مشاهدة النسخة كاملة : 20 الى 25 مليار كانت تصل الى بنك الخليفة يوميا
نورالدين خبابه
15-01-2007, 21:56
http://www.echoroukonline.com/images/news/laune/Khalifa2-1891.jpg
كشف أمين خزينة الصندوق المركزي لبنك الخليفة السيد آكلي يوسف، في رده
على أسئلة رئيسة الجلسة أمس، أن الخزينة المركزية لبنك الخليفة
كانت تستقبل يوميا ما بين 20 و25 مليار دينار، تأتي من مختلف وكالات بنك الخليفة على المستوى الوطني.
بينما صرح المدعو شبلي محمد قابض الصندوق المركزي لبنك الخليفة بالشراڤة
أنه كان يعمل في نفس المكتب الذي يعمل فيه أمين الخزينة آكلي يوسف
غير أنه لم يسبق له أن شاهد رفيق عبد المومن خليفة في مكتب أمين الخزينة من أجل استلام المبالغ المالية
التي يحتاجها بنفسه.
وأكد المتهم أثناء استجوابه من طرف رئيسة الجلسة
أنه متأكد مما يقول، لأن عبد المومن خليفة عندما يأتي يسمع به الجميع، نظرا للانضباط الذي يسود كل المصالح والمكاتب، حيث تتأهب المديرية العامة كلها ترقبا لمجيء عبد المومن.
وانطلاقا من ذلك، فإنه لو كان عبد المومن يأتي فعلا، لكنا "نسمع به جميعا،
لأن مجيئه يصنع الحدث في المديرية كلها وليس في الخزينة وحسب"
ويبدو من الواضح أن المسؤول الأول للبنك قادم. وقال المتهم في رده على أسئلة رئيسة الجلسة
إنه لم ير عبد المومن خليفة ولا مرة في مكتب أمين الخزينة
وأنه لا يعرفه إطلاقا ولم يسبق له أن رآه أمامه، مؤكدا أنه رأى صوره في الجرائد
مثل كل الجزائريين، وهي التصريحات التي أثارت ذهول ودهشة الحضور في القاعة
إذ أن أمين الخزينة صرح أن عبد المومن جاء عدة مرات لاستلام المبالغ من الخزينة بنفسه، من الصندوق المركزي
لخزينة بنك الخليفة بالشراڤة.
وهنا تدخلت رئيسة الجلسة وسط حالة من الذهول أصابت كل الحضور في القاعة، لتضيف
"ڤليمي جمال"
له المستوى النهائي وكان هو الذراع الأيمن لعبد المومن خليفة والرئيس المدير العام للخليفة
"تي في"
وكان من قبل المفتش العام للخليفة إيروايز، وأمين الخزينة المركزية لبنك الخليفة
مستواه التعليمي لا يتعدى السنة الرابعة متوسط، والمدير العام المساعد المكلف بالمحاسبة والميزانية نقاش حمو مستواه التعليمي هو الآخر لا يتعدى السنة الرابعة متوسط،
ومع ذلك كانوا جميعا مسؤولين في مناصب حساسة.
من جهته، المدير العام المساعد المكلف بالمحاسبة والمالية السيد نقاش كان يتقاضى كمدير عام مساعد مكلف بالميزانية في المديرية العامة للخليفة بنك 90 ألف دينار، ثم استفاد من زيادة ليصبح أجره 100 ألف دينار.
وأوضح نقاش كذلك في رده على أسئلة رئيسة الجلسة أن عمال البنك كان بإمكانهم الحصول على "سلفة" من البنك تصل إلى 50 مليون سنتيم على أن تقتطع من أجورهم بالتقسيط. وأكد أنه هو شخصيا، تحصل ذات مرة على سلفة قدرها 10 مليون ونصف مليون سنتيم.
كما أوضح المتهم في رده على أسئلة رئيسة الجلسة أن الرئيس المدير العام للبنك عبد المومن خليفة وزع على عدد من المسؤولين في المديرية العامة للبنك وبعض المديريات الجهوية سيارات وفيلات، وذكر المتهم على سبيل المثال كلا من مسؤول الأمن بالبنك حفيظ شاشوة الذي قال إنه استفاد من فيلا تقع في الحي الراقي دار الضياف بالشراڤة وسيارة "باسات بورة" فاخرة من نوع فولغسفاغن، كما استفاد ذراعه الأيمن جمال ڤليمي من فيلا فاخرة في "دار الضياف" بالشراڤة كذلك، ووزع عبد المومن كذلك فيلات لكل من خاله كباش غازي، وشريكه اسماعيل كريم، لم يتذكر المتهم مواقعها بالتحديد، مؤكدا أن هذا كل ما سمع به عن الفيلات وعن الأشخاص المستفيدين منها، وهنا تدخل النائب العام ليقاطعه قائلا "ومن هم الذين وزع عليهم سيارات، وما هو نوع السيارات". فرد المتهم "أتذكر كلا من شعشوع بدر الدين، وبايشي فوزي، ومير أحمد" وهم كلهم مسؤولين في المديرية العامة لبنك الخليفة بالشراڤة، مضيفا أنهم حصلوا جميعا على سيارات "باسات بورة" فاخرة من نوع فولغسفاغن منحها لهم عبد المومن خليفة كهبات وهدايا.
رئيسة الجلسة تؤكد: "وزير المالية سيحضر للشهادة وبإمكان المحامين مساءلته"
أكد الشاهد محمد جلاب، الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري الذي تم تعيينه في مارس 2003 متصرفا إداريا على رأس الخليفة بنك بأن عملية تصحيح حسابات البنك وأوضاعه المالية التي تم تعيينه للقيام بها مستحيلة تماما، لأن الأمور كانت قد فلتت، وكان قد فات الأوان، وقال السيد جلاب في هذا الصدد "لم أجد تقارير ولا كشوف حسابات مصادق عليها توضح نشاط البنك خلال سنوات 2000، 2001 و2003 ولم أجد حتى وثائق أعتمد عليها، لم يكن هناك شيء يفيدني أو يساعدني على مهمتي، ولم يكن هناك محافظ حسابات يصادق على كشوف الحسابات، ولم أجد أي حسابات مصادق عليها" وأضاف الشاهد "إلتزامات البنك كانت تقدر بـ 10 مليار دينار، غير أننا وصلنا إلى 60 مليار دينار مسحوبة منه، تمكنا من اكتشافها، كانت هناك فوضى في المحاسبة والتنظيم والتسيير والتوظيف، كما أن لجنة التفتيش الداخلية اكتشفت ثغرة مالية قدرها 30 مليار سنتيم لم نعثر لها على أثر، ولم نعثر على من أخذها، وكانت قدرة ضمان البنك للأموال المودعة لديه منعدمة تماما، المفروض أن نجد في الخزينة 75 مليار دينار وهو حجم الودائع التي أودعت في مختلف الوكالات على المستوى الوطني، غير أننا لم نجد شيئا، وجدت 4 مليار دينار في الصندوق المركزي للخليفة بنك بالشراقة، في حين ان القانون يمنع الإحتفاظ بسيولة كبيرة في صندوق البنك، إذ ينص على ضرورة إيداعها في البنك الجزائري".
تاريخ المقال 14/01/2007
جميلة بلقاسم
نورالدين خبابه
15-01-2007, 22:08
10 تفتيشات لبنك الجزائر أكدت أن الخليفة
'' تنظيم'' خارج القانون تاريخ المقال 14/01/2007 بتاريخ 24 جانفي 2006
استمعت العدالة للشاهد (خ.م)، المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وصرح أن هذا الأخير حسب النظام الداخلي، لديه عدة مديريات عامة، من بينها المديرية العامة للمفتشية العامة والمديرية العامة للقرض ونظام البنوك
والمديرية العامة للدراسات والمديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية والمديرية العامة للصرف والمديرية العامة للخزينة العام والمديرية العامة للطباعة والمديريات المركزية. مفتشية بنك الجزائر تشرع في نبش الفضيحة
وقال (خ.م) إن المديرية العامة للمفتشية العامة، كان لديها مديريتان، الأولى تسمى مديرية المفتشية الخارجية والثانية تسمى مديرية المفتشية الخارجية، كانت تشرف على نيابة مديرية الرقابة بعين المكان
أو الرقابة الميدانية، ونيابة مديرية الرقابة على الوثائق، وصرح أن هذا التقسيم كان ساريا الى غاية نوفمبر 2001، حيث تم تعديل صلاحيات هذه المديرية
التي أصبح لها نيابة مديرية البرمجة والتقييم ونيابة مديرية التنسيق والمهمات الميدانية، كما ان المديرية العامة للمفتشية العامة كان لها أيضا، مديرية المفتشية الداخلية، وهذه المديرية المركزية كان لديها مديريات فرعية وهي نيابة مديرية المالية والرقابة الهيكلية ونيابة مديرية المالية ورقابة العمليات، وان هذه المديرية مكلفة فقط بمراقبة بنك الجزائر. المدير العام للمفتشية العامة لبنك الجزائر، صرح
أن المفتشية العامة تقوم بالرقابة على سير البنوك، بناء على الوثائق المتوفرة لديها والتي تكون في الغالب، التصريحات التي تقوم بها هذه البنوك، من بينها التصريح بخصوص المخاطر، إذ أن البنوك ملزمة بالتصريح شهريا، وهو ما يعرف بالنموذج (ر 10)، كما تقوم البنوك بالتصريح لدى مديرية الدراسات وهو تصريح عن المخاطر الشهرية تقوم به البنوك كل سداسي طبقا للتنظيم رقم 74/99
وأن التنظيم الذي جاء فيما بعد تحت رقم 04/99 المؤرخ في 12 أوت1999
حدد نماذج التصريحات والتي ترسل كل سداسي الى المفتشية العامة.
نفس الشهادات أشارت الى أنه منذ ديسمبر 2002، أصبحت تلك التصريحات ترسل كل ثلاثي، كما أن هناك التصريح عن مستوى الالتزامات عن طريق الامضاء، حسب التنظيم 08/02 المؤرخ في 26 ديسمبر 2002، بالإضافة الى التصريح بالقروض المسلمة للإطارات، الذي يتم لدى مديرية القروض كل ثلاثي، حسب التنظيم 02/99 المؤرخ في 7 أفريل 1999، خاصة وأن الحد الأقصى المسموح به لا يتجاوز 20 بالمائة من رأس مال البنك
وأن هذه الوثائق كلها، بالإضافة الى إمكانية طلب تقارير محافظي الحسابات للبنوك وميزانيات هذه البنوك تشكل المادة الأساسية لمراقبة البنوك من طرف المفتشية العامة، الى جانب المعلومات التي يتم طلبها من البنوك أو محافظي الحسابات، وتقوم المفتشية العامة بدراسة هذه الوثائق وتحليلها لتقدير المخاطر الخاصة بالبنوك، علاوة على الأخذ في الحسبان نظام المحاسبة للبنك وسير مجلس الإدارة ونظام إعلام وكذا كيفية منح القروض للزبائن وتسييرها.
وأضاف نفس المسؤول لدى الاستماع اليه من طرف القضاء، أن ذلك النظام يسمح للمفتشية بمعرفة البنوك التي تعاني من مخاطر أو لديها مشاكل في التسيير، مما يجعلها تقوم بإخطار البنك المعني لتسوية وضعيته أو تحديد له ما يجب اتخاذه، وترسل نسخة من هذا التقرير للإعلام، الى محافظ بنك الجزائر، الذي يشغل في نفس الوقت رئيس اللجنة المصرفية، وأنه بناء على هذا التقرير الإخباري لمحافظ بنك الجزائر، يقوم هذا الأخير بإعطاء تعليمات لإجراء تفتيش ميداني لدى البنك المعني، كون المفتشية العامة لا يمكنها إجراء التفتيش الميداني تلقائيا، إلا طبقا لتعليمات من محافظ بنك الجزائر أو اللجنة المركزية. رفيق عبد المومن أصبح الرئيس المدير العام للخليفة بدون رخصة وحسب تصريحات نفس الشاهد
فإن التفتيشات الميدانية التي تقوم بها المفتشية العامة على البنوك، بناء على تعليمات محافظ بنك الجزائر، الشفوية أو المكتوبة، أو على تعليمات اللجنة المصرفية المكتوبة، تكون محددة المهمة طبقا لهذه التعليمات وتكون خاصة فقط بالمديرية العامة للبنك. وتفيد الأقوال إن الملاحظات الأولية التي عاينتها المفتشية العامة أثناء الرقابة على الوثائق والتصريحات المقدمة من طرف بنك الخليفة منذ إنشاء هذا البنك، كانت تتمثل في التأخر في التصريحات المتعلقة بالمخاطر وعدم الالتزام بالتنظيمات المعمول بها، إذ غالبا ما كانت هذه التصريحات ناقصة أو غير كاملة، كما أن البنك كان يستعمل حساب التسوية كثيرا، خاصة ابتداء من 2001، وقد تم تذكير البنك بموجب رسائل بداية من فيفري 2001 بصفة أكثر
إلا أن بنك الخليفة لم يستجب لهذه التوجيهات، وبناء على ذلك قاموا بعشر (10) تفتيشات ميدانية: 1- بتاريخ 22 مارس 1999، انطلقت العملية التفتيشية الأولى، بالمراقبة الشاملة لبنك الخليفة وامتدت هذه الرقابة الى 29 جوان 1999، وقد توصل هذا التقرير الى خرق أحكام المادة 139 من قانون القرض المتعلقة بتغيير مسيري بنك الخليفة والتنازل عن الأسهم، إذ كان الرئيس المدير العام (ق.ع) وأصبح خليفة رفيق عبد المومن، وتم هذا التغيير دون الحصول على الرخصة المسبقة من محافظ بنك الجزائر، وعدم مسك السجلات الخاصة بالحضور لأعضاء الجمعية العامة
أو أعضاء مجلس الإدارة من طرف البنك، وخرق أحكام المادة 162 من قانون القرض والنقد، وذلك لعدم تعيين محافظ حسابات جديد بعد استقالة المحافظ (د.م) وعدم الكفاءة في التسيير لعدم التحكم في قواعد المخاطر، حسب الوثائق التي كانت موجودة آنذاك، وكذا انعدام إجراءات منح القروض ووجود تغطية لحسابات جارية منعدمة الرصيد، وبعد نهاية هذا التفتيش الميداني قاموا بإعداد تقرير أرسل الى محافظ بنك الجزائر في 11 أوت 1999 وبلغ لبنك الخليفة في 12 أوت من نفس السنة. محافظ بنك الجزائر استدعى الخليفة ودعاه لتسوية وضعية بنكة 2- في 9 مارس 2000، كانت عملية التفتيش الثانية، وامتدت من 11 جانفي 2000 الى 9 مارس 2000
وكانت عبارة عن تفتيش كامل ومتمم للأول، وقد توصل هذا التفتيش الى عدم التزام مسيري بنك الخليفة بتصحيح الوضعية بناء على التقرير الأول، رغم تعهدهم بذلك، وأن البنك لم يقدم لهم ما يثبت الحسابات، لاسيما فيما يخص الحسابات المختلفة، وتم إعداد تقرير مفصل عن ذلك لمحافظ بنك الجزائر وأرسل يوم 9 مارس 2000، وطبقا لتعليمات محافظ بنك الجزائر أرسل هذا التقرير الى اللجنة المصرفية التي قامت بتبليغه لبنك الخليفة، وبتاريخ 26 أوت 2000 تم استدعاء رفيق عبد المومن وسماعه من طرف محافظ بنك الجزائر وتم إرسال نسخة من المناقشات التي دارت بينهما بخصوص تسيير البنك الى المفتشية العامة، أين قام محافظ بنك الجزائر بإعطاء تعليمات وتوجيهات لخليفة من أجل تسوية وضعية بنكه والالتزام بما ورد في تقرير التفتيش، بالإضافة الى ذلك طلب منه توضيح العلاقة الموجودة بين بنك الخليفة وشركة خليفة للطيران. 3- وكانت عملية التفتيش الثالثة بتاريخ 5 سبتمبر 2000، وكانت خاصة بمراقبة بنك الخليفة، أين تم ملاحظة تزايد وتكاثر الخروقات من طرف الخليفة من حيث التسيير ومسك المحاسبة التي لم تكن لديها مصداقية فيما يخص تبرير الالتزامات والتغيير الدائم والمتكرر للإطارات المسيرة
بالإضافة الى أن البنك لم يكن يمتلك عقارات، بل ان وكالاته والمقر العام كانوا محلات مستأجرة من الغير، الى جانب عدم احترام قواعد الحذر، وتجاوز البنك نسبة 8 بالمائة من المخاطر ومنح قروض للمالكين والمسيرين تتجاوز 20 بالمائة وتتجاوز 25 بالمائة من نسبة المخاطر، مع قيام البنك بمنح قروض على شكل تغطية الحسابات الخالية من الرصيد، وبعد انتهاء فرق التفتيش من عملها قامت بإعداد تقرير أرسل الى محافظ بنك الجزائر في 12 أكتوبر 2000
وتم إرسال نسخة منه الى اللجنة المصرفية بنفس الشهر طبقا لتعليمات محافظ بنك الجزائر. 4- وفي 26 جويلية 2000، كانت عملية التفتيش الرابعة، وامتدت الى غاية 3 أوت 2000، وكان هذا التفتيش خاص بمراقبة شاملة لبنك الخليفة وفروعه، وقد توصل التفتيش الرابع الى ان بنك الخليفة ليس لديه فروع ولا يمتلك أية أسهم لشركات أخرى وأن القروض الممنوحة للإطارات المسيرة تفوم73.6 بالمائة من رأسمالها
وقد تم إعداد تقرير أرسل الى محافظ بنك الجزائر واللجنة المصرفية بتاريخ 23 نوفمبر 2000. 5- عملية التفتيش الخامسة، كانت في 24 ديسمبر 2000 وامتدت الى 9 جانفي 2001، وكانت خاصة بتفتيش وكالة البليدة بناء على شكوى أحد الزبائن الى محافظ بنك الجزائر بعد أن قام مدير وكالة البليدة بمنعه من إجراء تحويل، مبررا ذلك أن المنع كان من بنك الجزائر
وعند إجراء التفتيش تبين أن الأمر يتعلق بقرار اتخذه مدير هذه الوكالة وتم إعداد تقرير أرسل للمحافظ في 30 جانفي 2001. الخليفة استأجرت مقراتها ولا تملك شيئا وهي بلا فروع 6- وبتاريخ 16 أكتوبر 2001، كانت عملية التفتيش السادسة، التي امتدت الى 15 نوفمبر 2001، وتعلقت بمراقبة نسبة المخاطر
وتوصلت الى إن هذه النسبة قد ارتفعت من 4 بالمائة من ديسمبر 2000 الى 5 بالمائة في جوان 2001، وقد ارتفعت المخاطر فيما يخص القروض الممنوحة للزبائن بنفس الفترة الى 46 بالمائة فيما يخص القروض/الميزانية، وانخفاض بنسبة 15 بالمائة فيما يخص القروض خارج الميزانية، وقد تم إعداد تقرير وأرسل الى محافظ بنك الجزائر واللجنة المصرفية في 29 نوفمبر 2001.
نورالدين خبابه
15-01-2007, 22:09
7 - عملية التفتيش السابعة،
كانت في الفترة الممتدة من 15 ماي 2001 الى 10 أكتوبر 2001،
وكانت خاصة بعمليات التحويل المتعلقة بالاستيراد ببنك، وتوصل التفتيش الى أن تنظيم مديرية التجارة الخارجية
لم يكن مبني على أسس تسمح بالرقابة الداخلية،
ويمثل خطرا حقيقيا على البنك، وأن تسيير ملف خليفة للطيران يشكل خرقا جسيما لنظام الصرف،
وتم إعداد تقرير وأرسل الى محافظ بنك الجزائر (ل.م)
الذي استخلف المحافظ السابق (ك.ع)، وذلك في شهر ديسمبر 2001،
والذي تم إرساله الى الأمين العام لوزارة المالية في 18 ديسمبر 2001
عن طريق نائب المحافظ (ت.ع). 9300 مليار سنتيم من الإيداعات مقابل 10500 مليار سنتيم من القروض 8- امتدت عملية التفتيش الثامنة
، من 14 أكتوبر 2002 الى 28 أكتوبر من نفس السنة، وكانت تتعلق بعمليات التحويل التي قام بها بنك الخليفة لصالح خليفة للطيران، وكان هذا التفتيش مشتركا بين المفتشية العامة ومديرية مراقبة الصرف، وقد توصل التفتيش الثامن الى وجود نقص في متابعة الملفات وتنظيمها وعدم وجود الوثائق وديون شركة الخليفة غير مصرح بها لبنك الجزائر. 9- عملية التفتيش التاسعة، كانت ما بين 3 نوفمبر 2002 و29 ديسمبر 2002، وتعلقت بتفتيش عمليات التحويل التي قام بها بنك الخليفة، وتوصلت العملية التفتيشية الى وجود الخروقات المتوصل إليها في التفتيشات السابقة، ومواصلة مسيري بنك الخليفة لهذه التجاوزات، مما جعل بنك الجزائر يتخذ في تلك الفترة قرارا بتجميد التجارة الخارجية بتاريخ 27 نوفمبر 2002، من طرف المدير العام للصرف، وتم اكتشاف تحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال، وبناء على ذلك، قاموا بإعداد تقرير الى محافظ بنك الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2002، كما تم إرسال نسخة الى اللجنة المصرفية التي قامت بتبليغه لمسيري بنك الخليفة. 10 - وكانت عملية التفتيش العاشرة والأخيرة، ما بين 22 سبتمبر 2002 و7 جانفي 2003، حيث تم تفتيش شامل لبنك الخليفة، وتوصل الى عدم جدية نظام المحاسبة ونظام الإعلام الآلي للبنك، وعدم القدرة على تحليل حساباته، لاسيما الحسابات المختلفة، والذي كان يمثل 34.36 بالمائة من الميزانية، الى جانب انعدام مركزية المعطيات المحاسباتية للبنك وعدم قدرته على خلق وضعية داخلية للالتزامات وعدم إقفال حسابات الاستغلال من طرف مجلس الإدارة للجمعية العامة، والخلط والمزج والتداخل في تسيير البنك وباقي فروعه، وأن الأموال الخاصة ببنك الخليفة كانت سالبة بنسبة 636 مليار سنتيم وأنه كان بحاجة الى رفع رأس ماله بمبلغ 500 مليار سنتيم و786 مليار سنتيم، وأن مجلس الإدارة والجمعية العامة لم يكن ينعقد بصفة قانونية، وأن البنك كان لديه مبالغ هامة من الإيداعات تقدر بـ 9300 مليار سنتيم مقابل قروض ضعيفة تقدر بـ 10500 مليار سنتيم، وهو ما يخل بنشاط أي بنك، لأن المدخول الأساسي للبنوك هو الفائدة المتحصلة من القروض الممنوحة للزبائن، وقد تم تدوين هذه الملاحظات في تقرير أرسل الى محافظ بنك الجزائر واللجنة المصرفية بتاريخ 14 جانفي
2001. ج/لعلامي
منقول من جريدة الشروق
نورالدين خبابه
22-01-2007, 15:25
المحكمة العليا بدأت أمس الاستماع إلى وزيري الصناعة والسكن السابقين
تاريخ المقال 21/01/2007
علمت "الشروق اليومي"، من مصادر مؤكدة أن كلّ من وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب،
ووزير السكن الأسبق، عبد المجيد تبون بصفة متهمين
وليس شهود في قضية مجمع الخليفة
وقد تمّ السماع إليهما، أمس، من طرف القاضي المستشار المكلف بالتحقيق
في ملف الخليفة على مستوى المحكمة العليا، المخولة بينما ينتظر أن يمثل ثمانية وزراء آخرين
خلال الأيام القليلة المقبلة إضافة إلى نحو 50 مديرا وإطارا ساميا في الإدارة والمؤسسات العمومية.
وهي المرة الأولى التي يمثل فيها وزراء في حكومات سابقة
أمام القاضي المستشار لدى المحكمة العليا بصفة "متهم" في هذه القضية.
وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس
لم تتسرب أي معلومات حول التصريحات التي يكون قد أدلى بها الوزيرين السابقين
خلال التحقيق معهما ولا لم تتضح بدقة التهم التي وجهت لهم والتي تتعلق أساسا بتجاوزات
حصلت قبل سنوات في تعاملاتهم مع مجمع الخليفة.
وإن كانت المحكمة العليا قد حسمت موقفها إزاء مصير عشرة وزراء على الأقل بالاستماع إليهم بصفتهم
"متهمين"
بناءا على نتائج التحقيق الأولى الذي تم معهم على مستوى قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة
فإن العديد من المصادر لم تعد تستبعد تعزيز قائمة المتهمين بأسماء أخرى للوزراء الذين جرى ذكرهم بصفة
"شاهد"
في محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة.
ومقرر أن تستمع محكمة الجنايات خلال الأسبوع الجاري
لعدد من الوزراء السابقين والحاليين من بينهم وزير المالية الحالي، مراد مدلسي
، ووزير المالية الأسبق، محمد ترباش، وكذا وزير الدولة حاليا، أبو جرة سلطاني
، بصفته وزير العمل والحماية الإجتماعية سابقا، فيما تحوّل وزير الصناعة سابقا، عبد النور كرمان،
إلى مبحوث عنه في نظر القانون،
بعدما فضل الفرار إلى خارج الوطن رفقة شقيقه، عبد الوهاب كرمان، المحافظ السابق لبنك الجزائر،
حيث رفضا الإمتثال أمام العدالة، وإعتبرا ما يجري بمحكمة البليدة بشأن قضية الخليفة،
"محاكمة سياسية".
مرحلة الاستماع لأقوال بعض الوزراء، الذين وردت أسماؤهم في ملف الخليفة
، يأتي في وقت كانت فيه مصادر عليمة، أكدت لـ "الشروق اليومي"،
قبيل انطلاق محاكمة القرن، بأن العدالة ستستمع لعشرة (10) وزراء، ونحو 50 مسؤولا لمؤسسات عمومية كبرى
، في إطار التحقيقات التكميلية* في قضية الخليفة،
التي انطلقت محاكمتها بمحكمة البليدة في الثامن من شهر جانفي الجاري، ومازالت متواصلة إلى غاية اليوم، بعدالاستماع لعدد من المتهمين والشهود في هذه الفضيحة.
الفضيحة تلاحق ولد عبّاس وأويحيى
ومع عملية استماع العدالة لوزراء حاليين وآخرين سابقين، لا تستبعد مصادر متطابقة، لجوء محكمة الجنايات بالبليدة، خلال مرحلة لاحقة، إلى استدعاء وزراء "إضافيين"، من أجل السماع لشهاداتهم حول فضيحة القرن، ومساعدة الجهاز القضائي على معرفة التفاصيل لطيّ الملف وتشميعه* بمفتاح* الحقيقة*. وكان بهذا الصدد، قد ورد أثناء بداية المحاكمة التاريخية، اسم جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني حاليا، فيما يخصّ قائمة المسؤولين المستفيدين من امتيازات الخليفة، كما ورد اسم أحمد أويحيى، بصفته رئيسا سابقا للحكومة، من أجل استدعائه لتقديم شهادته، وقد أبدت في حينها رئيسة المحكمة إقدامها على هذا الإجراء في حال ما تبينت ضرورة هذه الشهادة، فيما أبدى أويحيى بعد ذلك استعداده للمثول أمام هيئة المحكمة للرد على
تساؤلات العدالة بخصوص احتيال العصر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، تقلّد في 4 أفريل 1995، منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبل أن يتم تعيينه وزيرا للصناعة بتاريخ 5 جانفي 1996، وهذا إلى غاية 10 جوان 1997، ودخل بعدها في عطلة خاصة من 31 أكتوبر 2001 إلى 3 جوان 2002، حيث عيّن كمحافظ للتشغيل على مستوى رئاسة الحكومة، ويتولّى حاليا رئيس ديوان الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
تبون يورّط بونكراف وحميميد
وبالنسبة لاستماع العدالة لعدد من الوزراء، إستمع القضاء، في 8 سبتمبر 2004، إلى عبد المجيد تبون، كشاهد، وبصفته وزيرا سابقا للسكن، وقد أكد بأنه كان يشغل منصب وزير السكن منذ بداية شهر جوان 2001 إلى غاية جوان 2002، وذلك خلفا للوزير السابق عبد القادر بونكراف، وقال إن دواوين الترقية والتسيير العقاري تابعة لوزارة السكن بصفتها سلطة وصية، إلا أن هذه الدواوين لها شخصية معنوية مستقلة فيما يخص التسيير طبقا للمرسوم 91/147 المؤرخ في 12 ماي 1991، مشيرا إلى أن هذه الدواوين لديها مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن وزارات مختلفة ويقوم بمراقبة التسيير والتصديق على الميزانية.
وبخصوص إيداع أموال الدواوين ببنك الخليفة، قال تبون بأنها تمت في عهد الوزير بونكراف وتواصلت في عهده، بل الأكثر من ذلك تواصلت في عهد الوزير محمد النذير حميميد، مؤكدا بأنه لم يعط أية تعليمات أو توجيهات لهذه الدواوين من أجل إيداع أموالها ببنك الخليفة، وصرح تبون بأنه فعلا يعرف رفيق عبد المومن خليفة، وأنه سأله عندما كان يشغل منصب الوزير المنتدب للجماعات المحلية، حول ما إذا كان بنكه يقوم بعمليات الصرف، وأنه بعد مدة قام بزيارة الخليفة بمكتبه وسلمه مبلغ 200 ألف دينار نقدا، وهناك سلمه الخليفة البطاقة المغناطيسية للدفع الفوري، ولم يكن أيّ شخص حاضرا معه، وذكر تبون بأنه لم يكن يمتلك أيّ حساب جارٍ ببنك الخليفة بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة، وحول كيفية تحصل شركة خليفة للبناء على الاعتماد صرح بأنه لم يقم بمنح الاعتماد لهذه الشركة رغم أن خليفة استشاره شفاهة عن الحصول على الاعتماد وأجابه بالرفض.
ترباش يذكر بن فليس، شرفي، سلال ومنتوري
واستمرارا للتحريات المتعلقة بفضيحة الخليفة، في الشق المتعلق بالاستماع لشهادات بعض الوزراء، استمعت العدالة بتاريخ 11 سبتمبر 2004، إلى الشاهد محمد ترباش، وزير المالية الأسبق، حيث صرح بأنه كان يشغل منصبه خلال الفترة الممتدة ما بين أفريل 2002 وماي 2003، وأن لجنة قامت بدراسة تقرير بنك الجزائر المتعلق بتحويلات بنك الخليفة وعمليات الاستيراد، توصلت إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر، كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة، وكانت تشوبها عدة عيوب، من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها، وقال ترباش إنه في تلك الفترة قام رئيس الحكومة آنذاك، علي بن فليس، بتشكيل لجنة وزارية تتكون من وزير العدل، محمد شرفي، ووزير النقل، عبد المالك سلال، والوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي، فتيحة منتوري، ومحافظ بنك الجزائر، عبد الوهاب كرمان، وكذا وزير المالية، محمد ترباش.
مدلسي لا يعرف رفيق خليفة
كما استمع القضاء، في 26 أكتوبر 2004، إلى وزير المالية الحالي، مراد مدلسي، كشاهد، وبصفته وزير مالية سابق، حيث صرح بأنه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك أو بمراقبتها بعد صدور قانون النقد والقرض سنة 1990، وأن الأمر 96/22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعاوى القضائية من أجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وقال مدلسي بأنه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأية محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزيرا للمالية، مشيرا بخصوص التقرير الوارد من محافظ بنك الجزائر، في ديسمبر 2001، للأمين العام للوزارة، إلى أنه تقرير إخباري لا يتضمن مخالفات كما يشترطه القانون، رغم أنه يتعلق بتحويل مبالغ مالية بدون رخصة، وقال وزير المالية السابق والحالي، بأنه لا تربطه أية علاقة برفيق عبد المومن خليفة، رغم أنه استقبله في نهاية 2001، أين صرّح بأنه يريد الحصول على رخصة من بنك الجزائر، كونه اشترى بنكا بألمانيا، وقد أخبر فيما بعد محافظ بنك الجزائر بذلك، وأعلمه بأن شراء بنك بالخارج لا يحتاج إلى رخصة، كونه ليس فرعا من فروع الخليفة.
سلطاني يتبرّأ من استباحة أموال العمال
وتواصلت عملية استدعاء الوزراء، حيث بتاريخ 23 نوفمبر 2004، استمعت العدالة إلى وزير الدولة حاليا، أبو جرة سلطاني، كشاهد، بصفته وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية سابقا، وذلك بخصوص إيداعات صناديق الضمان الاجتماعي لأموالها ببنك الخليفة، وقد صرح آنذاك بأنه شغل منصب وزير العمل والحماية الاجتماعية من يوم 27 ديسمبر 1999 إلى يوم 28 ماي 2001، وأنه فعلا حسب المرسوم التنفيذي رقم: 92-07 المتعلق بالنظام القانوني للضمان الاجتماعي، فإن هذه الصناديق تخضع لمراقبة الوزارة الوصية رغم أنه يوجد لديها مجلس إدارة ومدير عام، وقال سلطاني في ردوده إنه أثناء اشتغاله كوزي لم يخطر بإيداعات هذه الصناديق ببنك الخليفة ولا علم له بكيفية إيداع هذه الأموال.
ج.لعلامي الشروق
نورالدين خبابه
27-01-2007, 15:17
في حديثه لأسبوعية المحقق خليفة:
'لست نصابا أو محتالا ولا مهرب أموال'
تاريخ المقال 26/01/2007
قال الميلياردير الهارب، رفيق عبد المومن خليفة،
في حوار صحفي أجرته معه هاتفيا، أسبوعية "المحقق"
في عددها الأخير، بأن "في حوزته أسرار دولة
، لكنه لن يبوح بها إلا للقضاء البريطاني"(..)،
وأبدى إستعداده "للمحاكمة في بريطانيا إستقبال رجال القضاء الجزائريين للتحقيق معه وإستجوابه هناك"،
مشيرا إلى أن لندن "لن تقوم بتسليمه إلى الجزائر،
لأنها غير مقتنعة بالملف القضائي المقدم لها، ولأنه متحصل على حق اللجوء السياسي ببريطانيا".
الملقب بـ"الفتى المدلل"
، المطلوب من طرف العدالة الجزائرية
وفق مذكرة توقيف دولية، ذكر في حواره الأول من نوعه،
والمتزامن مع الأسبوع الثالث لإنطلاق محاكمة فضيحة القرن بمحكمة الجنايات بالبليدة، بأن "لديه كل الوثائق المتعلقة بملف الخليفة"(..)، مشيرا إلى أنه سيدلي بأحاديث صحفية لخمس وسائل إعلام أمريكية وأوروبية خلال الأيام القليلة القادمة، ودافع عبد المومن عن نفسه وقال بأنه "ليس نصّابا ومحتالا ومهرب أموال"، وأشار إلى أن "القضية أكبر مما يقال وينشر في الجزائر"(..)، معتبرا قضية الخليفة "قضية دولة، لأن المجمّع كان متنفذا ومتداخلا فى كل المؤسسات الرسمية، من خلال الإرتباط في معاملات تجارية ومالية أو من خلال المعاملات القانونية".
الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة المنهار، قال "لست مستعدا لكشف أسرار الدولة في الوقت الراهن، لكنني ألتزم بقول ما أعرفه إذا أجريت لي محاكمة عادلة وليس كما يحدث الآن بمحكمة البليدة"، قائلا بأن البريطانيين "يعلمون أن الملف سياسي أكثر منه قضائي"، ودون أن يسمي أيّ أحد، ذكر عبد المومن "أنا لا أثق في هؤلاء الناس"، متسائلا "عن أي إحتيال يتحدثون؟، لقد فشلوا في تنظيم محاكمة عادلة ومقنعة، وأن تفاصيل المحاكمة، مثلما تصلني من الجزائر، لن تنتهي إلى معرفة الحقيقة".
عبد المومن خليفة، تساءل: "لماذا تريدون حصر القضية كلها في الحديث عن أكياس وشكاير وملايير كان الخليفة يأمر بإخراجها من خزائن البنك، سوف تغرقون وتغرقون معكم الرأي العام في هذه التفاصيل.. أرجوكم توقفوا عن هذا الأمر، إن القضية أكبر من الشكاير والصاشيات البلاستيكية"(..)، وأبدى عبد المومن إستعداده للمحاكمة "إذا كانت عادلة، أنا لست رجلا خارجا عن القانون أو فارا من العدالة، لا، انا مستعد لأن أحاكم في بريطانيا، حيث يوجد قضاء مستقل"، مضيفا "أنا أقول للقاضية المكلفة بالملف في محكمة جنايات البليدة، السيدة فتيحة براهيمي، مرحبا بك، لقد بلغتني أخبار طيبة عن نزاهتها، وأنها متحكمة في هذا الملف الشائك، لهذا أقول لها مرحبا بك في بريطانيا،* ولقد وجهت مثل هذه الدعوة من قبل للقضاء الفرنسي وقد إسجابوا لدعوتي"(..).
المحققون الفرنسيون إستمعوا إلي في لندن
وإعترف رفيق خليفة، المتواجد حاليا بالأراضي البريطانية، بأن "محققين فرنسيين جاءوا إلى لندن وإستمعوا ألي"(..)، مضيفا "إنني مستعد أن أتكلم للقضاة الجزائريين لو جاءوا للإستماع إلي هنا في بريطانيا"، وذكر الخليفة بأن الفرنسيين إستمعوا إليه في شهر فيفري 2006، وقال بأنهم أجروا "تحقيقات متقدمة حول ملف الخليفة للطيران، ولم يصلوا إلى نتيجة تدينني"، مستطردا "أنا متواجد في بريطانيا وقد جاءوا إلي هنا وإستمعوا إلي، أما ما يقال عن قانونية أو عدم قانونية التصفية فهذا مجال آخر".
واستبعد عبد المومن خليفة، لجوء الفرنسيين إلى فتح ملف الخليفة بفرنسا، على أساس أن مؤسسات فرنسية عديدة رفعت دعاوى قضائية لإسترجاع أموالها الضائعة من خلال تعاملاتها مع مجموعة شركات الخليفة، وقال "لا أعتقد، إنهم لن يفعلوا، لا يريدون ذلك، لكنني على يقين بأن لديهم الملف الكامل للخليفة، إنهم يعرفونه جيدا ويعرفون تفاصيله بدقة متناهية"(..)، وقال عبد المومن، بأن السيد محمد الصالح دمبري، سفير الجزائر ببريطانيا، يتحدث عن تسليمه منذ سنة، "ويكرره بإستمرار، وقد وقع البلدان إتفاقية تسليم المطلوبين في 9 أكتوبر، فماذا حدث إذن؟، لماذا لم يسلموني؟*.. لقد سلمت لندن عددا من المطلوبين في قضايا الإرهاب للجزائر، وهذا يعني أن الإتفاقية الموقعة بين البلدين باتت سارية المفعول، فلماذا لم يسلمونني إذن؟".
