنا لن نغالي في شيء إذا اعتبرنا حادثة "وفاة" علي تونسي دلالة على انتشار الوهن في أوصال نظام تجاوزه الوقت وتجاوزته الأحداث وهو عاجز عن أي تغيير وعاجز عن الرحيل. بكلّ بساطة لأن "وفاة" المسؤول الأول عن الأمن في البلاد بتلك الطريقة، طريقة تقترب من تصفية الحسابات بـ"الكوابس"، تحمل دلالات عن مدى الانحلال الساري في النظام. قد لا تكون تصفية حساب من النوع الكلاسيكي، ونحن لا نودّ مجرّد التفكير في ذلك، لكنّ الذي وقع لا يمكن وضعه في خانة الأحداث الجارية المتنوعة.

قبل ثلاثين سنة ونيّف، قُتل في "حادث مفجع" أحمد مدغري، وزير الداخلية في عهد بومدين. بيان مجلس الثورة في ذلك الزمن البعيد استعمل كلمة "قُتل". أُعلن أيضا في سياق "الحادث" عن تشكيل لجنة تحقيق، وحتى الآن وبعد قرابة أربعين سنة، لم تنشر لجنة التحقيق تلك كلمة واحدة عن الخلاصة التي توصّلت إليها. الربط بين "الحادثين" قد لا يكون غاية في المنطق، ولكنه لا يخلو من كل منطق. ليس فقط لأنّ رئيس الدولة الحالي الذي وقعت في عهده "وفاة" علي تونسي، كان في ذلك الوقت زميلا لأحمد مدغري في مجلس الثورة وكان وزيرا للخارجية، ولكن لأنّ المسيّرين للبلاد في المواقع الحسّاسة هم من نفس المدرسة ومن نفس الاتجاه وهم يتصرّفون انطلاقا من وصاية تاريخية على الشعب الجزائري لا تريد أن تنتهي. بل إننا لو جئنا إلى درس كئيب في اللسانيات ورحنا نقارن بين تعبير "وفاة" الوارد في الإعلان عن مقتل علي تونسي وبين تعبير "قتل" الوارد في بيان مجلس الثورة وهو ينعي أحمد مدغري، لاكتشفنا أن النظام يتقهقر ويزداد تخلفا بالنسبة لتعامله مع الشعب الذي يحكمه. لقد تطلب الأمر ولا شك من محرّري البيان وقتا طويلا للاهتداء إلى تلك الصيغة البائسة التي لا تقف عند حد تلاعب غير موّفق بالكلمات، وإنما تتعداه إلى الاستهزاء بالرأي العام.

قد يلومنا البعض عن هذه الرفاهية الفجة التي نسمح بها لأنفسنا في التعليق على مأساة كبيرة، ونحن نشعر حقيقة بالألم العميق لذلك ونشعر حتى بشيء من الخجل، لكن ما العمل ونحن أمام نظام لا يخجل من وصف القتل بالوفاة وكأنه لم يجد أنجع من ذلك الأسلوب للتخفيف من فداحة الفاجعة. والحقيقة فإن ما يشفع لنا في تناول هذا الموضوع بالطريقة التي نؤمن بصدقها، أن الفقيد كان في موقع خطر دائم، وهو قد باشر مسؤولياته في وقت عصيب، حتى أن عائلته نفسها نجت من محاولة نسف لمنزلها بالمتفجرات قبل وقت قليل. ومما قد يزيد من فداحة الفاجعة ومن تراكم الأسئلة المقلقة أن الشخص الذي نجح في تفكيك المتفجرات الموجهة لنسف منزل علي تونسي، هو نفس الشخص "الذي بمسدسه حدثت الوفاة"!.

لما عيّن علي تونسي مديرا عاما للأمن الوطني بالجزائر في منتصف مارس 1995 كان أربعة مديرين قد تعاقبوا قبله على نفس المنصب في وقت قياسي لم يزد عن خمس سنوات. لكن علي تونسي، الذي استلم مهامه في ذروة تعفن الجو السياسي والأمني في البلاد، قضى بعدها 15 سنة كاملة على رأس الأمن الوطني، لم يزحزحه أحد، واشتغل مع أربعة وزراء للداخلية. وفوق ما حققه من نجاح في محاربة الإرهاب الأعمى، فقد اشتهر عنه أنه لا يتسامح مع بعض التصرفات المنافية لأخلاق الشرطة مثل التعدي على المواطنين والفساد والرشوة. في السنة الأخيرة من وجوده على رأس جهاز الأمن الوطني، واجه بعض المتاعب نقلت الصحافة شيئا من تداعياتها، فقد عزل ونقل في وقت واحد تقريبا العديد من كبار ضباط الاستعلامات العامة، وأطلق عملية واسعة لتطهير جهاز الشرطة من العناصر "غير المنضبطة"، كما كان يصف حالات الفصل التي طالت المئات منهم بسبب "التقصير والإهمال وتجاوز الصلاحيات واستغلال النفوذ". وعندما تردد أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية بسبب خلافه مع وزير الداخلية رد معلقا "أنا مجاهد، والمجاهد لا يطلب المسؤولية ولا يستقيل منها"، مضيفا أن "أعداء الشرطة والأمن لن يستطيعوا تحطيم الجهاز وتنفيذ مخططاتهم".

لقد عنّ لي أن أنقل هذا المقطع من صحيفة وطنية في غياب بيانات رسمية لكي أقدم عن "المتوفي" صورة لا يمكن معها سوى التفكير أن تلك "الوفاة" ليست منفصلة عن سياق سياسي تطغى عليه هذه الأيام شعارات محاربة الفساد والمفسدين. وقد تكون "الوفاة" نتيجة عرضية، أو جانبية كما قد يحلو للبعض أن يقولوا، للحملة على الفساد وعلى المفسدين، خاصة وقد تردّد أن "مُسبّبَ الوفاة" كان رُفد من منصبه بسبب شكوك تحوم حول صفقات أنجزها لصالح وحدة الأمن الجوي التي أنشأها بتدبير من علي تونسي نفسه. ولا تهمّ هنا تفاصيل "الحادث"، حسب ما سربتها الصحف، بقدر ما يهمنا استنتاج خطير في حالة ما إذا تأكدت الشبهات الحائمة حول القاتل.. هذا الاستنتاج المرعب يتلخص في أن المفسدين ومروجي الفساد والرشوة ومختلسي المال العام وصلوا إلى درجة أعلى من الدفاع عن "غنائمهم" لم يعودوا يتورعون معها في تصفية خصومهم على الطريقة المافيوية! أقول هذا وأنا أتمسك بتحفظاتي بشأن تأكيد أو عدم تأكيد الشبهات الحائمة حول "الرجل الذي بسببه حدثت الوفاة"، وكلي شكّ أن التحقيق الذي وُعدنا به قد لا يأتي أبدا مثل التحقيق في "الحادث المفجع" الذي ذهب ضحيته أحمد مدغري قبل أكثر من ثلاثين سنة، أو على الأقل سيعمل النظام على نشر فقط ما سيعتبره غير مضرّ بالسلم العام!

ب. ع
الخبر الأسبوعي

[نورالدين خبابه]

ملفات فجرها علي تونسي.. وآخرها انفجر عليه هل دفع سي الغوثي ثمن فتحه لملفات الفساد في جهاز الأمن ؟ اجتمع المحللون منذ انتشار خبر مقتل علي تونسي

على فرضية الرسالة المشفرة المرسلة من طرف مافيا الفساد إلى كل من يحاول المساس بمصالحها. واعتبر المحللون أن مقتل علي تونسي بهذه الطريقة وفي " أأمن منطقة في الجمهورية" هو تأكيد على قوة ونفوذ مافيا الفساد، خاصة أن الفقيد يعتبر ورقة قوية تم الاعتماد عليها من طرف السلطة من أجل التحقيق في عدة ملفات فساد، كما عُرف بصرامته في التعامل مع مثل هذه القضايا، غير أن خروج الرواية الرسمية لحادثة القتل جعل التفسير "يضمحل" ويعطي للحادثة تفسير القضية الشخصية.

بدأت مسيرة علي تونسي مع هذا الجهاز منذ توليه منصب المدير العام للأمن الوطني سنة ,1995 حين عينه الرئيس اليامين زروال وتم تكليفه بمهمة مكافحة الإرهاب كأولوية. في هذه الفترة كان تركيز الفقيد على تنظيم الجهاز وتطويره واسترجاع مكانته، حيث فقد جهاز الشرطة أكثـر من 5000 رجل أمن من مختلف الرتب، خلال مواجهات دامية مع الجماعات الإرهابية. وبعد تحسن الأوضاع وتراجع العمليات الإرهابية، بدأ الفقيد في محاولة لإعادة ترتيب بيت الجهاز وتنظيفه، حيث أطلق تهديدات سرعان ما تم تنفيذها على أرض الواقع، حصدت عشرات الكوادر الأمنية من خلال سلسلة الفضائح بين 1997 و2009 تركزت أساسا على استغلال النفوذ والمنصب لأغراض شخصية وأخطاء جسيمة.

