نورالدين خبابه
08-02-2007, 22:42
http://elkhabar.com/images/key4press/ph-27-ghechir.jpg
يربط الأستاذ بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
مسألة استشراء الفساد والرشوة في الجزائر بانعدام الأخلاق في دواليب الدولة
ويقول أن ''الجانب الأخلاقي غائب تماما في الممارسة السياسية والإدارية
ومن ثمة يلجأ الموظف لاستعمال كل أساليب الربح غير المشروع''·
ويوضح الأستاذ غشير أن الظاهرة غذّاها عدم وجود قواعد الحكم الراشد، في ظل غياب تام لثقافة المؤسسات وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية·
فالبرلمان في نظره لا يستطيع أن يراقب والقضاء كذلك، بالإضافة إلى غياب أطر إقامة دولة المؤسسات وانعدام المرجع الرقابي، حيث أصبح كل واحد ''أمير'' في منصبه وليس هناك ملجأ لأي مؤسسة رقابية عليا من أجل المحاسبة·
ويرى رئيس الرابطة بأن الطعم الذي غذى الفساد والرشوة في الجزائر
هو تكريس مبدأ اللاعقاب في حق المتورطين·
ولمكافحة هذه الظاهرة، يقول غشير أنه ''لا بد من تكريس مبدأ العقاب ضد المخالفين للقانون
والذين يرتكبون جرائم في حق المجتمع·
ويشير إلى أن ''القانون المتعلق بمكافحة الرشوة غير كاف ولا يتضمن نظام نزاهة فعال وعندما يضاف إلى هذا عامل عدم استقلالية العدالة يستفحل الفساد·
ويصل الأستاذ إلى المطالبة بنظام نزاهة فعال مبني على أسس سليمة تلعب فيه المؤسسات المنتخبة وكذا العدالة والمجتمع المدني دورا محوريا·
م/الخبر
يربط الأستاذ بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
مسألة استشراء الفساد والرشوة في الجزائر بانعدام الأخلاق في دواليب الدولة
ويقول أن ''الجانب الأخلاقي غائب تماما في الممارسة السياسية والإدارية
ومن ثمة يلجأ الموظف لاستعمال كل أساليب الربح غير المشروع''·
ويوضح الأستاذ غشير أن الظاهرة غذّاها عدم وجود قواعد الحكم الراشد، في ظل غياب تام لثقافة المؤسسات وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية·
فالبرلمان في نظره لا يستطيع أن يراقب والقضاء كذلك، بالإضافة إلى غياب أطر إقامة دولة المؤسسات وانعدام المرجع الرقابي، حيث أصبح كل واحد ''أمير'' في منصبه وليس هناك ملجأ لأي مؤسسة رقابية عليا من أجل المحاسبة·
ويرى رئيس الرابطة بأن الطعم الذي غذى الفساد والرشوة في الجزائر
هو تكريس مبدأ اللاعقاب في حق المتورطين·
ولمكافحة هذه الظاهرة، يقول غشير أنه ''لا بد من تكريس مبدأ العقاب ضد المخالفين للقانون
والذين يرتكبون جرائم في حق المجتمع·
ويشير إلى أن ''القانون المتعلق بمكافحة الرشوة غير كاف ولا يتضمن نظام نزاهة فعال وعندما يضاف إلى هذا عامل عدم استقلالية العدالة يستفحل الفساد·
ويصل الأستاذ إلى المطالبة بنظام نزاهة فعال مبني على أسس سليمة تلعب فيه المؤسسات المنتخبة وكذا العدالة والمجتمع المدني دورا محوريا·
م/الخبر