المتهم الرئيسي في فضيحة القرن، أصرّ على أن القضاء البريطاني لن يسلمه للسلطات الجزائرية، "لأن القضاء البريطاني غير مقتنع بالملف الذي قدم له، وهو صارم جدا وغير متساهل في مثل هذه القضايا الحساسة"، مضيفا "إنهم يعرفون ملفي بشكل دقيق وكامل، وبالتالي لا أعتقد أنهم سيسلّمونني للجزائر"، وقال عبد المومن "لقد تحصلت على حق اللجوء السياسي في بريطانيا سنة 2004، وعندما تكون لاجئا سياسيا لا يمكن تسليمك بسهولة للبلد الذي يطلبك"، وقال "أنا مواطن جزائري ولست متحصلا على الجنسية البريطانية، ولست متزوجا من سيدة بريطانية أو أمريكية بهدف منحي الجنسية البريطانية أو الأمريكية".
لا أملك حاليا أيّة أموال
المبحوث عنه من طرف الأنتربول، قال بأنه عازم على رفع دعوى ضد السلطات الجزائرية، "بالطبع، في لندن، فأنا لم يبق لي سوى لندن.. كل ما يقال عن دعاوى رفعتها في جنيف أو في غيرها من المدن الأوروبية يعتبر مجرد تخريف"، وقال عبد المومن خليفة في نفس السياق، "الدعوى قائمة على أمر واحد، هو أن المحاكمة سياسية أكثر منها قضائية أو إقتصادية أو مالية، فبنك الخليفة لم يكن مفلسا، بنكي لم يفلس"(..)، مشيرا بهذا الصدد، إلى أنه عندما غادر الجزائر "كنت قد تركت ملايير الدينارات في خزائن البنك ولدي الأدلة.. إن بنكا كهذا ليس مفلسا، وفي النهاية* تم تعيين جلاب وهو إطار متوسط من القرض الشعبي الجزائري، متصرفا إداريا لبنك الخليفة، والسيد جلاب تم تعيينه بعد ذلك رئيسا ومديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري"(..).
وردا على سؤال حول عدم تقديمه للأدلة إلى العدالة الجزائرية، قال رفيق خليفة، "لا أكشف ما لدي من وثائق لأي كان، لكن سأكشفها في الوقت المناسب والمكان المناسب"(..)، وذكر عبد المومن "سأتكلم في بداية الأسبوع، هناك إجراءات تمت مع خمس وسائل إعلام أوروبية وأمريكية، وأعتقد أنني سأدلي لها بأحاديث حول قضية الخليفة"، مشيرا إلى إتمام إجراءات وإتفاقات، في هذا المجال، مع قناة إنجليزية وأخرى أمريكية وثالثة فرنسية وكذا صحيفتين، وصرح عبد المومن، بأن هناك "بعض الأصدقاء يتصلون بي ويقدمون لي الدعم في محنتي"، مؤكدا "ليس لدي حاليا محامي في الجزائر، لأني غير* مقتنع بالمحاكمة الجارية".
إبنة شقيق جورج بوش صديقتي فقط
وعن معاشرته للسيدة كلارا بوش، إبنة شقيق الرئيس الأمريكي، جورج بوش، بهدف توفير الحماية، قال رفيق عبد المومن "لا، لا أبدا، انا لا أعاشر أي سيدة، فالقانون البريطاني لا يتيح للأمريكيين الإقامة أكثر من 6 أشهر في بريطانيا، معنى هذا، أن السيدة التي ذكرتها لا يمكن أن تعيش معي كما يشاع، لكن هذا لا يعني أنني لا أعرفها، إنها صديقتي، وهي فتاة جميلة ومحترمة، أعرفها مثلما أعرف غيرها من الناس"(..)، وردا على تصريح رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، عندما إعتبر قضية الخليفة قضية عادية، رغم أنه صرح قبل سنتين بأنها إحتيال القرن، قال عبد المومن، بأن ما قاله أويحيى "يعد حقا حماقة القرن".
وذكر عبد المومن الخليفة المتهم بقيادة شبكة نصب وإحتيال، "أتحدى أيا كان أن يعثر لدي أو لدى أفراد عائلتي في الداخل والخارج، عن الملايير التي يتحدثون عنها، ليست لدي أية أموال هنا أو هناك، أنا لست من عشاق المال، لم أعش أبدا من أجل تكديس الأموال، ولم تكن أبدا هاجسي الأول"(..)، وصرح الخليفة "لو خبأت الأموال كما يقولون لظهرت آثارها علي، أنا لم أخبئ أي أموال، لم أحزم ثروتي في أكياس حين قررت مغادرة الجزائر"، قائلا بشأن مساعديه "أعتقد اليوم أن بعضهم غدروني بالفعل"، وأشار "ليست لدي علاقة وثيقة بكرمان، لقد كان يرهقنا بلجان تفتيشه البنكية، لكنني لا أعرفه بشكل وثيق، ولم ألتق به في الخارج"، وقال بشأن أشقائه، "أشقائي من فصيلة حشيشة طالبة معيشة"، وأكد أنه أنشأ "تنظيما سياسيا" ببريطانيا، لكنه قال "إنه سر.. هذه أسرار لم يحن الوقت بعد للتطرق لمثل هذه القضية"(..).
عرض: ج/ لعلامي
نورالدين خبابه
27-01-2007, 16:06
لم يسبق أن اهتزت الجزائر على وقع فضيحة مالية كالتي
عرفت بفضيحة القرن، حيث انهارت ''إمبراطورية''
تأسست بعقد مزور وبرأس مال يقدر بـ50 مليار سنتيم،
وانكشفت معها ممارسات ألحقت ضررا لا نظير له بما يزيد عن مائة مؤسسة وهيئة، ضخت ما يزيد عن 1985 مليار سنتيم في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة· ومع بدء محاكمة القرن، تطرح أسئلة ملحة، فما هي خلفيات الفضيحة؟ ومن تورط فيها؟ وما هي نقاط الظل الخفية
في ملف تم إعداده في ظرف ثلاثة سنوات، بعد الاستماع إلى 4 آلاف شخص؟
حقق بنك الخليفة، المؤسس في 12 أفريل ,1998 من طرف رفيق عبد المؤمن خليفة رقم أعمال قدر بـ 5, 1 مليار دولار· لكن القفزة المالية التي لفتت أنظار الجميع لم تكن بريئة
، حيث استطاعت عملية الضخ المتواصلة للملايير باستعمال شتى الطرق، بما فيها غير المشروعة أن تجعل من البنك قبلة لكل من يحمل دينارا في جيبه· وفي ظرف وجيز تنامت أطراف ''الإمبراطورية'' من خلال إنشاء عدة فروع برأس مال ضخ هو الآخر من ودائع الزبائن· فكانت الخليفة للطيران في جوان 1999، وتلاحقت بعدها الفروع الأخرى·
بتاريخ 21 فيفري 2003
فر عبد المؤمن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وانكشفت الفضيحة بعد إحباط محاولة تهريب سندات مصرفية بقيمة 2 مليون أورو، بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، حيث كان ذراعه الأيمن المتهم قليمي·ج يحاول تمريرها له· وأمام هذه الفضيحة تسارعت الأحداث من خلال تعيين متصرف إداري خلص في آخر المطاف إلى الوقوف على ثغرة مالية تقدر بحوالي 220 مليار دينار،
وكتب شهادة الوفاة للبنك، الذي كان يلزمه 75 مليار سنتيم للانتعاش، وتم رفع دعوى قضائية، واتخذت الإجراءات الخاصة بالتحري·
استمر التحقيق ثلاث سنوات كاملة شمل 4000 شخص، وأفضى إلى وضع 118 شخص تحت الرقابة القضائية، فيما تم إيداع ستة إطارات من بنك الخليفة الحبس المؤقت، بعد أن صدر في حقهم أمر بالإيداع، توفي اثنان منهم بالمؤسسة العقابية بالحراش شهر جوان الماضي، فيما استفاد المتهمون الـ 104 من الإفراج المؤقت·
وتواجههم حوالي 30 تهمة ثقيلة تتمثل في تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية·
لماذا لم تكشف الفضيحة قبل فوات الأوان؟
ظهر من خلال التحقيق في القضية، أن هناك تقريرا مفقودا سجل عديد الخروقات القانونية في بنك الخليفة، لكن لم يعثـر عليه أحد، حيث إن نائب محافظ بنك الجزائر، قال في مجريات التحقيق، إنه أرسل التقرير إلى الأمين العام للوزارة، وذلك في عهد وزير المالية مراد مدلسي آنذاك، وأشار إلى أنه كان يشتغل في دائرة الميزانية، ولم يسمع بهذا التقرير إلا في بداية نوفمبر .2002 وأضاف بأنه لم يعثـر على التقرير، وتوصلت اللجنة حسب تصريحات وزير المالية إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة، وكان يشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهل الأعوان الذين قاموا بتحريرها· أما نائب محافظ بنك الجزائر، فصرح بأنه بناء على الخروقات التي ارتكبها بنك الخليفة في مجال التجارة الخارجية، تم إعداد تقرير مفصل عن هذه الخروقات وتم إرساله إلى الأمين العام لوزارة المالية، لكن التقرير لم يتم العثور عليه· ورغم الغموض الذي يكتنف القضية بالنظر إلى عدم الإفصاح عمن كان يقف وراء هذه الإمبراطورية المنهارة، حصر الملف في خانة تكوين جمعية أشرار رغم أنها مافيا مالية منظمة، فكيف يتم التكتم عن عديد الخروقات القانونية طيلة خمس سنوات؟ وكيف تعد تقارير تفتيش ثم تختفي من مكتب الوزير؟ ولماذا تخرج الملايير في ''الشكارة'' بلا حسيب ولا رقيب، وكل الأعين مغمضة؟ لقد تسارعت وتيرة البت في تفاصيل فضيحة الخليفة إلى الحد الذي شكك فيه الدفاع في ''شفافية'' المحاكمة، ونفت رئيسة الجلسة ذلك مؤكدة على أنها ستحترم الإجراءات القانونية إلى غاية آخر لحظة مهما كلفها ذلك· وكشفت استجواب المتهمين أن عبد المؤمن خليفة كان يسحب المبالغ المالية بمختلف العملات في ''الشكارة''، من دون أن يقدم لهم أي وثيقة محاسبية مقابلها· كما أن البنك أسس بعقد مزور، ودون رأس مال، ففي الوقت الذي كان ينص القانون على إيداع مبلغ 125 مليون دينار للخزينة العمومية، لم يكن المبلغ المقدم بفضل الحصول على قرض من وكالة بنك التنمية المحلية بسطاوالي قد تعدى 85 مليون دينار، كما أن شركة الأمن والحماية التابعة للمجمع كانت توظف 900 عون من دون حصولها على اعتماد من وزارة الداخلية، إضافة إلى عديد الخروقات القانونية التي حولت البنك إلى ملكية خاصة، ووزعت الأموال والبطاقات المجانية للسفر والقروض بلا ضوابط، وبلغت قيمة القروض الخفية ما يزيد عن 1000 مليار دينار· وبالنظر إلى أن الحلقة المفقودة في ملف الفضيحة لا تزال غائبة، لتواجد عبد المؤمن في حالة فرار في لندن، فإن العديد من المتتبعين يعتبرون المحاكمة مجرد ذر للرماد في العيون، خصوصا وأن الجميع كان يعلم أن من وراء الإمبراطورية المنهارة شخصيات سياسية من الوزن الثقيل، كما أن ملف الخليفة لم يظهر بعد بكل رائحته النتنة، حيث لم تستكمل عملية التصفية وفتح الحسابات البنكية التي توجد في حالة انتظار، وقدرت نسبتها بما يعادل 97 بالمائة.
من جريدة الخبر
نورالدين خبابه
27-01-2007, 16:21
السكرتيرة نجية عيواز تكشف المستور:
هؤلاء التقيتهم وتحدثت معهم في مكتب الخليفة
تاريخ المقال 26/01/2007
ذكرت السكرتيرة الخاصة لرفيق عبد المومن خليفة
عند سماعها من طرف قاضي التحقيق يوم 27 فيفري 2005
أنها شاهدت واستقبلت وتحدثت مع عدة وزراء وشخصيات وطنية وأجنبية وإطارات في الدولة كانوا يترددون على مكتب عبد المومن خليفة،
غير أن الشاهدة عيواز نجية
ذكرت هذه الشخصيات إسما، إسما لقاضي التحقيق قبل انطلاق المحاكمة،
ولكنها لم تذكرها كلها عندما تم سماعها من طرف محكمة الجنايات كشاهدة أثناء المحاكمة.
وقالت الآنسة عيواز نجية بأنها استقبلت "نادية"
الكاتبة الخاصة لوزيرة الثقافة خليدة تومي "
وصرحت لي بأنها جاءت لأخذ شيك لصالح الفنان المصري عادل إمام" وقد أعلمت خليفة عبد المومن بذلك ـ تقول نجية عيواز.
للاشارة فان عادل امام تسلم من مجمع الخليفة
180 الف دولار امريكي
بعد عرضه مسرحية "بوديفارد" علما ان هذا المبلغ كان سيتولى دفعه متعامل خاص لكن بسبب اصرار وزيرة الثقافة على ضمان الرعاية الرسمية لهذه الزيارة فقد تقرر في اخر لحظة الاستنجاد بعبد المومن خليفة
لدفع المبلغ بالعملة الصعبة للفنان عادل امام وفرقته.
كما أكدت بأن السيد أبو جرة سلطاني
اتصل بها هاتفيا وكان يشغل في تلك الفترة وزيرا للعمل
، "وقد اتصل بي من أجل التدخل لمساعدة أشخاص من ولاية تبسة للعمل ببنك الخليفة وخليفة أيروايز"،
وكذلك كان يتردد على مكتب خليفة رفيق عبد المومن بعض القضاة ووكلاء الجمهورية
من أجل الحصول على تذاكر سفر مجانا وقد تحصلوا فيما بعد جميعا
على بطاقات سفر مجانا نوع أربعة زائد واحد،
اي لهم ويمكن استعمالها لعائلاتهم مجانا مئة بالمئة بالداخل وخارج الوطن.
كما كان يتردد على مكتب عبد المومن خليفة الوزير عبد المجيد تبون، وكان في ذلك الوقت يشغل منصب وزير، غير أنها تقول بأنها شاهدته مرة واحدة بمكتب خليفة عبد المومن عندما أحضرت لهما القهوة، وأنها تجهل سبب زيارته لعبد المومن، وكان يتقدم إلى مكتب خليفة عبد المومن شقيق الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رضا حمياني الوزير.
وتضيف في شهادتها "لقد كان يتردد على مكتبنا أيضا العديد من الفنانين ومن بينهم عبدو درياسة والشاب مامي، ولكني لا أعرف سبب قدومهم إلى السيد عبد المومن خليفة، أما الفنانة أمل وهبي فقد كانت تحضر إلى نفس المكتب من أجل تلقي مبالغ مالية، كما كانت تكلمني وتسألني إن تم الدفع لها بالعملة الصعبة إلى حسابها في الخارج أم لا، وكنت أسأل "ق.جمال" عن هذا الموضوع، وقد أعلمني مرة أنه تم تحويل المبلغ لها، ولكني لا أعرف قيمتها ولا العملة التي تم الدفع بها".
وفي ردها عن الأشخاص الذين يعملون ببنك الجزائر وكانوا يترددون على مكتب عبد المومن خليفة، قالت السكرتيرة بأن المدعو "سام" كان يتردد على مكتب عبد المومن، وكان أنذاك يعمل في مصلحة الميزانية ببنك الجزائر، وكان يستقبله دائما "ق.جمال"، ثم تضيف "وسلمت له عدة تذاكر سفر"، "كما كان يتردد أيضا على مكاتبنا السيد "بن هونة" وهو قاضي ببنك الجزائر وكان يستقبله "ق.جمال" وقد قام هذا الأخير بالتدخل من أجل إبرام عقد عمل لزوجة هذا القاضي. وتضيف "أنا من حضر عقد العمل بمبلغ 50 ألف دينار شهريا لزوجته"، غير أنها ـ تقول طلبت مني ـ أي زوجته ـ أن أضع لها عقدا باسمها الأصلي وليس باسم زوجها، وفي نفس السياق صرحت الآنسة عيواز لقاضي التحقيق بأنها سمعت بأن هذا الشخص أي القاضي "بن هونة" قام بإدخال أحد أبنائه للعمل بمجمع الخليفة، وتضيف بأنها متأكدة أنه كان لديه بطاقة سفر مجانية، كما كان يتصل بها هاتفيا من بنك الجزائر حسب شهادتها المدعو "و.أحمد" ويطلب التحدث مع عبد المومن خليفة لأسباب تجهلها.
وتذكر الشاهدة أنها استقبلت شخصا يدعى "باي" وكان يشتغل بروتوكول بوزارة النقل وأكدت بأن "باي" معتاد على التردد لمكاتبهم في بنك الخليفة مساء، "وقد استقبلته مرة وسلمني بطاقة السفر المجانية الخاصة بالسيد الوزير التي انتهت مدة صلاحتيها وطلب منها إعداد بطاقة جديدة للوزير، لكنها عندما اتصلت بعبد المومن خليفة وسألته عن ما تفعله طلب منها بأن لا تقوم بإعداد بطاقة جديدة للوزير، إلى غاية أوامر أخرى".
كما أكدت في شهادتها بأنها استقبلت بمكتبها محافظ شرطة يشتغل بأمن ولاية الجزائر العاصمة وقالت بأنه جاء رفقة محافظ شرطة قورصو في جانفي 2003 من أجل تجديد بطاقات السفر المجانية، ولكن عبد المومن خليفة لم يكن في الجزائر في تلك الفترة، كان خارج الوطن.
وتقول أيضا بأنها شاهدت الوزير جمال ولد عباس واستقبلته بمكتبها بعد أن جاء يبحث عن كريم اسماعيل نائب المدير العام لبنك الخليفة ولم يجده، وقالت بأنه أرجع لها بطاقة سفره المجانية التي انتهت مدة صلاحيتها وطلب منها تحضير بطاقة جديدة له، وذلك سنة 2002 غير أنها عندما أبلغت عبد المومن خليفة طلب منها بأن لا تفعل ذلك، وأكدت نجية عيواز بأن السيد الوزير كان معتادا على المجيء إلى مكتب كريم اسماعيل.
جميلة بلقاسم
نورالدين خبابه
28-01-2007, 22:19
اعترف وزير المالية مراد مدلسي
بمحدودية ذكائه في التعامل مع ملف الخليفة،
إلى درجة أنه لم يتخذ إجراءات صارمة عندما تلقى التقرير
، مؤكدا في شهادته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليد
ة أن التساهل مع الخليفة بنك في تلك الفترة كان من باب تحفيز الدولة للإستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال على
الإستثمار ف إطار* الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد الوزير أن التقرير الذي أشيع بأنه اختفى من مكتبه لم يخرج من مبنى الوزارة
ولم يَضِعْ، بل سلمه رفقة مجموعة من الملفات الحساسة التي كانت قيد الانتظار لرئيس ديوانه
لدى مغادرته منصب وزير المالية، ولم يتوقف الوزير عند هذا الحد لإقناع هيئة المحكمة وذهب إلى حد القول "صدقوني، صدقوني، صدقوني التقرير لم يختف ولم يضع ولم يخرج من مبنى الوزارة".
وصرح الوزير أمام هيئة المحكمة بأنه ليس فخورا بنفسه إزاء*فضيحة الخليفة التي مرّغت سمعة الدولة الجزائرية في التراب، بل أنه يشعر بالخجل والاستياء.
أعلنت رئيسة محكمة الجنايات أن بعض أعضاء اللجنة المصرفية رفضوا المثول كشاهدين أمام محكمة الجنايات، ويتعلق الأمر، حسبها، بالقاضي بن هونة، وتبعا لذلك التمست رئيسة المحكمة إصدار أمر بالضبط والإحضار في حق القاضي بن هونة محمد رشيد اليوم، على أقصى تقدير في حال عدم حضوره إلى*المحكمة خلال الـ 24 ساعة بدءا من يوم أمس، وهو الالتماس الذي أخذه النائب العام بعين الاعتبار،
علما أن القاضي بن هونة هو واحد من أعضاء اللجنة المصرفية ببنك الجزائر.
وبعدها استدعت رئيسة المحكمة وزير المالية مراد مدلسي من أجل التقدم إلى هيئة المحكمة للإدلاء بشهادته حول قضية الخليفة بنك.
وقبل الشروع في توجيه الأسئلة له، قدم الوزير مدلسي ملفا يضم مجموعة من الوثائق التي قد تفيد المحكمة فيقضية الساعة. وشرعت في توجيه الأسئلة له:
- يشرّفنا حضوركم للإدلاء بشهادتكم، ونشكركم علىحضوركم لتنوير العدالة،
قدموا لناأنفسكم؟ - -
مراد مدلسي* وزير حالي* للمالية منذ شهر ماي 2005، وكنت سابقا وزيرا للمالية خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2002.
- هل لديكم علاقة عمل تربطكم أو كانت تربطكم مع أحد المتهمين أو المتابعين في قضية الخليفة، سواء علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة قرابة؟
- - لا.
- ومع* عبد الوهاب كيرامان؟ - -
نعم كانت تربطني به علاقة عمل باعتباره كان محافظا لبنك الجزائر.
- إذن محكمة الجنايات لن تقدم لكم اليمين القانوني، وستستمع لشهادتكم على سبيل الاستدلال، قدمتم لنا وثائق منذ لحظات لإفادتنا، ونحن نشكركم على ذلك ونتمنى من سيادتكم رفع اللبس عن الكثير من الأمور الغامضة، سأطرح عليكم سؤالا، رده موجود في القانون. سؤالي: هو: ماهي العلاقة القانونية التي تربط وزارة المالية ببنك الجزائر؟ -
- قدمت لكم منذ لحظات وثائق، أتقدم فيها بتصريح مكتوب للعدالة، وأعطي من خلالها المعلومات التي ستنور العدالة.
- أستسمحك، الشهادة يجب أن تكون شفاهية وتلقائية وصادقة، وبالتالي استعمال الوثائق يكون لتبرير أمر ما، ولذلك نترك الوثائق لنهاية الاستجواب، من فضلكم سيدي الوزير، نود أن تجيبنا على أسئلتنا، وبعدها نعود للوثائق؟ - -
نرجع إلى القوانين، القانون الأم في هذا المجال هو قانون النقد والقرض، وهو واضح في مواده، حيث أنه يحمّل مسؤولية إقامة وإنشاء المؤسسات المصرفية أو الترخيص لها بتعبير أدق، وكذا منحها الاعتماد ومراقبة نشاطها، بما في ذلك تحويل الأموال نحو الخارج لبنك الجزائر،
وبالنسبة لتحويل الأموال للخارج الأمر يرجع للقانون المؤرخ في 1996
الذي يوضح كيف يتم تحويل الملف للعدالة، وهو التحويل الذي كان على عاتق وزير المالية.
- هل وزارة المالية وصية على بنك الجزائر؟ - -
كانت في السابق وصية، أي قبل 1990 يعني قبل صدور قانون النقد والقرض، وبعد إصداره أصبح بنك الجزائر
هيئة مستقلة بذاتها،
ولا توجد أي وصاية حكومية عليه، ولا حتى من وزارة المالية.
- إذن الخلاصة هي أن بنك الجزائر يتمتع بالاستقلال الذاتي، لكن هناك بعض المواد القانونية المحددة جعلت تدخل وزارة المالية ضروريا، محكمتنا تلتزم بعدم الخوض فيما لا يخص الملف المطروح علينا وهو قضية الخليفة،
ونلتزم بقرار الإحالة، لقد توليتم منصب وزير المالية من جوان* 2001 إلى جوان 2002، أليس كذلك؟ - - نعم - خلال هذه الفترة كان بنك الخليفة ينشط ولم يحترم قواعد جوهرية ينص عليها قانون القرض والنقد والمحافظ لم يتخذ الإجراءات القانونية الضرورية، وهذا الأمر يخصه، لكن السيد تواتي بصفته نائبا لمحافظ بنك الجزائر قال في شهادته إنه سلّم تقريرا للأمين العام لوزارة المالية السيد عبد الكريم لكحل في18 ديسمبر 2001، فكيف وصل هذا التقرير إلى الأمين
العام للوزارة، ولم يصدر عن الوزارة بعد ذلك لا تعليق ولا ملاحظات لبنك الجزائر؟ - - أنا اطلعت على الملف بعد أن سلم لي، واطلعت على أمور عديدة فيه، وكان فيه جانب لا يهم وزارة المالية والبعض الآخر يهم وزارة المالية، وهو يتضمن بعض المخالفات لقوانين تحويل الأموال للخارج، ولاحظنا أنه لم يكن هناك احترام للقانون 96/ 22 الذي توضح مراسيمه التنفيذية بأنه إذا كان فيه مخالفة ما، تسجل المخالفة من طرف أعوان محلفين مؤهلين ويرسل المحضر إلى وزير المالية، لكن نحن لاحظنا أن الأعوان غير محلفين، لذلك التقرير لم يكن متطابقا مع القانون من الناحية الشكلية، لكن الكثير من المسؤولين تداولوا هنا للشهادة وصرحوا لكم بهذا الأمر المتعلق بالجانب الشكلي، وأنا سأركز في شهادتي على المضمون. المخالفات الكبرى المذكورة في هذا التقرير، ومنها التحويلات المالية التي كانت تتم لحساب خليفة آيروايز تعويضا لواجباتها على بعض الشركات التي أجّرت لها الطائرات، دون الحصول على رخصة من بنك الجزائر، ولما اطلعنا على التقرير تساءلنا عن الظروف القانونية، ولاحظنا أن* القانون يمنح الصلاحيات لبنك الجزائر، وينص على أن عقود القروض التجارية، ليست عقود خدمات مالية، وعلى صاحب الأمر أن يطلب رخصة من بنك الجزائر؟ - إذن هناك خلل في المضمون؟ - - أؤكد لكم أنه فعلا بعدما وصل هذا التقرير في 18 ديسمبر 2001،
نورالدين خبابه
28-01-2007, 22:20
وصلنا بعده ببضعة أشهر تقرير تكميلي في نفس السياق
بعثه السيد تواتي نائب المحافظ للأمين العام لوزارة المالية،
جاء فيه أن هناك أمورا جديدة بالنسبة للملف السابق
، وهي أن بنك الجزائر يعترف أنه لم تكن هناك ضرورة تلزم بنك الخليفة بطلب تصريح مسبق من بنك الجزائر لتحويل الأموال من بنك الخليفة إلى الخليفة آيروايز ومنحها للشركات الأجنبية المدينة لها،
وأوضح بنك الجزائر في تقريره التكميلي
أن هذه الصفقات لا تتطلب تصريحات مسبقة، لكن هناك شرط إضافي وهو ضرورة الحصول* على رخصة من بنك الجزائر، وحقيقة الرخصة كانت موجودة في الملف، إذن التقرير التكميلي الذي أرسله بنك الجزائر
جاء بمعلومات تتنافى مع التقرير السابق، ولهذا لم يكن بالإمكان اتخاذ أي قرار.
- وهل هذه هي الطريقة القانونية التي تتم بها مراسلة وزير المالية للتدخل، أي المرور
عن طريق*الأمين العام لكي تصل المراسلات إليك؟ - -
سيدتي الرئيسة السيد المحافظ لم يراسلني بأي معلومات، ولو لمرة واحدة، لا بصفة مباشرة ولا بصفة غير مباشرة، كنا نتبادل التقارير والمعلومات المالية في مجالس الحكومة، لكن لم يراسلني أبدا بخصوص التقارير المتعلقة بالخليفة بنك، ولم يكلمني ولا مرة عن هذا التقرير
. - وكيف كان* مصير هذا الملف؟ وماذا اتخذتم من إجراءات؟ - -
لاحظت هناك تغيرات في المراسلة التكميلية التي جاءتني بعد التقرير الأصلي، زيادة على أن التقرير الأصلي كان غير مطابق للقانون من الناحية الشكلية، فأبقيت الملف بمكتبي وعلى طاولتي بالتحديد، تركته في قائمة الإنتظار مع عدد آخر من الملفات التي كانت قيد الانتظار، ولما غادرت منصبي كوزير سلمت كل الملفات والتقارير التي كانت قيد الانتظار لرئيس الديوان، والملف التكميلي بقي على مستوى الأمانة العامة في مكتب سكرتيرتي الخاصة، وكان بالإمكان استرجاعه منها لو طلبه الوزير ترباش منها. ولما عينت مرة أخرى، في منصب وزير المالية طلبته منها آنذاك،
فأخرجته وأعطته لي، مما يؤكد أنه فعلا كان موجودا هناك.
- ولماذا لم يجده الوزير ترباش؟
- - لو سأل رئيس الديوان الذي بقي في منصبه، لسلم له الملف مباشرة، لأنه كان موجودا. - إذن، الملف سلمته مباشرة لرئيس الديوان قبل أن تغادر منصبك، ومادام ترباش جاء بعدك كوزير للمالية هل قلت له بأنك تركت عددا من الملفات قيد الانتظار عند رئيس الديوان؟
- - نعم. - إذن ليس هناك أي التباس، لكن السيد تواتي يقول إن المحضر الذي أرسلته مكتوب فيه تبعا للتقرير السابق، الذي كان يحمل عبارة "سري للغاية" وأنتم درستم التقرير كيف تفسرون أنكم لم تقدموا ردا للأمين العام، لكي يبلغه بنفسه لبنك الجزائر؟ - - الأمرية 96 - 22 واضحة، وهي تكلف وزير المالية بتقديم إجراءات
إما باتخاذ تدابير على مستواه أو دفع الملف للعدالة،
ولا تكلفه برد الجواب لبنك الجزائر.
*- بصفتكم وزيرا للمالية إذا أخبرتم بخروقات تتطلب تدخلكم، وكانت الجوانب الشكلية غير محترمة،
ألا تتخذون
الإجراءات القانونية والقرارات اللازمة لمجرد أن الجوانب الشكلية لم تحترم؟
- - أنا وزير جمهورية ولا أظلم الناس،
وبودي أن أسجل أن التقرير أرسل للأمين العام من طرف نائب المحافظ وحوّل للوزير الذي هو وزيرا وليس خبيرا، هذا التقرير لم يحمل أي إشارة أو ملاحظة تفرض عليّ التحرك، وأنا أتحمل مسؤولية ما أقول تماما. - نحن محكمة، ونتكلم بالقانون، والقانون يخوّل لكم كوزير للمالية التدخل عند مخالفة حركة رؤوس الأموال، لماذا لم تقل لمسؤولي بنك الجزائر إن هذه النقاط ليست من اختصاصكم، بل هي من اختصاص بنك الجزائر؟ - - سيدتي الرئيسة، لو كلموني، لكنت كلمتهم، لكنهم ولا مرة واحدة كلموني عن التقرير، وبودي أن أنبهكم لأمر وهو أنه مادام أن بنك الجزائر من صلاحياته التدخل، كان بإمكانه أن يتدخل ويحدد الإجراءات على مستواه من خلال إلغاء التأشيرة الخاصة بالتجارة الخارجية لبنك الخليفة، بدليل أنه فعلها من قبل، نعم لقد سبق له أن اتخذ مثل هذا الإجراء ضد أحد البنوك سنة 1996، وكان بإمكانه أن يتخذه ضد بنك الخليفة، لكنه لم يفعل ذلك، ولقد سلمتك الوثائق التي تدل على ذلك في الملف الذي منحته لك قبل لحظات. *- نعم،* تابع - - أنا لست فخورا بنفسي، نعم أن لست فخورا كوزير للمالية، أقولها لك وأنا خجل من نفسي ومنكم كوزير للمالية، لأن بلدي سقطت سمعته في هذا الملف، لكن المعلومات التي قدمتها لك ستفيدك وهي تؤكد أن هذه العملية هي عملية مافياوية.. ولا يمكن غض النظر عن هذا، السيد ترباش اتخذ الإجراءات القانونية ولو كنت مكانه لفعلت نفس الشيء، محافظ بنك الجزائر كان لديه كل المعلومات عن بنك الخليفة،
وكان بالإمكان أن يفيدنا أو يبلغنا
. - إذن، من خلال محضر قاضي التحقيق الخاص بشهادتكم تقول إنكم اندهشتم لما لاحظتم أن أموال كل المؤسسات العمومية تصب في بنك الخليفة ولاسيما أموال المؤسسات الإدارية التابعة للدولة، بما في ذلك أموال الضمان الاجتماعي، ألم تتخذوا إجراءات معينة لمنع المؤسسات الإدارية من إيداع أموالها في البنوك الخاصة وفي بنك الخليفة بالتحديد؟ - - وجهت عدة إرساليات، حيث أنني طلبت من مصالح وزارة المالية إصدار مراسلات تمنع المؤسسات الإدارية التابعة للدولة من إيداع أموالها في البنوك الخاصة.
*- وأين هي هذهالإرساليات؟ - -
سأحضر لكم لاحقا كل الإرساليات التي أصدرت في هذا الخصوص، وقد أصدرتها قبل مجيء ترباش كوزير،
أي خلال الفترة التي كان فيها ترباش أمينا عاما بالوزارة،
وبعد عودتي مرة أخرى، لم نتوقف عن إصدار هذه الإرساليات.
تقولون في محضر سماعكم إنكم استقبلتم عبد المومن خليفة في مكتبكم،
لماذا حصل ذلك؟
- - نعم استقبلته.
- وعلى ماذا دار الحوار؟ - -
مادام أنه كان رئيسا مديرا عاما لبنك، وقد طلب مقابلتي وأتاني بمشكل كان يعترضه
وهو أنه كان يفكر في فتح بنك في الخارج، وبالتحديد في ألمانيا،
والبنك الألماني الذي كان يرغب في شرائه طلب منه إحضار اعتماد من الجزائر،
أو وثيقة من بنك الجزائر، فجاء يطلب مني المساعدة، لأنه كان يعتقد أن وزارة المالية وصية على بنك الجزائر
لكنني قلت له يا أخي هذا ليس من صلاحيات وزير المالية ولا من صلاحيات وزارة المالية، بل هو من صلاحيات محافظ بنك الجزائر، وقلت له سأكلم المحافظ وأبلغه بالأمر، وفعلا كلمت المحافظ وبلغته، وذلك من باب اللباقة، وقد استغرق لقائي مع عبدالمومن خليفة مدة 20 دقيقة لا غير
وهي المرة الوحيدة التي استقبلته فيها.
- كانت هناك 10 تفتيشات قام بها بنك الجزائر لبنك الخليفة، وقام على إثر ذلك بإعداد 10 تقارير تبين فيها بأن حتى المواد القانونية لإنشاء بنك لم تحترم من طرف عبد المومن خليفة،
أي نشأة البنك لم تكن قانونية، فكيف تسمحون لأنفسكم سيدي الوزير باستقبال شخص لم يحترم القانون، وتتناقش معه حول مشاريعه، وأعلمكم في هذه النقطة يا سيدي الوزير بأن بنك الخليفة في تلك الفترة لم يحترم قرار تجميد التجارة الخارجية
وأن عمليات تحويل الأموال للخارج استمرت بطريقة غير قانونية وهو ما نتأسف له؟ فهل لديكم ما تقولون؟
- - ليس لدي معلومات حول هذا الأمر، لأنني غير معني بفترة استمرار بنك الخليفة في تحويل الأموال للخارج،
كما أن بنك الجزائر هو المسؤول على هذا الأمر.
- ولكن لديكم مصالح مؤهلة للحفاظ على نظام الجمهورية
وعليه كان من الواجب أن تتخذ هذه المصالح الإجراءات الضرورية لمتابعة الأشخاص الذين لا يحترمون القانون، وما وقع هو أن حتى طريقة مراسلة وزير المالية لم تكن قانونية، هل كان اللقاء بينكم وبين وزير العدل مستحيلا في تلك الفترة لتحليف أعوان مؤهلين ببنك الجزائر؟
- - منذ 18 شهرا، عدد الملفات التي فتحت كبير وكان قياسيا في تلك الفترة مقارنة بالسنوات التي سبقت،
ونحن نأخذ على عاتقنا مسؤولية هذا الملف.
- هل ترغبون في أن أناقش الملف الذي سلمته لي في الجلسة، فالقانون يلزمني بتسليم نسخة منه لأعضاء هيئة الدفاع؟
- - الملف فيه تصريح يتضمن شهادة مكتوبة.
القاضية تسلم الملف لعدد من أعضاء هيئة الدفاع من أجل تمكينهم من إلقاء نظرة عليه، فيتبادلون واحدا واحدا في انتظار أن يستلموا نسخة منه.
وتعود* القاضية إلى توجيه الأسئلة للوزير الشاهد:
- عندي سؤال أريد طرحه عليكم، لنعد إلى التقرير، لاحظتم عليه، أن نائب المحافظ يخاطب الأمين العام لوزارة المالية، ومن خلال ذلك يحاول الوصول لوزير المالية، أليس هذا خطأ،
أليس هناك بروتوكولات لابد أن تحترم؟
- - سألت نفسي ولم أجد الجواب.
الكلمة للنائب العام:
- إذن الخلاصة أن التقرير لم يضع ولم يختف؟
- - لا، لم يختف، ليس هناك فائدة من إخفائه، والدليل أنهم عندما طلبوا نسخة عنه من بنك الجزائر أعطاهم بنك* الجزائر النسخة.
صدقوني، صدقوني، صدقوني ليس لي أسباب تدفعني لإخفاء الملف.. الملف بقي على طاولتي،
ولما غادرت الوزارة في جوان 2002 سلمته لرئيس الديوان.
- ورئيس الديوان لم يتغير بقي هو نفسه في منصبه؟ - - لم يتغير بقي
نورالدين خبابه
28-01-2007, 22:22
في منصبه.
القاضية تستعيد الكلمة من النائب العام وتسأل:
- - لم أخبره بالتقرير تحديدا، بل أخبرته بأن كل الملفات التي كانت قيد الإنتظار حولتها لرئيس الديوان، ولم أحدد بالذكر ملف الخليفة.
- وهل اتصل بك ترباش للسؤال عن الملف؟ - - نعم اتصل بي بخصوص التقرير وأبديت له ملاحظاتي بأن التقرير عام وشامل ونفس الملاحظات وصل هو إليها بعد ذلك بناء على عمل لجنة مكلفة بذلك بعد 12 شهرا. - ألم يكن بإمكانكم اتخاذ الإجراءات الت اتخدت* لاحقا؟ -
- كلا، لأن الكلام فيما بعد كان مرتبطا بالمعلومات التي وصلت للحكومة بعد مغادرتي، وكانت معلومات ضخمة وثقيلة، جعلتها تتحرك لاتخاذ الإجراءات العقابية، وأنا أشرت للتقرير وكذلك أشرت للتقرير التكميلي، وإلى أن الملف لم يكن مركزا.