ولم تكن قضية الصفقات المشبوهة في المديرية العامة للأمن الوطني هي بداية مسيرة " علي تونسي"

في فتح ملفات الفساد، كونها كانت تكملة لمسيرة تحقيقات مست إطارات أمنية سامية في السنوات الأخيرة، إلا أنها كانت ذات خصوصية بسبب أنها كانت ستطيح بأكبر الأسماء وأقواها، خاصة أن الفقيد كان قد أمر في السنوات الأخيرة بإلغاء عدة صفقات، ووصل به الأمر إلى إلغاء 21 مناقصة في سنة واحدة بسبب الاشتباه فيها، إلى جانب عدة صفقات، حيث بلغ عدد المناقصات الملغاة خلال سنتي 2008 و2009 ما يقارب 21 مناقصة، تعلقت باقتناء أجهزة لدعم جهاز الأمن، من بينها إلغاء الصفقة المتعلقة باقتناء 150 دراجة نارية صالحة لكل الأرضيات، وأخرى تتعلق باقتناء قطع غيار السيارات من مختلف الماركات، إضافة إلى مناقصة لاقتناء أجهزة راديو وأخرى لاقتناء ألبسة واقية وصفقة مسدسات للتدريب، لتصل آخر المطاف إلى صفقات كان قد أمر بفتح التحقيق فيها الصائفة الماضية، من بينها قضية مدير وحدة الأمن الجوي العقيد شعيب أولطاش الذي خلصت التحريات إلى أنه ضالع في قضايا فساد تتعلق بالتجهيز والعتاد وتورطه في عدد من الصفقات المشبوهة محلها اقتناء قطع غيار الطائرات العمودية وعتاد الصيانة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي وملحقاتها..

وبالعودة إلى كرونولوجيا قضايا الفساد التي أمر علي تونسي بفتح التحقيق فيها، نجد أن قضية سرقة سلاح من المخزن المركزي بأمن ولاية الجزائر، من بين أكبر القضايا التي هزت جهاز الأمن والتي تم الفصل فيها من طرف جنايات العاصمة، حيث تعرض المخزن لسرقة 31 قطعة سلاح وتوبع فيها 17 متهما، وتم تفجير القضية بعدما تم العثور على إحدى القطع بحوزة إرهابي تم القبض عليه. كما فتح الفقيد قضية التزوير في كشوفات مسابقات الترقية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، التي فصلت فيها محكمة سيدي أمحمد، بخصوص تزوير كشوفات النقاط للارتقاء إلى رتبة عميد، وتمت متابعة 12 متهما من بينهم مدير المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، الذي أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا. وفي نفس الإطار عرفت هذه القضية تحقيقات واسعة من طرف لجان مختصة، كشفت مدى التلاعب الكبير، وتبين أن المديرية كانت تسير وفق منطق " المعريفة" والرشوة خاصة في التوظيف والإدماج. كما تبين تورط إطارات كبيرة وجهت لهم تهم عدم تطبيق قرارات صادرة عن لجان مختصة بتحويل بعضهم للعمل في ولايات جنوبية.

كما أثبتت سلسلة التحقيقات التي قامت بها لجان مختصة نجاعتها بعدما تم توقيف رؤساء أمن 10 ولايات، إثـر ثبوت تورطهم في تجاوزات خطيرة تمس بسلامة الجهاز ومصداقيته، ومتابعة آخرين في قضايا متعلقة بالمخدرات. ولم تشفع لهم مناصبهم في التنصل من المسؤولية، على غرار قضية 2 قنطار من الكيف المعالج بتلمسان، حين تم استدعاء رئيس الأمن الولائي خلال نهاية ,2006 كما اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات عقابية صارمة في جانفي 2008 في حق 5 ضباط وإطارات سامية يشغلون مناصب هامة على مستوى مطار هواري بومدين، على خلفية محو ختم المديرية من على محرر رسمي، إضافة إلى العديد من الفضائح التي حصدت عشرات الإطارات ومعاقبتهم، سواء بإحالتهم على العدالة أو تعريضهم لإجراءات إدارية، في مقدمتها إنزال الرتبة والتحويل.

ولم يتسامح العقيد علي تونسي مع كل من ثبت تورطه في قضية فساد، على غرار قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بقضية " عاشور عبد الرحمن" ، التي تورط فيها إطارات في الشرطة، حيث تمت إحالة المتورطين على العدالة، وعرفت تبرئة مسؤول أمن ولاية تيبازة سابقا، وإدانة مسؤول مصلحة الشرطة القضائية وعقابه بـ4 سنوات حبسا موقوف النفاذ. والى جانب هذه القضايا، قرر علي تونسي توقيف مدير الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، على خلفية تورطه في توقيف مجموعة من الإطارات دون أسباب قانونية، بعدما اكتشف الفقيد آنذاك أن مدير الاستعلامات كان يستند في تقاريره على أقوال شفهية ورسائل مجهولة، نتج عنها إحالة العديد من الإطارات على العدالة، وهي القضية التي أكدت مصادر أنها كانت سبب خلاف بين المدير العام للأمن الوطني ووزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي لم يعجبه القرار، غير أن النتيجة كانت توقيف " بلجيلالي" وتعيين " دراجي" خلفا له.

كما كان لجهاز الأمن دور كبير في التحقيقات الأخيرة التي انفجرت على خلفيتها فضائح فساد كبيرة احتلت الساحة السياسية والإعلامية في المدة الأخيرة، بالنظر إلى اعتماد الرئيس على هذا الجهاز. وبغض النظر عن الآراء التي كانت ترى فيها تصفية حسابات ونتاج صراع وسط أجهزة السلطة، فإن يد " علي تونسي"

كانت واضحة المعالم وأزعجت المتورطين فيها. ليشاء القدر أن يكون ضحية آخر ملف حين انفجر عليه، بعدما فجر ملفات وعاقب المتورطين فيها. هذا إن سلمنا بصحة الرواية المتداولة قبل ظهور جديد التحقيقات.؟

رفيقة معريش / خالد بشار وليد
الخبر الأسبوعي

[نورالدين خبابه]

http://www.youtube.com/watch?v=OOd_hQty5Tg



http://www.youtube.com/watch?v=giP2mx8I02k


Apres l'assassinat de ali Tounsi

مداخلات محمد العربي زيتوت حول تصفية علي تونسي

[نورالدين خبابه]

http://www.youtube.com/watch?v=p5vG6SvKTDA


http://www.youtube.com/watch?v=PgOpxNf4AxY


Apres l'assassinat de ali Tounsi

مداخلات محمد العربي زيتوت حول تصفية علي تونسي

[نورالدين خبابه]

http://www.al-fadjr.com/ar/thumbnail.php?file=articles/zerhouni_460348772.jpg&size=summary_small
زرهوني يؤكد تحسن الحالة الصحية للقاتل أولطاش وأن العدالة ستفضل في الملف بكل شفافية
”حادثة اغتيال علي تونسي جرت بسبب خلاف بين شخصين وبدون شهود”
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني أمس أن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، تم في غياب أي شاهد، موضحا أن الحادثة كانت بسبب ”وجود خلاف شخصي بين الرجلين”
”لدي اسم كفؤ سأقترحه لخلافة الفقيد علي تونسي على رئيس الجمهورية قريبا”
قانونا الولاية والبلدية يعرضان على الرئيس بوتفليقة في المجلس الوزاري المقبل
وقال إن ”الفاعل على قيد الحياة وحالته الصحية تتحسن، وملف الواقعة يوجد لدى العدالة، التي تأخذ مجراها بكل شفافية”، أما عن الشخصية المرشحة لخلافة الفقيد تونسي قال ”لدي اسم كفؤ سأقترحه للمنصب على رئيس الجمهورية قريبا”.
صنع أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني وتصريحات الواضحة، الحدث بأروقة مجلس الأمة، على هامش حضوره فعاليات افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، حيث وجد نفسه محاصرا بعشرات الصحفيين وأسئلة تدور حول حادث اغتيال العقيد علي تونسي الخميس الماضي، حيث قال زرهوني إن ”حادثة اغتيال تونسي تمت دون شهود في مكتب العقيد المرحوم علي تونسي”.

وفي رده على سؤال حول أسباب الحادثة التي تعد الأولى من نوعها داخل مؤسسة أمنية بعدما طالت مسؤولها الأول جعلت الكثير من الملاحظين يقرنها بحملة مكافحة الفساد، قال زرهوني إن ”سبب الحادث هو وجود خلاف بين شخصين”، دون أن يدخل في تفاصيل أكثر.

أما عن الحالة الصحية للقاتل العقيد، أولطاش شعيب، مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، فقد أوضح زرهوني أن ”القاتل على قيد الحياة وأن حالته الصحية في تحسن، وملف الحادثة يوجد بين أيدي العدالة، الذي سيأخذ مجراه بكل شفافية”، وأضاف قائلا ”سنصرح بالتفاصيل ونتائج التحقيق في وقتها المناسب”.

كما رد وزير الداخلية على أسئلة أخرى تناولت الشخصية الأكثر حظا وأهلية لخلافة العقيد علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة وأن وزارة الداخلية عينت ساعات بعد الحادث مدير مصالح الشرطة القضائية، العميد عفاني عبد العزيز، لإدارة شؤونها بالنيابة، حيث قال ”لدينا إسم كفؤ سنقترحه على رئيس الجمهورية في الوقت المناسب”، لكن دون أن يفصح عنه أو يبرز المنصب الذي يمارسه الآن، أو المؤسسة التي ينتمي إليها.
وعن التحقيقات التي تجريها مصالح الأمن المختصة في تسيير المال العام بعدد من البلديات والولايات، قال زرهوني إن عملية المراقبة تتم وفق القانون، مؤكدا أن الصفقات العمومية الخاصة بإدارات الجماعات المحلية ستعزز بآليات رقابية جديدة من خلال ما جاء به مشروع قانوني البلدية والولاية الجديدين، وهو المشروع الذي قال بشأنه إن مصالحه لم تنه بعد صياغته النهائية، غير أنه يعرض على رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مجلس الوزراء المقبل، على أن يناقش بالبرلمان في الدورة الربيعية التي افتتحت أمس، حسب تصريحات سابقة للوزير الأول ووزير الداخلية والوزير ولد قابلية.