- معنى هذا أن الملف بقي في الإنتظار؟ ورئيس الديوان لم يرد على تقرير بنك الجزائر؟
- - كان يمكن أن يعيد له التقرير، كما كان يمكن أن يرد عليه، لكن أنا لم يخطر على بالي أن أرد جوابا لبنك الجزائر، طالما أن القانون لا يلزمني بذلك.
- ألم يكن بالإمكان أن تطلب من رئيس الديوان أن يرد على بنك الجزائر؟ - - لو كنت ذكيا، أوأذكى بقليل ربما كنت سأتصرف بصرامة أكثر، لكنني لم أكن ذكيا.
- الإصلاحات تأمر المؤسسات الإدارية العمومية ذات الطابع الإداري أن تودع أموالها في البنك المركزي، ألم توجهوا مراسلة في هذا السياق للمؤسسات العمومية أو للخزينة؟
- - وجهت عدة مراسلات لمصالحي، وأنا شاهد على مجهود وزارة المالية في الفترة التي كنت فيها وزيرا للمالية وفي الفترة التي سبقتني والفترة التي بعدي، الوزارة* قامت بالمجهودات اللازمة.
يتدخل* النائب العام ويسأل الوزير: - يا هل ترى، استقبلتم عبد المومن خليفة قبل أم بعد أن تلقيتم التقرير الذي أرسله تواتي؟
- - عبد المومن خليفة جاءني وقال لي بالحرف الواحد إنه ذهب والتقى محافظ بنك الجزائر وطلب منه الاعتماد لفتح بنك بألمانيا وذلك في 21 أكتوبر، لكن المحافظ لم يرد عليه، حسب ما أخبرني به عبد المومن، لذلك جاء إلي معتقدا أنني كوزير للمالية أملك سلطة على المحافظ وبالإمكان
أن أساعده، وأنا كلمت المحافظ من باب اللباقة، وقال لي المحافظ إنه* فعلا استقبله في 21 أكتوبر وقال له غير ممكن منحه الاعتماد. القاضية تستعيد الكلمة مرة أخرى من* النائب* العام. - هل استقبلت عبد المومن خليفة قبل أم بعد وصول التقرير؟
- - قبل وصول التقرير، التسلسل واضح سيدتي الرئيسة، ولو كنت أعلم بالتقرير ما كنت سأستقبله.
- الوزير ترباش صرح أنه لما سئل من طرف رئيس ديوان الحكومة، بحث عن التقرير وكوّن
لجنة أعدت ملاحظات منها أن التقرير لم يكن ممضيا من صاحبه، فكيف*تدرسون تقريرا غير ممضى؟
- أنا درسته وأخذت لبه، لأنه تقرير هام.
الكلمة لهيئة الدفاع:
أحد المحاميين يسأل الوزير مدلسي؟
لماذا رخصتم لعبد المومن خليفة بإنشاء البنك منذ البداية وتعاملت معه مختلف هيئات الدولة؟ -
كانت مرحلة إصلاحات في بلادنا، وكنا نشجع الإستثمار، ونشجع رؤوس الأموال الجديدة، وعبد المومن خليفة جاء يستثمر، وكان من واجبنا أن ندعمه ونشجعه، لكن للأسف نيته كانت سيئة ورأسماله لم يكن حقيقيا. دفاع آخر يسأل:
- هل المسؤولية الإدارية تعتبر
قائمة بالنسبة للناس الذين كانوا مسؤولين في تلك الفترة ولم يتصرفوا؟
- - أنا بحثت عن القوانين وبعد رجوعي لوزارة المالية بحثت أكثر، واطلعنا على عدة قوانين كانت فاعلة وتمنع بصريح العبارة مباشرة أي مؤسسة إدارية عمومية من إيداع أموالها في بنك خاص، وتأمرها بإيداع أموالها في الخزينة وقانون المالية لسنة 2000
واضح في هذه النقطة، وبعدها جاء مرسوم 84 حول طرق التنفيذ، وإذا سجلت أو لوحظت محاولة من طرف هذه الهيئات الإدارية لسحب أموالها من الخزينة وإيداعها في بنك خاص يجب التدخل فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنعها، ومع ذلك لم يتم التدخل، رغم أن القوانين واضحة. دفاع آخر يسأل:
- هل بالإمكان أن توضحوا لنا لماذا اعتبرتم هذا الملف حساسا؟
- - لأن مجموعة الخليفة كانت تتطور، ولأنها نقطة الارتباط بين وزارة المالية وبنك الجزائر، كما أن الأمور بشأن هذا الملف لم تكن واضحة وكان لابد من دراسته وتغذيته.
دفاع آخر يتدخل:
- لماذا لم تؤخذ الإجراءات الصارمة من طرف المدير العام للخزينة التابع لوزارة المالية والذي كان يتعامل مباشرة مع بنك الجزائر؟
- - أقترح عليكم توجيه هذا السؤال لمديرالخزينة، ثم أنا لما كنت وزيرا
في تلك الفترة كان مدير الخزينة تحت وصاية الوزير المكلف بالخزينة والإصلاح المالي وهو عبد النور كيرامان،
وليس تحت وصايتي. دفاع آخر:
- لماذا لم يتم تحويل الملفات مباشرة للوزير ترباش
عند تسليم المهام، لماذا سلمتها لرئيس الديوان؟
- - من باب التحول من الحسن إلى الأحسن، ثم إن عملية تسليم المهام بين وزيرين سريعة، كما أنني وضعت نفسي تحت تصرف الوزير ترباش بعد أن غادرت الوزارة، والدليل أنه اتصل بي. - وماذا جاء في التقرير التكميلي؟ - - ملاحظات هامة حول الخليفة آيروايز. وهنا يتدخل المحامي خالد برغل ويسأل: - سيدي الوزير، أنتم أول وزير في الجزائر يعترف بأنه ليس فخورا بنفسه بسبب هذه القضية، وبأنه يشعر بالأسى والحسرة، وأنا أعتز بهذا الشعور، وأتمنى أن وزراء الجمهورية يتخذون قرارا أشجع من هذا (وكأنه يلمح لشيء ما) ثم يضيف وهياكل الدولة ممثلة في بنك الجزائر خلال تلك* الفترة عاجزة عن توقيف وتحويل الأموال طيلة سنة بأكملها، هل هذه المسؤولية تتحملها الدولة أم يتحملها المواطنون؟ - - كل واحد يتحمل مسؤولياته، وسيتم تفادي هذا مستقبلا، لأنها تجربة استفدنا كثيرا منها. - صرحتم من منصبكم كوزير للمالية ذات مرة أن البنوك الجزائرية خطر على أمن الدولة، أليس هذا خطر على أمن الدولة؟ - - ليس لدي تعليق، هذا تصريح هامشي أدليت به ذات مرة في قضية تتعلق بالتسيير، ولا يخص الخليفة. *- البنوك العمومية أودعت أموالا في بنك الخليفة، كيف سمحتم بذلك؟ - - هذا صحيح، والقانون لا يمنع البنوك العمومية والخاصة من التعامل فيما بينها، وإيداع الأموال في بعضها البعض، الأمر ليس له علاقة باتفاق خاص بين بنكين،
نورالدين خبابه
28-01-2007, 22:23
بل كل البنوك يحق لها ذلك.
- في ديسمبر ونوفمبر 2001 تم دق جرس الإنذار، ألم يكن ذلك كافيا، خاصة وأن 15 مليون أورو ذهبت هباء للسبونسور لصالح الفرق الرياضية؟ وحتى في الخارج؟
- السوق الموازية للعملة الصعبة مكّنت الخليفة بنك من الحصول على العملة الصعبة، التي تم تحويلها للخارج، ونحن نحترم تنظيم هذا الأمر مستقبلا، من خلال إجراءات صارمة سيتم اتخاذها لوقف السوق الموازية للعملة الصعبة.
الكلمة للنائب العام - تتكلم عن المسؤولية وكل واحد ومسؤولياته، لكن مسؤوليات الدولة قائمة، هذه ملاحظة أقدمها، هل تقصدون من خلال تصريحاتكم التي أدليتم بها قبل قليل أن عبد المومن خليفة استغل ظروف البلاد وتشجيع الدولة للإستثمار الخاص للقيام بتلك الخروقات، خاصة وأنكم كنتم تقدمون كل التسهيلات والامتيازات للإستثمار؟
- أكيد، فالنظام كان يحفز الاستثمار في تلك المرحلة، وكان يمكن أن يستفيد ألف مستثمر من هذه الامتيازات والتحفيزات وكان ممكن جدا أن يغتنم واحد منهم الفرصة لأغراض أخرى، لكن نحن درسنا قضية الخليفة بدقة بعد أن انفجرت وسنستفيد منها والدليل أننا استفدنا منها كثيرا حتى الآن، والكثير من القوانين تغيرت بفضل ما تعلمناه واعتبرنا منه فيما يتعلق بالخليفة.
يتدخل ثلاثة أو أربعة محاميين، غير أن رئيسة الجلسة ترفض أسئلتهم جميعا، لأن الوزير الشاهد كان قد رد عليها من قبل، وهنا تقاطعهم القاضية، لا ترددوا الأسئلة التي طرحت ولا تكثروا من الأسئلة، لأن هناك وزير آخر ينتظر في الغرفة الخلفية، وعلينا أن نستمع له، دعونا نربح القليل من الوقت.
وهنا تشكر الوزير على شهادته وترفع الجلسة لبضع دقائق من أجل الراحة، على أن تستأنف من جديد من خلالاستدعاء الوزير ترباش. في حدود الساعة الـ 11 و40 دقيقة، تشكر رئيسة المحكمة الوزير الشاهد، تسمح له بالانصراف، وترفع الجلسة لبضع دقائق من أجل الراحة، ثم تعود لتستدعي الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح المالي السيد جودي عبد الكريم. يتقدم جودي من هيئة المحكمة وتشرع القاضية في توجيه الأسئلة له.
- قدموا أنفسكم لهيئة المحكمة؟
- كريم جودي، وزير مكلف بالإصلاح المالي، وكنت مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية.- هل لديكم علاقة عمل مباشرة أو عائلية مع أحد المتابعين في الخليفة بنك؟
- لا - هل سبق وتعاملتم مع عبد الوهاب كيرامان؟
- هو كان وزيرا مكلفا بالخزينة وأنا مدير عام الخزينة.- إذن، علاقة العمل واردة وعليه محكمة الجنايات لن توجه لكم اليمين القانونية، هل بإمكانكم توضيح لنا مهامكم بين سنة 2000 وسنة 2003؟- كنت المدير العام للخزينة، مهامي أساسا تسييرخزينة الدولة، والديون الداخلية والخارجية للدولة.
- تكلمتم في محضر شهادتكم عن تشكيل لجنة، هل بالإمكان أن تحدثونا عنها؟ - - في نوفمبر 2002 قمنا بتنصيب لجنة بأمر منالأمين العام لوزارة المالية، في عهد الوزير ترباش محمد لما كان وزيرا للمالية.
- وماذا لديكم تقولونه له حول الاجتماع الذي قمتم به؟
وماذا اتخذتم من إجراءات؟
- قمنا بمحضر ووصفنا فيه ملاحظات حول الخروقات. - هناك ملاحظات أبداها السيد تواتي تؤكد على وجود خروقات أو عدم احترام أوامر أخرى ماعدا قضية الصرف، هي من اختصاص بنك الجزائر، فماذا كان الهدف من مراسلة وزير المالية بأمور لا يحق له قانونا التدخل فيها؟
- ليس لدي دخل في عمل المحافظ، وزير المالية قام بمهمته، حسب ما ينص عليه القانون.- في 1999، كنتم على رأس الخزينة العمومية؟
- نعم. - وكانت هناك عملية تفتيش على مستوى بنك الخليفة انتهت إلى ملاحظة عدة مخالفات، ومنها عدم إيداع الخليفة للمبلغ اللازم في الخزينة مقابل إيداع بنك وهو ربع الخمس الذي يفترض أن يصل إلى الخزينة العمومية، ألم يتصل بكم المحافظ للتأكد إذا ما كان أصحاب بنك الخليفة قد أودعوا هذا المبلغ؟ - لا، لم يتصل.- رغم أنه كان بإمكانه؟ - نعم.
- هل تم إخباركم بأي خروقات ببنك الخليفة ولو بطريقة شكلية أو لمجردالإعلام؟
- لا الكلمة للنائب العام:- لما كنتم مديرا عاما للخزينة العمومية بوزارة المالية وتم تشكيل لجنة من ثلاث مديريات بوازرة المالية وبنك الجزائر لدراسة التقرير المؤرخ فى 18 ديسمبر 2001، هل مثلتم المديرية الخاصة بشخصكم؟ - نعم.
- مدلسي أعطى تعليمات بضرورة أن تضع المؤسسات الإدارية الأموال في الخزينة العمومية، فهل راسلتم المؤسسات الإدارية لتخبروها بذلك، وأن لا تودعها في البنوك؟
- نحن لا نتدخل في تسيير هذه المؤسسات، هناك مواد في قانون المالية لسنة 2002 تأمر هذه المؤسسات بإيداع أموالها في الخزينة العمومية، وهذه المؤسسات الإدارية تعلم أن عليها احترام هذه المادة القانونية. - هل طلب منكم محافظ بنك الجزائر تحرير رأسمال البنك؟ - لا، أبدا.
- ماهي خلاصة دراسة وزارة المالية للتقارير المتعلقة بالخليفة، وماذا اقترحت على الوزير؟ - - اللجنة درست الملف، وسجلت الخروقات والملاحظات، أنا لم أشارك ولكنني أعلم مهام اللجنة، وكان هناك مفتشون في بنك الجزائر، لكنهم ليسوا محلفين، ولذلك فهم غير مؤهلين لتحرير محضر لإيداع دعوى قضائية. - لماذا لم يحلفوهم طيلة تلك الفترة الممتدة من 1996 إلى غاية 2001؟ - لي لدي إجابة. القاضية تستعيد الكلمة:
- هل ترى أن اللجنة قامت أولا*بتداركالشكل ثم تنتقل لصلة الموضوع؟ - اللجنة كانت مهامها تسجيل النقائص والملاحظات، والشكل واحد منهذه النقائص.
- إذن، كان عليها تدار* الشكل أولا؟ - نعم.
- هل تعتقد أن إرسال التقرير لوزير المالية كان مبادرة من شخص تواتي، لأنه لاحظ أن الأوضاع تتعفن أكثر، بدليل أن التقرير لم يكن ممضى، أي أنه لم يتبناه، وأنها كانت مبادرة منه لدق جرس الإنذار؟ - أرفض الإجابة على هذا السؤال، لأنني غير معني
. الكلمة للدفاع: يتدخل المحامي علي مزيان دفاع الطرف المدني منصف بادسي:
- هل تم إعلامك أن أموال الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 12 مليار دينار أودعت في بنك الخليفة بدل إيداعها في الخزينة العمومية، ألم تلاحظ ذلك؟ - لا لم أبلغ ولم أكن أعلم.
- هل أعوان الخزينة المكلفين بتسيير الخزينة كان بإمكانهم إخبارك؟
نورالدين خبابه
28-01-2007, 22:24
- لم يكن ذلك ممكنا، لأنهم لم يعلموا بذلك، ويستحسن أن يوجه هذا السؤال إليهم.
- هل اللجنة درست التقرير فقط أو حتى التقرير التكميلي؟
- درسنا فقط الملف الأول ولم ندرس الملف أو التقرير التكميلي. يتدخل دفاع آخر:- هل تم إبلاغكم بأن وزير المالية مراد مدلسى أمر مصالحه بمنع المؤسسات الإدارية التابعة للدولة من إيداع أموالها في البنوك الخاصة؟
- لا.
دفاع آخر يطرح السؤال:
- ماهي المهام الأساسية للخزينة؟ - تسيير الخزينة والمواد المالية، والميزانية، مهامها الحقيقية واضحة، وهي تخص تسيير الأموال الموجودة على مستوى الخزينة وليس الموجودة خارج الخزينة.
الكلمة للنائب العام:-
بصفتكم كنتم مديرا للخزينة، ومصرفي من قبل، هل كان من الضروري ومن المفيد على بنك الجزائر أن يرسل التقرير لوزير المالية؟ - التقرير الذي أرسل لوزير المالية يخص عمليات التجارة الخارجية، وأنا والله لا أعلم.
رئيسة المحكمة تستعيد الكلمة من النائب العام وتسأل الوزير الشاهد.- نفهم من شهادتكم أن المدير العام للخزينة العمومية ليس بإمكانه إحصاء مداخيل ومصاريف الخزينة العمومية، هل يخبرونكم بصفتكم مديرا عا للخزينة إلى أي مدى امتلأت الخزينة؟ - نعم لدي الأرقام.
- إذن بإمكانكم أن تعرفوا ذلك؟
- الأرقام التي تكون لدي هي أرقام يومية.
- ولكن الأرقام التي خرجت كأموال تقدر بالملايير وكان بالإمكان ملاحظتها ألم تلاحظوها؟ الأرقام كانت تتغير يوميا وباستمرار، وتكون لدينا الوضعية العامة لخزينة الدولة.
ألم تلاحظوا أن هناك أرقاما ضخمة نقصت من الخزينة، ألم تجلب هذه الأموال أنظاركم؟ - لم نلاحظ ذلك.
القاضية تتعجب من رده، وتسأل باندهاش ألم تلاحظوا أن حجم الأموال المودعة في الخزينة تراجعت؟! - - لا. - ولا بنك الجزائر لاحظ ذلك؟ - -
لا أعلم.
يتدخل الدفاع علوش:
- هل يمكن أن تحضروا لنا المراسلات التي وجهها مدلسي بخصوص منع
المؤسسات الإدارية التابعة للدولة من إيداع أموالها في البنوك الخاصة؟ - - القاضية ترفض السؤال، وتخبره أن الوزير مراد مدلس وعد في شهادته بإحضار هذه المراسلات لهيئة محكمة الجنايات من أجل الاعتماد عليها. وهنا تكتفي القاضية بهذا الحد من الأسئلة، تشكر الوزير على شهادته، وتسمح له بالانصراف، وقبل أن تعلن عن رفع الجلسة الصباحية متأخرة عن موعدها المعهود، تستدعي مجددا القاضي بن هونة محمد رشيد لتتأكد من حضوره، فيتبين أنه مايزال غائبا، وهنا تختتم الجلسة. البليدة/ جميلة بلقاسم:
تاريخ المقال 27/01/2007
نورالدين خبابه
01-02-2007, 15:16
عبد المومن في أول تصريح تلفزيوني
جماعة بوتفليقة وراء انهيار الخليفة
http://elkhabar.com/images/key4press/ph-4-moumene_copy.jpg
2007-02-01
ذكر خليفة، أمس، لقناة الجزيرة في أول تصريح مصوّر
أن تقرير ''المديرية العامة للأمن الخارجي''، بفرنسا، نشرته جريدتا ''ليبراسيون'' و''كانار أونشيني''
لكنه قال إن المخابرات ربما لم تفعل ذلك بنية الإضرار بمجموعته·
ولما سئل عن الجهة التي يعتقد أنها كانت سببا في انهيار الخليفة، قال:
''يمكن أن أقولها بصراحة··
إنها جماعة بوتفليقة''،
دون توضيح كيف كان لرئيس الجمهورية ومحيطه المباشر دور في الفضيحة التي تجري معالجتها حاليا على مستوى القضاء· مشيرا إلى أنه ليس لديه مشاكل مع مخابرات فرنسا وإنما ''مع جماعة بوتفليقة''·
وردا على سؤال إن كان ينتمي لجناح معيّن في السلطة،
قال خليفة الذي كان يتلعثم في الكلام وأفكاره غير واضحة:
''أنا أنتمي إلى الشعب الجزائري وقد قدمت خدمة للاقتصاد الجزائري''· وعن سؤال إن كان لديه علاقة بفاعلين في المؤسسة العسكرية، قال خليفة: ''أنا أعرف كل الناس بدءا من بوتفليقة إلى عامة الشعب وكل الوزراء وجميع من في الجيش''· ولم يقدم رفيق خليفة تفاصيل أخرى لدعم تصريحاته وما ينسبه للمخابرات الفرنسية ولأعلى السلطات الجزائرية، بشأن الفضيحة المالية· وكان وعد في تصريحات سابقة، بالكشف عمن يتهمهم بافتعال القضية·
جريدة الخبر
نورالدين خبابه
05-02-2007, 22:24
بريطانيا بدأت إجراءات ترحيل عبد المؤمن خليفة من لندن
تاريخ المقال 04/02/2007
انطلقت أمس بصفة رسمية المفاوضات بين الجزائر وبريطانيا
بخصوص تسليم المتهم الرئيسي في قضية الخليفة الجارية وقائع محاكمتها بمحكمة الجنايات
رفيق عبد المؤمن خليفة، وذلك وفقا لما تقره اتفاقية تسليم المجرمين المطلوبين بين الحكومة الجزائرية
وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى السارية المفعول منذ الـ 14 ديسمبر من الشهر الماضي.
وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة قريبة من السفارة البريطانية بالجزائر
أن سفير مملكة بريطانيا العظمى بالجزائر تنقل شخصيا أمس الى مقر وزارة العدل بالأبيار
بناء على طلب مقابلة شخصية تقدم به سفير بريطانيا العظمى بالجزائر السيد هاركرت اندرو بريتوريس تيسوريير الى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز
ويكون ممثل الدبلوماسية البريطانية قد دشن عملية الإجراءات القانونية
التي ستمكن السلطات الجزائرية من استلام المتهم الرئيسي في قضية الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة
وذلك في أعقاب لهجة السخرية التي كان قد تحدى من خلالها قدرات السلطات الجزائرية في استلامه
على خلفية استفادته من حق اللجوء السياسي في بريطانيا
واقتناع عدالة هذه الأخيرة بالملف الذي قدمه لها للحيلولة دون تسليمه.
المقابلة التي جمعت وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس بسفير بريطانيا بالجزائر هاركرت اندرو بريتوريس تيسوريير بطلب من هذا الأخير
تناولت بالنقاش ملفين أساسيين بحسب مصادر "الشروق اليومي"
فإلى جانب محور الملف الأول الذي تمثل في رسالة الشكر والثناء التي حملها ممثل الدبلوماسية البريطانية للسلطات الجزائرية
نظير استقبال الجزائر للأشخاص الأربعة المرحلين منتصف الشهر الماضي من قبل السلطات البريطانية
من أصل الـ 15 شخصا الذين طلبوا الترحيل.
أما الملف الثاني من النقاش فتعلق بمناقشة محتوى الاتفاقيات القضائية الثلاث
التي تجمع الحكومة الجزائرية والحكومة البريطانية، والموقعة شهر جويلية من السنة الماضية
تتصدرها تلك الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين المطلوبين والتي تلزم حسب النص الأصلي من الاتفاقية الطرفين
بتسليم الأشخاص المطلوبين للمحاكمة أو لتنفيذ عقوبة الحبس أو أية عقوبة أخرى سالبة للحرية لا تقل عن مدة السنة أو بعقوبة أشد.
تأتي الإجراءات القانونية التي شرع فيها السفير البريطاني
لتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية في أعقاب انطلاق محاكمته و104 آخرين
بعد أن أصدرت العدالة الجزائرية في حقه سبع مذكرات توقيف دولي حالت دون استلامه، وبحسب مصادرنا فإن الإجراءات القانونية ستستغرق آجالها الزمنية العادية.
الخطوة الأولى التي أقدمت عليها السفارة البريطانية أمس
في اتجاه تسليم الخليفة للعدالة الجزائرية قضت نهائيا على قول المتهم بحيازته لحق اللجوء السياسي في بريطانيا
هذه الورقة التي أمدته بالشجاعة ليطل على الرأي العام العالمي بمجموعة من التصريحات التي تدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحمله مسؤولية انهيار إمبراطوريته المزعومة.
ورقة عبد المؤمن تكون قد "ذابت في الماء" بعد أن شرعت الدبلوماسية البريطانية في إجراءات التسليم. كما تكون قد قضت نهائيا على عناء الدخول في جدلية تقديم الجزائر لطلب الاستلام من عدمه التي جاءت على لسان مسؤول بريطاني قال لرئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن الجزائر لم تتقدم بهذا الطلب.
وكانت الجزائر قد شرعت في تطبيق محتوى الاتفاقيات القضائية بالتزامها استلام المرحلين مؤخرا
في وقت تحدثت فيه العديد من المصادر الإعلامية عن ضمانات طلبتها بريطانيا من السلطات الجزائرية، وذلك بعد تعبير منظمة العفو الدولية عن قلقها من احتمال تعرض جزائريين سبق تسليمهم إلى ممارسات منافية لحقوق الإنسان، ويقدر عدد المعنيين بالعملية 15 جزائريا أغلبهم غير مطلوبين من السلطات الجزائرية، ولا تتعلق حالاتهم بقضايا إرهاب واضحة ومؤكدة، وإنما بالتواجد غير القانوني على التراب البريطاني وتشكيل خطر على الأمن البريطاني، حيث خضع المشتبه فيهم منذ أربع سنوات للحبس بناء على "أمر سيطرة" كإجراء وقائي وبحسب مضمون إتفاقية تسليم المجرمين فإن الجزائر غير ملزمة بتاتا بتقديم ضمانات للسلطات البريطانية حتى تتمكن من إستلام رفيق عبد المؤمن خليفة.
سميرة بلعمري
نورالدين خبابه
05-02-2007, 22:43
مدير شركة 'ايغل ازور' استفاد من أموال الخليفة بطريقة غير شرعية تاريخ المقال 04/02/2007 كشفت جلسة الإستماع لمدير وكالة الشراڤة المتهم "م. عمر" بأن الأموال كانت تسحب من الحسابات الشخصية لزبائن الوكالة وتودع في حسابات زبائن آخرين ، دون استشارة الزبائن الذين لاحظوا بأن أرصدتهم تتغير يوميا تنخفض المبالغ فيها تارة، وترتفع تارة أخرى دون مبررات ودون إخطارهم بذلك وهو ما جعل مدير الوكالة موضوع 16 دعوى قضائية ضده كما كشفت الجلسة بأن الرئيس المدير العام الحالي لإيغل أزور الذي كان في السابق يملك أغلبية الأسهم في أنتينيا للطيران كان أحد أهم زبائن وكالة الشراڤة حيث أنه سحب منها 20 مليار و800 مليون سنتيم دون أن يودع فيها سنتيما.
دفعت له كلها من حسابات المواطنين والشركات العمومية التي أودعت أموالها في وكالة الشراڤة.
كما كشفت جلسة الاستماع للمتهم "الطاهر. م" المستشار المكلف بتمويل الفرق الرياضية ببنك الخليفة بأن الثغرة المالية التي خلفتها عمليات تمويل الفرق الرياضية من خلال سحب المبالغ من الخزينة الرئيسية للبنك ومن صناديق الوكالات، تقدر بـ 50 مليار سنتيم في حين اعترف المتهم بأن معدل الميزانية السنوية للسبونسور الخاص بالفرق الرياضية كان يتراوح بين 200 و250 مليون دينار سنويا طيلة سنوات 2000، 2001 و2002 هو الذي يقرّر لمن يعطي أكثر ولمن يعطي أقل.
وكشفت جلسة الحوار بين القاضية والمتهم بأن هذه المبالغ كلها كانت تسحب من أموال الشركات العمومية
والزبائن المودعة لدى البنك وتوزع على الفرق الرياضية.
القاضية تستدعي المتهم مقدم الطاهر الذي كان مكلفا بالسبونسورينغ والتمويل الرياضي على مستوى المديرية العامة
للخليفة، يتقدم المتهم مرفوقا بدفاعه.
- أنت اليوم متهم بالتزوير في المحررات المصرفية، تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ما هو مستواك؟
- الثالثة ثانوي.
- أين عملت من قبل؟
- في القرض الشعبي الجزائري، وفي البنك الوطني الجزائر، وفي البنك الخارجي الجزائري، وفي بنك التنمية المحلية، كنت في بنك التنمية المحلية باسطاوالي كمفتش، ثم كمدير للوكالة إلى غاية 1998.
- هل عملت مع "إيدير.م"؟
- نعم، كان مدير الوكالة.
- هل أخبروك بأن عبد المومن خليفة أخذ قرضا من وكالة اسطاوالي؟
- سمعت بها، فيما بعد.
- كيف التحقت بالخليفة؟
- بوساطة "إيدير.م".
- متى بدأت اتصالاتك بأصحابك الخليفة؟
- في جويلية 1998.
- هل تعلم بأن الاعتماد حصلوا عليه في فيفري 1998؟
- ذلك لم يكن يهمني ولكني علمت فيما بعد.
- ما هو أول محفز دفعك للإلتحاق ببنك الخليفة؟
- الأجر.
- كم كنت تتقاضى كمدير وكالة في بنك التنمية المحلية؟
- 25 ألف دينار.
- وكم اقترح عليك الخليفة؟
- 50 ألف دينار كمدير وكالة.
- وبعدها، ماذا أصبحت؟
- مدير عام مفتش.
- وبعدها؟
- أصبحت مستشارا في الرياضة.
- كم أصبح أجرك؟
- 550 ألف دينار
- كم بقيت ف هذا* المنصب؟
- حتى التصفية.
- ومن كنت تلتقي في هذا المنصب؟
- ك* رؤساء الفرق تقريبا.
- من أين كنتم تمولونهم؟
- من البنك، ومن الفروع أيضا.
- الفروع! ماذا تقصد بالفروع؟
- فروع بنك الخليفة.
- ولكن الفروع في الأصل من أين كانت تمول؟
- تمول من الخليفة بنك.
- وهل كنتم تتفاوضون على مبالغ السبونسور؟
- لا، لا نناقش المبالغ، بل في بداية السنة، الرئيس المدير العام يعطينا أوامر، الفريق الفلاني أعطوه هذا المبلغ والفريق الآخر أعطوه هذا المبلغ، وهكذ...
- وهل أنتم كنتم تذهبون للفرق، أم هم يأتون إليكم؟
- هم يأتون.
ومن التقيت مثلا؟
- السيد مزيان إيغيل.
- وكيف كنتم تصنفو هذه المبالغ التي تصرف على الفرق الرياضية؟
- تحسب كنفقات.
- وما مصدر الأموال؟
- ليس هناك مصدر، لأنها تحسب كنفقات.
- ماهو أكبر مبلغ منح للفرق؟
- لا أذكر، لكن هناك فرق تشارك في الألعاب الدولية وبموجب ذلك كانت تتحصل على أكبر المبالغ، مقارنة بباقي الفرق.
- ومن يأخذ هذا القرار؟
- الرئيس المدير العام.
- هل هو الذي يشرف؟
- لا، لا يشرف، بل يعطي التوجيهات.
- مع من كنت تستقبل رؤساء الفرق الرياضية؟
- مع "معمر. ج" مدير مديرية الرياضة.
- وفي أي إطار كان ينشط معكم؟
- هو مدير مديرية الرياضة.
- ولكن هو أين يعمل؟
- لا أعرف، لكن كانت له أجرة شهرية من الخليفة.
- ولماذا كنت تتعامل مع مدير وكالة البليدة؟
- من أجل تحصيل الديون، أنا عملت في وكالة البليدة.
- ماهو أكبر زبون له ديون كبيرة في البليدة؟
- ديجيماكس.
- كم له؟
- لاأذكر.
- لديه 100 مليون دينار، أنت قلت هذا لقاضي التحقيق؟
- لا أذكر.
- أنت كنت مستشار؟
- نعم.
- ك حساب* لديك؟
- حسابان، واحد بالدينار وآخر بالدوفيس.
- كم لديك في حساب الدوفيس.
- 25*ألف فرنك، وكانت لدي بطاقة "ماستر كارت" استعملتها في مارسيليا.
- ماهي السيارة التي كانت لديك؟
- كانت لدي كل مرة سيارة من نوع مختلف.
وماهي الوثائق التي تثبت اليوم أنك سددت الدين؟
- هو أقرضني، وضع في الثقة، وأنا عندما أرجع له الدين أطالبه بتوقيع وثيقة هذا غير معقول، لأنه وضع في الثقة وأنا أيضا كنت في محل ثقته وأرجعت له المبلغ في يده، ولا أستطيع أن أطالبه بتوقيع وثيقة.
- إذا اتفقت أنت وهو على التهرب من الضرائب؟
لا.
- المهم اليوم ليس لديك أي دليل يثبت أنك أرجعت له الدين؟
- لا ليس لدي.
- وماذا كان يعمل إيغيل مزيان؟
- مستشار.
- وهل كان له عقد عمل؟
- لا.
يتدخل النائب العام! : لدينا مراسلة من بنك التنمية المحلية تقول بأنهم هم الذين أوقفوك في البنك، ولم تستقل؟
- لا، أنا استقلت.
- هل كنت تعرف عبد المومن خليفة قبل دخولك للعمل في بنك الخليفة؟
- لا.
- ولكن نحن لدينا معطيات تقول بأنك كنت تعرفه والتقيته من قبل؟
- التقيته في مقهى.
- لماذا بعثوك لتعمل فى وكالة البليدة، ماهي المشاكل التي كانت تعرفها وكالة البليدة حتى بعثوك إليها؟
- لم تكن هناك مشاكل، بعثوني لتحصيل الديون التي لم تسترجع من الزبائن.
- بعدها رجعت للعمل في المديرية العامة؟
- نعم.
- ولماذا عيّنوك مفتشا عاما ورفضت، على ما أعتقد
- نعم عينوني ورفضت، لم تكن طبيعة المهام تناسبني.
- ولماذا عقود تمويل الفرق الرياضية موقعة أحيانا من طرفك وأحيانا من طرف "ق. جمال" وأحيانا من طرف
الرئيس المدير العام وأحيانا من طرف "معمر.ج"؟
- كلهم
نورالدين خبابه
05-02-2007, 22:48
كانوا يتدخلون عند
ما يتعلق الأمر بتمويل الفرق الرياضية.
- اتحاد العاصمة من وقّعها؟
- أنا.
- ولماذا لم توقع عقد السبونسور الخاص بمولودية الجزائر؟
- وقعه " ق. جمال".
- وعقد تمويل رائد القبة؟
- أنا.
- وجمعية الشلف أنت الذي وقعت عقد تمويلها؟
- أنا.
- ووفاق سطيف؟
- أنا.
- واتحاد عنابة أمضيت معه*أيضا؟
- نعم.
- هل أنت مدير للرياضة أم مستشار للرياضة؟ لماذا* توقع؟
- كنا نمضي معا أنا ومدير الرياض السيد "معمر. ج"
- وهل كلكم توقعون؟ لماذا لا تحترمون الصلاحيات والمهام؟
- أنا و"معمر.ج" يحق لنا الإمضاء.
- هل بإمكان احتساب نفقات السبونسور في الحسابات المعلقة أو الحسابات قيد الإنتظار، كما تسمى أم لا؟
- كنا نحسبها مع النفقات.
- 233 مليون سنتيم اشتريت بها سكنا؟
- نعم.
- ولماذا بعتها بعد ذلك؟
- أعطوني الشقة في طابق عالي، ووالدتي كان عمرها 90 سنة لا تستطيع تسلق السلم.
- عبد المومن دفع لك القرض في حساب "فارما للأدوية" التي يملكها عبد المومن لحسابك في البنك، دفع لك مبلغ 2 مليون و300 ألف دينار، ما العلاقة التي تربطك به لكي يحول لك من حسابه هذا المبلغ؟
- طلبت منه سلفة، فساعدني.
- وكيف تفسر أنه عندما بدأت عملية التصفية عثر على عدة وريقات في مكتبك مكتوب عليها مبالغ معينة، وتحمل تعليمات من الرئيس المدير العام بتسليم هذه المبالغ لأشخاص معينين؟
- كنت أتلقى هذه الوريقات، لكنني لم أسلم المبالغ أبدا.
- أين تسجل عمليات السبونسور من الجانب التقني؟
يسأل دفاع الطرف المدني.
- العملية تسجل على مستوى المديرية العامة، وحتى عندما تتم في الوكالات ترسل الإشعارات للمديرية العامة.
- كم كان معدل مبالغ السبونسور التي تنفق في السنة الواحدة؟
- تراوحت خلال سنوات 2000 و2001 و2002 بين 200 و250 مليون دينار خلال السنة الواحدة.
- لكن نحن الوثائق التي لدينا تثبت أن مبالغ السبونسور وصلت إلى 50 مليار سنتيم؟
- لا أعلم، أنا قلت لكم ما أعلمه.
- بماذا يذكرك تاريخ 12 جويلية 1999؟
- لا أتذكر، البنك لم يكن قد انطلق بعد.
- أنت أعطيت 1000 دينار للسيد عمروش و2000 دينار لنانوش؟ المجموع 3000؟ألم تعطه 1 مليون* دينار؟
- أعطيت المبلغ لـ "ن. محمد"
- أنت و"عمر. م" أعطيتما 100 ألف دينار، هل تذكر؟ يعطيه ورقة ليتأكد منها، وهي ورقة موقعة من طرفالرئيس المديرالعام للبنك عبد المومن خليفة.
- يسكت المتهم.
القاضية تستعيد الكلمة، تشكر المتهم، وتسمح له بالانصراف وتستدعي المتهم، "عمر. م" وتسأله:
-هل لك سوابق عدلية؟
- لا.
- هل تقاضيت في المحكمة؟
- نعم.
- ماذا كانت القضية؟
- تزوير، لكنني حصلت على البراءة فيها.
- أين كنت*تعمل؟
- في البنك الخارجي الجزائري قبل أن ألتحق بالخليفة بنك، عملت 12 سنة في البنك الخارجي من قبل.
- كيف التحقت بالخليفة؟
- قدمت طلبا وتحصلت على المنصب.
- كم عملت في الخليفة بنك؟
- إلى غاية حله.
- هناك ثغرات اكتشفت في وكالة الشراڤة التي كنت مديرا لها، إضافة إلى مبالغ كانت تخرج من حساب وتدخل في حساب آخر دون مبررات، وزوّرت بعض الوثائق؟
- لم أزوّر.
- لنبدأ منذ سنة 1998، فيما يخص سندات الصندوق الثلاث التي أعطاها لك "م. الطاهر" وذهبت إلى وكالة وهران، ماذا تقول لنا عنها؟
- ذهبت لوكالة وهران، إلى وكالة بنك التنمية المحلية هناك لصرفها، لكنهم رفضوا ذلك في وكالة بنك التنمية المحلية، لأن السندات كانت باسم مجهول، فاتصلت بالشراڤة واستشرتهم ماذا أفعل، قالوا لي سجل السندات باسمك ولما تأتي نحل المشكلة، فسجلتها باسمي ودفعوا المبلغ في حسابي ببنك الخليفة.
- لكنك قلت إنهم في الأول لم يعترفوا بالسندات، لأن بنك الخليفة كان جديدا، فكيف يعترفون بحسابك في بنك الخليفة ويصبون المبلغ فيه؟ - -
لما كتبتها باسمي، سندات الصندوق أصبحت باسم الخليفة بنك، هم رفضوا الاعتراف بالسندات في البداية وطلبوا مني
أن أسجلها باسم معلوم، فسجلتها باسمي، ودفعوا المبلغ في حسابي ببنك الخليفة،
وعدت لهم مرة أخرى، كان لدي سندات بـ 15 مليون دينار، لكن هذه المرة كانت معي سندات للصرف من البنك الوطني الجزائري، وقمت بنفس العملية وصرفتها بشكل عادي، يعني المجموع 24 مليون دينار،
لأن السندات الأولى كانت بقيمة 9 مليون دينار.
- ولمن أعطيت المبلغ بعدها؟ - -
للزبون.
- أعطيته للزبون الذي لا تريد أن تقول لنا اسمه؟
- - نعم.
- وفي 18 أوت 1999 ماذا حدث بين "ك*. آر. جي فارما" وحسابك؟
- - حولوالي قرضا.
- من أين إلى أين حوّلوه؟ - -
من حساب "ك. آر. جي فارما" إلى حسابي.
- ولماذا فارما للأدوية هي التي منحتك القرض؟ - -
لأنني تقدمت بطلب للمديرية العامة، فلم يردوا علي، فانتهزت الفرصة وتحدثت مع الرئيس المدير العام عبد المومن خليفة في بهو مقر المديرية العامة وأعطيته الطلب، وهو حوّل الطلب للمديرية العامة وتمّت الموافقة عليه.
- وكم كان القرض الشخصي الذي تحصلت عليه؟ - -
171 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي حوّل من حساب فارما لحسابي في أوت 1999.
- كم حساب لك؟
- - ثلاثة، واحد بالدوفيس وواحد بالدينار وواحد أستلم فيه أجرتي.
- ولكن في 21 أوت 1999 قمت بضخ مبلغ ثاني في حسابك وأصبح لديك 760 ألف دينار، كيف هذا؟
من أين لك المبلغ الإضافي؟
- - بعدها استلمت أجرتي الشهرية وأضفتها لحسابي ولذلك ارتفع إلى 760 ألف دينار.
- كم كان لك من الأورو؟
- - في الأول كان عندي فقط الفرنك بعدها أصبح لدي الأورو، عندما دخلت عملة الأورو للسوق.
نورالدين خبابه
05-02-2007, 22:51
*
وكم كان عندك؟
- - 46 ألف و819 أورو.
- من أين لك هذا المبلغ؟
- - زوجتي اشترت المبلغ من عند واحد من عائلتها، وأحضرت لي المبلغ، فأودعته لها في حسابي.
- ولماذا حولته فيما بعد لحساب المحامية الأستاذة "خ.
فتيحة"؟ - - لا، لم أحوله لها.
- ولكن الأستاذة "خ. فتيحة"، قالت لنا في شهادتها بأنها نامت واستيقظت، فوجدت هذا المبلغ في حسابها؟ هي تقول بأنها كانت ترافع لصالحك في 16 قضية كانت ضدك، 16 دعوى قضائية مرفوعة ضدك،
من طرف زبائن البنك الذين كانوا يشتكون بكم، لأن حساباتهم كانت تنخفض وتمتلئ وتتغير دون أن يودعوا فيها شيئا أو يسحبوا منها شيئا، فكانت الشكاوى ضد وكالتكم تتهاطل، ولما طلبت منك أتعابها، قلت لها سنرى فيما بعد، وتأخرت وتماطلت في الدفع لها، وفي يوم من الأيام وجدت في حسابها هذا المبلغ وعلمت بعد أن استفسرت أنه دفع من حسابك الشخصي لحسابها، فلم تفهم شيئا، فمن الذي أخرج المبلغ من حسابك إلى حسابها؟
- - أنا دفعت لها.
- وهل تدفع لها أتعاب مرافعتها على بنك الخليفة
في المحاكم من حسابك الخاص، هل كانت ترافع عنك أم عن بنك الخليفة؟
- - عن بنك الخليفة وعن قضايا شخصية تخصني.
- لماذا إذا تدفع لها من حسابك الخاص، لماذا لم يدفع لها البنك؟
المفروض البنك هو الذي يدفع لها، هل دفعت لها بالدينار أم بالدوفيس؟
- - لا، لم أدفع لها المبلغ، كما هو بالدوفيس، بل حولته إلى الدينار.
- ولكنك قلت في محضر سماعك بأنك دفعت 46 ألف و876 أورو إلى المحامية الأستاذة"خ.
فتيحة"، التي تكفلت، حسبك، بقضايا شخصية خاصة وقضايا خاصة ببنك الخليفة،
الذي لم يدفع لها الأتعاب؟
- - لا، لا أستطيع أن أدفع لها بالأورو.
- ولماذا اتصلت بها فيما بعد وقلت لها بأنك أخطأت في ضخ المبلغ المقدر بـ 150 مليون في حسابها،
وأن المبلغ موجه لحساب آخر وليس لحسابها؟
- - لأننا فعلا أخطأنا.
- هل كان المصفي موجودا في تلك الفترة أم لا؟
- - كان موجودا.
- المصفي كان موجودا وفعلتم كل هذه التحويلات؟
من اتصل بالمحامية وأخبرها بأن المبلغ حول لحسابها خطأ؟
- - نائبتي.
- وفي حساب من كان يفترض أن يضخ؟
- - في حساب حميد. أ. - ومن يكون هذا؟
- - صديقي وهو زبون عندنا في وكالة الشراڤة.
- ولما يدفع له المبلغ من حسابك الشخصي؟
- - أقرضته هذا المبلغ.
- ماذا يمثل هذا المبلغ ومن أين تحصلت عليه؟
- - من حسابي الشخصي، حولت ما أملك من دينار إلى أورو.
- وكل هذا في وجود المصفي؟
- - نعم - ولكن هل أنت تتصدق بأموالك على الناس، أم ماذا؟ نريد أن نفهم؟ أعطيت المحامية 150 مليون سنتيم لقاء أتعابها، وكان المفروض أن يدفع لها البنك، لأنها رافعت عن البنك، ثم تعطي صديقك 150 مليون سنتيم أخرى؟
- - لا سيدتي الرئيسة، المحامية أعطيتها 140 مليون سنتيم.
- كم أنت كريم ومعطاء، تتصدق على كل الناس أنت؟!!،
ولماذا رفضت الأستاذة المبلغ الذي حولته لها؟
- - لا، لم ترفضه؟ - إذا لماذا حوّل المبلغ لحساب "حميد. أ"؟
- - أعطيته له، لأن بنك الخليفة كان مدينا له بمبلغ 150 مليون دينار، لأنه أخذها كقرض ولم يكن قد أرجعها.
- وأنت هل تدفع ديونه بدلا عنه أم ماذا؟
- - أقرضته المبلغ.
- كم أنت كريم ومعطاء!!
- - ولكنه أرجع لي المبلغ فيما بعد.
- كل هذا تمّ في وقت المصفي؟!
- - نعم، لما جاء المصفي لم يعطنا أي تعليمات، وبقينا نعمل بطريقة عادية.
- والمدعوة "نسيمة. ق" من هي؟
- - موظفة في وكالة الشراڤة تعمل معنا.
- في 5 جوان 2003، كان البنك قيد التصفية، ماهو المبلغ الذي حوّل من حساب المحامية لحساب "نسيمة. ق"؟ - - لا أعرف.
- و"ك. رابح*"، تعرفه؟
- - لا أعرفه، ربما كان يعمل عندنا في الوكالة.
- هو زبون عندكم، ألا تعرفه؟
- - لا، لا أعرفه.
- "حميد. أ" ماذا له كشركة؟
- - مستورد.
- مستورد ماذا؟
- - اللحوم.
- تقول بأنك أقرضته 150 مليون سنتيم؟
- - نعم - الـ 46 ألف أورو لما تحولهم إلى الدينار كم يعطينا؟
- - حوالي 390 إلى 370 مليون سنتيم.
- أليس هذا تغيير مراكز قانونية للزبائن، حسابك كان مملوء ثم حساب المحامية أصبح مملوء وحسابك
شبه فارغ، أليس هذا تزوير في المحرّرات المصرفية؟ - - لا
- والأستاذة المحامية "فتيحة" ليست الوحيدة، هناك العديد من الزبائن يقولون بأن حساباتهم كانت تتغيّر فجأة بدون أن يعلموا السبب، وكانت أرصدتهم تمتلئ أحيانا وتفرغ أحيانا دون أن يعلموا لماذا ودون أن يجدوا تفسيرا لذلك؟ وتخرج القاضية حصيلة تسيير حساب المتهم منذ التحاقه بالوكالة إلى غاية مجيء المصفي، تريها للجميع وتقول موجهة كلامها للمتهم! المبالغ كانت تخرج وتدخل من وإلى حسابك، هذه حصيلة تلقيناها من المصفي، ما كل هذه المبالغ التي كانت تدخل وتخرج من وإلى حسابك؟!
- - هذا حسابي سيدتي الرئيسة عادي.
- هناك مبالغ كبيرة، 2 مليون دينار دفعت لحسابك في 13 مارس 2000 وبعدها سحب 2 مليون دينار يوم 2 مارس 2000، أي بعد يومين، أعطيك أمثلة أخرى، هناك أمثلة كثيرة، فسّر لنا كل هذه العمليات التي كنت تقوم بها في حسابك، هل كنت تسير الوكالة البنكية أم تسيّر حسابك في الوكالة؟
أموال تدخل لحسابك وأخرى تخرج من حسابك، هناك 4 مليون دينار، 10 مليون دينار، 9 مليون دينار، ما كل هذه العمليات التي تصرف كلها عن طريق حسابك الخاص.
- - يسكت المتهم.
- كيف تفسر لنا أنك فتحت حسابا لأحد الزبائن في نفس اليوم، وسلمت له دفتر الشيكات في نفس اليوم، في الحين وكان رصيده 00 سنتيم، أي لا شيء عند فتح الحساب، غير أن الزبون ملأ الشيك في نفس اليوم وسحب مبالغ من حسابه دون أن يكون في حسابه شيء، هل تذكر؟
- - لا أذكر، لم أفعل هذا.
- هل يمكن أن يأتي زبون ويفتح حسابا في وكالة الشراڤة ويحصل على دفتر الشيكات في نفس اليوم، ويسحب أموالا، دون أن يصب سنتيما واحدا في حسابه، وكل ذلك في نفس اليوم، كيف هذا؟ تريد أن أعطيك مثالا، حسنا "أرزقي. إ" تعرفه؟ - - نعم، هو رئيس شركة أنتينيا للطيران.
- كيف تفسر لنا أنه جاء وفتح حسابا وحصل على دفتر الشيكات وسحب أموالا في نفس اليوم.
- - نعم، تذكرت، لقد جاء هو والرئيس المدير العام عبد المومن خليفة، دخلوا لمكتبي وجلسا يتكلمان، فخرجت وتركت لهما المكتب من باب اللباقة، لكي يتحدثا بحرية، بعد استدعائي الرئيس المدير العام، أي بعد لحظات وطلب مني أن أحضر له الإستمارات الخاصة بفتح الحسابات، فأحضرتها له، ومنها "أرزقي.
إ" وفتحنا له حسابا، وطلب مني الرئيس المدير العام أن أسلم له دفتر الشيكات في الحين وأعطاني تعليمات بأن أحوّل له مبلغ 200 مليون دينار لحسابه وندفع له منها.
- لكن "أرزقي. إ" يقول بأنه جاء في 10 جانفي 2001 وفتح حسابا مصرفيا جاريا بمناسبة إبرام عقد مع خليفة عبد المومن شخصيا في وكالة الخليفة بنك بالشراڤة، وأنه تحصل على دفتر الشيكات في نفس اليوم وملأ شيكا بقيمة 3 ملايين دينار لفائدة أخيه "إيجرويدن. م"
وفي نفس اليوم سحب هذا المبلغ ثم ملأ شيكا آخر بقيمة 2 مليون دينار و900 مليون سنتيم، أي حوالي 3 ملايير سنتيم ودفعهم لفائدة الخزينة العمومية كضرائب
ومنذ ذلك اليوم وهو يقوم بسحب مبالغ مالية من وكالة الشراڤة بشيكات خاصة به وباسمه وبلغت قيمة المبالغ التي سحبها ما مجموعه 208.57 مليون دينار.
كي تمنحه كل هذه المبالغ؟
- - عبد المومن خليفة أعطاني التعليمات، وعندما أصبح يتردد، كنت أتصل فيكل مرة بعبد المومن خليفة وأسأله، فيقول لي أعطيه ما يطلب.
- ولكن كيف السيد لم يودع أي سنتيم في حسابه ويخرج في يوم واحد 600 مليون دينار من حسابه؟
- - أوامر الرئيس المدير العام.
- ولكنه سحب 300 مليون دينار لجيبه و300 مليون دينار ليسدد الضرائب في الخزينة،
دون أن يودع في حياته دينارا واحدا في حسابه ببنك الخليفة، من أين كنت تغذي له حسابه؟ - -
نورالدين خبابه
05-02-2007, 22:51
من خزينة وكالة الشراڤة؟
- وخزينة وكالة الشراڤة من كان يغذيها؟
- الزبائن.
- ومن هم الزبائن؟
- الجزائريون والشركات العمومية.
- كيف تمنحه أموال الزبائن، هذا غير معقول وغير منطقي إطلاقا؟
- "المعلم" كان مدين له.
- ولكن هل كنت تعطيه من أموال "المعلم"؟!
- قال لي أعطيه من خزينة الوكالة أعطيته.
أرزقي؟
- باع له أنتينيا، كل الأسطول.
- ماهي أنتينيا؟
- شركة خاصة بالطائرات.
-وكيف تم تمويل عملية الشراء؟
- - من بنك الخليفة.
- والخليفة من يموله؟
- - "الناس"، الجزائريون.
- نعم والشركات العمومية كذلك، وخليفة عبد المومن يأتي إليك ويعطيك أمرا لكي تدفع للسيد إيجرويدن، لأنه باع له الطائرات، ثم يفتح عبد المومن خليفة شركة طيران من أموال الشعب، وأنت كنت تدفع المقابل لإيجرويدن. قيمة العقد الذي وقعه عبد المومن خليفة المفروض يسددها خليفة عبد المومن من أمواله أو من حسابه أو من جيبه، لكنه أمرك بأن تدفع أنت من أموال الناس المودعة كأمانة لديكم، وأرزقي إيجرويدن "وجهو صحيح" أكثر من عبد المومن خليفة حتى أنه تجرأ وسحب 300 مليون دينار في نفس اليوم ودون أن يكون له أي مبلغ مودع، لتسديد الضرائب للخزينة العمومية، تجرأ وفعل هذا، ما كل هذه الجرأة، حتى مستحقات الخزينة أخذها بنك الخليفة، "الزيت من الزيتونة والحوت من البحر"، كما يقال، إن شاء الله يشتري الصواريخ، الله يعينه، لا يهمنا ولكن نحن ما يهمنا أنت، أنت كنت مؤمّن على الوكالة، كيف تسمح لنفسك بفعل كل هذا؟
وأنت اليوم "وجهك أحمر" وتقول لنا بأنك سحبت من حساب خليفة ودفعت لإيجرويدن، وفي الحقيقة أنت سحبت من حساب الناس.
- هل كان لخليفة عبد المومن حساب خاص أم لا؟
- لا هو لا يحتاج حساب.
- ولا حساب دائم. - لا، ليس له.
- كم منحت لإيجرويدن، 20 مليار سنيتم، أليس كذلك؟
- 20 مليار و800 مليون سنتيم، يعني 200 مليون دينار و800 مليون سنتيم.
- المفروض أنك لا تسمح له بسحب كل ذلك؟
- أنا نفذت الأوامر، عبد المومن أعطاني الأوامر.
- السيد سحب 210 مليون دينار، أكثر من قيمة العقد الموقع للتنازل عن أسهم شركة أنتينيا للطيران، العقد قيمته 135 مليون و330 ألف دينار، لكن السيد سحب 208 مليون دينار، أي أنه أخذ أكبر من قيمة العقد، هل تعلم بذلك؟
- الرئيس المدير العام هو الذي أمرني بذلك.
البليدة: جميلة بلقاسم:
نورالدين خبابه
08-02-2007, 21:36
http://elkhabar.com/images/key4press/belaiz-elkhabar.jpg
اتهم رفيق عبد المومن خليفة
في حوار أجرته معه جريدة لوفيفارو'' الفرنسية،
العدالة الجزائرية بإجرائها لعملية تصفية حسابات تجري فصولها في محكمة الجنايات بالبليدة·
وعن سؤال يتعلق بحذف أسماء من الملف المطروح على العدالة، قال
بالتأكيد غرفة الاتهام استبعدت وكالة القليعة لسبب بسيط هو أن وزير العدل الحالي، الطيب بلعيز، يملك حسابا جاريا بها، واستفاد من قرض بنكي بنفس الوكالة، حسب قول عبد المؤمن خليفة·
وذكر خليفة أن مجموعته تعرضت للتصفية مباشرة بعد زيارة للرئيس الفرنسي، جاك شيراك، للجزائر يوم 03 مارس 2003، الذي طلب منه بوتفليقة مساعدته في المهمة، وهو ما يؤكد، حسبه، المؤامرة التي استهدفته
قبل ذلك التاريخ، وبالضبط في سبتمبر 2002 من قبل المخابرات الفرنسية
التي وزعت وثائق للصحافة كان هدفها زرع الهلع في الأوساط التجارية، وموازاة مع هذه الحادثة
بدأت متاعبه في الجزائر، وقال بأنه كانت تربطه علاقات طيبة في بداية الأمر مع الرئيس بوتفليقة
الذي يقول ''طلب مني مساعدته في بعض الملفات وكلفني بعقود شراء الأسلحة واقتناء سيارات مصفحة''، ليصل إلى القول بأنه يختلف مع بوتفليقة حول أساليب تسيير البلاد·
ويضيف خليفة في حواره مع ''لوفيفارو'' بأن ''علاقتي بالرئيس لم تكن حسنة عندما جاء للسلطة في سنة 1999
ولكنها تطورت وأصبحنا أصدقاء لمصلحة الجزائر بعد أن تدخلت شخصيات''·
وبخصوص صداقاته في الأوساط النافذة في الجزائر، قال عبد المؤمن خليفة إنه كانت تربطه علاقات مع عدد من الشخصيات، وذكر اسم الجنرال العربي بلخير، كونه كان رئيس ديوان الرئيس، الذي قال إنه كان يلتقي به ويتناقش معه في أمور تخص أعماله
وحول أمور تتعلق بالوطن·
وعن سؤال يتعلق بعدم إعطائه أسماء الشخصيات، قال إنه ليست لديه قوائم، ولكنه يعرف أسماء بعض زبائنه
2007-02-08
م من جريدة
الخبر
نورالدين خبابه
08-02-2007, 21:41
مفتش الشرطة بمطار هواري بومدين
عبد المؤمن باع لي سيارةبلا مقابل
المصدر: زبير فاضل الخبر
2007-02-08
أكد مفتش الشرطة بفرقة شرطة الحدود بمطار هواري بومدين رشيد سعدي
الذي استمعت إليه محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أمس، كشاهد في فضيحة الخليفة
أن ''عبد المؤمن اتصل بمدير التنظيم والاتصال المسمى ''ديدين'' وطلب منه أن يوجهني إلى وكيل بيع السيارات''، مضيفا بأنه تحصل فعلا على سيارة من نوع طويوطا ''ياريس''
من وكيل بيع السيارات بحسين داي، وأنه لم يدفع أي سنتيم، وقال ''لقد أخبرت عبد المؤمن عن ثمن السيارة فقال لي سأتدبر الأمر فيما بعد''· وأكد الشاهد بأن مختلف الوثائق الخاصة بالسيارة دونت باسمه·
وعن دافع عبد المؤمن لاقتناء سيارة له أوضح مفتش الشرطة بقوله ''لقد شاهدني في المطار على متن سيارتي القديمة من نوع ''كليو '' فاقترح علي أن يبيع لي سيارة''·
نورالدين خبابه
08-02-2007, 22:20
تمويل فرق كرة القدم كان باتفاقيات مبهمة
مريبوط : أنا من ربطت الاتصال بين الخليفة وأسميدال
كان الرئيس السابق لفريق اتحاد عنابة، عبد النور مريبوط، أول رؤساء فرق كرة القدم الذين استمعت محكمة الجنايات إلى أقوالهم·
وقال المتحدث ''سمعنا بأن مجمع الخليفة يموّل فرق كرة القدم، فتقدمت بطلب إلى مصلحة التمويل التي كان على رأسها مزيان إيغيل ومعمر جبور''، مضيفا في رده على أسئلة المحكمة ''أمضينا اتفاقية لموسم 2001/2002 ثم 2002/2003 تنص على أن يتم وضع رمز الخليفة في القمصان بالإضافة إلى اللوحات الإشهارية في الملعب''، وما الذي حدث في هذه المسألة بالضبط تسأل القاضية، ''لم نتفق مع الممول الرئيسي للفريق وهو شركة أسميدال، التي كانت تمنعنا من وضع أي رمز آخر على القمصان''، لكننا اتفقنا فيما بعد· وقد بلغت القيمة المالية لتمويل الفريق، حسب مريبوط في فترة تراوحت ما بين سنة ونصف وسنتين حدود 2 مليار سنتيم· وماذا عن اللقاء الذي تم بين مسيري أسميدال ومجمع الخليفة؟ فيرد الشاهد ''طلب مني مسيّرو مجمع الخليفة أن أحدد لهم موعدا مع مسيري شركة أسميدال لإقناعهم بتحويل أموال الشركة في بنك الخليفة''، وهو ما تم فعلا، يضيف هذا الأخير، حيث تنقلت لجنة، لم يتذكر المتحدث ممن تتكون، لكن رئيسة الجلسة أوضحت بأنه كان في مقدمتها الصحفي معمر جبور، إيغيل مزيان، مدير ديوان مجمع الخليفة جمال قليمي، مدير وكالة البليدة كشاد بلعيد، ومقدم الطاهر إلى عنابة لإجراء المفاوضات·
وأشار الرئيس السابق لفريق اتحاد عنابة إلى أن التمويل كان عن طريق تذاكر السفر في الخليفة للطيران ودفع أجور اللاعبين والمكافآت، أما فيما يتعلق بالألبسة الرياضية فلم يكن اقتناؤها من محل إيغيل مزيان لبيع الألبسة الرياضية·
حوحو: تلقينا 462 مليون على 6 مراحل
أفاد رئيس فريق الاتحاد الرياضي لبسكرة علي حوحو، أنه طلب تمويل الفريق من مجمّع الخليفة، وتم إبرام اتفاقية لمنح مكافآت للاعبين، وقال ''لقد تلقينا مبلغ 462 مليون سنتيم على 6 مراحل''، وذلك خلال الموسم الرياضي 2000/2001، وتنص الاتفاقية على وضع رمز الخليفة في قمصان الفريق· في حين اقتصر التمويل في الموسم الرياضي الموالي على التنقلات المجانية في خطوط شركة الخليفة للطيران ومكافآت اللاعبين·
وأشار السيد علي حوحو إلى أنه كان على معرفة مسبقة بالمتهم الفار رفيق عبد المومن خليفة، نظرا إلى كونه موزعا للأدوية وعائلة عبد المومن كانت تمتلك صيدلية·
بوزيد: تم توجيهنا إلى محل إيغيل لشراء الألبسة
قال رئيس فريق جمعية الشرافة لكرة القدم، محمد بوزيد، أن معمر جبور وجهنا إلى محل إيغيل مزيان لاقتناء الألبسة الرياضية من محله الخاص، وهذا عقب إبرام الاتفاقية الخاصة بتمويل الفريق، وكانت المديرية الخاصة بالتمويل الرياضي هي من تدفع الفاتورة، مضيفا بقوله ''تحصلنا في بداية التمويل الخاص بالموسم الرياضي 2001/2002 على مبلغ يقدر بـ 2.8 مليون دينار، لأننا كنا في القسم الثالث''، وتنص الاتفاقية على وضع رمز الخليفة في القمصان· وقفز المبلغ في الموسم الرياضي الموالي إلى مليار سنتيم، بعد أن صعد الفريق إلى القسم الثاني من المنافسة·
وفي رده على سؤال للدفاع حول ما إذا كان فريق جمعية الشرافة هو الوحيد الممول في القسم الثالث، أوضح الشاهد بأن فريق بارادو بحيدرة كان هو الآخر ممولا من الخليفة على الرغم من أنه يلعب في القسم الثالث·
مسعودي: رفضوا تجديد التمويل لأننا طلبنا توثيق الاتفاقية
أوضح رئيس فريق مولودية الجزائر، محمد مسعودي، بأن ''الخليفة رفضت تجديد عقد التمويل في الموسم الرياضي 2000/2001 لأنني طلبت توثيق الاتفاقية، وأن تكون محددة بمواد قانونية''، مضيفا بأن الاتفاقية الأولى المبرمة في عهد الرئيس السابق كانت عامة ومبهمة وتسمح للخليفة بتدخل في الشؤون الداخلية للفريق·
وقال الشاهد ''لقد موّل مجمع الخليفة الفريق بمبلغ 3 ملايير سنتيم، على أن يتم وضع رمز الخليفة في القمصان واللوحات الإشهارية في الملعب''·
وأوضح النائب العام بأن الاتفاقية الخاصة بتمويل الفريق تم إبرامها من طرف جمال قليمي كمدير ديوان مجمع الخليفة· وخلافا لما أكده المتهم قليمي في الجلسة بأنه أمضى هذه الاتفاقية فقط، أكد النائب العام بأن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة من طرفه بما فيها فريق شباب باتنة، وفريقي مليلة، وشبيبة القبائل·
عليق: 400 مليون لاتحاد العاصمة سنويا
ذكر سعيد عليق، رئيس اتحاد العاصمة، أمس، أن تمويل الفريق لموسم 2000/2001 لم يتضمن أي عقد، وأن قيمة التمويل من قبل مجمع الخليفة كانت بقيمة 4 ملايين دينار سنويا، في حين تم إبرام اتفاقيات ابتداء من موسم 2001 /.2002 وأضاف بقوله ''لقد اتصلنا بكل من الصحفي معمر جبور ومقدم الطاهر اللذين تفاوضنا معهما عن بنود الاتفاقية''·
المصدر: زبير فاضل
2007-02-08
نورالدين خبابه
08-02-2007, 22:36
http://elkhabar.com/images/key4press/ph-9_copy.jpg
المتهم بن قادي أحمد المدير العام لبنك الجزائر التجاري والصناعي
'' ورطوني لينقذوا محمد علي خروبي ''
متى التحقت ببنك الجزائر التجاري والصناعي؟
بتاريخ 21 أفريل من سنة 1999 وكنت أشغل منصب مدير المالية والمحاسبة وكنت مديرا عاما بالنيابة·
هل كنت عضوا في مجلس الإدارة؟
المدير الذي كان قبلي كان عضوا، ولكن أنا لم يعرض عليّ وأنا سعيد بذلك·
عندما شغلت منصب المدير العام هل لاحظت أي أخطاء؟
يا سيدي، في البداية وجدتها ''مخروبة'' وقد كانت مفتشية البنك المركزي قد أصدرت أمرا بتوقيف أحمد خروبي لمدة سنة مع غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دج· ولهذا تم تعيين ابنه محمد علي كرئيس لمجلس الإدارة بدلا عنه في هذه الفترة·
وبخصوص القروض التي كانت تقوم بها الوكالة الجهوية للغرب؟
سيدي، هذه مديرية ولها لجنة القرض الخاصة بها، بحكم أنها كانت تتحكم في 11 وكالة بالناحية، منها 9 بوهران·
ولكن هناك قروضا منحت دون ضمانات؟
سيدي، لا يوجد قرض دون ضمان· وأنا أتساءل كيف كان خروبي يقدم قروضا دون ضمانات· لأن هذا الأخير يشك في قميصه وكان لدينا 1450 ملف قرض منها 800 في العاصمة·
وقعت رسالة الرفض الخاصة بعدم الوفاء بقيمة السفتجات التي تمت في وكالة وهران؟
سيدي، يومها ناداني أحمد خروبي وقال لي بأن هناك مشكلا في وهران يخص السفتجات التي لم يحترم تاريخ تقديمها للمقاصة في الآجال القانونية وعدم استلام الزبائن سلعهم وتحريرهم المعارضات· وأخطرني بأنه قرر عدم الوفاء بها، مظهرا أمر رئيس المحكمة· وعلى هذا الأساس وقعت لأنني أنا المنفذ من الناحية القانونية·
ولكن كيف تفسر أنك توقع على رسالة الرفض في ماي وبعدها في جوان توقع رخص قروض لصالح نفس الزبائن أمثال شركة سوطرابلا و''أف أن أف''؟
سيدي الرئيس، خروبي أحمد عندما جعلني أوقع رسالة المعارضة لم يطلعني بأسماء الزبائن· وقد تم تدبير عملية إمضائي لرخص قروض تخص نفس الأشخاص في 3 جوان من أجل توريطي وتبرئة محمد علي ابنه، بدليل أنه بعد هذا التاريخ لم تكن هناك أي سفتجة· فكان كل همهم ''يحصلوني''، لأنه في حقيقة الأمر أنا لم أرفض الوفاء وإنما خروبي وابنه، ومن المفروض أن الرفض يتم على مستوى المديرية الجهوية·
هل تعرف القيمة المالية للسفتجات التي وقعت على رسالة رفضها؟
الرسالة لا يوجد فيها لا الزبائن ولا المبالغ·
هل كان يطلب منك تحويل مبالغ إلى وكالة وهران؟
طبعا، فمنذ 1 جانفي 2002 إلى غاية 31 ديسمبر حولت لهم مبلغ 2 مليار دج·
هل كان بنك الجزائر التجاري والصناعي قادرا على تغطية مبالغ السفتجات؟
نعم سيدي الرئيس، لأنه كانت لدينا 3 ملايير دج في حساباتنا بالبنوك الأخرى زائد ثلاثة ملايير أخرى كعملة صعبة، ناهيك عن ديوننا·
كيف تفسر أن أشخاصا لم تكن لديهم قروض واستفادوا من سفتجات بالملايير؟
لا يا سيدي··
الطرف المدني يسأل:
ما قولك عن الشيكات التي رجعت دون رصيد؟
المقاصة هي المسؤولة وليست لدي أي علاقة·
وسندات الصندوق؟
لم أعلم بهذه القضية إلا هنا، وهذا أمر غير معقول لأنه من يمنح سندات دون مقابل من المفروض أنه يتعرض للحبس المؤبد·
وكيف تبرر توقيعك على رفض السفتجات؟
في حياتي لم أر سفتجة مضمونة تعود دون الوفاء بقيمتها ولم أر أيضا سفتجات بقيمة أربعة ملايير دج تبقى في أدراج غرفة المقاصة لمدة 12 يوما (يقصد وكالة بنك الجزائر الخارجي)·
رصيد ''بي· سي· يا'' لدى البنك المركزي في جوان كان فيه مبلغ 770 دج· ما تعليقك؟
سيدي، هذا رصيد محلي وشكلي والرصيد الأساسي موجود على مستوى مركزي، وعندما كانت هناك احتياجات كنا نحول إلى وهران حسب الطلب·
حدثنا عن عقود التأمين التي كانت تتم عند منح القرض؟
لا علاقة لي بشركة ستار الهنا··
النيابة تأخذ الكلمة وتسأل المتهم:
كم كان أجرك في بنك الجزائر الخارجي وكم أصبحت تتقاضى في بنك ''بي· سي· يا''؟
كنت أتقاضى 40 ألف دج زائد امتيازات السيارة والهاتف، وأصبحت أتقاضى في بنك الجزائر التجاري والصناعي 46 ألف دج·
كم كانت هناك من مديرية جهوية للبنك؟
مديرية وهران التي يشرف عليها خروبي محمد علي هي الوحيدة في الوطن، وكنت أشرف على كل العمليات إلا في مجال القروض·
هل أرسلت إليك ملفات قرض من وهران لتدرسها على مستوى مركزي؟
سيدي، ليس لدي أي دخل والرئيس المدير العام هو الذي كان يشرف على هذه الأمور بصفته رئيس مجلس الإدارة، حيث كان يتنقل بين وهران والعاصمة أسبوعا بأسبوع·
كنت توقع رخص القروض الخاصة بوكالة وهران؟
لا سيدي الرئيس، ما عدا تلك التي أمضيتها بعد انفجار القضية في 3 جوان والتي كانت مدبرة·
من أحضرها إليك حتى توقع عليها؟
السيد زاني الذي كان يشغل منصب مدير مصلحة القروض مركزيا·
ولكن هذا الأخير صرح أمام قاضي التحقيق بأن كل رخص القروض التي كانت تتم في وهران كانت تحرر بشأنها محاضر وتوجه فيما بعد إلى البنك المركزي وكنت أنت من يطلع عليها؟
غير صحيح هذا الكلام·
ولكن سمعت بمشكل البنك مع قضية سندات الصندوق آنذاك؟
هذه القضية تم على أساسها توقيف خروبي أحمد آنذاك لمدة سنة كاملة، باعتبار أنه منح للمدعو بن صابر والذي يوجد محل فرار 30 سند صندوق بقيمة 4.8 مليار سنتيم وعندي النسخ في البيت، على أساس أن يتم الخصم في القرض الشعبي الجزائري دون أن يقابلها أي رصيد·
وقد عرفت بهذه الواقعة عن طريق السيد خموج، مفتش في البنك المركزي·
المصدر: محمد درقي
الخبر
2007-02-08
نورالدين خبابه
10-02-2007, 21:17
http://elkhabar.com/images/key4press/sidi-sai_elkhabar.jpg
سيدي السعيد وافق على إيداع 1000مليار في بنك الخليفة
استمعت يوم الخميس محكمة الجنيات بالبليدة للمتهم عبد المجيد بن ناصر
المدير السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الذي صرح أمام هيئة المحكمة بأن الصندوق قد أودع حوالي 1000 مليار سنتيم سنة 2002 ببنك الخليفة
وهو القرار الذي اتخذه مجلس الإدارة المتكون من 29 عضوا، 18 منهم أعضاء بالمركزية النقابية
واثنان نقابيان بالصندوق وممثلين عن مديرية الوظيف العمومي
إضافة إلى سبعة أعضاء يمثلون أرباب العمل· وأكد بن ناصر خلال إجابته على أسئلة رئيسة الجلسة أن التوصيات الخاصة بجميع اجتماعات مجلس الإدارة كان يحررها بنفسه بصفته أمينا عاما للمجلس، ويتم إرسالها وتحويلها إلى الوزارة الوصية الذي تعطي موافقتها على محاضر الاجتماع بعد 45 يوما·
وأكد المتهم بأن غياب أي إجابة من وزير القطاع معناه الرضا، موضحا بأن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أعلم بهذا الأمر وأخبر وزارة العمل والحماية الاجتماعية بالقرار المتخذ من طرف مجلس الإدارة
والمتمثل في إيداع ألف مليار سنتيم من أموال صندوق الضمان الاجتماعي ببنك الخليفة، مذكرا بأن عبد المجيد سيدي السعيد كان رئيسا لمجلس الإدارة، وقد راسل وزير العمل والحماية الاجتماعية، يخبره بالتوصيات التي خلص إليها اجتماع مجلس إدارة الصندوق·
غير أن رئيسة الجلسة أكدت له بأن مجلس الإدارة لم يقرر بالإجماع إيداع أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببنك الخليفة، وقدمت رئيسة المحكمة القاضية فتيحة براهيمي سجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحة أن قرار إيداع الأموال ببنك الخليفة يعود إلى تاريخ 12 فيفري 2002 بعد الإيداع الأول الذي تم في 28 جانفي .2002
المصدر: مراد محامد
10/2/2007
الخبر
نورالدين خبابه
13-02-2007, 14:39
http://elkhabar.com/images/key4press/tebboune-elkhabar.jpg
الوزير تبون
مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة المتهم أحمد بن شفرة
تحصلت من الخليفة على قرض بـ 500 مليون لبناء سكن
قال المتهم إنه عيّن في منصب نائب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة
بتاريخ 26 ديسمبر 2000، وأن الأموال الخاصة بالديوان كانت مودعة في بنك بدر، والخزينة العمومية·
مضيفا بأن اتفاقية سابقة كانت تربط ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة مع بنك الخليفة·
حيث سبق وأن أودع مبلغ 80 مليار سنتيم·
لماذا جاء كشاد بلعيد إليك؟
لقد جاء بتاريخ 4 فيفري 2002 من أجل التفاوض حول تجديد إيداع الأموال من جديد، وكان مصحوبا بالسيد مير عمر، مدير وكالة بنك الخليفة بالشرافة، ومدير وكالة بنك الخليفة بقسنطينة وشخص رابع لا أعرفه·
ما هي نسبة الأرباح التي تفاوضتم حولها؟
اقترحت 14 بالمائة، لكن بعد العودة من العاصمة في المرة الثانية قرروا13.5 بالمائة·
وما هي قيمة المبلغ المودع؟142 مليار سنتيم·
وماذا طلبتم منهم؟
تسأل القاضية المتهم، الذي تؤكد له في كل مرة أن يتحدث بشكل جيد حتى تفهم المحكمة ما يقول، ويرد:
''سألتهم إن كان بنك الخليفة يمنح قروضا خاصة ببناء السكن''· ولماذا تنتظر أشخاصا أن يأتوا من العاصمة ليمنحوا لك قروضا، خصوصا وأن وكالة بنك الخليفة بقسنطينة تقابل مقر مكتبك، لماذا لم تطرق أبوابها؟ تسأل السيدة إبراهيمي، فيرد المتهم قائلا: ''لقد اشتريت قطعة أرض بقيمة 100 مليون سنتيم، ودفعت من هذه القيمة مبلغ 20 مليون سنتيم فحسب''·
هل حررت طلبا للحصول على القرض الذي تتحدث عنه؟
نعم، لقد حررته في نفس اليوم الذي جاؤوا فيه عندي، وأرفقته بشهادة ميلاد وشهادة خاصة بالراتب الشهري، ونسخة من عقد الاستفادة من قطعة الأرض·
هل حددت مبلغ القرض؟
نعم، 500 مليون سنتيم·
وكيف تجسد الطلب فيما بعد؟
بتاريخ 17 فيفري 2001 جاء نفس الأشخاص من العاصمة، ولا أتذكر الشخص الثالث، لكني أعرفه بأنه اتصل هاتفيا وأخر إقلاع الطائرة من قسنطينة نحو العاصمة مدة ساعة·
وهناك أمضيت في الاتفاقية الخاصة بتجديد الحساب لمبلغ 142 مليار سنتيم بالإضافة إلى الفوائد، وأخبرني كشاد بلعيد، مدير وكالة بنك الخليفة بفندق الجزائر، بأنه أحضر الاتفاقية الخاصة بالقرض وأحضر المبلغ أيضا، وعندها نهضت من كرسي مكتبي·
هل طردته؟
لا، ''راني جايك''، قلت له هل مثل هذه الممارسة قانونية ومعمول بها، خصوصا وأني قانوني التكوين···
هل أخذت المبلغ·
نعم أخذته لأنه قرض ''وربي شاهد''، ولم أعلم بأنهم سيحضرون المال معهم·
''بصحتك'' تقول رئيسة الجلسة مخاطبة المتهم
الذي تقول له '
'ماذا أمضيت مقابل استلامك لهذا المبلغ؟''
فيجيب المتهم ''أمضيت على اتفاقية قرض''·
وكيف لك أن تحصل على قرض بقيمة 500 مليون سنتيم في ظرف بضعة أيام
ثم ما هي الضمانات التي قدمتها في مقابل ذلك؟
''لم أقدم شيئا''، يقول المتهم، وتوضح رئيسة الجلسة بأن حصوله على هذا المبلغ الذي يصر على أن يسميه قرضا
كان مقابل إمضائه على اتفاقية تجديد الإيداع·
وتسأله: كم سكنا كان بإمكان مبلغ 142 مليار سنتيم أن يبنى لفائدة المحتاجين؟
فيرد المتهم بقوله
''لا أعلم أظن أنه يقدر بـ800 سكنا''· (وهنا يبكي المتهم)·
وكيف سددت قيمة القرض؟
لم يطلبوا مني التسديد، لكن أنا من اتصل، على أن يقوموا بسحب مبلغ 14 ألف دينار من أجري الشهري
يجيب المتهم، الذي يضيف بأن تسديده يدوم لمدة 28 سنة وبلا فوائد·
ويتضح من خلال مواجهة المتهم بكل من المتهمين كشاد العيد ومير أحمد، مديري وكالة بنك الخليفة بفندق الجزائر والشرافة على التوالي، أن المتهم الأول هو من أحضر مبلغ 500 مليون سنتيم في ''كارتون''،
المصدر: زبير فاضل
2007-02-13
الخبر
نورالدين خبابه
13-02-2007, 14:46
غنا الوزير تبون بإيداع أموال الدواوين في الخليفة ولم يعترض يتقدم المتهم خير الدين الوليد المدير العام لوكالة "عدل" أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، في الجلسة الصباحية لسماعه
كمتهم في قضية الخليفة، متابع بالرشوة واستغلال النفوذ لتلقي فوائد وامتيازات باعتباره مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران وكذا لديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة اللذان أودعا أموالهما ببنك الخليفة.