رشيد حمادو
2010.03.02
جريدة الفجر

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar.com/images/tounsi-zerhoni.jpg

عائلة مدير الأمن الوطني المغتال تشن هجوما عنيفا على زرهوني
''الجريمة وقعت عن قصد ولا يوجد خلاف شخصي بين القاتل وتونسي''
حديث الوزير عن ''عدم وجود شهود'' يثير حفيظة أسرة تونسي


تقلب رواية عائلة علي تونسي حول حادثة اغتياله، رأسا على عقب، كل الأخبار الرسمية التي تم تداولها منذ أسبوع. ففي بيان مثير يحمل هجوما عنيفا على وزير الداخلية، نفت العائلة أي خلاف شخصي بين القاتل والضحية، وقالت بأن تصفية تونسي جسديا تمت عن سبق إصرار وترصد.
وزعت أسرة المدير العام للأمن الوطني المغتال، أمس، بيانا على الصحافة أمام مدخل إقامتها بحيدرة، حمل عبارات ثقيلة المعنى موجهة أساسا إلى وزير الداخلية يزيد زرهوني. وجاء في الوثيقة بوضوح بأن الأسرة ترفض الرواية الرسمية التي بلّغها زرهوني للصحافة أول أمس، بخصوص ''خلاف شخصي'' بين تونسي وقاتله شعيب ولطاش. وذكرت بالتحديد: ''عكس هذه التصريحات (تقصد الوزير) غير المؤسّسة، تحرص عائلة الشهيد على التأكيد بقوة بأنه لم يجمعه أي خلاف شخصي مع قاتله ولا مع أي شخص آخر''.
وتعتقد الأسرة أن الدليل على عدم وجود أي خلاف شخصي، هو ''تعاطف المجتمع المدني وخاصة الطبقة المسماة شعبية''، تقصد أن المرحوم كان يحظى بسمعة طيبة في الأوساط الشعبية. ومن أهم ما ورد في البيان هذه الجملة: ''المرحوم تعرّض للقتل ببرودة وبجبن وعن قصد داخل مكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني، بينما كان يستعد لعقد اجتماع مع مدراء مركزيين''. يعني ذلك، بأن العقيد شعيب ولطاش انطلق نحو المبنى الذي يوجد فيه مكتب تونسي، لتنفيذ قرار اتخذه مسبقا وهو تصفيته جسديا. وعندما يشدد البيان على كلمة تواجد تونسي في مكتبه بالمديرية العامة للأمن، فهو يستهدف نسف ما ذكره الوزير عن عدم وجود شهود لحظة الاغتيال. بمعنى أن المكان الذي يشتغل فيه تونسي يشتغل به أيضا إطارات آخرون بالأمن كانوا شهودا على الحادثة، حسب ما يلمّح إليه بيان العائلة الذي سلّمه شقيق تونسي للصحافة.
وواصل البيان هجومه على وزير الداخلية، بالقول: ''إن اغتيال المرحوم سي علي تونسي خلّف تقديرات مغرضة وسابقة لأوانها''.. وهذه جملة أخرى ثقيلة المعنى مفادها بأن تصريحات الوزير بخصوص ''الخلاف الشخصي''، صدرت قبل أن تفصل العدالة في القضية. وأضافت الوثيقة: ''إن التعليقات التي تمنح الطابع الشخصي للأسباب التي دفعت القاتل إلى ارتكاب جريمته، لا يمكن أن تمر دون رد فعل من العائلة''.
وأوضح بيان عائلة تونسي، بأن المسؤول الأول عن جهاز الشرطة في البلاد ''تعرّض للقتل وهو واقف داخل مكتبه''. وتحدث عن ''وطنيته والخدمة التي قدمها للدولة في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها''. وعبّرت أسرة المغتال عن ''عرفانها لكل المواطنين الذين تعاطفوا معها وواسوها في فقدان رجل المبادئ والتسامح، سي الغوثي رحمه الله''.
ومن أبرز ما ترفضه رواية أسرة الفقيد، قصة ''نوبة الجنون'' التي وردت في بيان الداخلية يوم الحادثة. فهل خضع العقيد ولطاش لفحوصات طبية تثبت بأنه لم يكن سليما عصبيا وعقليا حتى يمكن تبرير ملابسات الاغتيال؟ وفي النقطة المتعلقة بـ''عدم وجود أي شاهد'' على الاغتيال، فإن مختصين في القانون يرون بأن وزير الداخلية كان مجانبا للصواب، لأن إطارات الأمن الذين أصيبوا بجروح في الحادثة يعتبرون شهودا، وسكرتير تونسي هو أيضا من أبرز الشاهدين، لأن الشهادة، قانونا، لا تقتصر على حضور الحدث بصفة مباشرة وإنما أيضا على من سمع به. وتصريح زرهوني بخصوص هذه الجزئية، يعتبر توجيها للتحقيق في القضية وتأثيرا عليه. وحديثه عن عدم وجود شهود، يوحي بأنه لا جدوى من أن يقوم قاضي التحقيق المكلف بالقضية باستدعاء من يقدّر بأنه يقدم شيئا في الملف. ثم إن هناك ملاحظة أخرى هامة، لماذا يتعاطي زرهوني إعلاميا مع القضية بدل النيابة العامة التي تتمتع بسلطة الإدلاء بالتصريحات بموجب قانون الإجراءات الجزائية؟

 المصدر :الجزائر: حميد يس

2010-03-04

الخبر

[نورالدين خبابه]

إثر رفض وزير الداخلية لعدد من القرارات التي أصدرها (http://bilahoudoud.net/national/36433.html)
العقيد علي تونسي يقدم استقالته لرئيس الجمهورية


كمال بلجيلالي المرشح الأول لخلافة العقيد علي تونسي على رأس الأمن الوطني
علمت ''النهار'' من مصادر متطابقة، أن العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، قد طلب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إعفاءه من مهامه كمدير عام لجهاز الأمن الوطني، بعد 15 سنة كاملة من توليه قيادة هذا المنصب سنة .1994
وكان موقع ''كل شيء عن الجزائر'' تحدث عن قرب رحيل العقيد علي تونسي ولم يقدم توضيحات، لكن مراجع ''النهار'' تحدثت عن قرار اتخذه العقيد علي التونسي بعد تفكير عميق بشأن مستقبل علاقته مع الوصاية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بسبب الرفض المتكرر من جانب الوزير يزيد زرهوني لعدد من القرارات التي اتخذها العقيد علي التونسي بصفته الرجل الأول في الأمن الوطني.
وأفادت مصادر مؤكدة لـ ''النهار''؛ إن العقيد تونسي قدم طلب استقالته في غضون الأيام الأخيرة إلى رئاسة الجمهورية، عبر وصاية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد أن رفض هذا الأخير قرار تنحية مدير الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة كمال بلجيلالي، وهو القرار الذي اتخذه العقيد تونسي نهاية سنة ,2008 وأحال إثره بلجيلالي على التحقيق القضائي، بعد سلسلة القضايا التي برزت للعلن على مستوى مديرية الاستعلامات العامة ''مخابرات الشرطة''.
وفي الصدد ذاته قالت مراجع ''النهار''؛ أن من بين الأسباب التي تضاف إلى خلفيات تقديم العقيد علي تونسي استقالته لرئيس الجمهورية، رفض وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني القرار الذي تقدم به العقيد تونسي، والمتعلق بإلحاق مصالح الاستعلامات بمصالح الشرطة القضائية، وتعزيز صلاحيات رؤساء الأمن في الولايات، من خلال تكليفهم بمهمة السهر على مراقبة ومتابعة نشاطات عناصر جهاز الاستعلامات العامة، بعد أن كانت تحظى بالاستقلالية في العمل، وتتعامل مباشرة مع المديرية المركزية، علاوة على إسناد مهمة إجراء التحقيقات الأمنية التأهيلية لإطارات الدولة في مختلف القطاعات، لعناصر الشرطة القضائية، بعد أن كانت محصورة فقط على ضباط مصلحة الاستعلامات العامة ''مخابرات الشرطة''، وهي القرارات التي رفضها الوزير يزيد زرهوني.
وأوضحت مراجع ''النهار'' أن وزير الداخلية سجل العديد من الملاحظات، حول نمط عمل المديرية العامة للأمن الوطني، واتخذ إجراءات عدة حيالها، أبرزها إلغاء كل التنازلات عن السكنات الوظيفية لأعوان وإطارات الأمن العمومي، وتوجيهها إلى الشباب الذين مازالوا قيد الخدمة، إلى جانب قراره المتعلق باسترجاع كل السيارات التابعة للأمن الوطني التي كانت تحت تصرف إطارات الدولة، بهدف استغلالها في الخدمة.
وذكرت مصادرنا؛ أن الوزير زرهوني سجل على العقيد علي تونسي، عدم تجاوبه مع طلبه إلغاء كل القرارات وإسناد الكثير منها إلى سلطته كوزير للداخلية وصي أول على جهاز الأمن الوطني.
11/07/2009 - 22:00:00 النهار /دليلة بلخير

[نورالدين خبابه]