- ماذا كنت تعمل في سنوات
- كنت مسيرا لعدة دواوين عقارية أولا بالمسيلة، ثم بعين تيموشنت، ثم بوهران وأخيرا بقسنطينة.
- وحاليا؟
- المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره "عدل".
- ما هي الفترات التي كنت فيها مسيرا للدواوين العقارية بعين تيموشنت ووهران وقسنطينة؟
- من 1996 إلى ديسمبر 2000 كنت مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري بعين تيموشنت
ومن ديسمبر 2000 إلى مارس 2001 كنت مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران
ومن مارس 2001 إلى ديسمبر 2002 كنت مدير عام لديوان قسنطينة.
- احكي لنا كيف أودعت أموال ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران في بنك الخليفة؟
- بعد ثلاثة أشهر من تعييني على رأس الديوان بوهران اتصل بي ممثلو بنك الخليفة وعرضوا علي أن أودع الديوان عندهم مقابل فوائد مرتفعة.
- من جاءك أو من اتصل بك بالضبط؟
- جاأني اشخاص من المديرية العامة من العاصمة فتفاوضت معهم.
- من هم؟
- "ك. بلعيد" وإيغيل مزيان وشخص ثالث لا أعرفه.
- أين تفاوضتم؟
- في مكتبي بديوان وهران.
- ماذا كان محور اللقاء الذي جمعك بهم؟
- الخدمات التي يطرحها بنك الخليفة لزبائنه، وهي تتمثل في الفوائد التي يمنحها على وجه الخصوص، وفي تلك الفترة، نحن كنا نستثمر أموالنا في إطار الترقية العقارية بالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي مقابل نسبة فوائد تقدر بـ 9.5 بالمائة
وقبل ذلك كنا نودعها في الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط مقابل نسبة فوائد لا تزيد عن 8 بالمائة،
لكن بنك الخليفة عرض علينا نسبة فوائد قدرها 12بالمائة،يعني أكثر منهما.
- ألم تتخوفوا من ضياع أموال في بنك خاص مثل بنك الخليفة؟
- لا شيء كان يوحي بأننا سنقوم بعملية لها عواقب سيئة أو وخيمة، كل الأموال كانت تسير على أحسن ما يرام ولم يكن هاك داع للتخوف.
- السيد "ك. بلعيد*" كانت مهمته جذب الشركات العمومية وإقناعها بإيداع أموالها في بنك الخليفة، بما في ذلك إقناع مدراء الدواوين العقارية كذلك، وهو يعترف بهذا ولا ينكر.
- قبل أن تلتحق بمنصب مدير عام ديوان وهران أين كنت؟
- كنت مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري بعين تيموشنت، وكانت تلك المرحلة هي التي ضرب فيها الزلزال منطقة عين تموشنت.
- وهل اتصل بك ممثلو الخليفة يومها؟
- نعم جاءوا إلي، استقبلتهم، وأنا أتذكر أن اللذان جاءا إلي هما كلا من "ك*. بلعيد*" وإيغيل مزيان.
- وماذا كان يمثل إيغيل مزيان عندما جاء مع بلعيد؟
- كان يمثل بنك الخليفة، ولكنه وجه رياضي معروف كنت أسمع به، لكن الوقت لم يكن يسمح ولم أجلس معهم كثيرا ولم أقتنع بفكرة إيداع أموال الديوان في بنك الخليفة، لأن الظرف لم يكن مناسبا ولم تكن لدينا أموال كثيرة، كنا بحاجة للأموال من أجل تغطية كوارث الزلزال.
- إذا الزلزال لم يمنع السيد "بلعيد" من القيام بمهامه في إقناع مدراء الدواوين والشركات العمومية لإيداع أموال شركاتهم ببنك الخليفة، حتى في وقت الزلزال كان يعمل - تعلق القاضية
- إذا لم يقنعوك، ولم يصلوا معك إلى نتيجة؟
- نعم.
- ومتىعينت في وهران.
- الزلزال كان في ديسمبر 1999، وأنا غادرت ديوان عين تيموشنت لوهران في ديسمبر 2000.
- يعني مرت سنة.
- نعم، بعد مغادرتي لديوان عين تيموشنت، وعينت على رأس ديوان وهران في ديسمبر 2000، وبعد ثلاثة أشهر من تعييني جاءني نفسالأشخاص.
- وحول ماذا كان النقاش؟
- حول الفوائد التي يمنحها بنك الخليفة؟
- وهل حددتم حجم المبلغ الذي تودعونه في المفاوضات؟
- لا، اتفقنا فقط على الفوائد المقدرة بـ 12بالمائة ومدة الإيداع المقدرة بثلاثة أشهر.
- وإيغيل مزيان لما جاء معهم، ماذا كان دوره؟
- كان مرافقا فقط، بلعيد هو الذي كان يتفاوض.
- وكيف قدموا لك إيغيل مزيان؟
- على أنه ممثل بنك الخليفة.
- ولكن المدير المالي لديوان وهران قال لنا بأن إيغيل كان يتفاوض هو أيضا معكم إلى جانب بلعيد لصالح بنك الخليفة، ألم يشارك إيغيل في النقاش والتفاوض؟
- نعم شارك في النقاش حول الفوائد.
- وبالنسبة لكم لما كنتم تتفاوضون ماذا كان يمثل رياضي أم يمثل الخليفة بنك؟
- كان يمثل الخلية، ومن ثم أنا فهمت بأنه يعمل في الخليفة.
- وتوصلتم إلى الإتفاق على سبة فوائد قدرها 12 بالمائة لصالحكم؟
- نعم.
- وهل انعقد مجلس الإدارة واتخذ قرار الإيداع، أم أنك قررت وحدك؟
- لم ينعقد مجلس الإدارة عند اتخاذ القرار، كانت لدي الصلاحيات لأتخذ قرارا مثل هذا دون موافقة مجلس الإدارة، ولكني فيما بعد عرضت على مجلس الإدارة الفوائد التي حصلنا عليها من بنك الخليفة ووافق عليها مجلس الإدارة.
- ليست المرة الأولى التي تكون فيها مديرا لديوان ترقية عقارية؟
- نعم.
- يقال كانت هناك تعليمة وزارية تحتكم على توظيف المبالغ المالية في البنوك للحصول على فوائد بنكية، هل هذا صحيح؟
- قبل 2002 لم تكن هناك ولكن في ماي 2002، مديرية التسيير العقاري استحدثت تعليمة تسمح للدواوين بإيداع الأموال في البنوك لتوظيفها وجمع الفوائد.
- وماذا فهمت من ذلك؟
- فهمت من هذه التعليمة أنه ليس هناك مانع من إيداع الأموال في البنوك الخاصة.
- تريد أن تقول لنا بأن الوزارة الوصية كانت على علم.
- نعم، كنا نرسل لها كل التفاصيل في كشف الميزانية الذي نرسله للوزير عبد المجيد تبون، وحتى اسم البنك كان يظهر في كشف الميزانية وكان يطلعة الوزيرعلى ذلك.
- هل يذكر إسم البنك في كشف الميزانية؟
- طبعا، كل التفاصيل تذكر بما في ذلك اسم البنك، وهو بنك الخليفة، ولكن الوزير لم يعترض.
- أول إيداع متى كان؟
- 26 ماي 2001.
- كم؟
- 42 مليار سنتم، وهو مبلغ كان مودعا في الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي مقابل فوائد نسبتها 9 بالمائة، سحبتها بواسطة شيك وقعها المدير المالي، وأودعنا الشيك بوكالة بنك الخليفة بوهران.
- ومع من أمضيت العقد؟
- مع مدير الوكالة "حكيم .ق".
- كم إيداع قمتم به؟
- خمسة إيداعات، ليصل المبلغ المودع إلى 100 مليار سنتيم.
- هل سحبته أم ضاع؟
- ضاع كله.
- والفوائدسحبتموها أم أنها ضاعت كذلك؟
- سحبناها.
- وكيف تفسر أن لدينا وثائق بنكية عن الخليفة تثبت أنهم أعطوكم عمولات نسبتها واحد بالمائة وهو ما يعادل 2 مليون و 500 ألف دينار في الإيداع الأول مؤرخة في 26 ماي 2001 وعمولة أخرى قدرها 5 مليون دينار يعني 500 مليون سنتيم؟
- هذه القضية عرفناها عند الدرك الوطني.
- تعالى أنظر الوثائق الموجودة بحوزتي.
- هذه كتابات حسابية بنكية، لم نكن نعلم بها، ولكن رئيس الوكالة يقول بأن أول اقتراح عرضه على كل مديري الدواوين العقارية ليصل إلى نتيجة هو منحهم عمولة قدرها 1 بالمائة تذهب إلى جيوبهم.
- لا لم نأخذ أي عمولة.
- ولكن حكيم قال كنا نسلم لهم نسبة 1 بالمائة في "شكارة" كعمولة.
- غير صحيح.
- متى عينت على رأس ديوان قسنطينة؟
- 13 مارس 2002؟
- من كان على رأسه قبلك؟
- بنشفرة.
- أنت تقول أنك لما وصلت وجدت هناك أموالا للديوان مودعة ببنك الخليفة؟ هكذا صرحت لقاضي التحقيق؟
- نعم.
- كم هو حجمها؟
- 142 مليار سنتيم، وضعها بن شفرة في بنك الخليفة.
- سنسمعه، فهو الوحيد الذي سينور هذه الفكرة للعدالة، وهل اتصلو بك لما جئت على رأس الديوان؟
- لا، أنا واصلت على نفس السيرة، وجدت المبالغ مودعة، فجددت اتفاقية الإيداع عندما انتهت آجالها.
- وهل كان لهم حسابا جاريا؟
- نعم، فيه 20 مليار سنتيم.
- باسم من مسجلة؟
- باسم الديوان، وكان لهم حساب إيداع أيضا، بعدها قمت بنقل المبالغ المجمدة في الحساب الجاري إلى حساب الإيداع، لأنها كانت نائمة.
- وكيف فسرت الحساب الجاري؟
- هو حساب عادي.
- وهل سمعت بالحسابات الفرعية؟
- لا.
- من أين كان الحساب الجاري يمول؟
- من تعاملات الديوان.
- لما وصلت إلى قسنطينة في مارس 2002، متى أودعت 20 مليار سنيتم؟
- في جوان 2002.
- وهل تعترف بالوثائق الحسابية الخاصة بالعمولة؟
- لا، أبدا.
- ألم تكن تحفيزا لكم لقبول عروضهم.
- لا.
- ألم تطرح في النقاش والتفاوض معهم.
- لا.
نورالدين خبابه
13-02-2007, 14:47
- وفيما عدا هذا ما هو الإمتياز الذي حصلت عليه؟
- كمدير عام للديوان طلبت رسميا من المديرية العامة للخليفة أن تمنحنا إطارات وأعوان الديوان مزايا مثل المزايا التي تمنحها لكل زبائنها، مثلما كنا نلاحظه؟
- وماذا كنت تلاحظ؟
- لاحظت أن عددا كبيرا من الأشخاص والشركات استفادت من مزايا خاصة بالخليفة آيروايز.
- وكيف جسدت الطلب؟
- قدمت طلبا رسميا ولكنهم لم يردوا علي، حتى أرسلوا لي مباشرة بطاقة نقل مجانية أحضرها لي بلعيد، ومكتوب عليها إسمي كمدير عام للديوان ولم تكن استفادة شخصية، بل كمدير عام.
- وكيف تفسر أن باقي العمال والإطارات في الديوان لم يحصلوا على أي إمتيازات، أنت فقط الذي استفدت.
- هناك من استفادوا.
- من هم؟
- إطارات كانوا يسافرون لا أذكرهم.
- أين سافرت بالبطاقة؟
- استعملتها للتنقل بين قسنطينة والعاصمة في مهمات عمل من أجل توفير مبالغ التنقل على خزينة الديوان، كان ذلك من باب التقشف.
يتدخل النائب العام:
- والامتياز لما يكون لشخص ماذا نسميه؟
- لا أعلم.
- كم ضاع لديوان قسنطينة في بنك الخليفة؟
- 167 مليار سنتيم.
- وكم ضاع لديوان وهران؟
- 100 مليار سنتيم.
- ما هو المجموع؟
- 270 مليار سنتيم.
- هذا المبلغ يكفي لبناء كم سكن؟
- حوالي 1500 سكن.
- ولماذا لم تستثمروها في بناء السكنات، فقد كانت هناك أزمة سكن حادة، بدل أن تودعوها في بنك الخليفة، قلت بأن إيغيل مزيان وبلعيد لما جاءا إليك بوهران كان معهم شخص ثالث؛ ألا تتذكره؟
- - لا، بحثت عنه وسط المتهمين الجالسين هناك ولكني لم أجده.
- كيف هو؟ صفه لي؟
- - رقيق وأسمر.
- قلت بأنكم تلقيتم تعليمات وزارية لاستثمار أموال الدواوين، كيف ذلك؟
- - تعليمات شفهية من الوزيرعندما عقدنا اللقاء التقييمي الوطني بحضور مدراء كل الدواوين والوزير، وقبل أن نتلقى هذه التعليمات لم نكن نستثمر أموال الدواوين.
- وهل هذه التعليمات تقول مباشرة أو ضمنيا أودعوا الأموال في بنك الخليفة؟
- - لا
- وهل سبق وجاءك "حكيم. ق" مدير وكالة وهران لإقناعك قبل أن يأتيك إيغيل وبلعيد؟
- - نعم،
إتصل بي حكيم في ديسمبر ولكني لم أقتنع، لأني كنت جديدا في المنصب، وبعد أسبوعين إتصل بي إيغيل وبلعيد، فأقنعاني.
- كيف أقنعوك؟
- - بنسبة الفوائد .
- ولماذا حكيم لم يقنعك؟
- - كنت جديدا.
- لماذا كنت تودع لمدة ثلاثة أشهر فقط وتجدد كل ثلاثة أشهر الإيداع؟
- - هكذا بدون سبب.
- ولماذا المدير الذي جاءك أودع لمدة سنة كاملة وليس ثلاثة أشهر.
القاضية تقاطع النائب:
سيدي النائب العام، أسئلتك تدور حول سوء التسيير والمتهم متابع بالرشوة وليس بسوءالتسيير.
البليدة: نايلة.ب
الشروق
تاريخ المقال 12/02/2007
نورالدين خبابه
17-02-2007, 11:23
خلاف بين مصفي البنك ومساعده حول تسوية 52 مليار سنتيم
قضية الخليفة تدخل أسبوعها السادس
اعتبر مساعد مصفي بنك الخليفة جمال تيجاني، إقدامه على أمر أحد الأعوان بتسجيل العملية المصرفية المؤرخة في 28 أكتوبر 2003
والمتعلقة بتحويل 52 مليار سنتيم من حساب مدير مدرسة الشرطة لعين البنيان السابق، المتهم فوداد عدة إلى حساب الشركة الإسبانية الجزائرية للتغذية
تطبيقا لأوامر المصفي بادسي، وهو ما أنكره المصفي في تصريحاته مما جعل هيئة المحكمة تستمع للأطراف كشهود
جلاب كشف فضيحة استيراد الخليفة لمحطة تحلية مياه البحر بـ67 مليون دولار
كشف محمد جلاب، المتصرف الإداري ببنك الخليفة الذي تم تنصيبه وفق قرار اللجنة المصرفية
بعد توليه إدارة بنك الخليفة، فضيحة استيراد وحدتي تصفية وتحلية مياه البحر
والتي قام فيها البنك بتحويل 67 مليون دولار، حيث أعاد المتصرف الإداري الذي تولى مهامه ابتداء من مارس 2003، تشكيل ملف استيراد وحدات تصفية وتحلية مياه البحر
كما أعاد تشكيل ملف شراء أسهم شركة >فيبا< هولدينغ بمساعدة بن واري علي وهو الذي أعلمه بالقضية وأرسل له نسخة من عملية الشراء، كما تحصل المتصرف الإداري محمد جلاب على نسخة من قائمة المستفيدين من الدفع الفوري لبطاقات >ماستر كارد< و>اكسبرس امريكان< سلمتهما له بن ويس ليندة المكلفة بالصرف سابقا ببنك الخليفة، وهي ابنة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية
وعن المهام التي جاء من أجلها محمد جلاب لبنك الخليقة قال لقاضي التحقيق إن المهمة الأولى التي كلف بها هي تصحيح وضعية البنك بمراجعة حساباته وإعادة تأهيله
واعترف بأنه مارس مهامه في ظروف صعبة نظرا لغياب مسيري البنك ومالكيه، وانعدام الوثائق المحاسبية وعدم وجود محافظي ومدققي الحسابات وذلك لانتهاء المدة المحددة لمهامهم
كما قام جلاب أثناء فترة قيامه بتسيير البنك بعملية تحرير رأسمال بنك الخليفة، كما طلب من الموثق الذي حرر العقود التأسيسية تقديم ما يثبت دفع رأس المال كما قام بتكليف فريق لتفتيش الخزينة الرئيسية، حيث صرح بأن فريق التفتيش كان يقوم بمراقبة الخزينة الرئيسية أين تم العثور على ثغرات مالية، حيث كلف مدير الشؤون القانونية لبنك الخليفة بوعلام لعوش، برفع دعوى قضائية ضد مدير وكالة الحراش ومدير وكالة المذابح بحسين داي، وصرح أنه لم يتابع مصير الشكوى بعد إنهاء مهامه وتعيين مصفي للبنك
عبدالمومن قدم 533 مليون سنتيم كعمولات لمدراء المؤسسات المودعة
كشف تقرير مصفي بنك الخليفة منصف بادسي الذي تم إعداده عن الكتابات المصرفية المحررة بوكالة وهران، أن الكتابات تشكل العمولة الممنوحة طبقا لتعليمات خليفة عبدالمومن لمدراء المؤسسات العمومية مقابل إيداع الأموال ببنك الخليفة بوكالة وهران، حيث بلغ إجمالي العمولات 533 مليون سنتيم حيث أرفق منصف بادسي التقرير بقائمة أسماء المؤسسات التي تحصلت على العمولة وتواريخها ومبالغها
من قاضي بالمحكمة العليا إلى عضو باللجنة المصرفية لبنك الجزائر
أفاد >بن هونة ر< عضو اللجنة المصرفية لبنك الجزائر الذي كان يشغل منصب قاضي بالمحكمة العليا، أن ابنه كان يعمل بفرع الخليفة للطيران بفرنسا، حيث أكد أنه لم يتوسط له للحصول على المنصب ولم يساعده أبدا في ذلك
وأضاف أن زوجته التي تشتغل محامية كان لديها اتفاقية مع بنك الخليفة، حيث صرح أنه لم يتدخل لمساعدتها وهو ما أكدته كاتبة خليفة رفيق عبدالمومن السيدة عيواز نجية
كما استرجعت مصالح الدرك الوطني منه سيارة من نوع تويوتا، من نوع >ايكو< ملك الخليفة بنك، كانت موجودة بمنزله، حيث سجلت مصالح الدرك بخصوص السيارة المسترجعة أن البطاقة الرمادية كانت مسجلة باسم ابنه الذي تحصل عليها من شركة الخليفة وأكد أنه لم يستفد من بطاقة النقل المجاني من خليفة للطيران
ويذكر أن بن هونة تم انتدابه كعضو في اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، وقد مارس المهمة المذكورة إلى غاية نوفمبر 2002 وصرح لقاضي التحقيق بأنه لا يتذكر إن كانت المفتشية العامة لبنك الجزائر قد أخطرت بتقارير عن بنك الخليفة أو تجاوزات مسيري البنك الذين لم يعرفهم
من جهة أخرى، صرح رئيس محكمة الشرافة سابقا >م ع<،
بخصوص تمديد الآجال التي منحها لبنك الخليفة قائلا بأنه كان يشتغل رئيس محكمة الشرافة منذ سنة 2000، واعترف أنه أثناء ممارسة مهامه بمحكمة الشرافة تقدم ممثل شركة بنك الخليفة في شهر أفريل 2002 بإيداع طلب تمديد آجال إعداد ميزانيتي بنك الخليفة لسنتي 1999/2000 وقد جاء في الطلب الأول الخاص بسنة 1999 طلب مهلة لستة أشهر وفي الطلب الثاني لسنة ألفين طلب مهلة لإعداد الميزانية لمدة ستة أشهر أيضا
وأضاف رئيس المحكمة أنه فعلا قام بالتوقيع على تمديد الآجال لمدة ستة أشهر بموجب أمرين الأول خاص بسنة 1999 والثاني خاص بسنة 2000، وأصر على أن الطلبين قد تضمنا تمديد الآجال لمدة ستة أشهر لانعقاد الجمعية العامة رغم أن الطلبين كانا يتضمنان تمديد آجال لإعداد الميزانية
كما أضاف بأنه وقع على أمر على عريضة يتعلق بتعيين خبيرين لتقويم الحصص بعد أن تقدم بنك الخليفة بهذا الطلب بغرض رفع رأسمال الشركة وصرح بأنه عند إصدار هذه الأوامر لم يتعرض إلى أي ضغط أو إلي أي تدخل من أية جهة كانت وقد تم جرد نسخة من هذه الأوامر
خلاف بين المصفي بادسي ومساعده حول 52 مليار
كذب المصفي منصف بادسي الذي تم تعيينه على رأس بنك الخليفة في مارس 2003 لتصفية البنك تصريحات مساعده جمال تيجاني المؤكدة على أن بادسي هو من أمره بتسجيل العملية المصرفية المؤرخة في 28 أكتوبر 2003 والخاصة بتحويل مبلغ 52 مليار من حساب فوداد عدة مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان إلى حساب الشركة الجزائرية الاسبانية
وحسب تصريحات المصفي منصف بادسي فإن العملية لا يمكن إجراؤها لكون البنك في حالة تصفية وأنها مقاصة لا يمكن إجراءها بإلغاء العملية وإرجاع الحسابات الخاصة بفوداد والشركة الاسبانية إلى أصلها
وأضاف ذات المتحدث بأنه يأمر أعوانه بإجراء العملية المؤرخة في 28 أكتوبر 2003 كما ادعاه مساعده تيجاني جمال، حيث سلم بادسي نسخة من حسابات الشركة الاسبانية بعد عملية التصحيح والتي أصبح حسابها مدينا بـ52 مليار سنتيم بعدما كان الحساب غير مدين ونسخة من حساب فوداد عدة على أنه يوجد بحسابه مبلغ 6 آلاف أورو بعدما كان الحساب فارغا وصرح بادسي أن اكتشاف العملية المذكورة جاء على إثر تفطن أعوان الكتابة المصرفية لمصالح التصفية لكتابة التحويل المذكورة
من جهته، قال جمال تيجاني في تصريحه أمام قاضي التحقيق بأن المصفي بادسي هو من أمره بتسجيل العملية المصرفية المؤرخة في 28 أكتوبر 2003، وهو ما دفعه بأمر محمد عزلي بتسجيل العملية، حيث كشف في هذا السياق أن المصفي سبق له وأن قام بمثل هذه الكتابات المصرفية مع زبائن آخرين
من جهته صرح العون عزلي محمد الذي قام بتسجيل العملية وهو الذي كان يشغل مدير وكالة المذابح بحسين داي، قبل حل البنك والذي بقي يشتغل مع المصفي أنه تلقى تعليمات من السيد تيجاني جمال مساعد المصفي يأمره بإجراء الكتابة المصرفية وقام بالعملية في نفس اليوم
2007-02-17
م/ الفجر
نورالدين خبابه
18-02-2007, 02:35
http://www.echoroukonline.com/images/news/laune/khalida2-1920.jpg
الوزيرة خليدة تومي مطلوبة للشهادة في قضية تلفزيون الخليفة
فتحت أمس، القاضية فتيحة ابراهيمي ملف تلفزيون الخليفة
وكان أول شخص في الواجهة، السيدة (ب. س. س) التي شغلت منصب مديرة عامة بالقناة
ووجهت لها تهمة خيانة الأمانة، على خلفية أنها كانت تشتغل منصب مديرة مركزية بوزارة الثقافة
والاتصال أنذاك، ومع ذلك التحقت بمكتب تلفزيون الخليفة بالجزائر
كمديرة عامة، وهو ما يتعارض مع القانون.
وفي ردها على أسئلة القاضية ابراهيمي
سجلت السيدة (س) أن انتقالها للعمل في تلفزيون الخليفة
تمّ بعلم الوزيرة خليدة تومي، وأنها التحقت بالمنصب
في إطار "أمر مهمة"
الهدف منها حسبها تقديم خدمة للدولة من موقع جديد.
لكن هذا الكلام، لم تقتنع به القاضية، باعتبار أن السيدة (س)
معينة بمرسوم رئاسي في منصبها بالوزارة
وهي تتقاضى عليه أجرا، ومع ذلك سمحت لنفسها بأن تقوم بعمل آخر في مؤسسة خاصة
وفوق هذا أخذت مقابلا ماديا قدره 20 مليون سنتيم عن فترة عمل لم تتجاوز ثلاثة أشهر
كما أنها "حجزت" عندها سيارة من نوع "بولو" بعد انتهاء فترة العمل لصالح تلفزيون الخليفة*.
وعند هذا المستوى، حيث شعرت المتهمة بالضغط، طلبت السيدة (س)
باستدعاء الوزيرة خليدة تومي لتقدم توضيحاتها بشأن الإتفاق الحاصل على أعلى مستوى لتكليفها
(السيدة س) بإدارة مكتب الخليفة للتلفزيون بالجزائر.
وفي توضيحات إضافية لخلفية هذا التكليف، قالت السيدة (س) أنها التحقت بمنصبها بموجب قرار ممضى من طرف عبد المومن خليفة شخصيا بعد اقتراحها من طرف السيدة جويدة جزايرلي، هذه الأخيرة التي حظيت باستقبال من طرف السيدة (س) بعد توصية من الوزيرة تومي، وكان الغرض من الاستقبال هو دراسة الترتيبات لمنح الاعتماد لمكتب الخليفة نيوز ـ تي في، في الجزائر ولم تنس المتهمة في هذه النقطة بالذات أن الاعتماد منحته* الوزيرة تومي، وأن انتقالها تمّ برضى منها.
وبالنسبة* لرئيس المحكمة، فإن ما كان يهمها هو الإجابة على سؤال كيف "خانت" المتهمة الأمانة الموكلة* إليها في إطار انتمائها لسلك الوظيف العمومي، ومع ذلك قبلت بالعمل لصالح مؤسسة خاصة. أما بشأن قصر مدة العمل لصالح تلفزيون الخليفة والتي لم تتعد ثلاثة أشهر، فقد أوضحت المتهمة (ب. س.س) أنها قدمت استقالتها من منصبها في أفريل 2003 بسبب ما اعتبرته محاولة شخص حصل على تعيين من طرف مومن خليفة، سرقة التجهيزات التي كان يحتوي عليها مكتب خليفة نيوز بالجزائر*.
وفي هذا المستوى، وعندما أرادت المتهمة الحديث عن الظروف السياسية التي صاحبت رئاستها لمكتب خليفة تلفزيون أنذاك، تدخلت رئيسة المحكمة لتوضح لها أن الحديث في السياسة غير محبذ، لأننا في قاعة محكمة و"لا نتحدث إلا في القانون"، وهنا فهمت المتهمة الرسالة وأغلقت الملف.
وأمام سيل الأسئلة ومحاصرة القاضية للمتهمة السيدة (س)، ظلت هذه الأخيرة تؤكد أنها "لم تكن تسعى للحصول على المال ولا على السيارة التي بقيت بحوزتها حتى بعد استقالها وإنما كان كل همّها هو تقديم خدمة للوطن". وأشهدت* وزيرة* الثقافة* والإتصال أنذاك ووزيرة الثقافة حاليا خليدة تومي على ما تقول، فهل ستقوم المحكمة باستدعاء السيدة الوزيرة للإدلاء* بشهادتها؟
محكمة البليدة: رمضان بلعمري
الشروق
تاريخ المقال 17/02/2007
نورالدين خبابه
18-02-2007, 19:50
http://elkhabar.com/images/key4press/ph-25-hannachi.jpg
حناشي:
سحبت مليارين و800 مليون من الخليفة لشراء 25 سيارة للاعبي الشبيبة
أدلى رئيس فريق شبيبة القبائل، محند الشريف حناشي بشهادات مثيرة وجريئة للغاية
أمام محكمة جنايات البليدة، وهو الشاهد الذي انتظرته المحكمة طويلا
حيث صرّح حناشي بكل جرأة وشجاعة وثقة بأنه سحب مبلغ 2 مليار و800 مليون سنتيم
من وكالة بنك الخليفة بتيزي وزو بطلب من عبد المومن خليفة
لشراء 25 سيارة من نوع "أش.
دي. إي" للاعبي الشبيبة، مكافأة لهم، لأنهم ربحوا إحدى المباريات
فضلا عن السبونسور المقدر بـ 3 ملايير الذي كانت الشبيبة تستفيد منه سنويا في عهد الخليفة.
كما أكد حناشي أنه ذهب مع إيغيل مزيان ولخضر بلومي و50 صحفيا رفقة عبد المومن خليفة على متن طائرته الخاصة إلى مارسيليا لحضور الحفلة الخاصة بتمويل أولمبي مارسيليا، أين وزعت أظرفة من الدوفيس استفاد منها 50 صحفيا، مؤكدا أنه شخصيا أعطي له ظرف ولكنه رفض أخذه وأرجعه لهم.
باشرة بعد الانتهاء من سماع الوزير عبد المجيد تبون، استدعت المحكمة الشاهد محند الشريف حناشي، رئيس فريق شبيبة القبائل لسماعه، وشرعت في توجيه الأسئلة إليه.
- لن نقدم لكم اليمين القانوني، لأن أحد زملائك متابع في القضية ـ في إشارة منها
لإيغيل مزيان، المدرب الأسبق للفريق الوطني ـ
كيف كان أول لقاء جمعك بالخليفة للحصول على السبونسور؟
- - كان لدي صديق يعمل في الخليفة وهو الطاهر مقدم، هو الذي قدم لي عبد المومن خليفة سنة 2001،
وهي السنة التي وقّعنا فيها عقد السبونسور.
- تقولون في تصريحاتكم لقاضي التحقيق بأن عبد المومن خليفة، تدخل في قضية صلح، حدثنا عن هذا الصلح؟ - - نعم، كان هناك خلاف بيننا وبين رئيس اتحاد العاصمة،
وتدخل عبدالمومن خليفة لإرجاع الأمور إلى مجاريها.
- إذا عبدالمومن قام بالصلح بينكما، ومنذ متى كان لعبد المومن علاقة معالرياضة ليعقد صلحا بينكما؟! تقول القاضية متعجبة!
وكيف تحصلتم على السبونسور؟
- عبد المومن أراد تمويل شبيبة القبائل.
- كم أخذتم في الموسم الرياضي الواحد؟
3 مليار سنتيم.
- ومن قبل، من كان يقدم لكم السبونسور؟ -
- أنتينيا للطيران، كان لدينا عقد سبونسور وقّعناه مع أرزقي إيجرويدن، وبعد أن اشترى عبد المومن خليفة شركة أنتينيا للطيران، التزم بدفع قيمة السبونسور التي كانت أنتينيا ملتزمة بدفعها وهي 8 مليون دينار.
- وماذا عن السيارات التي أخذتموها؟
- - أخذنا 25 سيارة من نوع 307 أش دي إي.
- ومن أين دفع ثمنها؟
- - من وكالة بنك الخليفة بتيزي وزو.
- ووكالة بنك الخليفة بتيزي وزو من أين تأتي بالأموال؟
- - من أموال المودعين.
- طبعا، من أموال المودعين، وتقولها أمامي، وأنت تعلم، لا علينا، وأين هي السيارات الآن؟
- - أخذها اللاعبون.
- ومع من وقعت عقد السبونسور؟
- - مع ڤليمي.
- هل أنتم الذين اشترطتم نوعية السيارات أم الخليفة هي التي اختارت؟
- - نحن طلبنا هذا النوع من السيارات.
- لماذا؟ - -
لأنني كنت قد وعدت اللاعبين بأنهم إذا فازوا فيالمباراة
سأعطيهم سيارات من نوع 307 أش دي اي، والتزمت بوعدي.
القاضية تستدعي ڤليمي الجالس في الزاوية مع المتهمين، وهو رئيس ديوان عبد المومن خليفة وتسأله:
ڤليمي، أنت قلت لنا بأنك وقعت فقط عقد السبونسور مع مولودية العاصمة
وها هو اليوم، يتبين لنا بأنك وقعت أيضا، العقد مع شبيبة القبائل
تعالى إلى هنا، أنظر، أليس هذا توقيعك؟
وهذا اسمك مكتوب هنا؟
ومنصبك مذكور هنا في العقد كرئيس للديوان.
- - نعم - ولماذا أنكرت سابقا؟
- - يسكت ڤليمي.
الكلمة للنائب العام: ڤليمي، أخبرنا متى وقّعت الاتفاقية الخاصة بتمويل شبيبة القبائل؟
- - لا أذكر.
- ولكن، لم نفهم أنت ماذا كنت تعمل بالضبط، مفتش في الخليفة آيروايز، أم توقع عقود السبونسور
، أم رئيس ديوان عبد المومن خليفة، أم مدير عام الخليفة تي. في،
نريد أن نفهم، ماذا كنت تعمل بالضبط؟
كنت مفتشا للخليفة آيروايز، وتدرجت في المناصب.
القاضية تستعيد الكلمة، تسمح لڤليمي بالعودة للجلوس في الزاوية مع المتهمين وتعود مرة أخرى لحناشي:
كم هي القيمة المالية لـ 25 سيارة التي وزعت على لاعبي الشبيبة؟
- - حصلت على شيك بقيمة 28 مليون و55 ألف دينار، يعني 2 مليار و800 مليون و314 ألف سنتيم.
- من وقّع الشيك؟
- - مدير وكالة بنك الخليفة بتيزي وزو، أرسلني إليه عبد المومن خليفة،بعد* أناتصل به وأوصاه.
- ولكن ما رأيك، هل هذا قانوني؟
- - الجزائر كلها تسير هكذا، ويضحك حناشي وتهتز كل القاعة بوشوشات الحاضرين وتعليقاتهم
على تصريح حناشي، قبل أن يضيف حناشي قائلا:
"لو يأتيني اليوم وزير العدل ويقول لي سأمول شبيبة القبائل أقول له نعم".
- القاضية تفقد أعصابها وتقول:
وقّع العقود مع من تشاء، لكن نحن كل ما يهمنا هو أن تكون قانونية،
هل توافقنا لما نقول لك بأن 2 مليار و800 مليون سنتيم لا تمنح بمكالمة هاتفية؟
- - نعم.
- وهل الرئيس*المدير العام لبنك ما يسمح لنفسه بالاتصال بمدير وكالة ويقول له سيأتيك
"السي حناشي" أعطيه 2 مليار و800 مليون سنتيم.
- - فعلتها مرة، لكنني اليوم لو يحصل معي هذا، لن أقبل، في السابق لم أكن أعلم.
- البنك الذي كنت تتعامل معه لا يمثل الدولة، لا تقل لي "الجزائر كلها تمشي هكذا"
هذا غير صحيح، هناك قانون ودولة ودستور ونظام، المعلم البسيط لو يريد الحصول على قرض لتمزق حذاءه ذهابا وإيابا للبنك من أجل الحصول على قرض وأنت تذهب وتأخذ 2 مليار و800 مليون سنتيم من الوكالة في بضع دقائق!!
حفلة، بل "ريسيبسيون".
- ولكنها بالعربية حفلة، وبالفرنسية "ريسيبسيون" الأمر واحد،حدثنا عنها.
- - ذهبنا في الطائرة الخاصة بالخليفة، وصلنا إلى المطار..
- ومن ذهب معكم؟
- - 50 صحفيا.
ومن أيضا؟ - - إيغيل مزيان وبلومي، والباقي 50 صحفيا
من مختلف الجرائد والقنوات.
- ومن أحضر لكم التأشيرات؟ - -
عبد المومن خليفة جهّز التأشيرات للصحفيين في عين المكان، أما أنا، فقد كانت عندي بطاقة إقامة.
- ولكن كيف تمكن عبد المومن خليفة من الحصول على التأشيرات للصحفيين في الحين؟
- - لا أعلم، أنا لست عبدالمومن خليفة.