أكد انطلاق التحقيق مع قاتل العقيد (http://bilahoudoud.net/national/58718.html)

زرهوني أولطاش اغتال تونسي لأسباب شخصية ولا شاهد في القضية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أن التحقيق مع العقيد المتقاعد بالجيش ومدير الوحدات الجوية لجهاز الأمن الوطني شعيب أولطاش، قد انطلق من طرف محققي جهاز العدالة، وقال أنه يرجح أن تكون أسباب الاغتيال شخصية وليست مهنية، أو لا علاقة لها بتجميد صلاحياته من طرف المدير العام للأمن الوطني، على خلفية قضايا الفساد.
وأكد وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني على هامش افتتاح الدورة الربيعية العادية لمجلس الأمة، أنه شخصيا يعتقد أن الجريمة التي راح ضحيتها العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني من طرف مدير الوحدات الجوية بجهاز الشرطة العقيد شعيب أولطاش، ذات طابع "شخصي" حيث قال:"أنا شخصيا وحسب منظوري الشخصي؛ أعتقد أن السبب هو نزاع شخصي بين الرجلين"، قبل أن يضيف:" هذه وجهة نظري وتفاصيل الجريمة ستعلمنا بها التحقيقات الجارية"، وعن سؤال لـ"النهار" متعلق بالحالة الصحية للعقيد أولطاش، الذي اغتال المدير العام للأمن الوطني بسلاحه بمقر المديرية العامة للأمن الخميس الفارط، أكد الوزير زرهوني أن العقيد أولطاش تماثل للشفاء وخرج من دائرة الخطر وهو قيد التحقيق، وقال:" لحسن الحظ القاتل لم يمت وهو بين يدي جهاز العدالة"، وبخصوص الوقائع التي تمت حسبها الجريمة، حيث راجت العديد من الروايات عبر الإعلام، قال الوزير: "الأمور واضحة وهو يتعلق بجريمة قتل، ولم يكن هناك أي شاهد"، وهي تفاصيل جديدة لم تذكر من قبل في القضية، حيث أشيع من قبل أن هناك العديد من الشهود الذين عايشوا الجريمة، وتعرض عدد منهم لجروح بليغة، وسيتم الإستماع إليهم في التحقيق، حيث أكد أن مسرح الجريمة كان خاليا من الشهود ولم يكن أي شخص ثالث رفقة الجاني والضحية.
من جهة أخرى وبخصوص نتائج التحقيقات الأولية في ملابسات الجناية، أكد زرهوني أن جهاز العدالة باشر التحقيقات مع الجاني في كل "سكينة وحرية" قائلا أن العدالة سيدة وحرة ولا يجب استباق الأمور ويجب انتظار نتائج التحقيق التي سيتم نشرها للرأي العام بكل شفافية عبر وسائل الإعلام حيث خاطب الوزير الصحفيين قائلا " سنوافيكم بنتائج التحقيق بكل شفافية"، وهو ما يؤكد عزم الداخلية على تفادي أخطاء الماضي والانفتاح على الإعلام وعدم التعتيم للقضاء على الإشاعات التي تروج من طرف جهات تريد تشويه صوره الجزائر في العالم.
من جانب آخر وبخصوص خلافة العقيد الشهيد علي تونسي على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أكد الوزير أنه في الوقت الراهن لم يتم بعد تحديد من هو الشخص الذي سيخلف العقيد "الغوثي" الذي ترأس الجهاز لمدة 15 سنة، وقال أن جهاز الشرطة مستقر وأن كل الأسلاك تسير بشكل طبيعي وحافظت على عملها، وقد تم تعيين عبد العزيز عفاني كمدير عام بالنيابة إلى حين اقتراح اسم جديد على رئيس الجمهورية حيث تحفظ الوزير على الاسم واكتفى بالقول "أكيد أننا سنقترح رجلا آخر على الرئيس ليتم تعيينه على رأس الجهاز".
02/03/2010 - 22:00:00 النهار الجديــد / سامي سي يوسف

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=tounsi250_670393824.jpg&size=article_medium

بيان من عائلة الفقيد علي تونسي

2010.03.03

إن مقتل المرحوم السّي علي تونسي فتح الباب أمامتقديرات منحازة ومُسبقة . هذه التعليقات التي ربطت الجريمة بالدوافع الشخصية للقاتل لا يمكن لها أن تترك عائلة الشهيد علي تونسي صامتة، وهي ترفض بقوة هذا النوع من التصرفات

لقد ‬تم ‬التداول ‬في ‬الصحافة ‬أن ‬الجريمة ‬"‬تم ‬تنفيذها ‬بدون ‬شهود ‬وأن ‬الأمر ‬يتعلق ‬بمشكلة ‬شخصية"‬.
وعكس ‬هذه ‬التأكيدات ‬غير ‬المؤسسة، ‬فإن ‬عائلة ‬الشهيد ‬تحرص ‬على ‬التأكيد، ‬وبشدة، ‬على ‬أن ‬هذا ‬الأخير ‬لم ‬تكن ‬له ‬أي ‬مشاكل ‬شخصية ‬مع ‬قاتله، ‬ولا ‬مع ‬أحد ‬آخر ‬أصلا.
ويشهد ‬على ‬هذا ‬التعاطف ‬الكبير ‬الوارد ‬من ‬المجتمع ‬المدني ‬وخاصة ‬الطبقة ‬الشعبية.
زوجة ‬الفقيد ‬وعائلته ‬يحرصون ‬على ‬توضيح ‬ما ‬يلي:
المرحوم ‬قُتل ‬ببرودة ‬وغدر ‬وبكل ‬وعي ‬في ‬مكتبه ‬بالمديرية ‬العامة ‬للأمن ‬الوطني ‬عندما ‬كان ‬ينوي ‬الاجتماع ‬مع ‬المديرين ‬المركزيين.
لقد ‬مات ‬"‬واقفا"‬ ‬في ‬مكتبه، ‬كمناضل، ‬وفي ‬خدمة ‬الدولة، ‬وذلك ‬في ‬إطار ‬مكافحة ‬الجريمة ‬بكل ‬أشكالها.
وتحرص ‬العائلة ‬على ‬التعبير ‬عن ‬عرفانها ‬لكل ‬المواطنين ‬من ‬أجل ‬دعمهم ‬وتعاطفهم ‬وحزنهم ‬على ‬الفقيد، ‬وهو ‬رجل ‬المبادئ ‬والتسامح ‬الذي ‬كان ‬عليه ‬السّي ‬الغوتي ‬رحمه ‬الله ‬تعالى
الشروق

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar-hebdo.com/site/newsm/831.jpg

عائلة تونسي ترد على زرهوني:"العقيد قتل ببرودة ولم تكن له مشاكل شخصية مع أي كان"
سارعت عائلة العقيد علي تونسي المغتال الخميس المنصرم في مكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى الرد على التصريحات التي أدلى بها أول أمس وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، حول الجريمة، حين قال أنه لا يوجد شهود على عملية اغتياله، وأنه يعتقد أنها قضية شخصية.
وردت عائلة تونسي على تصريحات زرهوني، عبر بيان مقتضب، سلمته للصحافة الوطنية أمام منزل العائلة بجنان المليك بحيدرة، تقول إن " اغتيال علي تونسي فتح الباب لتأويلات غير موضوعية ومسبقة"، و أن " هذه التعليقات التي تعطي الطابع الشخصي لدوافع القاتل، لا يمكن أن تتقبلها عائلة الشهيد علي تونسي، التي اهتزت بقوة لهذا النوع من السلوك".
و توقفت عائلة تونسي في هذا البيان، عند تصريحات زرهوني دون ذكر اسمه أو اسم القاتل، حين قالت "أنه تأكد عبر كل الصحف أن الجريمة تمت دون شهود ، و أنها تتعلق بمشكل شخصي"، مشددة على تكذيب هذه المعلومة، ومؤكدة أن علي تونسي لم يكن لديه أي مشكل لا مع قاتله أو أي شخص آخر.
و أصرت العائلة وعلى رأسها زوجة تونسي، عبر البيان على توضيح موقفها من تصريحات زهوني، بالقول "أن علي تونسي قتل ببرودة وجبن و بكل وعي في مكتبه بالمديرية العامة للأمن الوطني، في الوقت الذي كان يستعد لعقد اجتماع مع مدراء الأمن". وأضافت أن تونسي قتل " واقفا" وهو في خدمة وطنه في إطار محاربة الجريمة بكل أشكالها.
ولم تفوت عائلة علي تونسي تقديم تشكراتها لبسطاء المواطنين للذين تعاطفوا معها اثر فاجعة مقتله.
ويشكك بيان عائلة تونسي في خلفيات التصريحات التي أدلى بها زرهوني أول أمس ، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، كما يفتح الباب للعديد من التساؤلات حول مقتل العقيد و الظروف التي أحاطت بالجريمة.
ويبعث موقف العائلة الحديث مجددا حول سوء العلاقة التي كانت قائمة بين زرهوني وتونسي قبل وفاته، والتي بينتها التصريحات المتناقضة للمسؤولين حول الوضع الامني في كثير من المناسبات، فضلا عن تسريب شائعات استقالة أو إقالة العقيد و التي كذبها هو شخصيا، مؤكدا على أن جهاز الشرطة كان قد تعرض إلى مؤامرة تستهدفه.
الخبر الأسبوعي أونلاين