- لا بأس، وبعد أن وصلتم إلى المطار؟
- - ذهبنا إلى الفندق.
- ما اسمه؟
- - ريبيبليك، وهو فندق أربع نجوم، تناولنا العشاء فيه.
- ومن دفع النفقات الخاصة بالفندق والمأكل والنقل عبر الطائرة؟
- - عبد المومن خليفة طبعا.
- وماذا وزع على الصحفيين هناك؟
- - يضحك حناشي:
أظرفة فيها الدوفيس.
- وأنت هل أخذت؟
- أنا لم آخذ، لأنني رئيس الشبيبة، أعطوني ظرفا ولكنني رفضت أخذه وأرجعته لهم.
- وماذا كانت تمثل الأموال التي وزعوها على الصحفيين؟
- - هي بمثابة تكاليف المهمة.
- متى وزعت عليهم؟
- - وزعت في الصباح مباشرة بعد أن تناول الصحفيون قهوة الصباح في الفندق.
- من كان يوزعها.
- - حصاص، ولكن أنا، أعطاني الطاهر مقدم ظرفا، فأرجعته له، قلت له، لا أريد أخذه.
* وكم عدد الصحفيين الذين أخذوا الأظرفة؟
- - كلهم، 50صحفيا.
- حدثنا عن البناية التي أجرتها لبنك الخليفة؟
- - لدي بناية خاصة، قمت*بتأجير طابقها السفلي لبنك* الخليفة بطلب من ڤليمي، وهو عبارة عن مقرات تجارية. - وكم كان مبلغ الإيجار؟
ومن أين كنت تقبضه؟
- - 24 مليون سنتيم شهريا، كنت أقبضها من وكالة بنك الخليفة بتيزي وزو.
- ما اسم مدير الوكالة.
- - لا أعرفه.
هل فتحوا لك حسابا في الوكالة؟
- - نعم - من أين كان يحضر لك أموال الإيجار؟ - - من أموال المودعين، ويضحك حناشي مرة أخرى.
- حسنا لقد أجاب على كل الأسئلة،*المحكمة تشكرك على شهادتك.
- - أريد أن أوضح، قرأت في خبر استدعائي للشهادة في الجرائد ولم أتلقى أي استدعاء من المحكمة.
- ولكننا أرسلنا لك استدعائين.
- - لم تصلني. - إذا أنت غيرت الإقامة؟ - - لا، لم أغيّر السكن.
- المهم أنك حضرت للشهادة، المحكمة تشكر* وتسمح لك بالانصراف، إذا احتجنا لك سنطلبك.
ويغادر حناشي القاعة، والصحفيون يطاردونه، والأعين كلها متوجهة نحوه.
البليدة:
جميلة* بلقاسم
تاريخ المقال 17/02/2007 الشروق
نورالدين خبابه
18-02-2007, 20:33
http://elkhabar.com/images/key4press/Teboune-elkhabar.jpg
الوزير السابق للسكن والعمران عبد المجيد تبون يدلي بشهادته
مجلس إدارة الدواوين هو الوحيد الذي له سلطة إيداع الأموال
مراقبة الصحة المالية للبنوك ليست من صلاحية وزارة السكن بل من صلاحية وزارة المالية
هل وجهتم تعليمة لمختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري لحثها على إيداع أموالها في بنك الخليفة؟ تسأل القاضية·
لا توجد أي تعليمة·
لكن إيداع الأموال كان في عهدتك، فما رأيك؟
أول إيداع في بنك الخليفة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري كان في أوت 1999، وأنا لم أكن آنذاك وزيرا للسكن والعمران، بل توليت المنصب في جوان 2001 إلى غاية جوان 2002 أي لمدة 12 شهرا·
لكن عملية إيداع الأموال استمرت في تلك الفترة، فماذا تقول في هذا الشأن؟
وزارة السكن لم تكن منشغلة بدواوين الترقية والتسيير العقاري فحسب، بل كانت لدينا انشغالات أخرى، كأهم المشاريع وهي المتعلقة بسكنات البيع عن طريق الإيجار؟ وإعادة هيكلة الوزارة وغيرها من الملفات والاهتمامات· ودواوين الترقية والتسيير العقاري ما هي إلا جزء من مهام الوزارة· وأريد أن أوضح بأن دواوين الترقية والتسيير العقاري في الأصل تعد تحت وصاية الوزارة، لكن ممتلكاتها كلها تحت وصاية مجلس الإدارة وليس تحت وصاية الوزارة·
الأموال التي كانت تتداولها دواوين الترقية والتسيير العقاري كانت هامة، وتم إيداعها في بنك خاص حديث النشأة، بعد أن قامت بسحبها من البنوك العمومية· كيف تم ذلك دون علمكم؟
مجلس الإدارة الخاص بالدواوين هو الوحيد الذي له السلطة لاتخاذ هذا القرار، وهذا المجلس مكون من ممثلين عن وزارة المالية، الداخلية، السكن إضافة إلى محافظ حسابات وممثل عن العمال·
وأفاد الوزير في رده على سؤال آخر طرحته القاضية حول ما إذا كانت هناك وثائق وتقارير دورية توضح الحالة المالية لمختلف الدواوين، بقوله ''لو طرح مشكل من طرف الدواوين لتدخلت الوزارة''·
لكن الوزارة تشرف على سياسة معينة، أليس كذلك؟··
تسأل رئيسة الجلسة·
فيرد الشاهد قائلا ''نحن لدينا برنامج سكن''·
لكن هناك تناقضا فمن جهة لديكم برامج سكنية وأزمة خانقة بالنظر لعدد طالبي الاستفادة من سكن، والسعي وراء جني الفوائد من وراء إيداع الأموال في بنك الخليفة وهي مجمدة لأجل، فما تعليقك؟
يجيب تبون ''أشاطرك الرأي، فمن غير المعقول أني في كل أسبوع أستقبل وزراء وسفراء من دول عربية وأجنبية، وأطلب منهم الاستثمار في مجال السكن بالجزائر، والأموال مجمدة في البنوك، وكنت قد نبهت لذلك في اجتماع تقييمي، وقلت لمختلف مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري بأنه لا يجب أن تعيشوا كمتقاعدين، حيث إن أموالكم مخزّنة، فعليكم أن تستثمروا أموالكم·
هل قمت بحث الدواوين على استثمار المال من أجل الحصول على المال؟
لقد قلت بالحرف الواحد: لا نرضى أن تعيشوا مثل المتقاعدين من فوائد البنوك، وأظن أنهم لا يعرفون معنى الاستثمار، فكيف نحث الأجانب على الاستثمار وأموالنا مجمدة، حيث لاحظت بأن مجموع الاستثمار لا يتجاوز حد 3 آلاف سكن من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري· وكنا وقتها نطمح لرفع عدد المشاريع السكنية، حيث ساهم الخليجيون بـ5000 وحدة سكنية، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المجمدة آنذاك ما بين 200 و250 مليار دينار، بينها 28 مليار دينار خاصة بدواوين الترقية والتسيير العقاري، وكنت أردد في عديد الاجتماعات بأن عليهم الاستثمار·
سؤال مباشر تقول القاضية: هل تنفون اليوم أنكم قدمتهم توصيات لحثهم على إيداع الأموال في بنك الخليفة؟
يجيب تبون: قطعا···قطعا···قطعا
هل كانت لكم علاقة مع عبد المومن، وماذا عن طلبه منح اعتماد شركة الخليفة للبناء؟
التقيت بعبد المومن في مناسبة بفندق الأوراسي تتعلق بإبرام اتفاقية ما بين شركة الخليفة للطيران والخطوط الجوية الجزائرية، وأخبرني بأنه يريد أن يودع ملف الحصول على الاعتماد الخاص بشركة البناء، فسألته عن الآلات التي تمتلكها الشركة، فأخبرني بأنه يملك رافعة وآلة للحفر، فأكدت له بأن هذه الوسائل غير كافية لاعتماد الشركة·
لكنه تحصل على الاعتماد·· تقول رئيسة الجلسة مقاطعة·
ملفه لم يمنح لي أبدا·
ما هي القيمة المالية للخسائر الخاصة بدواوين الترقية والتسيير العقاري؟
ليست لدي فكرة، لكني كنت أعلم يومها بأن التقييم المالي لدواوين الترقية والتسيير العقاري فيما يخص الأموال المجمدة يقدر بـ 25 مليار دينار من مجموع 250 مليار دينار· وكنت أعتزم تأسيس بنك للسكن لأودع الأموال فيه، والفكرة جاءتني من التجربة التونسية التي تمتلك بنكا للسكن يعد الأحسن في الوطن العربي، وطلبت من أشقائنا التونسيين المساعدة وتنقل وفد عنهم، لكني دخلت فيما بعد في دوامة سكنات عدل·
هل بإمكان الوزارة أن تعرف من خلال المراسلات التي ترسلها دوريا مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري، أي بنك تم إيداع الأموال فيه، وبعبارة أدق هل توجد خانة تحدد اسم البنك، ونسبة الفوائد؟
بإمكان الإدارة المختصة في الوزارة أن تعرف ذلك، لكن أنا كوزير لا يمكنني أن أعرف إلا إذا كان هناك أمر ما· وأنا كنت سمعت بأن أحد المدراء الذين تعاقبوا على المحكمة قال بأني قدمت توجيهات لهم لإيداع الأموال في بنك الخلفية، فأنا لي وثائق تبين بأن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران كان أودع مبلغ 42 مليارا في فيفري 2001، أي أربعة أشهر قبل مجيئي للوزارة·
فهذا المدير لم يكن بحاجة إلى توجيهاتي ليودع الأموال في بنك الخليفة·
عندما يتم تحضير ميزانية الوزارة، ألا تلاحظون الميزانية الخاصة بدواوين الترقية والتسيير العقاري؟
للتوضيح فإن دواوين الترقية والتسيير العقاري لها نوعين من الأموال، هناك الخاصة بميزانية التسيير وأخرى خاصة بالمبيعات، ونحن كوصاية عندما تكون لدينا تقارير بخصوص العجز المالي في الدواوين نتدخل، حيث إن نسبة تسديد الكراء لم تتعد 35 بالمائة بالنسبة للسكنات والمحلات التجارية· فكثير من الدواوين كانت تعيش من مالها الخاص، ولهذا كنت دعوتهم لاستثمار الأموال·
إذن فقد قلت لهم استثمروا الأموال، هل هذا صحيح؟
لا، الاستثمار ليس وضع المال في البنوك·
حتى إيداع الأموال في البنوك للحصول على فوائد يعد استثمارا، فما رأيك؟
لقد قلت لهم استثمروا الأموال، لأنكم أنتم أولى بالسكن، وأخبرتهم بأن القدر الذي لم يبلغوه يقدر بـ 3000 سكن ترقوي، فقد كان العجز في إنجاز السكنات كبيرا، فما هي فائدة الدولة من ادخار الأموال في البنوك، وكانت هذه هي السياسة العامة للحكومة·
لكنهم سلكوا الطريق الأسهل للاستثمار وهو إيداع الأموال في البنوك''·· تقول رئيسة الجلسة·
بعدها يتدخل ممثل الحق العام، الذي يسأل إن أخبره المدراء العامون لدواوين الترقية والتسيير العقاري بإيداع الأموال في بنك الخليفة، فيرد الوزير السابق بالنفي قائلا ''أبدا''·
ألا يجوز للوزارة الوصية أن تقدم توجيها للدواوين من أجل المصلحة العامة والحفاظ على المال العام؟
''هذه أموالهم الخاصة وهم يتصرفون فيها كما يشاؤون، ولو جاء إلى الوزارة إشعار بأن بنك الخليفة فيه خلل ما لتدخلت، لكن الأمور كانت عادية وكنا في مرحلة استثمار''، يجيب الشاهد· ما هو دور الوصاية إذن؟··
يسأل النائب العام مجددا· فيرد الوزير السابق عبد المجيد تبون ''تطبيق سياسة الدولة فيما يخص السكن الاجتماعي''· لماذا يراسلونكم من خلال التقارير إذن؟··
يقول النائب العام، فيرد الشاهد ''هذا عمل ساري المفعول مع مختلف الوزارات''·
هل أجريتم دراسة حول الصحة المالية لبنك الخليفة؟
اسمح لي سيدي النائب العام، مشكل بنك الخليفة لم يتم تداوله في الجزائر إلا في نهاية 2002، وأنا كنت قد غادرت الوزارة في جوان .2002
ألا توجد مديرية عامة مكلفة بالمالية بوزارة السكن؟
صحة البنوك ليست من صلاحيات وزارة السكن بل من صلاحيات وزارة المالية·
لكن هناك مؤسسات أخرى، أجرت تحريات عن الصحة المالية لبنك الخليفة وتجنبت كارثة إيداع الأموال في هذا البنك، فلماذا لم تفعلوا نفس الشيء؟
وزارة السكن بعيدة عن مثل هذه التحاليل المالية·
ألم تحث مدراء الدواوين في الاجتماع التقييمي على استثمار الأموال؟
لقد كانت توجيهات عامة لتكون انطلاقة جديدة لوزارة السكن، وسياسة جديدة للاستثمار، وكنت طلبت مساعدة من البلدان الشقيقة، وكان رهاننا مشروع سكنات عدل، وقلت للمدراء يومها لا تعيشوا كمتقاعدين من أموالكم في البنوك·
وكان هناك إيمان كبير بهذا من طرف وسائل الإعلام·
لكن تصريحات المتهمين، ومنهم المدراء، تفيد بعكس ذلك، فما ردك؟
على كل حال الاجتماعات مسجلة في محاضر،
لقد أكدوا بأنه كانت هناك سيولة مالية وفائض، وأن الوزارة طلبت منهم استثمار الأموال، فما هو رأيك؟
قلت لهم استثمروا الأموال في المشاريع السكنية لخلق مناصب شغل وثـروة·
هل تعرف المتهم عبد المومن خليفة؟
تعرفت عليه من خلال الجماعات المحلية، وهناك صور تنشر في الصحافة تظهر عبد المومن على أنه صديق حميم لي·
كم مرة التقيته؟
l 5 أو 6 مرات·
في مناسبات رسمية أم خاصة؟
أغلبها رسمية·
وما هي المناسبات غير الرسمية؟
هل هذا يتعلق بموضوع دواوين الترقية والتسيير العقاري (ينزعج الوزير من السؤال)، زرته في مكتبه مرتين·
تتدخل رئيسة الجلسة التي تؤكد بأن عدد دواوين الترقية والتسيير العقاري التي أودعت أموالها في بنك الخليفة تزايد في عهد الوزير، حيث إنه خلال سنة 1999 كانت 3 دواوين فقط أودعت أموالها الخاصة ببجاية، حسين داي والدار البيضاء، وفي 2000 بلغ عددهم 15 ديوانا، وأغلبية الدواوين أودعت أموالها في فترة توليكم منصب الوزير، حيث بلغ العدد 42 ديوانا· ثم تسأل: هل وصل إلى علمكم بأن أغلبية المدراء تحصلوا على امتيازات وعمولة تقدر بواحد بالمائة، بعد إيداعهم للأموال في بنك الخلفية؟·· ''لا أبدا''، يرد الوزير· ألم تكن علاقتك الشخصية بعبد المومن دليلا على غضك الطرف عن إيداع الأموال في بنكه الخاص؟··
''أبدا'' يقول الوزير· هل كانت التوجيهات شفهية أم كتابية خلال الاجتماع التقييمي؟ ''لقد كانت توجيهات عامة وتوجت بمحضر اجتماع''·
المصدر: زبير فاضل
2007-02-18 الخبر
نورالدين خبابه
19-02-2007, 13:54
http://elkhabar.com/images/key4press/elkhabar_ph-03--Khalifa_copy.jpg
لم تكن شركة طيران الخليفة تملك أموالا في رصيدها
رغم أن رأسمالها المعلن عنه (500 مليون دينار)
يشير إلى تمويلها بقرض من بنك الخليفة· ولم تكن كذلك شركة الإعلام الآلي ذات الشخص الوحيد هي الأخرى تملك الأموال، وكان رأسمالها المقدر بـ10 ملايين دينار ممول مناصفة بـ(50 بالمائة) من البنك و(50 بالمائة) من شركة الطيران·
ونفس الشيء يصدق على شركة الحراسة التي رأسمالها المقدر بـ10 ملايين دينار تساهم فيه شركة خليفة
''إيروايز'' بـ50 بالمائة وبنك الخليفة بـ50 بالمائة الأخرى·
وكانت هذه الشركات معا تابعة لشخص واحد يمنع القانون التجاري أن يستفيد نفس المسيّر من قروض تفوق الـ20 بالمائة بالنظر إلى حالة المخاطرة، وهو الأمر الذي تم تجاهله كلية، لأن هذه الشركات تحصلت على قروض تفوق الـ300 بالمائة·
وهذه الخروقات وقعت بالرغم من أن بنك الخليفة مثلما ينص عليه القانون
يتوفر على محافظي حسابات، عكس فروع شركاته الأخرى التي لا تتوفر على ذلك، ومع ذلك سجل أن تعيين محافظي الحسابات كان يتم خارج إطار القانون ومن دون أن تعيّنهم الجمعية العامة للمساهمين، وهو خرق للقانون التجاري، وذلك لأن عبد المومن خليفة كان هو المساهم وكان هو رئيس مجلس الإدارة وكان هو الرئيس المدير العام·
ولعل هذه الوضعية هي التي جعلت ''الفوضى'' تعشش في الإمبراطورية لأن ما يسميه محافظو الحسابات في شهاداتهم أمام المحكمة بـ''الخروقات'' كانت تصل إلى مكتب عبد المومن خليفة دون أن تجد طريقها إلى التصحيح لأنه كان هو الخصم والحكم· لكن مع هذا كانت مسؤولية محافظي الحسابات واضحة لأن القانون التجاري يخولهم صلاحية استدعاء الجمعية العامة للمساهمين أو إبلاغ وكيل الجمهورية بتلك الخروق المسجلة، لكن لا أحد تجرأ على فعله، لأن الجمعية العامة للمساهمين لم تكن تعقد لا جمعياتها العادية إلا بتأخر عام كامل عن موعدها، ولم تستدع أي جمعية استثنائية ولو مرة واحدة رغم أن الوضعية تعفنت·
والغريب في الأمر أن عبد المومن خليفة قام بتغيير الشركاء المساهمين لوحده من دون أن تعقد الجمعية العامة المخولة للفصل في مثل هذه الملفات، وهو مؤشر على أن القانون لم يكن له حضور في الإمبراطورية·
وتفرقت المسؤولية أيضا بين محافظي الحسابات وبين البنك المركزي الجزائري الذي أخطر بالخروقات، حسب الشهود، ولم يتدخل، وهو الأمر الذي جعل قروضا بقيمة 160 مليار يمنحها بنك الخليفة دون وجود تبرير لها·
ولم يكن بالمقدور اعتماد قواعد الحذر من قبل محافظي الحسابات لأنهم، حسب أقوالهم، يجهلون تماما من أين تموّل فروع مؤسسات الخليفة التي كان يديرها مومن خليفة· حتى الحسابات التي كانت معتمدة في بنك الخليفة تبيّن أنها مزورة بعدما كشفت التحريات أن المكشوف البنكي الذي بلّغ به البنك المركزي بخصوص خليفة ''إيروايز'' لم يكن 65 مليون دينار وإنما 400 مليون دينار·
لم تكن مجموعة شركات الخليفة تتجاهل قانون القرض والنقد والقانون التجاري في سيرها وتعاملاتها، ولكن أيضا كانت تعاكس سير البنوك عامة، رغم أن عبد المومن خليفة صاحب بنك الخليفة كان عضوا في الجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنكية، بحيث عندما قررت هذه الأخيرة بالإجماع
تخفيض نسب الفوائد على القروض والإيداعات قام بنك الخليفة بمعاكسة ذلك من خلال رفع نسب الفوائد الممنوحة للزبائن إلى قرابة 17 بالمائة، وهو ما يعني أن صاحب الإمبراطورية كان لا يلتزم حتى بقرارات جمعية هو منخرط فيها بمحض إرادته ويدفع لها الاشتراك·
هذا الوضع يكشف أنه لم يكن بالإمكان إصلاح الوضع من داخل المجموعة لأنها كانت بيد شخص وحيد وأوحد، وكان الأمر يتطلب تدخل جهات خارجية في مقدمتها البنك المركزي الجزائري، باعتباره، مثلما ذكر محافظو الحسابات في الخليفة بنك، يملك سلطة القرار، وهو ما لم يتم أو تم بعدما ضاعت الملايير بالدينار وبالعملة الصعبة·
: ح· سليمان
2007-02-19 الخبر
نورالدين خبابه
19-02-2007, 14:32
موظفة تأمينات مقابل 500 مليون سنتيم في العام
مثلت أمس شقيقة رضا حمياني، وزير سابق
أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة
كشاهدة في قضية الخليفة، السيدة وهيبة التي وجدت صعوبة في الرد
على أسئلة المحكمة باللغة العربية وحتى "الدارجة"
قالت انها مختصة في مجال التأمينات، وكانت موظفة في شركة تأمين
قبل أن تقرر أخذ عطلة دون أجر لمدة سنة، بعد اتصال خليفة مومن بها
الرئيس المدير العام لمجموعة الخليفة، وعرض عليها خدمات في مجموعة الخليفة
في إطار تظاهرة سنة الجزائر في فرنسا
"كانت مهمتي لقاء الفنانين
والتفاوض معهم حول عروضهم ورواتبهم ومطالبهم".
وأكدت أنها كانت تدرس المئات من الملفات في هذا الإطار
وخصص لها خليفة فيلا بالأبيار كمكتب، وسيارة من نوع "إيكو" "اضطريت للموافقة على أخذها
لأني كنت أملك سيارة كبيرة، وأواجه صعوبة في توقيفها في المستودع"
لكن ما فاجأ القاضية، هو قيمة الراتب الشهري المخصص لها والمقدر بـ 50 ألف دج دون عقد أو اتفاقية
ما يعادل 500 مليون سنتيم في العام
مما دفع القاضية للتعليق "لو تعلمين حجم الملفات التي يدرسها القاضي، ستكتشفين...
آه"، بعد أن حاولت الشاهدة تبرير الراتب الضخم بعدد الملفات قيد الدراسة.
وكانت قد تسلمت أول راتب مقدر بـ 40 ألف دج بناء على قصاصة ورق موقعة من طرف خليفة مدون عليها المبلغ فقط، حيث تنقلت إلى مقر وكالة خليفة بنك بالشراڤة، وقدمت القصاصة الى مدير الوكالة
وتسلمت المبلغ نقدا "استغرقت العملية حوالي 10 دقائق"، وحرصت الشاهدة عى التأكيد والتوضيح أنها قامت بتسديد المبلغ الإجمالي للمصفي "كأني لم أتقاضى شيئا"، إضافة إلى ذلك، استفادت من بطاقة نقل مجانية ومبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ 1500 أورو تسلمته نقدا من وكالة الشراڤة بنفس الطريقة
بناء على قصاصة ورق موقعة من طرف مومن خليفة "كنت أستعملها في تنقلاتي إلى الخارج".
تاريخ المقال 18/02/2007
البليدة*: نائلة*.ب
الشروق
نورالدين خبابه
21-02-2007, 00:23
http://www.echoroukonline.com/images/news/laune/khalifa2-1885.jpg
تسليم مومن خليفة:
وفد رفيع المستوى تنقل أمس إلى لندن لبحث إجراءات ترحيل خليفة
علمت "الشروق اليومي" من مصدر مؤكد، أن وفدا جزائريا رفيع المستوى يضم قضاة وممثلين عن وزارتي العدل والخارجية، تنقل صباح أمس، إلى العاصمة البريطانية لندن، في إطار تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في المجال القضائي التي تم إبرامها في شهر جويلية من العام الماضي،
وتتعلق أساسا بتسليم المجرمين المطلوبين من الدولتين، ودخلت حيز التنفيذ في 14 ديسمبر الماضي، وشددت هذه المصادر على أن أهمها هو الشروع في إجراءات ترحيل خليفة مومن رفيق المتهم الرئيسي في قضية الخليفة التي تجري محاكمة المتورطين فيها بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ، الذي دخل تسليمه العد التنازلي.
ويأتي ليؤكد معلومات سابقة نشرتها "الشروق اليومي"
في عدد الإثنين الماضي، حول انطلاق مفاوضات رسمية بهذا الشأن. وتفنّد تصريحات المتهم خليفة مومن، الذي زعم في مقابلة مع القناة الفضائية القطرية "الجزيرة" أنه تحصل على اللجوء السياسي وبعض الأوساط التي تحدثت عن عدم قيام الجزائر بأية إجراءات في اتجاه تسلم خليفة مومن،
وكان الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قد أفاد نقلا عن مسؤول بريطاني التقاه، أن الجزائر لم تقدم طلبا لتسلمه.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني، قد أكد في تصريح حديث أن "مفاوضات* جارية* في هذا الاتجاه تسير في الاتجاه السليم".
ويأتي تنقل الوفد الجزائري كثمرة للمفاوضات التي تمت بين الجزائر وبريطانيا على أعلى مستوى وعلى مراحل لتسليم المتهم الرئيسي خليفة مومن، توجت بلقاء سفير بريطانيا في الجزائر الأحد 5 جانفي الماضي، قبل انطلاق محاكمة قضية الخليفة بأيام، بالسيد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام
بطلب من الأول، حيث دار اللقاء، حسب معلومات تسربت لـ "الشروق اليومي"، حول مضمون الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين الطرفين في جويلية الماضي، تتصدرها الاتفاقية الخاصة بتسليم المجرمين المطلوبين من طرف حكومتي البلدين لمحاكمتهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من طرف العدالة الجزائرية. ويبقى أبرز المطلوبين*
من* طرف القضاء الجزائري مومن خليفة المتهم في أكبر* قضية فساد في الجزائر، الذي صدرت ضده 7 أوامر دولية بالقبض.
كما تعكس هذه الأشواط التي حققتها مصالح وزارة العدل
بالتنسيق مع السفارة الجزائرية في بريطانيا على صعيد آخر، سقوط حجة انتهاك حقوق الإنسان في الجزائر، وهي الورقة التي كانت تستند إليها السلطات البريطانية لتبرير عدم تسليمها المطلوبين من طرف الحكومة الجزائرية، وسبق للسلطات البريطانية ترحيل 4 أربعة جزائريين مطلوبين من مجموع 15 شخصا
يتواجدون في بريطانيا منذ سنوات بصفة غير شرعية وكانوا رهن الحبس هناك بعد أن وجه لهم القضاء البريطاني تهمة "تشكيل خطر على الأمن البريطاني"
وتم إدراج هذا الترحيل الأول من نوعه ميدانيا ضمن مؤشرات إيجابية على تفعيل التعاون بين الحكومتين، خاصة في المجال القضائي، لكن أثيرت موازاة مع ذلك تساؤلات حول مدى تحقيق نتائج في ملف ترحيل خليفة مومن
بالنظر لثقله، خاصة وأن المتهم الرئيسي كان يستند إلى ورقة تسييس المحاكمة
ووصف مجرياتها بالمهزلة ليمنح قرار ترحيله أخيرا مصداقية حاول المساس بها من خلال الإشارة إلى عجز الدولة الجزائرية عن تسلمه.
تاريخ المقال 20/02/2007
نائلة. ب
نورالدين خبابه
21-02-2007, 00:26
حتى أموال الحيوانات بحديقة بن غكنون لم تنجو من الخليفة
تاريخ المقال 20/02/2007
طالب أمس، المحامي حمودي محمد الطيب، التأسيس كطرف مدني في حق حديقة الحيوانات ببن عكنون على خلفية أن الحديقة أودعت 400 مليون سنتيم من أموالها ببنك الخليفة، وهو المبلغ الذي ضاع كله، كما ضاعت الفوائد الملحقة به، والمقدرة بـ 300 مليون سنتيم أخرى، وهو ما علق عليه المحامي عابد بقوله: حتى أموال الحيوانات لم تنجو من عبد المومن خليفة، 400 مليون كانت موجهة في الأصل لإطعام الحيوانات في الحديقة والتكفل بها وضمان أمنها وسلامتها تبخرت في بنك الخليفة.
مضيفا أنه منذ بداية فضائح الخليفة في الظهور إلى السطح تبيّن أن الزلزال المصرفي مسّ أموال* الأشخاص والشركات والجمعيات الخيرية والموظفين، لكن اليوم نكتشف أنه مسّ كذلك أموال الحيوانات.
ضحايا* بنك* الخليفة* الذين* لم يذكرهم قرار الإحالة يتأسسون* أمام* محكمة* الجنايات كما طلب المحامي ع. مسعود، نيابة عن الأستاذ بن توماس محمد التأسيس كطرف مدني في فندق الأوراسي، وكشف في مرافعته أن فندق الأوراسي أودع 18 مليار سنتيم ببنك الخليفة، ضاعت كلها، ولم يستعد سنتيما واحدا منها، وتأسست أيضا، تعاضدية الأمن الوطني التي فقدت 275 مليون دينار في الإيداع الأول و267 مليون دينار في الإيداع الثاني، وكذا الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والصندوق الوطني للسكن والبناء، إلى جانب التعاضدية الوطنية الاجتماعية، وشركة إيديمو بالشلف، ومؤسسة التسيير السياحي ببسكرة، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي لم يرد ذكره هو الآخر كضحية من ضحايا بنك الخليفة وديوان الترقية والتسيير العقاري لبجاية، وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سطيف، وديوان حسين داي والوكالة العقارية لعين تيموشنت، وديوان الترقية العقارية لأم البواقي، كلهم تأسسوا كأطراف مدنية، باعتبار أن قرار الإحالة لم يذكرهم كضحايا، رغم أن أموالهم ضاعت في بنك الخليفة*.
البليدة: جميلة بلقاسم
نورالدين خبابه
21-02-2007, 00:27
راغد الشماع أكثر شخصيات قضية الخليفة غموضا
يعتبر راغد الشماع صاحب الجنسية المزدوجة الفرنسية واللبنانية
والمستشار السابق للرئيس المدير العام للمجمع المنهار رفيق عبد المومن خليفة
واحد من أكبر الشخصيات غموضا وأكثر إثارة للجدل في العالم، فقد سبق لهذا الشخص الغريب الأطوار أن عمل مستشارا بالعديد من الدول، ومنها دولة جزر القمر، الواقعة في عرض المحيط الهادي قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإفريقيا، التي كانت مستعمرة فرنسية قبل أن تنضم إلى الجامعة العربية خلال عشرية الثمانينات.
وسبق لراغد الشماع أن عاش في الجزائر لبضعة أشهر، وكان له مكتب خاص بجانب مكتب عبد المومن خليفة بالشراڤة، وقال بشأنه جمال قليمي المتهم الموقوف على ذمة المحاكمة، إنه كان قاب قوسين أو أدنى من تكليفه بمسؤولية تلفزيون الخليفة الذي كان يبث من العاصمة الفرنسية باريس.
وما يجمع بين الدول التي عمل بها راغد الشماع، هي أنها كانت في وقت سابق تحت السيطرة الفرنسية
وقد أكد الأستاذ سبتي بوقرين محامي ضحايا بنك الخليفة لـ "الشروق اليومي" أن راغد الشماع هو صاحب فكرة شراء محطات التصفية من المملكة العربية السعودية
وهو من توسط لنجاح هذه الصفقة التي تسببت في ضياع
60 مليون دولار، منها 45 مليون دولار
سلمت للجهة البائعة، و 15 مليون دولار المتبقية اختفت في ظروف غامضة، قبل أن يكتشف الجميع حقيقة هذه المحطات التي لم تكن صالحة إطلاقا للعمل، بدليل بيعها في شكل نفايات حديدية.
وعلى الرغم من تحصل الشماع على مبلغ 50 مليون يورو من أموال الخليفة
التي هي في حقيقة الأمر أموال الجزائريين، إلا أنه بقي بعيدا عن المتابعة القضائية، في الوقت الذي يوجد محل متابعة قضائية على مستوى محكمة نانتير بفرنسا على خلفية قضية الخليفة للطيران.
المادة 990 من القانون المدني تعطي الأولوية في التعويض للأشخاص الطبيعيين:
دفاع المؤسسات العمومية يدعو بنك الجزائر لتحمّل مسؤولية ضماناته
أجمع دفاع ضحايا بنك الخليفة المفلس من المودعين الخواص والعموميين على ضرورة إدخال بنك الجزائر كطرف "ضامن" في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة التي تجري أطوارها بمحكمة الجنايات بالبليدة، حتى يتحمل مسؤولية تعويض المتضررين، الذين يقع التكفل بجزء من مستحقاتهم على عاتق الخزينة العمومية، في انتظار تجميع المصفي القضائي* منصف بادسي والفريق العامل معه، لما أمكن من الأموال الضائعة والمحوّلة.
ويمثل المصفي القضائي لبنك الخليفة في التكييف الذي تضمّنه قرار الإحالة، والذي على أساسه تدار محكمة الجنايات بالبليدة هذه الأيام، دور الطرف المدني، وهو الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قبل دفاع ضحايا البنك المفلس، الذي لازال يبحث عن جواب شاف لسؤال مركزي وهو "هل المصفي القضائي يمثل أمام المحكمة كمصف، أم كتقني، أم كشاهد، أم كطرف مدني؟".
ويستند أصحاب هذا الطرح على نتيجة مؤداها أن بنك الخليفة ليس ضحية، بل متهم، كونه تسبّب في وقوع أضرار لضحايا حقيقيين، هم المودعين من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ضاعت ودائعهم على مستوى هذا البنك. ووفق منظور دفاع الطرف المدني من غير المصفي، فإن استمرار تكييف دور المصفي القضائي على أنه طرف مدني، يعود بالضرورة إلى حتمية ومخرج لا يرضي المتضررين، وهو التأسيس من الناحية القانونية لإخراج البنك من دائرة الجهات المسؤولة عن تعويض المتضررين.
وعلى الرغم من تأكيد هيئة دفاع الطرف المدني على أن عبء مسؤولية التعويض تقع على عاتق البنك المفلس ممثلا في المصفي القضائي، فإن تأكيد الدفاع كان مشددا على أن يتحمّل بنك الجزائر بصفته الجهة الرسمية والمسؤولة، التي سكتت عن الخروقات القانونية الصارخة، وعمليات النهب المنظم لودائع زبائن البنك المفلس، طيلة فترة عمله، ولو من باب الضمانات، لأنه من غير المعقول أن يبقى المتضررون ينتظرون نهاية عملية التصفية، التي لا يعلم أحد متى تنتهي، فضلا عن استحالة تجميع القيم المالية المهربة والمختفية في ظروف غامضة.
ويمثل أصحاب هذا الطرح القانوني، ممثلو دفاع الضحايا من المؤسسات العمومية ودواوين الترقية والتسيير العقاري ومختلف الصناديق الإجتماعية، على غرار صناديق الضمان الإجتماعي، التي خسرت 1000 مليار من ودائعها، والصندوق الوطني للتقاعد، الذي خسر 400 مليار، ومختلف الصناديق الأخرى والتي منها صندوق التأمين على البطالة، والصندوق الوطني للتأمين على العمال غير الأجراء، إضافة إلى أصحاب الودائع من السندات البنكية، التي تأتي في ذيل قائمة الأولويات عند التعويض وذلك إستنادا إلى النصوص القانونية المتضمنة في المادة 990 من القانون المدني، التي تعطي الأولوية عند التعويض في حالات الإفلاس، للأشخاص الطبيعيين، تليهم في المرتبة الثانية مختلف الصناديق الإجتماعية نظرا لحساسية الدور الذي تلعبه، إن تعلق الأمر بصرف أجور المتقاعدين، أو ما يعرف بالتحويلات الإجتماعية، قبل أن يصل دور الخزينة العمومية* في المرتبة الثالثة، وأخيرا أصحاب السندات البنكية.
وكانت هيئة ضمان القروض البنكية التابعة لبنك الجزائر، قد اتخذت قرارا في وقت سابق بتعويض المودعين الصغار، بقيمة لم تتعد 60 مليون سنتيم لكل مودع كسقف، حتى وإن كانت قيمة الودائع تفوق هذا الرقم بأضعاف كثيرة، أما ودائع المؤسسات العمومية ومختلف الصناديق الإجتماعية فلم يصل دورها بعد.
تاريخ المقال 20/02/2007
البليدة: محمد مسلم:
نورالدين خبابه
23-02-2007, 20:37
خطط للاستحواذ على كل الأموال العمومية في خزينته
عبد المومن خليفة أنشأ بنكا لإدارة انقلاب
كل الأموال التي أمر عبد المومن خليفة بإخراجها من البنك وتسليمها لطالبيها، كانت تتم كلها، ودون استثناء، بواسطة قصاصات ورق عادية مكتوب عليها بعض الكلمات حجمها لا يكفي حتى لكتابة بيت من الشعر·
وإن كانت هذه القصاصات الورقية تحدد قيمة المبالغ الممنوحة كهبات أو هدايا، فإنها بالموازاة لم تكن تذكر، في أغلب الأحيان، الجهة أو الأشخاص المستفيدين منها·
ومثل هذه الطريقة المعتمدة تعكس لوحدها أن آخر اهتمامات الرجل هو الامتثال للقواعد والتقاليد المصرفية والمالية، بدليل أيضا أن بنكه كان يشتري الأموال ''الودائع'' من أصحابها بمنح نسبة فائدة وصلت إلى 17 بالمائة، لكنه في المقابل لما يبيعها كقروض لا يطلب سوى نسبة فائدة لا تتعدى الـ5 بالمائة· وهو ما يعني أنه، عكس كل البنوك الأخرى الوطنية والدولية، لم يكن يريد الربح· لكن إذا لم يكن بنك الخليفة يريد تحقيق الأرباح، فما الذي كان يريده صاحبه؟·
عندما سئلت كل المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها في بنك الخليفة، أعطت جميعها ردا متشابها، أنها ذهبت إليه لأنه كان يمنح نسب فوائد تعادل ضعف ما كانت تعطيه البنوك الأخرى· وهو ما يكشف أن نسبة الفائدة كانت ''الطعم''
الذي اختاره مومن خليفة ليس سعيا لوضع معايير اقتصادية جديدة في السوق المالية، ولكن لجلب أكبر حجم ممكن من الموارد العمومية التي كانت بحوزة المؤسسات لوضعها تحت تصرف خزينته· لقد وصلت ودائع المؤسسات العمومية، مثلما سجله محامي المصفي الذي تأسس كطرف مدني في القضية، إلى أكثـر من 57.7 مليار دينار و 2.6 مليار دينار ودائع القطاع الخاص·
الغريب في الأمر، مثلما لاحظ نفس المصدر، أن هذه الأموال المودعة قد تمت تقريبا ''في نفس الوقت''، وهو ما يجعلني أذهب إلى القول ''ربما هناك تعليمات أعطيت لها''·
وإن لم يجد محامي هيئة دفاع المصفي جوابا لدى المؤسسات التي أودعت أموالها إن كانت تلقت ''تعليمات'' فوقية، وكان جوابها الوحيد نسبة الفائدة الممنوحة لها ليس إلا، فإن ذلك لا ينفي بتاتا مسألة أن عبد المومن خليفة لم يكن وحده يسير في هذا الطريق الذي سلكه، والذي وصفه ذات المحامي بأنه ''شيطاني''·
لكن لماذا كان بنك الخليفة يسعى لجمع كل ودائع وأموال المؤسسات الوطنية
وطيها في جيبه طالما لم يكن يريد استثمارها بأتم معنى الكلمة؟· إن تصريح عبد المومن خليفة لوسائل الإعلام في الخارج بأنه كان ضحية مؤامرة سياسية لأن بوتفليقة كان يخشى منه، تكشف أن الرجل كان طموحه ليس البنك وإنما شيء آخر، حتى أن هيئة دفاع المصفي اعترفت بأن عبد المومن هو الذي تسبب في موت بنك الخليفة
وليس العكس· لقد أراد عبد المومن خليفة أن يضع موارد الدولة رهينة، وبها يمكنه أن يقايض لتحقيق مكاسب سياسية وما إلى ذلك مما كان يدور وسط محيطه·
تظهر عمليات تهريب الأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج عن طريق طائراته أو بواسطة عمليات استيراد ''مزورة''، كما جاء في مرافعة هيئة دفاع المصفي، أن عبد المومن خليفة كان يرمي إلى خلق عجز في التوازنات المالية للبنك المركزي
وجعله في وضعية العاجز، وهو ما سوف ينجر عنه آليا توقف العصب الحساس الذي تتنفس منه الدولة، على اعتبار أن أي سلطة لا تملك المال لا تتوفر بطبيعة الحال على القوة، وقد جربت الجزائر ذلك في مرحلة جدولة الديون مع الأفامي، وهو ما يسهل عملية خنقها أو اختناقها·
والاختناق كان قاب قوسين أو أدنى
بحيث لم تتضرر المؤسسات العمومية فحسب، بل العملية شملت أيضا ودائع آلاف المغتربين الجزائريين، المحامين وقطاع الخدمات وكذا أصحاب شركات الاستيراد الذين خسروا مبالغ كبيرة من وراء إيداع أموالهم في بنك الخليفة
الأمر الذي كاد يوقف عمليات تموين البلد بالسلع المصنعة ونصف المصنعة وحتى الغذائية الآتية من الخارج، وهي عملية لم تحدث صدفة بقدر ما كانت مبنية على حسابات بين عبد المومن ودوائر داخل النظام، وهو ما لمح إليه أحد المحامين من هيئة الدفاع بأن صورة فضيحة الخليفة ما زالت لم تظهر كل جزئياتها وكامل الألوان المرسومة بها، وما أمكن مشاهدته يمثل ''النزر'' القليل·
مومن خليفة، في تصريحاته الإعلامية، قال بأنه كان يعرف كل مسؤولي الدولة، مدنيين وعسكريين، لكن ما تم تداوله من أسماء في جلسات المحاكمة التي تعيش يومها الـ36 لم يسمع فيها سوى أسماء لا تملك أي ثقل وغابت فيها كلية الأسماء من العيار الثقيل·
وإن قال محامي السيد بادسي مصفي بنك الخليفة، الذي دافع عن بنك الجزائر باستماتة كبيرة، أنه لم يعثـر على أي دليل من شأنه أن يعطي للقضية صبغة سياسية، إلا أن حجم الفضيحة التي عبرت الحدود وضاعت فيها أموال ضخمة في الجزائر وفي الخارج، لم تكن لتحدث لو لم يكن هناك من يسندها من داخل النظام·
ويكون ذلك أحد الأسباب التي جعلت بعض المتورطين في القضية يلتزمون الصمت وكانت شهاداتهم شحيحة لم تمكّن من حل كل الألغاز·
تشير المعطيات التي قدمها محامي هيئة دفاع المصفى، أن المجزرة التي ارتكبها عبد المومن خليفة وقعت خاصة بين سنتي 2001 و2003، بعدما كان البنك ملتزما نوعا ما بالقواعد في 98 و99، وهو ما يعني أن الجناية التي تحقق بشأنها محكمة البليدة اليوم وقعت في الفترة التي عرفت فيها الجزائر حراكا سياسيا كبيرا ما بين الزمر الحاكمة، مما يستوجب أن بعض وجوهها هم من الحكم وليس من خارجه فقط،
مثلما يريد الكثيرون ذلك· ولعل هؤلاء قد يظهرون عندما يقرر فتح ملف التحويلات والحسابات غير الشرعية التي عثـر عليها المصفي، والتي تمثل 76 بالمائة من حسابات بنك الخليفة·
المصدر: ح· سليمان
2007-02-22
نورالدين خبابه
26-02-2007, 15:38
في انتظار تقديم طلبات بخصوص عبد المومن
النائب العام يلتمس أحكاما من 20 إلى 7 سنوات سجنا في حق 34 متهما
كانت أول الالتماسات التي طالب بها ممثل الحق العام، ضد مديري خمس وكالات بنكية والمتمثلة في وكالات المذابح بحسين داي والحراش والشرافة والبليدة ووهران، الذين التمس النائب العام 20 سنة حبسا نافذا في حقهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية، إضافة إلى غرامات مالية·
وفيما يخص الذراع الأيمن لعبد المومن خليفة
المتهم جمال قليمي، فقد التمس ضده ممثل الحق العام 20 سنة سجنا نافذا· أما الموثق عمر رحال، الذي وثّق تأسيس بنك الخليفة، فقد التمس في حقه 18 سنة سجنا نافذا·
وفيما يخص بعض الموظفين السابقين بالبنك، فقد التمس في حق إسير ايدير مراد 16 سنة سجنا نافذا، وعقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق كل من المدير السابق لخليفة للطيران، جمال زروق، والمدير الأسبق لنفس الشركة كريم بوقادوم· في حين التمس ممثل الحق العام في حق إيغيل علي مزيان والمدير السابق لشركة توزيع الأدوية ''ديغروماد''، أحمد ياسين، ومفتش بنك الخليفة، أحمد مير
فقد التمس في حقهم 15 سنة سجنا نافذا، إضافة إلى إدانة 7 موظفين سابقين بـ10 سنوات سجنا نافذا· أما 7 موظفين آخرين فالتمس في حقهم 7 سنوات سجنا نافذا·
وطالب النائب العام بمعاقبة المدير السابق لمدرسة الشرطة بعين بنيان بـ8 سنوات سجنا نافذا، مع حرمانه من الحقوق المدنية وعدم توظيفه في الوظيف العمومي، والأمر بمصادرة عدد من ممتلكاته·
وطالب النائب العام بمصادرة الفيلا التي يملكها مدير وكالة الحراش لبنك الخليفة
و3 فيلات يملكها مدير الحماية والأمن، عبد الحفيظ شعشوع بالشرافة والعاشور وقرية الفنانين بزرالدة، مع التماس 20 سنة سجنا نافذا للأخير، كما طالب بمصادرة الفيلا والشقة التي يملكها إيغيل علي مزيان، إضافة إلى مصادرة فيلا يملكها المتهم سليمان حسين
والشقة التي تملكها ليندة بن ويس ابنة المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشارع محمد الخامس بالعاصمة·
وفيما يخص المتهمين بالجنح، فقد طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و5 آلاف دينار جزائري غرامة مالية وحرمانهم من حقوقهم المدينة، مع إصدار أمر بإيداع في الجلسة· ومن بين هؤلاء، مدراء صناديق الضمان الاجتماعي السابقين، ومن بينهم السيد بن ناصر (صندوق التأمينات)
والسيد مناد (صندوق الضمان للعمال غير أجراء)، وطالب بمعاقبة الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، علي عون، والمدير العام وكالة ''عدل''، خير الدين الوليد، بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار جزائري مع إصدار أمر بإيداع في الجلسة·
وطالب بإدانة بن ويس ليندة بـ4 سنوات سجنا نافذا مع 10 آلاف دج غرامة مالية·
كما طالب بإدانة عدد من مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري بـ3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية، مع حرمانهم من الحقوق المدنية· وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق 15 متهما آخرين، مع تغريمهم بـ5 آلاف دج وحرمانهم من حقوقهم المدنية·
في الأخير، طالب النائب العام بإدانة 14 متهما بـ18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دج، من بينهم المدير السابق لمديرية الصحافة المكتوبة في وزارة الثقافة والاتصال·
وأكد النائب العام، في مرافعته، أنه اعتمد في التماساته
بخصوص تهم الرشوة واستغلال النفوذ، على المادتين 127 و128 من قانون العقوبات· ونظرا لثبوت أن البنك أنشئ على أساس التزوير من قبل جماعة أشرار
تخطط للاستيلاء على أموال المؤسسات بظرف التعدد وخيانة الأمانة والنصب، فقد اعتمد على المواد 165، 350، 354 و82 مكرر في الفقرتين 1 و2، فضلا عن المادتين 372 و
376 من قانون العقوبات·
وفيما يخص المتهم الرئيسي في القضية، رفيق عبد المومن خليفة، و7 متهمين آخرين يوجدون في حالة فرار، فلم يصدر في حقهم أي التماس، حيث أكد النائب العام أن محاكمتهم ستأتي فيما بعد
عند تسجيل إجراءات الغياب الواضحة· ولم يصدر أي التماس حول الأخوين عبد النور وعبد الوهاب كيرمان، وياسمين كيرمان، لنفس الأسباب.
المصدر: مراد محامد
2007-02-26
الخبر
نورالدين خبابه
26-02-2007, 15:42
http://elkhabar.com/images/key4press//belaiz-elkhabar_copy.jpghttp://elkhabar.com/images/key4press/rafik-elkhalifa.jpg
النائب العام يدافع عن وزير العدل ويطلق النار على خليفة
لا يمكن أن توجد 3 ملايير دولار في بقالة
ذكر النائب العام أن التحريات التي تم القيام بها
''أثبتت أن وكالة بنك الخليفة بمدينة القليعة اختلس منها مبلغ 1.4 مليار سنتيم فقط
وهو المبلغ الذي تبين أن باشي فوزي هو من أخذه
وهو ما يعني حسب مرافعة النائب العام السيد عبد اللي، أن هذه الوكالة تعد الأحسن مقارنة بوكالات الحراش، الشرافة والبليدة والمذابح التي وقعت فيها ''مصائب''·
اختيار النائب العام في مستهل مرافعته، أمس، الحديث عن وكالة القليعة لبنك الخليفة، أراد من ورائها بشكل أو بآخر تفنيد ادعاءات عبد المؤمن خليفة
الذي اتهم ضمنيا وزير العدل بـ''غربلة الملف'' من خلال استبعاد هذه الوكالة من المحاكمة لأن الوزير كان لديه حساب بها واستفاد من قرض بنكي·
واكتفى النائب العام بتمرير الرسالة التي كان يريد إيصالها من وراء إثارة هذه النقطة ومر مرور الكرام عن هذه الوكالة دون أن يعطيها أهمية كبيرة، رغم أن المعلومات تشير إلى أن المدير السابق لتلك الوكالة السيد مكاب توفى يومين فقط بعد أن بدأ التحقيق معه على إثـر أزمة قلبية· كما كانت لتصريحات عبد المؤمن خليفة، التي قال فيها إنه ترك 3 ملايير دولار في البنك عند مغادرته للبلاد
حصة الأسد في مرافعة النائب العام الذي كشف عن عمليات تبييض الأموال التي قام بها موظفو الخليفة بداية من الرئيس المدير العام للبنك إلى أصغر موظف في الإمبراطورية، وكذا إلى عمليات النهب والسرقة التي طالت مختلف الوكالات التابعة للبنك، أو فروع الشركات التي أنشئت
من دون أن يكون لها رأسمال اجتماعي· وعكس تصريحات عبد المؤمن خليفة التي اتهم فيها بعض موظفي شركته بـأنهم ''خانوه'' فإن النائب العام وضع الكل في سلة واحدة باعتبارهم ''جماعة أشرار''·
لقد وقف النائب العام في نفس الخط الذي سبق وأن عرضه ممثل هيئة دفاع المصفي الذي وصف بنك الخليفة بأنه ''كان أسوأ من بقالة في حساباته وتعاملاته''
مع الزبائن، مبرزا في هذا الصدد بأن عبد المؤمن ''اختلس'' مرتين، الأولى هو اختلاس أموال وودائع المؤسسات العمومية ودواوين الترقية والصناديق الاجتماعية والمرة الثانية هو اختلاس أموال البنك الذي أنشأه بحجة الاستثمار·
وكشف النائب العام أن جزءا من المال المنهوب تم توظيفه لإنشاء فروع لشركات أخرى منها العائلية والتجارية لم تكن في الأصل تملك أي رأسمال ذاتي ولا وثائق قانونية سليمة·
وفي إشارته إلى أن عبد المؤمن خليفة قد ''أفلس'' البنك أوضح النائب العام أنه لم تعقد أي جمعية عامة للمساهمين لـ''تقييم'' الأرباح التي من المفروض أن يحققها أي بنك، وهي دليل على أن الفائدة لم تكن موضوعا مطروحا في ''أجندة''
مسيري بنك الخليفة الذين فضلوا، حسب مرافعة ممثل الحق العام، سرقة أموال الشعب من خلال تضخيم الأجور التي كان يتقاضاها العديد منهم وكذا الاستفادة من القروض الوهمية التي كانوا يحولونها من البنك بغرض تمويل عمليات شراء فيلات ومساكن في أحياء فاخرة
وهي العمليات التي أدخلها النائب العام في خانة عمليات ''تبييض الأموال المنهوبة من بنك الخليفة'' بتحويلها إلى استثمارات شخصية وعائلية على غرار ما قام به المتهم شعشوع عبد الحفيظ الذي أجر فيلا ببن عكنون لفائدة ممثلية الاتحاد الأوروبي بالجزائر·
وردا على مسألة 3 ملايير دولار التي ادعى عبد المؤمن بأنه تركها في بنك الخليفة، كشف النائب العام أن وكالة البليدة وصل بها الضرر إلى 12 مليارا، ووكالة الشرافة فضيحتها تعدت الـ21 مليارا من الخسائر·
أبعد من ذلك أظهر النائب العام فاتورة ''البذخ والليالي الحمراء'' التي تسبب فيها عبد المؤمن خليفة، حيث بلغت مصاريف السهرات في7 فنادق بالعاصمة إلى أزيد من 56 مليارا
تم دفعها من خزينة أموال المؤسسات العمومية المودعة في بنك الخليفة· الغريب في الأمر أن عمليات النهب والسرقة لمجموعة الأشرار التي كان يرأسها عبد المؤمن خليفة، على حد تعبير النائب العام، لم تتوقف حتى أثناء فترة مرحلة صدور قرار التصفية للبنك، بحيث قام المتهم مير عمر، كما أشار النائب العام، بتحويل العديد من المبالغ بالدينار وبالعملة الصعبة إلى حساباتهم الخاصة·
وقد بلغ مجموع المبالغ المختلسة حسب تقديرات النائب العام بأزيد من 48.5 مليار سنتيم، وهو ما جعله يستنتج أن مؤمن خليفة ''عبث بأموال المجموعة الوطنية وحولها عن وجهتها بغرض تملكها وهو ما يثبت نيتة الإجرامية· وذكر في هذا الصدد أنه تم تجهيز فيلا عبد المؤمن بكاميرات للمراقبة من أموال ودائع المؤسسات العمومية بقيمة 500 مليون سنتيم·
وزيادة على سرقة 40 سيارة لم يعثـر لها على أي أثـر، أعلن النائب العام أن 120 سيارة التابعة لشركة كراء السيارات كانت تسلم لأشخاص لأداء أعمال شخصية ولا تؤجر
وأنه لم تسترجع أموال بيع تذاكر الطائرات من الخارج التي أخذها ياسين أحمد وشركاؤه مثلما ذهب إليه النائب العام، وكذا وجود 144 مليار كـ'' تلاعبات ''
بين شركة أنتينيا وخليفة للطيران، وهي كلها أرقام جعلت بنك الخليفة يتحول إلى كل شيء ما عدا بنك·
المصدر: ح· سليمان
2007-02-26
نورالدين خبابه
26-02-2007, 15:48
مجمع الخليفة بدد 56 مليارا في الفنادق والحفلات
واصل ممثل الحق العام مرافعته التي كان بدأها يوم السبت
بنفس الوتيرة واقفا في مكانه، ومدققا في الوثائق والتقارير التي يتضمنها ملف فضيحة الخليفة، وذكر فيما يتعلق بحياة البذخ والرفاه التي كان يغرق المسيرون أنفسهم فيها
دون وجه حق قائلا:
''في الوقت الذي كان يتكبد فيه الكثيرون مشاق الحياة من أجل العيش، كانت عصابة الأشرار تنعم بخيرات البلاد''، وحمل في هذه الأثناء فواتير حددت فيها المبالغ المالية
التي تم تسديدها للفنادق· ففندق الشيراطون استفاد من خدمات غرفه وحفلاته وأكله 4592 شخص، وتم دفع فاتورة الخدمات المقدرة قيمتها بأزيد من 43 مليار سنتيم
من وكالة بنك الخلفية بالشرافة، أو بالأحرى من أموال المؤسسات العمومية والمودعين· أما فيما يتعلق بفندق الرياض بسيدي فرج فقد بلغت قيمة الفاتورة المقدمة له 500 مليون سنتيم
في حين تعدت فيه الفاتورة الخاصة بالمركب السياحي بزرالدة مبلغ 223 ألف دينار·
كما تم كراء مسكنين صيفيين ''بانغالو'' بقيمة 22 ألف دينار· الأكثـر من هذا فإن حوالي 500 شخص استفادوا من خدمات فندق الهيلتون بفاتورة تقدر بـ 9 ملايير سنتيم، كما حظي 426 شخص آخرين بخدمات فندق الماركير بقيمة مالية تقدر بأكثر من 1.8 مليار سنتيم
أما إقامة دار الضياف فقد استقبلت 486 شخص بفاتورة دفعت من وكالة الشرافة بقيمة تتعدى 1.8 مليار سنتيم، بالإضافة إلى فندق الجزائر
الذي لم يذكر النائب العام القيمة المالية للفاتورة المقدمة له مؤكدا بقوله ''المهم أن القيمة المالية الإجمالية التي دفعت تتعدى مبلغ 56 مليار سنتيم''·
وفي رده على سؤال للمحامي مقران آيت العربي، الذي قاطعه خلال مرافعته متسائلا عن الأشخاص الذين استفادوا من هذه الخدمات، قال السيد محمد عبد اللي
إن أغلبية هؤلاء المستفيدين هم من عصابة الأشرار الممثلة في مسيري بنك ومجمع الخليفة بصفة عامة· مضيفا بقوله إن التحقيق القضائي يأخذ مجراه فيما يتعلق بهذه الفواتير والفنادق التي بددت فيها ملايير السنتيمات من أموال المودعين والشركات الذين كان مسؤولو الخليفة ينصبون ويحتالون عليهم من خلال القول بمنحهم نسبة فوائد بلغت حد 18 في المائة· ناهيك عن ''الفتات''
الذي يقدم للمدراء مقابل إيداع الملايير لأجل، من سيارات وعمولات وهدايا وشبه هدايا·
المصدر: زبير فاضل الخبر
2007-02-26
نورالدين خبابه
28-02-2007, 15:59
مكتب 'أف.بي.آي' يراسل السلطات الجزائرية بشأن ملف راغد الشماغ
راسل، مؤخرا، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي،
(آف بي آي)، السلطات الجزائرية، في إطار تحقيقات دولية، حول عملية تبييض أموال، وحسب ما نقلته المجلة الفرنسية الأسبوعية "جون أفريك"، في عددها الصادر أمس الإثنين
فإن هذه التحقيقات الأمنية، تستهدف اللبناني راغد الشماع،* الذي* شغله* الهارب* رفيق* عبد* المومن* خليفة،* كمستشار* شخصي* ضمن* مناصب* المجمع* المنهار*.
وإستنادا إلى مقال "جون أفريك"، فإن الأمريكيين يتهمون الإعلامي اللبناني، راغد الشماع، ويلاحقونه على أساس أنه كان وراء إسترجاع 11 طائرة تابعة لمجمع الخليفة، كانت متوقفة في مطار تولوز الفرنسية، لإعادة تسويقها وبيعها بالأراضي الأمريكية، في شكل قطع غيار، علما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تفطّن لخيوط العملية التي تولّى تدبيرها وتنفيذها الشماع، حيث إطلعت (الآف بي آي)، على الأرقام التسلسلية لأجزاء الطائرات المفككة وإكتشفت الجريمة التي أكل بها المتهم جزءا من أموال الجزائريين.
وتكون الولايات المتحدة الأمريكية، بشروعها في نبش "قضية" المستشار السابق للهارب بلندن، رفيق عبد المومن
قد دخلت هي الأخرى في عملية مطاردة "مخلفات" مجمع الخليفة والمتواطئين معها، وكذا الأطراف التي تسعى إلى الإستفادة من "ريوع وغنائم" الخليفة بعد حلها وإكتشاف فضائحها في مجال النهب والإحتيال، وتتساءل أوساط مراقبة، عن الإجراءات التي يمكن لواشنطن أن تتخذها، من أجل إسترجاع الأموال التي بدّدها لشماع ببيعه لطائرات الخليفة التي إمتلكها بأموال المودعين ببنكه؟.
وحول تورط راغد الشماع في "فضيحة القرن"
أكد النائب العام، السبت المنصرم، بمحكمة جنايات البليدة، بأن "الدولة الجزائرية لم يغب عن بالها ما فعله راغد الشماع، مستشار عبد المومن خليفة"، مشيرا إلى وجود إجراءات متابعة ضده تجرى حاليا، علما أن الشماع كان يتقاضى أجرا قيمته 50 مليون أورو
مقابل تعليم الخليفة طريقة اللبس
وكشفت التحقيقات القضائية والتحريات الأمنية، بأن "الإعلامي اللبناني" له علاقة أيضا بصفقة إستيراد محطات تحلية وتصفية المياه، إلى جانب تورطه في الإستيلاء على مجموعة من طائرات الخليفة
بعد حل المجمع، حيث قام* بتفكيكها* وبيعها* بالأراضي* الأمريكية*.
ومن جهته، كان الأستاذ علي مزيان، محامي مصفي بنك الخليفة، كشف في مداخلته، الأربعاء الماضي، أمام محمكة جنايات البليدة، أن 13 طائرة صغيرة إشتراها عبد المومن خليفة، تمّ تفكيكها وبيعها بالولايات المتحدة الأمريكية، من طرف راغد الشماع.
وأكد الأستاذ علي مزيان، الذي رافع لإدعاء المصفي، كطرف مدني، في محاكمة بنك الخليفة، أن "معلومات وردت من المكتب الفيدرالي الأمريكي للإستخبارات، أثبتت بأن الطائرات الـ 13
التي تمّ إقتناؤها بأموال المودعين، تمّ تفكيكها من طرف الشماع الذي أعاد بيعها بالولايات المتحدة* الأمريكية*".
كما* تطرق* المحامي* أيضا،* إلى* "إختفاء* طائرة* بوينغ* من* الصنف* الرئاسي
* إشتراها* الرئيس* المدير* العام* لبنك* الخليفة*
المتهم* الرئيسي* في* القضية* الجارية* بمبلغ* قدره* 10* ملايين* دولار*".
جمال* لعلامي:
تاريخ المقال 26/02/2007
الشروق
نورالدين خبابه
04-03-2007, 20:43
شرطة لندن تلقي القبض على عبد المومن خليفة
تاريخ المقال 03/03/2007
أفادت مصادر مؤكدة لـ "الشروق اليومي"، مساء أمس، أن السلطات الأمنية البريطانية قد ألقت القبض الثلاثاء الماضي 27 فيفري على المطلوب رقم واحد
من العدالة الجزائرية رفيق عبد المومن خليفة خلال مداهمة قامت بها لإقامته بالعاصمة لندن. وقالت مصادر "الشروق اليومي"
أن المداهمة تمت في الصباح وقامت بها فرقة من الأمن البريطاني تحركت بموجب إخطار من الحكومة البريطانية لتفعيل اتفاقية التسليم والاستلام بين البلدين التي وقعت في جويلية الماضي والتي تم ترسميها قبل أسبوع بمقر وزارة الشؤون الخارجية.
وفي التفاصيل التي توفرت لـ "الشروق اليومي" فقد تبين أن عبد المومن خليفة
اعتقل أولا بموجب أحكام القانون البريطاني المتعلق بإقامة غير الشرعية حيث تبين أن عبد المومن كان بدون وثائق قانونية تبرر وضعيته الإدارية أمام السلطات في لندن.
وفي هذا الشأن أفضت التحريات التي قامت بها السلطات المختصة في لندن إلى تأكيد أن تأشيرة الإقامة التي كان يحوز عليها الخليفة والتي مدتها خمسة سنوات انتهت في مارس 2004 وبعدها بقي هناك بدون إقامة قانونية.
أما السبب الثاني للتوقيف فقد تم بموجب مذكرة جلب دولية صدرت عن الشرطة الدولية "أنتربول" وتخص تبييض الأموال والتي أصدرها عميد قضاة التحقيق لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في مارس 2003 بعد تورط الرجل الأول في مجموعة الخليفة في فضيحة تلاعب بتأمين شركة كندية والتي انتهت بالحكم عليه بالسجن غيابيا لمدة خمسة سنوات.
وبالقبض عليه من طرف الأمن البريطاني يكون موضوع تسليم عبد المومن خليفة إلى السلطات الجزائرية قد دخل مرحلة التنفيذ الفعلي حيث ينتظر أن يتم ترحيله دون الحاجة إلى قرار قضائي على اعتبار أن المخالفة الأولى المتعلقة بالإقامة غير الشرعية لا تحتاج عادة صدور حكم قضائي لتنفيذ عملية الترحيل التي تخص مصالح الداخلية البريطانية.
وفي هذا الشأن كانت وفد أمني وقضائي جزائري قد زار لندن قبل أسبوعين لبحث التفاصيل التقنية وتقديم الضمانات فيما يتعلق بحسن التعامل قانونيا مع رفيق عبد المومن خليفة ومعاونيه الذين يوجدون في حالة فرار في عواصم متفرقة في أوربا.
علما أن باريس حاولت عدة مرات وبصفة متكررة تسلم الخليفة في إطار التحقيقات التي فتحت على مستوى محكمة نانتير لكنها فشلت بسبب تشدد لندن في التعامل مع السلطات الفرنسية واكتفت فقط بتمكينها من السماع له ضمن لجنة سماع تتكون من قضاة ورجال أمن فرنسيين تنقلوا إلى لندن سنتي 2003 و 2004.
وكانت "الشروق اليومي" قد أوردت قبل أسابيع بأن السلطات الجزائرية
قد باشرت مفاوضات تسليم الخليفة بطلب من سفارة لندن في الجزائر والتي تحركت بموجب مذكرة وجهتها الخارجية البريطانية إلى الجزائر قصد الحسم في مسألة تسليم الخليفة والتي اعتبرتها الجزائر حاسمة في تطبيع العلاقات مع لندن.
كما أن تأكيد النائب العام لمحكمة الجنايات بالبليدة على إجراء محاكمة خاصة للخليفة ومساعديه قريبا يعكس حسب مراقبين قناعة وعزم السلطات الجزائرية على استلام الخليفة قبل نهاية المحاكمة المقررة من الناحية المبدئية قبل نهاية شهر مارس الجاري وطي هذا الملف نهائيا
على الأقل في شقه الأساسي المتعلق بالصندوق الرئيسي لبنك الخليفة والذي يعتبر المحور الأكثر أهمية في فضائح المجمع المنهار.
ويعتبر توقيف عبد المومن خليفة أكبر إنجاز تقوم به السلطات الجزائرية منذ فترة طويلة وقد تعهد الرئيس بوتفليقة بتسليمه للقضاء الجزائري وتولى وزير العدل الطيب بلعيز مهمة تنسيق الجهود مع السلطات في لندن لمحاكمة الخليفة المتهم بتبديد 2.4 مليار دولار
ضاعت من ودائع وحسابات المؤسسات العمومية والخاصة ضمن بنك الخليفة.
أنيس رحماني
http://www.echoroukonline.com/images/news/laune/belkhadem2-1931.jpg
بلخادم يؤكد توقيف رفيق عبد المومن خليفة بلندن
أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة
أن السلطات البريطانية أوقفت رفيق عبد المومن خليفة الذي يحاكم غيابيا من طرف
محكمة الجنايات بالبليدة في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة, وقال للصحافة الوطنية على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أنه "تم بالفعل توقيف عبد المومن خليفة من طرف السلطات البريطانية".
من جهته أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني أنه "لا يمكن أن يكون هناك تعاون جدي بين الجزائر بريطانيا في مجالات أخرى إذا لم نتمكن من تسوية حالة تدخل في إطار القانون العام مثل قضية تسليم عبد المومن خليفة". واعتبر أن "البريطانيين شعروا بضرورة التحرك بشأن هذا الملف" وهو ما يعني "توقيف وتسليم خليفة".
ويذكر أن الجزائر وبريطانيا شرعتا يوم 25 فيفري الفارط بالجزائر العاصمة في تبادل أدوات التصديق على اتفاقات متعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجنائي والمدني والتجاري والتسليم.
تاريخ المقال
04/03/2007
وأج
نورالدين خبابه
04-03-2007, 20:47
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/2/1/1_672318_1_34.jpg
أفاد مراسل الجزيرة في لندن
نقلا عن الشرطة البريطانية، بأن أجهزة الأمن البريطانية أفرجت عن رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن رفيق خليفة بكفالة ودون توجيه أي اتهام له وذلك بعد أن اعتقلته لساعات.
وقالت سكوتلاند يارد (الشرطة البريطانية)
إن اعتقال خليفة جاء نتيجة للاشتباه بتورطه في عملية غسل أموال.
ومن المتوقع أن يمثل يوم 20 مارس/آذار الجاري أمام أحد أقسام شرطة لندن لاستكمال التحقيقات.
وكان رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم أكد في وقت سابق اليوم اعتقال خليفة المنفي في العاصمة البريطانية. وقد طالبت الجزائر باسترداده.
وكانت الإذاعة وصحيفتان بالجزائر أفادت أيضا أن خليفة اعتقل في لندن يوم 27 فبراير/شباط من طرف الشرطة البريطانية بتهمة "الإقامة بشكل غير شرعي وتبييض أموال".
مراجعة تعاون
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2005/9/30/1_566460_1_23.jpg
نور الدين يزيد زرهوني هدد بمراجعة علاقات بلاده مع بريطانيا
بسبب قضية خليفة (الفرنسية-أرشيف)
من جانب آخر، لوح وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني بأن تراجع بلاده تعاونها مع بريطانيا إذا لم تسلمها خليفة.
وقال الوزير اليوم على هامش افتتاح دورة البرلمان "إذا لم نتمكن من التفاهم في ميدان يخضع للقانون العام فكيف يمكن التفكير في مسائل أكثر حساسية".
يُذكر أن الجزائر ولندن تبادلتا آليات المصادقة على اتفاق استرداد وقعه البلدان في يوليو/تموز 2006 في أول زيارة قام بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بريطانيا.
المأساة المضحكة
وكان رفيق خليفة أعلن مطلع فبراير/شباط الماضي للجزيرة أنه يستفيد من "اللجوء السياسي" في لندن، وأنه لا يخشى اعتقاله أو تسليمه إلى الجزائر.
وتجري محاكمة "الفتى الذهبي" -الذي لجأ منذ 2003
إلى لندن بعد انهيار إمبراطوريته المالية- غيابيا في البليدة (جنوب العاصمة).
ووصف خليفة -البالغ من العمر أربعين عاما- المحاكمة الجارية في البليدة "بالمأساة المضحكة" وبوتفليقة بأنه المتسبب في ملاحقاته القضائية بالجزائر.
كما اعتبر أن إفلاس مجموعته المتكونة بالخصوص من مصرف وشركة جوية وقناة تلفزيونية "قضية دولة"
قلب المحاكمة"
رجوع خليفة إلى الجزائر قبل صدور الحكم قد يقلب المحاكمة رأسا على عقب"
وقال خالد بورايو، وهو أحد محامي المتهمين في القضية، إن رجوع خليفة إلى الجزائر قبل صدور الحكم قد يقلب المحاكمة رأسا على عقب.
غير أن المحامي اعتبر أن رجوعه بعد صدور الحكم سيلغي الحكم الغيابي الذي تستعد المحكمة لإصداره، وأن تحقيقا جديدا سيفتح في القضية.
وطلب مدعي البليدة إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 12 و20 سنة بحق المتهمين الرئيسيين في محاكمة الخليفة بنك، لكنه أرجأ إلى جلسة خاصة طلبه بحق رفيق خليفة.
وتعد قضية الخليفة الأكبر في تاريخ المحاكم الجزائرية من حيث حجم الأموال المهدرة في إطارها والتي تجاوزت ملياري دولار، بحسب تقديرات أعلنها رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ووزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو أمام البرلمان.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F7A87591-0AD8-42F6-BFF2-FCDD718850FF.htm)
نورالدين خبابه
06-03-2007, 00:13
المحاميان براهيمي وبرغل
لا علاقة لتوقيف عبد المومن في بريطانيا بتسليمه للجزائر
في هذا الإطار أكد المحامي ميلود براهيمي
أن توقيف عبد المومن من خلال الأيام الأخيرة من قبل الشرطة البريطانية ليس له أي علاقة مع قضية تسليمه للسلطات الجزائرية، بمعنى أن السلطات الأمنية البريطانية
تلقت معلومات عن قيام هذا الشخص بتبييض الأموال واستدعته للتحقيق معه، لأن الأمر يتعلق بمواطن يقيم على أراضيها والسلطات البريطانية من حقها التحقيق معه·
وفيما يخص تسليمه أو عدمه للسلطات الجزائرية قال الأستاذ ميلود براهيمي إن الأمر لم يحن بعد وقد يستغرق عدة سنوات، ولذا لا يعتقد براهيمي تسليمه في الوقت الحالي
لأن القضاء البريطاني، مستقل عن السلطة السياسية، ومهما كانت العلاقات التي تربط البلدين، أي الجزائر وبريطانيا، فإن طبيعة هذه العلاقة لا تؤثـر على قرار التسليم، مذكرا بقضية رشيد رمدة المتهم بتفجيرات ميترو ''بور روايال، وسان ميشال''
حيث إن قرار تسليم رمدة من بريطانيا إلى فرنسا استغرق عشر سنوات·
أما الأستاذ خالد برغل فاعتبر أن خبر توقيف مومن خليفة من طرف الشرطة البريطانية هو للاستهلاك الداخلي فقط، خاصة وأن القضية المطروحة أمام محكمة البليدة توشك على الانتهاء، مشككا في نفس الوقت في إمكانية تسليمه في الوقت الحالي للسلطات الجزائرية·
وقد أوضح بأن هذا الأمر سيناريو مفتعل للتأثير على مجريات المحاكمة، معللا كلامه بأنه من غير المعقول والمنطقي أن تتجاهل السلطات البريطانية أمر إقامة عبد المومن خليفة كل هذه المدة، ثم تأتي لتلقي القبض عليه وتحقق معه حول الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال·
عكس ذلك أكد المحامي محمد عبلاوي أن قرار تسليم عبد المومن سيتم لاحقا وفق الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الطرفين الجزائري والبريطاني، مؤكدا بأن قضية تبييض الأموال أمر دولي، وأن القانون الخاص بتبييض الأموال المصادق عليه من قبل مختلف الدول
يدفعنا للاعتقاد بأن قرار طرد عبد المومن خليفة قضية وقت فقط· وحول توقيف عبد المومن من طرف الشرطة البريطانية أكد المحامي عبلاوي أنه لو كان عبد المومن يملك إقامة لما تم توقيفه وأن التحقيق معه حول تبييض الأموال يدخل في سياق الاتفاقيات القضائية بين الجزائر وبريطانيا·
المصدر: مراد محامد الخبر
2007-03-06
نورالدين خبابه
18-03-2007, 12:46
http://www.geocities.com/copafrica23/pho/belloumi.gif
لخضر بلومي يمثل اليوم أمام هيئة المحكمة بالبليدة
أعلنت رئيسة محكمة جناية الجنايات بالبليدة في ختام الجلسة المسائية، عن ضرورة مثول اللاعب الدولي السابق، لخضر بلومي كشاهد، أمام هيئة المحكمة رفقة رئيس فريق اتحاد البليدة زعيم محمد (سطا سعيد)، وهددت بإصدار أمر بإحضارهما في حال عدم استجابتهما للدعوة اليوم الأربعاء.
وكان لخضر بلومي قد استفاد من هبة مالية قدرت بـ 50 مليون سنتيم من وكالة بنك الخليفة بوهران، وهي القيمة المالية التي اعترف بها بلومي عندما تم استجوابه كشاهد من طرف قاضي التحقيق السيد قادري يوسف بمحكمة الشراڤة بتاريخ 29 أفريل 2006، حيث أكد بلومي أنه استفاد من هذا المبلغ بعدما قدم دعوة لمسؤولي مجمع الخليفة لحضور حفل زفافه، الذين اعتذروا له عن الحضور، وطلبوا منه بالمقابل الاتصال ببنك الخليفة بوهران لاستلام هذا المبلغ كمساعدة له بمناسبة زواجه.
وقال بلومي في محضر استجوابه، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، "إن علاقتي في إطار عملي مع مجمع الخليفة جعلتني في اتصال يومي مع شعشوع عبد الحفيظ، وڤليمي جمال بصفته رئيس ديوان مجمع الخليفة، وأن هذا المبلغ سلم لي من طرف مسؤولي مجمع الخليفة كمساعدة لي بمناسبة زواجي وقبل*حفل الزفاف بحوالي أسبوع.
وأضاف بلومي في محضر سماعه أنه "قبل هذا المبلغ، لأنه اعتبرها كمساعدة وهدية منهم"، وعبّر عن استعداده لإرجاع هذا المبلغ لمصفي بنك الخليفة، إن كان هناك شيء مخالف للقانون، نافيا أن يكون قد تحصل على بطاقة مجانية للنقل من طيران الخليفة، لكنه يعترف بأنه تحصل على تذاكر نقل مجانية في إطار وظيفة عمله معهم، كما نفى حصوله على أي قرض مهما كان نوعه.
وفي السياق نفسه أكدت رئيسة الجلسة أن زعيم محمد رئيس فريق البليدة مطلوب أيضا، للحضور اليوم، علما أن زعيم صرّح لقاضي التحقيق أثناء استجوابه كشاهد يوم 22 أفريل 2006 بأنه لا تربطه أية علاقة صداقة ولا عائلية مع خليفة. أما بخصوص مبلغ 53.380.82498 دج، الذي "أبلغتموني بأن فريق البليدة مدان به لبنك الخليفة، فإنني أنفي هذا تماما، لأن الفريق قدم خدمات إشهارية كبيرة لمجمع الخليفة"، كما أنه قبل أن يمنح بنك الخليفة هذه الأموال لفريق البليدة سبق أن تفاوضنا مع مسؤولي البنك على التحويل الرياضي، مقابل الخدمات الإشهارية.