[نورالدين خبابه]

http://ennaharonline.com/ar/thumbnail.php?file=serute_w_dalger_146486316.jpg&size=article_medium
الملفات المُتلفة تتعلق بقضايا أمر علي تونسي بالتحقيق فيها خلال العشر سنوات الماضية

تدخل مصالح الحماية المدنية أنقذ 2500 ملف آخر من التلف.. ووكيل الجمهورية يأمر بالتحقيق في أسباب الحادث
تعرضت مصلحة الأرشيف للضبطية القضائية للآمن الوطني، يوم الخميس الماضي، إلى حريق مهول، دمر جزءا كبيرا من الملفات القضائية المتعلقة بقضايا فساد من الحجم الكبير، كانت الشرطة القضائية، بصدد التحقيق فيها، على مدار الأعوام الماضية، بأوامر من المدير العام السابق للأمن الوطني، العقيد الشهيد علي تونسي.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الحريق الذي وقع في منتصف نهار يوم الخميس بأمن ولاية الجزائر وجرى التكتم عليه تجنب الكثير من الأضواء والأحاديث، مس أزيد من 3 آلاف ملف قضائي، تعرضت كلها إلى التلف، فيما تم إنقاذ قرابة ألفين وخمسمائة ملف آخر، من نفس المصير، بفضل التدخل الموفق لمصالح الحماية المدنية، التي تمكنت من إخماد الحريق في ظرف قياسي.وأضافت مصادرنا التي أوردتنا الخبر، أن تحقيقا قضائيا فُتح في الموضوع، بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، لكشف وتحديد ظروف وملابسات الحادث، والبحث في إمكانية وجود نية إجرامية وراءه، خصوصا وأن الكثير من المؤشرات توحي بوجود ''بصمات تخريبية'' وراء الحريق، كان يهدف أصحابها إلى إتلاف أدلة أو إثباتات إدانة.وفي التفاصيل، قالت نفس المصادر، إن الملفات والوثائق التي تعرضت إلى التلف إثر الحريق، وعددها يقدر بحوالي 3 آلاف ملف قضائي، كانت تخص تحقيقات الشرطة القضائية في قضايا فساد، أمر العقيد الراحل علي تونسي بالتحري فيها على مدار العشر سنوات الماضية، لتوضح المصادر أن تلك الملفات تتعلق بتحقيقات جرى حفظها، أو أخرى ما تزال قيد التحقيق، إلى جانب ملفات أخرى تخص محاضر سماع في مسائل أخرى شائكة تتعلق دائما بقضايا فساد.
وترتبط الملفات التي تعرضت إلى التلف جراء الحريق، على العموم، بقضايا جرى التحقيق فيها من طرف مصالح الشرطة القضائية، خلال فترة تولي عميد الشرطة الأول عبد العزيز عفاني مسؤولية الشرطة القضائية في المديرية العامة للأمن الوطني، والعميد الأول مسعود زايان، المسؤول السابق للشرطة القضائية في العاصمة، بحيث أن الملفات المتلفة لا تتعلق فقط بالتحقيقات التي فتحتها الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، وإنما أيضا بالتحقيقات الأساسية المفتوحة بأمر من المديرية العامة للأمن الوطني، والتي عادة ما تكلّف بها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، على أساس أن المديرية العامة للأمن الوطني ليست لها أجهزة تحقيق إلا ما تعلق بتجاوزات أعوان الأمن، خصوصا بعد حل ديوان قمع الجريمة المنظمة في شاطوناف.وتقول مصادر على إطلاع على الموضوع، إنه بالنظر إلى حساسية الملفات التي تعرضت إلى التلف وتلك التي جرى إنقاذها من الحرق، فإن الموقع الذي مسه الحريق، كان بمثابة العلبة السوداء لدوائر الفساد في الجزائر، كون جميع الإثباتات والوثائق التي تدين رؤوس الفساد في كبرى القضايا المحالة على التحقيقات الأمنية، كانت موجودة في مصلحة الأرشيف بأمن ولاية الجزائر، وهو ما دفع إلى الإعتقاد بوجود نية إجرامية كانت وراء وقوع الحادث، لتشير ذات المصادر على أن التحقيقات المجراة بشأن الحريق تُرجَّح فرضية العمل الإجرامي بشكل كبير.
ويأتي هذا الحريق ''مجهول المصدر'' الذي أتلف آلاف الملفات والوثائق القضائية المتعلقة بقضايا فساد، أمر العقيد الشهيد علي تونسي بالتحقيق فيها على مدار 10 سنوات ماضية، بعد أيام من اغتيال هذا الأخير، لأسباب ودوافع ما تزال غير معروفة إلى حد الآن. وبقدر ما يطرح هذا التزامن بين جريمة الإغتيال التي راح ضحيتها الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني، والحريق التي أتلف آلاف الملفات حول قضايا الفساد، أكثر من سؤال، فإنه يفتح المجال بعيدا أمام التأويلات، خاصة وأن الراحل العقيد علي تونسي، كان وراء فتح التحقيقات في غالبية القضايا التي تم إتلاف الملفات المتعلقة بها.
أولطاش تخلص من تونسي لأنه فتح تحقيقات في قضايا فساد كثيرة
العقيد شعيب أولطاش، زار العقيد الراحل علي تونسي في منزله قبل ثلاثة أيام من وقوع الجريمة، وطلب منه توقيف التحقيقات الجارية بشأنه، هكذا قالت صحيفة ''الخبر الأسبوعي'' في عددها الصادر لهذا الأسبوع بشأن قضية استشهاد العقيد علي تونسي، وعلاقته بقاتله العقيد أولطاش.وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات التي كان العقيد تونسي قد أمر بها، والتي أثارت حفيظة الجاني، لم تكن مقتصرة فقط على قضايا فساد في الوحدة الجوية التابعة للأمن، التي كان يرأسها أولطاش، مشيرة إلى وجود العديد من نقاط الظل في القضية.وقالت الصحيفة، إن التجاوزات التي كان الرئيس السابق للوحدة الجوية للأمن العقيد أولطاش متورطا فيها، جعلت من الوحدة الجوية بمثابة دولة داخل دولة، في إشارة إلى عدم إطلاع الشهيد تونسي على ما كان يجري داخل الوحدة، في حين أن أولطاش كان يُوهِم الجميع بأنه يبرر تجاوزاته تلك بالزعم أن تونسي على اطلاع على ما يجري، مستغلا علاقة الصداقة التي كانت تجمعه به.
من يريد رأس عميد الشرطة عبدو ربي؟
قد تكون حادثة الحريق الذي شبّ في مبنى أمن ولاية الجزائر الخميس الماضي، عملا إجراميا، الهدف منه إتلاف ملفات وأدلة جنائية تدين رؤوس فساد عديدة، لكن بالرؤية إلى الحادث من زاوية أخرى، فإن الأمور تظهر على نحو مخالف وأكثر خطورة، بحيث يتبين أيضا أن المستهدف من الحريق، هو عميد الشرطة الأول عبد المومن عبدو ربي، بصفته المسؤول الأول عن أمن ولاية الجزائر.وبذكر اسم عميد الشرطة الأول عبدو ربي؛ فإن ذلك يعيدنا تماما إلى حادثة اغتيال العقيد علي تونسي، بحيث أن عبدو ربي كان هو من أطلق النار على العقيد أولطاش، مجنبا بذلك مجزرة خطط لها الجاني، وأراد لها أن تستهدف ثلاثة من خيرة إطارات جهاز الأمن الوطني، ومنهم رئيس أمن ولاية الجزائر.فهل يمكن القول أن الأيادي التي أشعلت الحريق، أرادت تنفيذ ما لم يستطع العقيد أولطاش تنفيذه، من خلال استهداف العميد الأول للشرطة عبدو ربي، عبر السعي للإطاحة به من على رأس أمن ولاية الجزائر، بعدما فشلت محاولة تصفيته جسديا؟
النهار أون لاين /إسماعيل فلاح 08/03/2010

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar.com/images/key4press3/09-03-Oultache-DR.jpg

يستمع اليوم إلى فريق من إطارات الأمن وعدد الشهود يصل إلى 30
قاضي التحقيق يأمر بسجن المتهم شعيب ولطاش
القاتل دخل سركاجي وخرج منه ورفض التصريح دون حضور محام


يقع العقيد شعيب ولطاش، قاتل المدير العام للأمن الوطني، تحت طائلة تهمة ''القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد''. وبناء على هذا الاتهام، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي إيداعه الحبس المؤقت. وسيستمع، اليوم، في إطار التحري في ملابسات الحادثة، إلى كوادر في الأمن من بينهم زملاء شعيب في وحدة الطائرات العمودية التي كان يرأسها.
أفاد مصدر قريب من النيابة العامة لـ''الخبر''، أن قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي، عبد الحميد بورزق، تنقل، الأربعاء الماضي، إلى مستشفى مايو حيث يعالج قاتل العقيد علي تونسي، ليبدأ التحقيق معه حول ظروف الاغتيال الذي وقع بمكتب المدير العام للأمن الوطني، الخميس 25 مارس .2010 ونقلت المصادر عن ولطاش قوله للقاضي إنه غير مستعد للتعاطي معه في الموضوع دون حضور محاميه. وظهر مدير وحدة الهليكوبتر بالأمن الوطني في كامل وعيه، حسب نفس المصادر التي أكدت أن حالته الصحية تتحسن باستمرار.
وبعد أن استمع القاضي لرد ولطاش، وجه له تهمة ''القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد''، وهو في الجناح المخصص للمرضى المحبوسين داخل مستشفى مايو. وتم نقل ولطاش في نفس اليوم إلى المؤسسة العقابية سركاجي، حيث تم تقييد اسمه في سجل السجن، وأعيد بعدها إلى المستشفى ليكمل علاجه. وهو إجراء قانوني طبق على ولطاش على سبيل الخضوع لتنفيذ أمر إيداع الحبس المؤقت. ويعتبر المريض حاليا، في نظر القانون، محبوسا على ذمة التحقيق القضائي، وسيدخل السجن بعد شفائه وسينتظر إحالة ملفه على محكمة الجنايات.
وأفادت نفس المصادر أن محمد قصّار، وكيل الجمهورية بنفس المحكمة، استمع إلى 10 من إطارات مديرية الأمن الوطني، الأسبوع الماضي، على رأسهم الأشخاص الذين جرحوا خلال محاولتهم توقيف ولطاش عندما خرج من مكتب تونسي وهو في قمة الغضب بعد اغتياله. ومن بين هؤلاء مدير أمن ولاية الجزائر عبد المؤمن عبد ربه.
وأحال وكيل الجمهورية، الذي يمثل النيابة العامة، الملف على قاضي التحقيق الذي سيستمع، اليوم بمكتبه، إلى مجموعة أخرى من كوادر الأمن بالمديرية العامة وبوحدة الطائرات العمودية التي كان ولطاش يشرف عليها. ويبلغ عدد الشهود الذين قدّر القاضي الاستماع إليهم في مرحلة أولى 30 شخصا، كلهم إطارات بالأمن. ولا تستبعد المصادر استدعاء أشخاص من خارج القطاع أثناء سير التحقيق. وإذا كان القاضي المحقق يتمتع بهامش واسع لممارسة صلاحياته القانونية، وهذا ما ينبغي أن يكون، فإن وزير الداخلية، يزيد زرهوني، معني بالتحقيق في القضية بسبب تصريحاته التي جاء فيها أن دوافع الاغتيال ''مسألة شخصية'' بين الرجلين. إذ يفترض أن يحيط القاضي بتفاصيل ما كان شخصيا بين تونسي وولطاش. وسيسعى عبد الحميد بورزق، من خلال الإصغاء إلى الشهود الـ30، إلى الاطلاع على جزئيات العلاقة في شقيها المهني والشخصي التي جمعت تونسي بولطاش، ولكن خاصة معرفة الدوافع التي أدت إلى اغتيال ''سي الغوثي''.
 [/URL][URL="javascript:openWindow('/imprime/?ida=197513&date_insert=20100308')"] (javascript:openWindow('/mail/?ida=197513'))المصدر :الجزائر: حميد يس
2010-03-09
الخبر

[نورالدين خبابه]

http://elkhabar.com/images/key4press3/elkhabar28160310.jpghttp://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpghttp://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpghttp://elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpg
القاتل المفترض زعم أنه كان في حالة دفاع عن النفس
تونسي حاول الاعتداء على ولطاش بأداة حادة
لايزال شعيب ولطاش في جناح المحبوسين بمستشفى مايو بباب الوادي

أفاد مصدر مقرب من النيابة العامة أن شعيب ولطاش، قاتل العقيد علي تونسي المفترض، صرّح أمام قاضي التحقيق لدى محكمة باب الواد أن المدير العام للأمن الوطني السابق كان بصدد الهجوم عليه بواسطة أداة حادة تستعمل في فتح الأظرفة.
نقل المصدر عن ولطاش أن ملاسنة حادة جمعته بتونسي يوم 25 فيفري الماضي، تطورت إلى محاولة الاعتداء عليه بواسطة أداة حادة كانت فوق مكتب علي تونسي. وبناء على ذلك، استعمل ولطاش، حسب تصريحاته، سلاحه الناري فأطلق رصاصتين فقُتل على الفور. وتعني هذه الرواية أن مدير وحدة الطائرات العمودية بالأمن الوطني، كان في حالة دفاع عن النفس.
وكتب قاضي التحقيق تصريحات ولطاش بحضور محام عيّنته عائلة القاتل المفترض، الذي رفض في وقت سابق التحدث حول ظروف الحادثة بدون الاستعانة بتوجيهات من رجل قانون. ولايزال شعيب ولطاش في جناح المحبوسين بمستشفى مايو بباب الوادي، حيث تنقل إليه قاضي التحقيق ثلاث مرات ووجه له تهمة ''القتل العمدي''، وأمر بوضعه الحبس المؤقت تمهيدا لمحاكمته. واستمع القاضي بمكتبه إلى أكثر من 20 شخصا تربطهم صلات بالعقيدين تونسي وولطاش. ويرتقب أن يصل عدد الشهود إلى 30، سيكون من بينهم أفراد من عائلتي القاتل المفترض والضحية الذين يملكون تفاصيل العلاقة بينهما التي تعود إلى سنوات طويلة.

 [/URL][URL="javascript:openWindow('/imprime/?ida=198522&date_insert=20100315')"] (javascript:openWindow('/mail/?ida=198522'))المصدر :الجزائر: ح. يس
2010-03-16
الخبر

[نورالدين خبابه]

http://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-haut-droit.jpghttp://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-gauche.jpghttp://www.elkhabar.com/images/images_contour/blanc/img-ombre-bas-droit.jpg

http://www.elkhabar.com/images/key4press3/ait-labi-page-elkh2010.jpg
المحامي آيت العربي المدافع عن قاتل العقيد تونسي المفترض لـ''الخبر''
''حالة ولطاش العقلية من صلاحيات الخبراء وليس وزير الداخلية''
''وزير الداخلية ذهب أبعد مما يسمح به القانون''
يبدي المحامي مقران آيت العربي، المدافع عن شعيب ولطاش، المتهم بقتل المدير العام للأمن الوطني، انزعاجا من تصريحات وزير الداخلية بخصوص الملف، فيقول بأنه تجاوز ما يسمح به القانون. وقال عضو مجلس الأمة سابقا، في مقابلة مع ''الخبر''، إن أعضاء الحكومة مطالبون بعدم الكشف عن أي معلومة قد تصل إليهم تخص الموضوع.
قالت وزارة الداخلية، في البيان الذي أعلن عن مقتل المدير العام للأمن الوطني، إن القاتل ''أصيب بنوبة جنون''. أنت محامي القاتل المفترض.. هل ثبت فعلا هذا الوصف الذي أطلقته عليه الداخلية؟
أنا أعتقد أن ما حدث بالمديرية العامة للأمن الوطني كان بإمكان وزارة الداخلية أن تعلن عنه، ومن الضروري أن تعلن عنه، ولكن دون أن تدخل في موضوع القضية الذي يهم القضاة بالدرجة الأولى. قيل إن الفاعل ارتكب فعله وهو في حالة جنون، والجواب البسيط هو أن هذه الحالة من صلاحيات خبراء الأمراض العقلية وليست من صلاحيات وزير الداخلية أو أي شخص آخر، ولا يمكن أن نخوض في حالة عقلية إلا بعدما يقوم الخبراء بإيداع التقارير وإعداد الخلاصة. ومن ثمة فلا يمكن لأي أحد اليوم أن يقول أو أن يتحدث عن الحالة النفسية أو العقلية لهذا المتهم، أو أي متهم آخر، قبل الاطلاع على الخبرة العقلية.
هل خضع السيد شعيب ولطاش لخبرة عقلية؟
في كل القضايا الجنائية يتم اللجوء إلى خبرة عقلية، فالإجراءات تفرض ذلك. وبالنسبة للمعني بالقضية، العقيد ولطاش، تم تعيين خبراء عقليين وسيودعون تقاريرهم في إطار الملف الذي مازال قيد التحقيق.
سئل وزير الداخلية عن دوافع اغتيال العقيد علي تونسي، فقال بأن قضايا شخصية كانت بين القاتل المفترض والضحية. إلى أي مدى يمكن اعتماد تصريح الوزير لتفسير أسباب حادثة 25 فيفري 2010؟
يتحمل وزير الداخلية مسؤولية كلامه وتصريحاته بخصوص أسباب القتل، أما أنا فأقول إن الأسباب تصنف ضمن أسرار التحقيق، ودور قاضي التحقيق في هذه القضية هو البحث عن الأسباب بكل الوسائل القانونية. ومهما كانت الأسباب، لا يمكن الإعلان عنها إلا عندما يحاكم المتهم في جلسة علنية. وكل إعلان عن أي سبب من أسباب الحادثة سيمس بحقوق المتهم، باعتبار أنه يفترض أنه بريء وفقا للدستور والمعاهدات الدولية. وبالتالي فتصريحات وزير الداخلية ذهبت أبعد مما يسمح به قانون الإجراءات الجزائية والقوانين بصفة عامة.
فسرت أوساط قانونية تصريحات وزير الداخلية بهذا الخصوص على أنها إرادة لتوجيه التحقيق في مسار معين. هل هذا هو رأيك؟
أنا لا أفسر بل أكتفي بالمعاينة.. الوزير تكلم في قضية مطروحة أمام العدالة ومن واجب أي إنسان وبخاصة أعضاء الحكومة أن يحترموا أسرار التحقيق، وأن يسلموا بأن القاضي هو الوحيد المختص في البحث والتحري. وحتى إذا وصل إلى علم أي وزير عنصر من عناصر التحقيق بطريقة أو بأخرى، الواجب يقتضي أن يحتفظ به لنفسه وألا يصرح به للصحف.
يوجد تفسير آخر لهذا التصريح، مفاده أن الحديث عن ''قضية شخصية'' بين الرجلين يعكس إرادة لدى السلطات لطي الملف. ما مصداقية هذا الطرح؟
أنا لا أدخل في التخمينات وإنما أجري معاينة. ومن جملة ما أعاينه أن هناك قضية قتل مطروحة على قاضي التحقيق، وأن التحقيق سيتم في سرية، وأن كل ما يتوصل إليه قاضي التحقيق سيعرض على غرفة الاتهام التي ستجري القضية أمامها بطريقة سرية، وكل شيء يخص القضية سيعرض أمام الملإ يوم المحاكمة ولا يمكن حينها تغطية الشمس بالغربال. فما حدث يوم القضية والأسباب والأبعاد سيطرح في جلسة علنية من كل الأطراف، وهي الطرف المدني الذي له حقوق والمتهم الذي له حقوق، ودفاع الطرفين وكذلك النيابة العامة.
قال وزير العدل إن القضاء سيعين خبراء في إطار التحقيق في الملف. ألا يعتبر ذلك توجيها لمسار التحقيق؟
الوزير تحدث عن إجراء موجود في القانون لأن تعيين خبير في الأمراض العقلية إجباري في كل جناية، مهما كان نوع الجناية ومرتكبها، إذ ينبغي تعيين خبير ليقول كلمته ويحدد إن كان الفاعل مسؤولا عما ارتكبه أم غير مسؤول.
كيف وجدت موكلك المتهم ولطاش عندما التقيته؟
وجدته في وضع المريض الذي يعالج في المستشفى.
هل لازال في المستشفى وبالتحديد في جناح المساجين بمستشفى مايو بباب الوادي؟
لا يمكن إلا أن يكون في جناح المحبوسين ما دام محبوسا.
هل تعتقد أن ملف اغتيال العقيد علي تونسي ينطوي على بعد سياسي؟
ما دمت موكلا في القضية ووافقت على التوكيل للدفاع عن العقيد ولطاش، فأنا أتعامل مع ملف قضائي لا غير. بمعنى هناك وقائع وأشخاص سيستمع إليهم قاضي التحقيق، وقد استمع إلى العديد منهم، وهناك غرفة الاتهام التي ستنظر في الملف عندما ينتهي التحقيق، وهناك خبير أو عدة خبراء في الأمراض العقلية سيعرضون ما سيتوصلون إليه من نتائج، وهناك محكمة جنايات ستطرح أمامها التفاصيل في جلسة علنية.
في أي مرحلة يوجد الملف حاليا؟
لا يزال في مرحلة التحقيق.
ما هي الخطوة المقبلة؟
بعدما ينتهي التحقيق، يتسلم النائب العام الملف، ثم يحوله إلى غرفة الاتهام لتنظر في الإجراءات. بعدها تتم الإحالة، وبعد ذلك تتم برمجة الملف في إحدى الدورات الجنائية.
حدثنا عن الأسباب التي دفعت ولطاش إلى قتل تونسي..
الدوافع تدخل ضمن أسرار التحقيق، لا يمكن الكشف عنها.
هل أبلغك العقيد المتهم بالأسباب؟
هذه مسألة من صميم علاقة المحامي بموكله.
عائلة الضحية انتقدت تصريحات وزير الداخلية، ونفت وجود أي شيء شخصي بين ولطاش وتونسي قد يفسر لجوء الأول إلى تصفية الثاني جسديا...
لعائلة المرحوم حقوق دستورية تمارسها، ومن حقها أن تصرح بما تشاء وهي تتحمل المسؤولية ولا يمكنني التعليق على تصريحاتها.
هل تعتقد أن هناك أشخاصا معينين لهم صلة بالقضية وينبغي على قاضي التحقيق أن يستمع إليهم؟
هذا أيضا يدخل ضمن أسرار التحقيق، فإذا كان هناك طلب بهذا الخصوص سيقدم إلى قاضي التحقيق الذي سيتعاطى معه وفقا للإجراءات.
هل أنت المحامي الوحيد المدافع عن ولطاش؟
نحن محاميان موكلان في القضية
بما أنك ترفض الخوض في عمق الملف، حدثنا عن أي شيء تريده خارج أسرار التحقيق..
ما أريد أن أقوله إن الجريمة وقعت بالمديرية العامة للأمن الوطني، وهناك عائلة المرحوم تونسي وعائلة ولطاش وهناك قاضي التحقيق المكلف وفقا للقانون بإجراء التحقيق. ما أنتظره من الجميع أن نترك التحقيق يسير بطريقة عادية وفي سرية وفقا للقانون، وألا نثير المسائل الموضوعية، وهذا موجه للأشخاص المسؤولين الذين قد تصل إليهم معلومات عن الملف، وأن يقوم كل طرف بواجباته أثناء التحقيق وبعد التحقيق، حتى نصل في نهاية المطاف إلى جلسة علنية، ينظر فيها القضاة إلى القضية بغض النظر عن صفة المتهم وصفة الضحية، وعن كل ما قيل وسيقال حول القضية.

 المصدر :الجزائر: حوار حميد يس

2010-04-05
الخبر

[نورالدين خبابه]

عائلة ولطاش تتحفظ على توكيله
المحامي مقران آيت العربي: زرت المعني في السجن وطلب مني الدفاع عنه
أخذت قضية اغتيال العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني سابقا، أبعادا أخرى بدخول عائلة القاتل المفترض العقيد شعيب ولطاش على الخط، مبدية ''تفاجؤها'' بتوكيل المحامي مقران آيت العربي للدفاع عنه. هذا الموقف استغربه المحامي الذي ألمح إلى احتمال خضوع العائلة لـ''ضغوط''.
أثار الحوار الذي أجرته ''الخبر'' مع الأستاذ آيت العربي حول القضية، المنشور يوم 5 أفريل الحالي، حفيظة أسرة قاتل تونسي المفترض التي ذكرت في رد مكتوب سلمه للجريدة محضر قضائي، أنها ''تفاجأت بتأسيسه'' في حق ولطاش وأنها لم تطلب منه الدفاع عنه. وجاء في الرد أن التصريحات التي وردت في المقابلة الصحفية ''تعنيه لوحده''، في إشارة ضمنية إلى انتقادات وجهها إلى وزارة الداخلية بخصوص البيان الذي أعلن عن حادثة الاغتيال يوم 25 فيفري، والذي جاء فيه بأن ولطاش مصاب بنوبة جنون.
وردا على موقف عائلة المتهم الذي لايزال يعالج في المستشفى، أصدر آيت العربي توضيحا حول موضوع التوكيل في حق المتهم فقال بأن زميلا له موكل في القضية ''أخبرني بأن عائلة المعني تريد توكيلي فأبديت موافقتي، بشرط ألا أتابع إجراءات التحقيق بسبب الوقت. وعندما قال إن زميلا ثالثا سيتم توكيله، أجبته أننا سنتقاسم العمل. وبعد هذا الطلب والموافقة، قال لي إن عائلة المتهم ستتصل بي لاحقا، ما يجعل قضية التوكيل قد حسمت بيننا''. وأضاف المحامي: ''وفيما يتعلق بشرط عدم متابعة كل إجراءات التحقيق، فإن إعلان التوكيل يعتبر تنازلا مني عن هذا الشرط وأن حضور العائلة سيكون لأسباب أخرى''.
وأكد آيت العربي أنه زار المتهم الذي طلب منه صراحة الدفاع عنه ''واتصلت به عائلته بعد زيارتي الأولى، ولم أسمع برد فعلها إلا بعد نشر الحوار، وبالتالي فالمسألة لا تتعلق بالتوكيل بل تتعلق بالحوار الصحفي''. يقصد أن مضمون الحوار هو الذي حرّك العائلة أو دفع جهة ما إلى تحريكها ليصدر منها هذا الموقف. فهل يرفض طرف معين في الدولة مرافعة آيت العربي عن ولطاش؟ وهل لمواقف الرجل السياسية سبب في ذلك؟
وفي موضع آخر يقدم المحامي تفصيلا في هذه الجزئية عندما يقول: ''إذا كانت هناك ضغوط من أية جهة، أو من أي شخص بسبب هذا الحوار أو اعتبارات أخرى ناجمة عن هذه التصريحات، فقد أتفهم الوضعية نظرا لطبيعة القضية، ولكن توكيلي في القضية كان وفقا للقانون وبناء على طلب العائلة عن طريق زميل والموافقة الصريحة للمعني خلال الزيارتين''.
وأفاد عضو مجلس الأمة سابقا، أن القضايا التي يتأسس فيها يؤدي فيها واجبه ''كمحام حر بمهنية ووفقا للقانون وأصول المهنة، ولكن لم ولن أقبل من أي شخص أن يملي عليّ كيف أؤدي عملي، لكون التوكيل هو طلب وقبول، وأنه يعني بكل بساطة الدفاع عن حقوق المتهم بالوسائل التي أراها ناجعة بما في ذلك التصريح للصحافة من عدمه، ولا يمكن أن أتنازل لأي موكّل ومهما كانت القضية عن هذا الموقف''. يشار إلى أن أهم ما جاء في الحوار، قول المحامي بأن وزير الداخلية ''ذهب أبعد مما يسمح به القانون'' عندما فسّر حادثة الاغتيال بـ''قضايا شخصية'' بين العقيد القاتل والعقيد المغتال. وقوله أيضا أن وزارة الداخلية غير مؤهلة لتقدير حالة ولطاش العقلية، على أساس أن ذلك من اختصاص أطباء الأمراض العقلية.

 [/URL][URL="javascript:openWindow('/imprime/?ida=202833&date_insert=20100413')"] (javascript:openWindow('/mail/?ida=202833'))المصدر :الجزائر: حميد يس
2010-04-14
الخبر

[نورالدين خبابه]

تهم يخضع لتحقيق إضافي الأسبوع القادم
الخبر تنشر تفاصيل جديدة عن اغتيال علي تونسي
سيخضع شعيب ولطاش، المتهم باغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي، لتحقيق إضافي الأسبوع المقبل، لمعرفة تفاصيل أخرى حول القضية مكمّلة لعملية إعادة تمثيل الجريمة. وصرّح ولطاش أمام أطراف الجريمة، بأن تونسي اتهمه بالخيانة أثناء الملاسنة الحادة التي جمعتهما.
ما دفعه إلى إطلاق النار عليه.
أفاد مصدر قريب من التحقيق لـ''الخبر''، أن عبد الحميد بورزق، قاضي التحقيق في ملف حادثة 25 فيفري الماضي، سيُخرج شعيب ولطاش من زنزانته بسركاجي الأسبوع المقبل، لاستجوابه من جديد في إطار التحقيق الإضافي المنصوص عليه قانونا. وهو إجراء يتم اللجوء إليه لمعرفة تفاصيل أخرى عن الملف قيد التحري.
وفي قضية تونسي، سيسعى القاضي، حسب المصادر، إلى افتكاك معلومات جديدة من ولطاش لإزالة زوايا غامضة في القضية تتعلق أساسا بدوافع إطلاق النار على ''سي الغوثي''، الاسم الحرَكي للعقيد المغتال. وسيجري التحقيق الإضافي بحضور دفاع ولطاش، وهو المحطة التي تسبق المواجهة التي ستجري بين القاتل المفترض والشهود.
وعلمت ''الخبر'' من مصدر مطلع، أن القاضي بورزق أجرى مطلع الشهر الحالي، محضر معاينة على قميص علي تونسي المحجوز بحضور دفاع الطرف المدني ودفاع المتهم. وأسفر الإجراء عن غياب أي أثر للرصاص على القميص، بخلاف ما صرح به ولطاش أثناء إعادة تمثيل الجريمة في 26 ماي الماضي، عندما قال بأنه أطلق أربعة عيارات نارية بالجهة اليمنى لصدر تونسي. وذكر لقاضي التحقيق وهو يسرد رواية الحادثة بأنه لم يكن ينوي قتل مسؤوله المباشر في جهاز الأمن الوطني.
وتختلف هذه الرواية عما صرح به القاتل المفترض، في أول لقاء مع قاضي التحقيق، فقد ذكر أن سلاحه الناري صوّبه نحو وجه الضحية، والخبرة العلمية التي أجريت على جثة تونسي أثبتت أن رصاصتين اخترقتا وجهه، إحداهما في وجنته اليمنى فهشمتها وكسرت فكه الأسفل. وحكى مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني، مجريات الحادثة أثناء إعادة تمثيل الجريمة. وأكثر ما يلفت الانتباه فيها، أنه نقل عن تونسي عندما اشتدت الملاسنة بينهما، قوله: ''أنت خائن''. ولما سأل قاضي التحقيق شعيب ولطاش عن سبب توجيه هذه التهمة إليه، قال بأن تونسي كان غاضبا وحمّله مسؤولية ممارسات مشبوهة في صفقة شراء عتاد اتصالات. وقال ولطاش نقلا عن تونسي وهو يتحدث بنبرة حادة: ''لقد تأخرت كثيرا يا سي ولطاش في إنجاز ما اتفقنا عليه، في حين حقق الدرك الوطني تقدما ملحوظا في نفس المشروع.. إنك شخص متهاون وغير مسؤول''.
وكان تونسي يتحدث عن برنامج عصرنة أجهزة الاتصال، الذي كان موضوع اجتماع يوم 25 فيفري استدعى إليه المدراء المركزيين وأبرز إطارات الأمن الوطني من بينهم ولطاش.
ونفى المتهم أن يكون تونسي نظّم اجتماعا في 25 فيفري خصيصا لمحاسبته بشأن صفقة العتاد. وقد أبلغ تونسي ولطاش في لقائهما بأنه أوفد مفتشية الأمن الوطني إلى مديرية الوحدة الجوية، للتقصّي في صفقة شراء العتاد. وسأله عن شكوكه في أنه استغل وظيفته كرئيس للجنة الصفقات بالأمن الوطني، ليمنح صفقة شراء العتاد لشركة نائب مديرها هو صهر ولطاش، الذي استمع إليه بورزق كشاهد في القضية.
 [/URL][URL="javascript:openWindow('/imprime/?ida=210750&date_insert=20100608')"] (javascript:openWindow('/mail/?ida=210750'))المصدر :الجزائر: حميد يس
2010-06-09
الخبر

[نورالدين خبابه]

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=national/TOUNSI_ET_OULTACHE_648943792.jpg&size=article_medium

دفاع العقيد تونسي يستغرب عدم استدعاء زرهوني والعفاني

2010.07.05 http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif نوارة باشوش
التقرير الطبي يكذب " نوبة الجنون " ويؤكد أن الجاني كان سليما أثناء تنفيذ جريمته

بعد 5 أشهر من اغتيال العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني بمكتبه بطلقات نارية غادرة وجهها إليه مسؤول وحدة عتاد الطيران بجهاز الشرطة العقيد أولتاش خرج دفاعه عن صمته في ظل تعدد الراويات عن الطريقة التي تم فيها قتل الضحية ليزيل الستار على الكثير من الحقائق التي لم تظهر خلال مراحل التحقيق، فيما ينتظر برمجة القضية خلال الدورة الجنائية الخريف المقبل.
وفي هذا السياق صرّح دفاع تونسي خالد بورايو أن القضية التي أحيلت على غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة بعد خمسة أشهر من وقوع الجريمة لم تحمل في طياتها كل الإجابات عن الكيفية والسبب والطريقة التي استعملها أولتاش في تنفيذ جريمته، كما أن قاضي التحقيق لم يستجب لطلب الدفاع المدني الرامي إلى البحث عن الحقيقة حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية والمتمثل في إستدعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية السابق نورالدين يزيد زرهوني الذي صرح ساعات قليلة بعد مقتل الضحية أن حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، لا يوجد فيها شاهد، وأنها "قضية شخصية" بينه وبين قاتله العقيد شعيب أولتاش، أحد أبرز مساعديه، إلى جانب عدم الإستماع لإطارات المديرية العامة للأمن الوطني مثل المدير العام بالنيابة الحالي ومدير الإستعلامات العامة وهو ما يثبت حسب ذات المتحدث بالنية المسبقة في غلق وطي الملف، كانت حاضرة بقوة منذ البداية.

واضاف ذات المتحدث أنه على غرار ذلك فإن التحقيق القضائي في القضية كشف عن الكثير من التناقضات، حيث تبين من خلال تقرير الخبرة أن علي تونسي قتل برصاصتين وليس بأربع رصاصات حسب ما صرح به أولتاش أثناء إعادة تمثيل الجريمة في 26 ماي الماضي عندما قال أنه أطلق أربعة عيارات نارية بالجهة اليمنى لصدر تونسي أثناء الملاسنة الحادة التي جمعتهما بعد أن اتهمه بالخيانة إلى جانب ذلك فإن تصريحات زوجة هذا الأخير والتي قالت أمام قاضي التحقيق أن زوجها لم يعتد على حمل السلاح عكس ما صرح به هو حينما قال أنه معتاد على حمل السلاح لحماية نفسه ولم يكن ينوي قتل مسؤوله المباشر في جهاز الأمن وهذا يعود حسب تصريحات الدفاع إلى محاولة المتهم إبعاد نية القتل العمدي مع سبق الإصرار.

كما اختلفت رواية القاتل المفترض، في أول لقاء مع قاضي التحقيق عندما ذكر أن سلاحه الناري صوبه نحو وجه الضحية، بينما الاختبار العلمي الذي أجري على جثة الفقيد تونسي أثبت أن رصاصتين اخترقتا وجهه إحداهما في وجنته اليمنى فهشمتها وكسرت فكه الأسفل.

إلى جانب ذلك فإن المتهم صرح أمام محضر إستماع الشرطة القضائية أن الضحية لم يكن يحمل أي سلاح، لكنه تراجع عن أقواله أمام قاضي التحقيق، حيث صرح بأن المقتول كان يحمل أداة حادة تستعمل في فتح الأظرفة، ونفس الشيء بالنسبة لوضعية الضحية التي أثبت تقرير الخبرة أنه كان جالسا معزولا ولم يكن واقفا أثناء عملية تنفيذ الجريمة.

ومن أبرز الروايات التي أثبت تقرير الخبرة الطبية عدم صحتها حسب ما صرح به دفاع الضحية هي "نوبة الجنون" التي وردت في بيان الداخلية، حيث أثبت تقرير طبي أن المتهم كان سليما مائة بالمائة أثناء تنفيذ جريمته.

وفي الضفة المقابلة تساءل دفاع تونسي عن كيفية إغتيال المدير العام للأمن الوطني من أجل تأجيل موعد الإجتماع ولماذا يتعاطى زرهوني إعلاميا مع القضية بدل النيابة العامة التي تتمتع بسلطة الإدلاء بالتصريحات بموجب قانون الإجراءات الجزائية؟.

الشروق