وفيما يتعلق بتحويل هذا المبلغ من حساب الفريق إلى حساب آخر في إطار التمويل ثم إلى "حساب ديون مشبوهة"، والتي قال زعيم بأنه علم بها لتوّه، لكنه أضاف أنه يجهلها تماما ولم يمض وثيقة بشأنها تماما، مؤكدا أن فريق اتحاد البليدة، ومنذ أن فتح حسابا ببنك الخليفة، لم يسبق أن دخل في حسابه هذا دفعة واحدة، مبلغ مالي بهذا الحجم، مشيرا إلى أنه لم يحدث أن كان الفريق مدينا للخليفة بأي مبلغ مالي.
تاريخ المقال 16/01/2007
محمد* مسلم
جريدة الشروق
نورالدين خبابه
19-03-2007, 20:40
http://www.echoroukonline.com/images/news/laune/shamaa2-1893.jpg
الخليفة أمام الأمن البريطاني غدا تمهيدا لتسليمه للجزائر
يُنتظر أن يمثل غدا الثلاثاء، الهارب رفيق عبد المومن خليفة، أمام الشرطة البريطانية، في سياق استكمال التحقيقات الأمنية المتعلقة بتهم الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، ويرتقب أن يشكل نهار الغد، يوما فاصلا وحاسما، بالنسبة لملف ترحيل الخليفة وتسليمه إلى العدالة الجزائرية. استجواب الأمن البريطاني، مجدّدا، لعبد المومن، يأتي بعدما بلّغ الوفد الأمني والقضائي الجزائري، الذي انتقل الشهر الماضي، إلى لندن، السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري، الخاص بتسليم وترحيل المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن".
وقد تلقت الجزائر "تطمينات" بريطانية، بإعادة النظر في الطلب الجديد والاستجابة لمحتواه، طبقا للإجراءات المتضمنة في الاتفاقات الموقعة بين البلدين، في مجال التعاون القضائي، وتسليم المطلوبين.
ومعلوم أن السلطات الجزائرية، كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البريطانية، في العام 2003، قصد تسليم صاحب المجمع المنهار، المتهم بمجموعة ثقيلة من التهم الخطيرة، من بينها تكوين وقيادة عصابة أشرار والنصب والاحتيال والإفلاس التدليسي، غير أن غياب اتفاقيات في مجال التعاون القضائي، بين الجزائر ولندن، عطل العملية إلى غاية توقيع اتفاقيات قضائية بينهما خلال الأشهر الأخيرة.
ويرجح أن تؤكد عملية الاستماع، غدا، بأن خليفة، لا يملك حقّ اللجوء السياسي ببريطانيا، مثلما ادعاه في تصريحات إعلامية سابقة، وما يثبت ذلك، هو نقله من طرف مصالح الأمن البريطاني، بعد توقيفه، إلى مركز "بور موث" المخصّص حصريا لاحتجاز وتجميع المهاجرين غير الشرعيين(الحراقة) ببريطانيا، وقد كشفت التحرّيات، بأن عبد المومن المتواجد بالتراب البريطاني، منذ 2003، أصبح يُقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرّر وضعيته الإدارية، علما أن التأشيرة التي تحصل عليها، ومدتها خمس سنوات، انتهت رسميا في مارس 2004.
ويُذكر أن مصالح سكتلونديار، أوقفت في السابع مارس الماضي، الهارب عبد المومن خليفة، بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، يوجد الآن بموجبه تحت طائلة 7 ممنوعات، تقرّر بموجبها، إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من استعمال الهاتف النقال، وتغيير رقم هاتفه الثابت، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع اشتراط مرافقته من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وحرمانه من استخدام شبكة الأنترنيت وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة.
هذه المحظورات تعكس برأي أوساط مراقبة، تغيير لندن لموقفها تجاه التعاطي مع ملف الخليفة، خاصة بعد تبادلها مع الجزائر أدوات التصديق القضائي في 25 فيفري الماضي، وكان الناطق الرسمي باسم الداخلية البريطانية، أكد عقب توقيف عبد المومن، بأن "المملكة العظمى ليست ملجأ للمجرمين"، مؤكدا استعداد بلاده "للمساهمة في تفعيل أيّ طلب تسليم في إطار القوانين".
وبالمقابل، قال وزير الداخلية، يزيد زرهوني، بأن "نظرائنا في بريطانيا فهموا أنه لا يمكن أن يكون أيّ حديث عن تعاون جزائري بريطاني في حال لم يثبتوا جدّية التعامل مع مطلب صغير وقضية بسيطة بحجم تسليم خليفة"، كما أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، بأن السلطات البريطانية أبلغت نظيرتها الجزائرية، بصفة رسمية، إلقاء القبض على المتورّط الأول في "احتيال العصر"، مشيرا إلى أن مسألة تسليمه تبقى متعلقة بالقرار السيّد للندن، فماذا ستقرّر هذه الأخيرة غدا، يوما واحدا فقط قبل إصدار محكمة جنايات البليدة أحكامها ضد المتهمين في فضيحة الخليفة؟.
جمال لعلامي
تاريخ المقال 18/03/2007
الشروق
نورالدين خبابه
19-03-2007, 20:51
http://www.apn-dz.org/apn/images/deputes/aribi_ahcene.jpg
النائب عريبي يعرض شهادته ''لديّ ملفات عن تورط مسؤولين نافذين حاليين في السلطة
أنتم هنا السيد حسان عريبي لمتابعة تفاصيل المحاكمة؟
ليس هذا فحسب، بل جئت كذلك لأدعّم هيئة المحكمة بمعلومات هامة حول تورّط مسؤولين كبار في الدولة في هذه الفضيحة الكبيرة لم ترد أسماءهم في أية وضعية.
** لكن ما طبيعة هذه المعلومات؟ هل تملكون مثلا ملفّا ودلائل؟
** بالطبع، أنا لا أتكلم من فراغ، لديّ ملفات ثقيلة تتضمن تورط مسؤولين في الدولة.
*هل لايزال هؤلاء في الحكم؟
**ولايزالون نافذين أيضا، سأكشف عن أسمائهم بعد التنسيق مع هيئة العدالة.
* * هل اتصلت بأية جهة، لإيفادها بهذه الوثائق؟
** جئت اليوم "أمس صباحا" إلى قاعة الجلسة مباشرة، وسأتصل لاحقا بالنائب العام لدى مجلس قضاء البليدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
* يعني ستتأسس كشاهد لاحقا في القضية؟
** قلت لك، لديّ ملفات سأدعم بها العدالة، وهي التي ستحدد بعدها الإجراءات.
* * لكن ألا ترى أنك تأخرت في الإعلان عن ذلك بعد أيام من انطلاق المحاكمة؟
** كنت خارج الوطن، لالتزامات خاصة، والمهم أني هنا اليوم.
* * سيد عريبي، أنت تؤكد امتلاكك ملفات خطيرة ستعرضها على العدالة ولم تقدمها سابقا خلال فتح التحقيق؟
** أكيد، وتتضمن دلائل مادية عن المتورطين الفعليين، سأقدمها في الوقت المناسب.
سألته/ نائلة. ب
الشروق
تاريخ المقال 13/01/2007
نورالدين خبابه
19-03-2007, 21:03
''الشروق'' تنشر قائمة بأسماء الهيئات التي أودعت أموالها ببنك الخليفة
بهدف الوقوف على حجم الخسائر التي تكبّدتها عشرات الشركات والمؤسسات العمومية، جرّاء لعبة التحايل التي إستفادت منها إمبراطورية الخليفة المنهارة، تنشر "الشروق اليومي"، قائمة بإسم هذه الهيئات الوطنية، والمبالغ المالية التي تمّ إيداعها بوكالات الخليفة بنك، دون التمكّن من إسترجاعها قبل حلّ البنك وإكتشاف فضيحة القرن على إثر التحقيقات الأمنية والقضائية التي قامت بها السلطات العمومية، ويتعلّق الأمر بكلّ من:
1-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البليدة: 69000000000 دج.
2-ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي: 74600000000 دج.
3-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة: 1.50 مليون دج.
4-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المدية: 210 مليون دج.
5-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف: 650 مليون دج.
6-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بومرداس: 954 مليون دج.
7-ديوان الترقية والتسيير العقاري لبرج بوعريريج: 44849770000 دج.
8-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية بجاية: 134116762800 دج.
9-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة: 290 مليون دج.
10-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سكيكدة: 550 مليون دج.
11-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران: مليار دينار.
12-ديوان الترقية والتسيير العقاري لقسنطينة: 167000000000 دج.
13-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية معسكر: 610 مليون دينار.
14-ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس: 42508000000 دج.
15-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الاغواط: 770 مليون دينار.
16-ديوان الترقية والتسيير العقاري لام البواقي: 250 مليون دينار.
17-ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة: 480 مليون دينار.
18-ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيبازة: 22250000000 دج.
19-ديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان: 11 مليار سنتيم.
20-ديوان الترقية والتسيير العقاري للجلفة: 10 مليار سنتيم.
21-ديوان الترقية والتسيير العقاري للمسيلة: 31 مليار سنتيم.
22-ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء: 10922500000 دج.
23-شركة تنمية السكن العائلي لبومرداس: 25 مليون دينار.
24-صناديق الضمان الاجتماعي بوزارة العمل: 10 مليار دينار.
25-التعاضدية العامة للامن الوطني: أكثر من 25 مليار سنتيم.
26-وكالة ام البواقي للصندوق الوطني للتقاعد: 120 مليار سنتيم.
27-شركة ديقروماد: 234 مليون دينار.
28- الصندوق الوطني للتقاعد: 4 مليار دينار.
29-الصندوق الوطني للتامينات للعمال الاجراء: 10 مليار دينار.
30-معمل الجعة بوهران: 31 مليار سنتيم.
31- مركز الدراسات والانجازات العمرانية بوهران: 229 مليون دينار.
32-وحدة الترقية العقارية بوهران: 30مليون دينار.
33-المؤسسة العمومية المسماة مزرعة بن ساحة بغليزان: 20مليون دينار.
34-مطاحن سيدي مجبر: 198 مليون دينار.
35-ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيزي وزو: 30 مليار سنتيم.
36-المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتوجات العامة: 30 مليار سنتيم.
37-مؤسسة تسيير فندق الاوراسي: 320 مليون دينار.
38-ديوان الترقية والتسيير العقاري لمستغانم: 200 مليون دينار.
39-التعاضدية الوطنية لعمال البلديات: 11283119053 دج.
40-ديوان الترقية والتسيير العقاري لتيارت: 30 مليار سنتيم.
41-مؤسسة انتاج المشروبات بالرغاية: 1067942830 دج.
42-مكتب الدراسات العمرانية لولاية سطيف: 21 مليون دينار.
43-المركز الوطني للدراسات والبحث في العمران: 31572315931 دج.
44-ديوان الترقية والتسيير العقاري لورقلة: 550 مليون دينار.
45-المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الالي: 10 مليار سنتيم.
46-تعاضدية عمال الكهرباء والغاز: 10 مليار سنتيم.
47-تعاضدية عمال الصناعات الكهربائية والغاز: 10 مليار سنتيم.
48-شركة الصيانة الصناعية بارزيو: 26 مليار سنتيم.
49-المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية: 5 مليار سنتيم.
50-مركز الدراسات والانجازات العمرانية بسطيف: 13 مليار سنتيم.
51-المؤسسة الجزائرية للصحافة: 20 مليون دينار.
52- ديوان الترقية والتسيير العقاري لعنابة: 250 مليون دينار.
53-هولدينغ سوناطراك للخدمات شبه البترولية: 68 مليون دينار.
54-الشركة الفلاحية للاستغلال بالسانيا: 65 مليون دينار.
55-التعاضدية العامة لعمال المالية: 20 مليون دينار.
56-الشركة الوطنية للاشغال العمومية بالحميز: 7854216600 دج.
57-شركة تامين المحروقات: 6 مليون دينار.
58-الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء بالشلف: 183886308 دج.
59-المركب السياحي القرية بتيبازة: 20 مليون دينار.
60-مؤسسة اسواق: 90 مليون دينار.
61-ديوان التسيير العقاري ببشار: 339 مليون دينار.
62-الشركة الجزائرية لتامين النقل لاكات: 540 مليون دينار.
63-مؤسسة ميناء وهران: 600 مليون دينار.
64-شركة المساهمة للكوابل والتجهيزات الكهربائية: 120 مليون دينار.
65-مؤسسة ميترو الجزائر: 10 مليون دينار.
66-شركة تسيير المساهمات والصناعات الاليكترومنزلية: 50 مليون
دينار. 67-شركة تربية الدواجن ببجاية: 30 مليون دينار.
68-مؤسسة الاسمنت بالشلف: 183847198427 دج.
69-مؤسسة الانتاج الصناعي للمصابيح بمعسكرك 10 مليون دينار.
70-المؤسسة الوطنية لخدمات الابار: 500 مليون دينار.
71-المؤسسة العامة للخدمات البحرية: 30 مليار سنتيم.
72-معهد باستور: 100 مليون دينار..
73-مجمع مشروبات الجزائر: 180 مليون دينار.
74-المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية: 50 مليون دينار.
75-شركة الطباعة بالجزائر: 40 مليون دينار.
76-تعاضدية عمال البريد: 80 مليون دينار.
77-مؤسسة البناء بالجزائر: 7468472012 دج.
78-مؤسسة تحويل الالمنيوم لولاية الجزائر: 80 مليون دينار.
79-ديوان التسيير العقاري لعين الدفلى: 20 مليار سنتيم.
80-حديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون: 40 مليون دينار.
81-شركة تموين البواخر والكاترينغ: 23 مليون دينار.
82-صندوق التعاون الفلاحي بالقليعة: 5 مليون دينار.
83-ديوان الترقية والتسيير العقاري لميلة: 590 مليون دينار.
84-الصندوق الوطني للتامين على البطالة: 187588361995 دج.
85-صندوق ضمان الاخطار الناجمة عن القروض المصغرة: 132356289040 دج.
86-المؤسسة الوطنية للاشغال في الابار: 200 مليون دينار.
87-مؤسسة التسيير السياحي ببسكرة: 130 مليون دينار.
88-شركة نقل الحبوب: 40 مليون دينار.
89-جمعية تليطون فيضانات باب الواد: 500 مليون دينار.
90-شركة سونالغاز: 6 مليون دينار.
91-شركة الجزائرية للمياه: 572 مليون دينار.
92-لجنة تنظيم عمليات البورصة: أكثر من 199 مليون دينار.
93-مؤسسة التسيير السياحي بغرداية: 130 مليون دينار.
94-هيئة المراقبة التقنية للبناء للجنوب: 50 مليون دينار.
95-مؤسسة الاقفال والخردوات: 35 مليون دينار.
96-التعاضدية العامة للبناء والتعمير: 45 مليون دينار.
97-وحدة الخدمات الفندقية لورقلة: 180 مليون دينار.
98-اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية: 50 مليار سنتيم.
99-مؤسسة تسيير منطقة حيدرة: 60 مليون دينار.
100-الوكالة العقارية المحلية لولاية باتنة: 60 مليون دينار.
101-الشركة الوطنية للجيو فيزياء: 10 مليون دولار.
102-الشركة العامة للمالية: 13 مليون دينار.
103-الشركة الجزائرية للتامين وضمان الصادرات: 17250000000 دج.
104-الشركة المركزية لاعادة التامين: 300 مليون دينار.
105-شركة التامين واعادة التامين: 136 مليون دينار.
106-صندوق ضمان القروض المصغرة: 125050000000 دج.
107-المؤسسة الوطنية للدهن بالاخضرية: 400 مليون دينار.
108-المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: 100 مليون دينار.
109-مطاحن البيبان التابعة لمؤسسة الرياض: 100 مليون دينار.
110-مؤسسة التسيير السياحي بتمنراست: 15 مليون دينار.
ج/ لعلامي
تاريخ المقال 08/01/2007
نورالدين خبابه
22-03-2007, 20:12
محكمة الجنايات تنطق اليوم بالأحكام: المؤيد لعبد المومن خليفة
وعشرة متهمين فارين
من المنتظر أن تنطق محكمة الجنايات بالبليدة اليوم الخميس بالأحكام القضائية في حق المتهمين الـ 11 الذين تخلفوا عن حضور محاكمة القرن
ومن المتوقع أن تؤيد هيئة المحكمة التماسات النائب العام السيد عبدلي الذي طلب في مرافعته أمس الحكم بالمؤبد غيابيا في حق المتهمين الـ 11 وعلى رأسهم عبد المؤمن رفيق خليفة.
وكانت محكمة الجنايات بالبليدة قد باشرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في حق المتهمين الذين رفضوا المثول أمام القضاء منذ الشروع في التحقيق القضائي حول فضائح بنك الخليفة على مستوى البنك المركزي ثم قاضي التحقيق على مستوى محكمة الشراقة السيد حميد طهير .
ويتعلق الأمر بكل من عبد المومن خليفة، وعبد النور كيرمان وزير الصناعة السابق وعبد الوهاب كيرمان المحافظ السابق للبنك المركزي وياسمين كيرمان مديرة الخليفة للطيران بإيطاليا وبوعبد الله سليم ، مولاي علي مستشار عبد المؤمن خليفة، نانوش محمد مدير عام بنك الخليفة
ومدير خليفة إيرويز، عمر وشان نادية "زوجة خليفة " وطيبي سكينة طاوس المديرة العامة للخليفة إيرويز، كباش غازي "خال عبد المومن"، كريم إسماعيل نائب عبد المومن، بايشي فوزي المدير العام للصندوق الرئيسي للخزينة.
جميلة بلقاسم
تاريخ المقال 21/03/2007
الشروق
نورالدين خبابه
23-03-2007, 09:37
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/1/8/1_667413_1_34.jpg
أصدرت اليوم محكمة البليدة غربي العاصمة الجزائر
حكمها بالسجن المؤبد على رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة، في أكبر قضية فساد عرفتها البلاد.
وقرأت رئيسة المحكمة فتيحة إبراهيمي الحكم غيابيا أيضا
في حق 10 متهمين آخرين فارين، بينهم وزير سابق ومحافظ البنك المركزي السابق. وجاءت العقوبات الأخرى بين 10 و20 عاما مع حجز جميع الممتلكات المتصلة بقضية الفساد، في تسيير بنك الخليفة.
ومن بين المحكوم عليهم ياسمين كيرمان، ابنة الوزير السابق عبد النور كيرمان، التي حكم عليها بالسجن10 سنوات, بالإضافة إلى نادية وشان زوجة عبد المؤمن خليفة بنفس العقوبة.
تزوير وخيانة
وكانت المحكمة قضت أمس بأحكام سجن من 10 إلى 15 عاما على المسؤولين في بنك الخليفة، بتهمة التزوير في وثائق المحاسبة، وخيانة الأمانة، ومخالفة القوانين المصرفية.
كما عاقبت مسؤولين في مؤسسات عمومية بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام بتهم تلقى رشا وتبديد أموال عمومية.
ومن بين المحكوم عليهم عدة فوداد، مدير مدرسة تكوين أعوان الشرطة سابقا
بتهمة تبديد أموال عمومية، ومزيان إيغيل علي مدرب سابق لمنتخب كرة القدم، وحكم عليه بالسجن عامين وغرامة مالية، حيث كان يشتغل مستشارا للمتهم الرئيسي في القضية.
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/3/21/1_682106_1_23.jpg
لندن لاتزال ترفض تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة إلى سلطات الجزائر (الفرنسية)
وتمت تبرئة ساحة نحو 50 متهما مما نسب إليهم، بينهم أيضا عدد كبير من المسؤولين في مؤسسات عمومية، وهيئات حكومية، إلى جانب موظفين صغار ومقاولين وتجار، ارتبطت أسماؤهم بالقضية.
وقد أمهلت المحكمة المحكوم عليهم حضوريا ثمانية أيام للطعن، قبل صدور الحكم النهائي.
ارتياح واستياء
وعبر المحامي خالد بورايو في تصريح للجزيرة نت عن استيائه ورضاه في آن واحد للأحكام.
وقال إنه مستاء من الحكم الذي صدر ضد موكله أكلي يوسف، مسؤول الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، حيث حكم عليه بالسجن10 أعوام ووصف العقوبة بـ"القاسية"
وأن المحكمة عاملته على أنه بنكي، في حين أنه إداري، مشيرا إلى أنه ينوي الطعن في الحكم بعد التشاور مع موكله.
وأضاف بورايو أنه يشعر بالارتياح لكون المحكمة برأت ساحة عدد كبير من المسؤولين في المؤسسات العمومية، الذين كانوا برأيه "ضحية، محيط متعفن وضغوط من كل جانب".
وبخصوص ما إن كان صدور الحكم بالمؤبد يساعد في تسليم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة للعدالة الجزائرية، يقول بورايو إن "الحكم بالمؤبد سيكون نقطة إيجابية في تعامل السلطات البريطانية مع الملف، إلا أن عملية التسليم, تبقى مرهونة بوضع المتهم قانونيا في لندن".
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2007/3/22/1_682282_1_23.jpg
قضية بنك الخليفة أثارت ردود أفعال من الجزائريين (رويترز-أرشيف)
ويرى المحامي بورايو أن الأحكام الصادرة مؤشر على متابعات أخرى ستلاحق متهمين آخرين، من بينهم الشهود الذين وقفوا أمام المحكمة
وكانت شهاداتهم مثيرة للجدل ومريبة، حول دورهم وعلاقتهم بالقضية.
وظل المتابعون لأطوار المحاكمة يتساءلون عن بعض الشهود في القضية الذين لم يتابعوا قضائيا، رغم أن تصريحاتهم تدينهم بالدرجة الأولى.
محاولات للتسليم
وتسعى الجزائر منذ شهور لإقناع السلطات البريطانية
بتسليم عبد المؤمن خليفة للعدالة، وتطلب هذه السلطات ضمانات محاكمة عادلة وتخشى الحكم بالإعدام، لأن القانون البريطاني يمنع سلطات البلاد من تسليم أي مطلوب إلى بلد يطبق الحكم بالإعدام، مهما كانت التهم الموجهة له.
وتعد قضية بنك الخليفة الحلقة الأولى في الفضيحة المالية التي تشمل جميع شركات المجمع وفروعه، ومنها شركة طيران الخليفة، وقناة تلفزيون بلندن وباريس
وشركة دواء، وشركات إيجار سيارات وإنشاء، وستنظر فيها محكمة البليدة وتحاكم متهمين لهم صلة بالقضية الأولى وآخرين سينضمون للقضايا.
وخلف إفلاس بنك الخليفة وحده خسارة نحو 50 مليون دولار، من أموال المودعين الأفراد الذين بلغ عددهم مئات الآلاف، والمؤسسات العمومية والهيئات الحكومية التي أودعت أموالها في البنك بتواطؤ المسؤولين أو غفلتهم، أو وقوعهم تحت ضغوط، كل حسب وضعه.
المصدر (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/532FD2A5-D05D-4AC6-9A93-E0FAC098E19E.htm)
نورالدين خبابه
07-04-2007, 12:19
الأمن البريطاني يوقف الخليفة طبقا لمذكّرة توقيف فرنسية
تاريخ المقال 06/04/2007
أفادت أمس الجمعة، مصالح سكتلونديارد، أن مصالح الأمن البريطانية
ألقت يوم 27 مارس المنصرم، القبض على الهارب رفيق عبد المومن خليفة، في إطار مذكرة توقيف أوروبية، صادرة عن السلطات الفرنسية.
وصرّح ناطق بإسم مصالح سكتلونديارد، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "رفيق عبد المومن خليفة، 40 سنة، بدون إقامة قارّة، تم توقيفه في غرب لندن"
مؤكدا بأن إجراء التوقيف جاء تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية أصدرتها في وقت سابق السلطات الفرنسية، ضد عبد المومن بتهمة "تبييض الأموال وخيانة الأمانة والإفلاس التدليسي".
وكانت العدالة الفرنسية قد شرعت في تحريات قضائية معمقة، نهاية العام 2003
بشأن تورط رفيق خليفة في جرائم "النصب والإحتيال وتبييض الأموال"، وإعترف خليفة في تصريحات إعلامية سابقة، جاءت مزامنة لإنطلاق المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة، التي إنطلقت في الثامن جانفي الماضي، بأن قضاة فرنسيين إنتقلوا إليه إلى لندن وإستمعوا لأقواله بشأن المجمع المنهار.
مصالح سكتلونديار، كانت قد أوقفت في 27 فيفري الماضي
الهارب عبد المومن خليفة، بتهمة الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، قبل الإستماع إليه مجددا يوم 20 مارس المنصرم
ويوجد منذ التوقيف الأول، تحت طائلة 7 ممنوعات، تقرّر بموجبها، إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من إستعمال الهاتف النقال، وتغيير رقم هاتفه الثابت، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع إشتراط مرافقته
من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وحرمانه من إستخدام شبكة الأنترنيت وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة.
وقبل توقيف الشرطة البريطانية لعبد المومن خليفة، كانت محكمة جنايات البليدة، أصدرت يوم 22 مارس الماضي، حكما غيابيا يقضي بالسجن المؤبد، ضدّ رفيق عبد المومن خليفة، المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، والمتواجد في حالة فرار، بعدما وجهت له مجموعة كبيرة من التهم، من بينها "تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والإحتيال".
وقد مثل عبد المومن خليفة، أمام الامن البريطاني، يوم 20 مارس الماضي، قبل أن يتم الإفراج عنه في سياق حرية مقيدة، إلى غاية الإستماع إليه مجددا في 22 ماي القادم
بعدما أوقفته مصالح سكتلونديارد في 27 فيفري الماضي، بتهمة "تبييض الأموال
والإقامة غير الشرعية"
وجاء كل ذلك، في سياق إستكمال التحقيقات الأمنية، خاصة بعد أن بلّغ الوفد الأمني والقضائي الجزائري، الذي انتقل في فيفري الماضي، إلى لندن، السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري، الخاص بتسليم وترحيل المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن".
ومعلوم أن السلطات الجزائرية، كانت قد تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البريطانية، في العام 2003، قصد تسليم صاحب المجمع المنهار
غير أن غياب اتفاقيات في مجال التعاون القضائي، بين الجزائر ولندن، عطل العملية إلى غاية توقيع إتفاقيات قضائية بينهما خلال الأشهر الأخيرة، وتبادل أدوات التصديق القضائي في 25 فيفري الماضي.
وبينما إدّعى عبد المومن خلال تصريحات إعلامية سابقة
بأنه يحوز حقّ اللجوء السياسي ببريطانيا، كشفت التحريات بأن الخليفة المتواجد بالتراب البريطاني، منذ 2003
أصبح يقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرر وضعيته الإدارية، علما أن التأشيرة التي تحصل عليها، ومدتها خمس سنوات، إنتهت رسميا في مارس 2004، وهو ما كان وراء نقله من طرف مصالح الأمن البريطاني، بعد توقيفه، في 27 فيفري الماضي
إلى مركز "بور موث" المخصّص حصريا لإحتجاز وتجميع المهاجرين غير الشرعيين(الحراقة) ببريطانيا.
ومع التوقيف الجديد لرفيق خليفة، طبقا "للطلب الفرنسي"، ترسم أوساط مراقبة علامات إستفهام وتعجب أمام مصير عبد المومن حاليا، هل سيتم تسليمه لفرنسا أم للجزائر؟، بعدما كان الناطق الرسمي بإسم الداخلية البريطانية، أكد عقب توقيفه الأول، بأن "المملكة العظمى ليست ملجأ للمجرمين"
مبرزا إستعداد بلاده "للمساهمة في تفعيل أيّ طلب تسليم في إطار القوانين"
وبالمقابل، قال وزير الداخلية، يزيد زرهوني، بأن "نظرائنا في بريطانيا فهموا أنه لا يمكن أن يكون أيّ حديث عن تعاون جزائري بريطاني في حال لم يثبتوا جدّية التعامل مع مطلب صغير وقضية بسيطة بحجم تسليم خليفة"، كما أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، أنذاك، بأن السلطات البريطانية أبلغت نظيرتها الجزائرية، بصفة رسمية، إلقاء القبض على المتورّط الأول في "إحتيال العصر"، مشيرا إلى أن مسألة تسليمه تبقى متعلقة بالقرار السيّد للندن.
جمال لعلامي
الشروق
نورالدين خبابه
07-04-2007, 12:29
لندن أوقفت الخليفة بناء على طلب القضاء الفرنسي
أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، استنادا إلى تصريحات ناطقة باسم ''سكوتلنديارد''
أن عبد المومن تم توقيفه غربي لندن تطبيقا لأمر توقيف أوروبي صادر عن مصالح الأمن الفرنسي، بتهم متعلقة بـ''تبييض الأموال، خيانة الثقة، والغش في المعاملات البنكية''·
وحسب ذات المصدر، فإن القضاء الفرنسي وجه اتهامات لعبد المومن خليفة باستهداف عدة مؤسسات تابعة له من خلال الغش في المعاملات البنكية ونهب الأملاك العامة
وتبيض الأموال منذ نهاية .2003
ويضيف الأمن البريطاني أن عبد المومن خليفة، البالغ من العمر 40 سنة، بدون إقامة محددة، قد استجوب مرتين من قبل مصالح الأمن، في 27 فيفري وفي 20 مارس المنصرم
للتحقيق في اتهامه بتبييض الأموال، وتم الإفراج عنه مؤقتا بكفالة إلى غاية 22 ماي القادم، على أن يتم تقديمه إلى القضاء البريطاني·
من جهة أخرى، فإن السلطات الجزائرية تلاحق عبد المومن بأمر بالقبض الدولي، في وقت يدعي المعني حصوله على اللجوء السياسي ويربط الأمر ببعد سياسي يتهم فيه مباشرة رئيس الجمهورية·
وكانت محكمة الجنايات بالبليدة قد أدانت خليفة غيابيا، في 22 مارس الماضي، بالسجن المؤبد رفقة متهمين آخرين، بتهم ''خيانة الثقة، السرقة، النهب وتحويل المال العام، تكوين عصابة أشرار، والتزوير واستعمال المزور''·
المصدر: واف / م· صالحي
2007-04-07
الخبر
نورالدين خبابه
22-04-2007, 02:13
http://www.echoroukonline.com/images/news/national/khalifa1974.jpg
لندن أودعت رفيق خليفة السجن بناء على طلب فرنسي
تاريخ المقال 21/04/2007
أكدت مصادر دبلوماسية، لـ "الشروق اليومي"، أن توقيف الهارب رفيق عبد المومن خليفة ووضعه في السجن، من طرف الأمن البريطاني، تمّ طبقا لطلب فرنسي، إلى غاية مثوله أمام المصالح البريطانية في 2 ماي المقبل، في إطار استكمال التحريات الأمنية والقضائية
تمهيدا لتسليمه رسميا إلى السلطات الفرنسية.
وفي انتظار المستجدات التي سيعرفها مصير المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن"
المحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، من طرف محكمة جنايات البليدة، بعدة تهم من بينها السرقة الموصوفة والاحتيال، كانت مصالح سكتلونديارد، أعلنت أنها، ألقت يوم 27 مارس الماضي، القبض على الهارب رفيق عبد المومن، في إطار مذكّرة توقيف أوروبية، صادرة عن السلطات الفرنسية.
وفي انتظار المستجدات التي سيعرفها مصير المتهم رقم واحد في "فضيحة القرن"، المحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد
من طرف محكمة جنايات البليدة، بعدة تهم من بينها السرقة الموصوفة والاحتيال، كانت مصالح سكتلونديارد، أعلنت أنها، ألقت يوم 27 مارس الماضي، القبض على الهارب رفيق عبد المومن، في إطار مذكّرة توقيف أوروبية، صادرة عن السلطات الفرنسية. ويوجد حاليا صاحب المجمع المنهار، حسب المعلومات المتوفرة، تحت إجراءات أمنية مشددة
أهمها عزله عن المحيط الخارجي إلى غاية مثوله مجددا أمام المصالح الأمنية والقضائية البريطانية، في إطار مواصلة التحقيقات المرتبطة بمضمون المذكرة التي تقدمت بها باريس للندن لتسليم المطلوب من طرف القضاء الجزائري.
وفور توقيف عبد المومن، المرة الأخيرة، استجابة للطلب الفرنسي، أكد ناطق باسم مصالح سكتلونديارد، بأن "رفيق خليفة، 40 سنة، بدون إقامة قارّة، تم توقيفه في غرب لندن"
مؤكدا بأن إجراء التوقيف جاء تنفيذا لمذكرة توقيف أوروبية أصدرتها في وقت سابق السلطات الفرنسية، ضد عبد المومن بتهمة "تبييض الأموال وخيانة الأمانة والإفلاس التدليسي". ويُلاحظ أن التهم التي توجّهها فرنسا للهارب عبد المومن خليفة،
هي نفسها التهم التي حوكم عليها غيابيا من طرف محكمة جنايات البليدة، التي نطقت بحكم السجن المؤبد ضده في مارس الماضي، ويتعلق الأمر تحديدا، بتشكيل عصابة أشرار وخيانة الأمانة وتبييض الأموال والإفلاس التدليسي.
وكانت العدالة الفرنسية قد شرعت في تحريات قضائية معمقة، نهاية العام 2003، بشأن تورّط رفيق خليفة في جرائم "النصب والاحتيال وتبييض الأموال"، واعترف خليفة في تصريحات إعلامية سابقة، جاءت مزامنة لانطلاق المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة
التي انطلقت في الثامن جانفي الماضي، بأن قضاة فرنسيين انتقلوا إليه إلى لندن واستمعوا لأقواله بشأن المجمع المنهار، وهو "الاعتراف" أو "الشهادة" التي لم تعلن عنها السلطات الفرنسية رسميا.
وقد بدأت حكاية عبد المومن خليفة، مع "الإزعاج" البريطاني
عندما أوقفته مصالح سكتلونديار، في 27 فيفري الماضي، للمرّة الأولى، بتهمة "الإقامة غير الشرعية وتبييض الأموال"، قبل أن تطلق سراحه في إطار حرّية مقيدة، وتستمع إليه مجددا يوم 20 مارس الماضي، حيث يوجد منذ ذلك التاريخ، تحت طائلة 7 ممنوعات
تقرّر بموجبها، إخضاع إقامته الشخصية إلى حراسة ومراقبة الشرطة البريطانية، ومنعه من استعمال الهاتف النقال، وتغيير رقم هاتفه الثابت، وحرمانه من مغادرة مقر إقامته دون إذن وترخيص مسبق، مع اشتراط مرافقته من طرف عناصر الأمن خلال تنقلاته الضرورية، ومنع أيّ شخص من الوصول إلى إقامته، وحرمانه من استخدام شبكة الانترنيت
وكذا منعه من أيّ تصريح لوسائل الإعلام والصحافة.
هذا، ويأتي "التحرّك" الفرنسي لتسلّم الخليفة، في وقت ما زالت فيه الجزائر تنتظر من بريطانيا تسليمها المتورط الأول في "احتيال العصر"، تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال التعاون الأمني والقضائي وتسليم المطلوبين، علما أن وفد أمني وقضائي جزائري، انتقل في فيفري الماضي، إلى لندن، وبلّغ السلطات البريطانية، بإعادة تحديث الطلب الجزائري
الخاص بتسليم وترحيل الهارب خليفة، موازاة مع تبادل أدوات التصديق بين البلدين، بعدما كانت الجزائر قد تقدمت بطلب رسمي إلى نظيرتها البريطانية، في العام 2003
قصد ترحيل صاحب المجمع المنهار.
وكشفت التحريات بأن الخليفة المتواجد بالتراب البريطاني، منذ 2003
أصبح يقيم بطريقة غير شرعية وبدون وثائق قانونية تبرّر وضعيته الإدارية، عكس تصريحات ادعى فيها بأنه يحوز حق اللجوء السياسي بلندن، علما أن التأشيرة التي تحصل عليها، ومدتها خمس سنوات، انتهت رسميا في مارس 2004
وهو ما كان وراء نقله من طرف مصالح الأمن البريطاني، بعد توقيفه، في 27 فيفري الماضي، إلى مركز "بور موث" المخصّص حصريا لإحتجاز وتجميع المهاجرين غير الشرعيين ببريطانيا.
جمال لعلامي:
نورالدين خبابه
30-05-2007, 11:05
http://elkhabar.com/images/key4press/khalifa1-elkhabar_copy.jpg
الأمن الفرنسي يوقف زوجة الخليفة وخاله وأحد مساعديه
أوقفت السلطات الفرنسية بالعاصمة باريس ثلاثة من المقربين لعبد المومن خليفة، الموجود حاليا بين يدي القضاء البريطاني، ويتعلق الأمر بزوجته وخاله الذي كان يشغل منصب المدير العام للخليفة بنك والخليفة للبناء ونائبه في الخليفة بنك·
وأفادت مصادر أمنية في العاصمة الفرنسية باريس، حسبما أوردته تقارير إعلامية، أن الفرقة الوطنية الخاصة بالمبحوث عنهم، ألقت القبض على أقرباء للجزائري الهارب من العدالة عبد المومن وأحد المقربين منه، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الجزائري في حقهم، والمحكوم عليهم غيابيا بتهمة المشاركة في تشكيل جمعية أشرار والنصب والاحتيال·
وكانت محكمة الجنايات بالبليدة قد قضت خلال ما عرف بمحاكمات فضيحة القرن، في مارس الماضي، بـ10 سنوات سجنا في حق زوجة عبد المومن ''نادية·ع''، و20 سنة في حق كل من خاله ''غازي·ك''، ونائبه ''محمد·ن''· ومن المحتمل أن تودع السلطات القضائية الفرنسية الموقوفين الثلاثة رهن الحبس خلال الساعات القليلة القادمة، في انتظار دراسة القضاء الفرنسي مذكرة الطرد التي أصدرتها السلطات الجزائرية من خلال جلسة استماع للموقوفين الثلاثة· وحسبما تقتضيه القوانين المنظمة لمثل هذه الحالات، فإن القضاء الجزائري أمامه مدة ثلاثين يوما لتحرير طلب ترحيل كل من زوجة عبد المومن وخاله ونائبه، وإرسال الوثائق المطلوبة للقضاء الفرنسي·
المصدر : الجزائر: رضا شنوف
2007-05-30
الخبر (http://elkhabar.key4net.com/quotidien/?idc=30&ida=70288)
نورالدين خبابه
30-05-2007, 11:09
http://elkhabar.com/images/key4press/khalifa-elkhabar_copy9.jpg
محكمة واستمينستر تؤجل النظر في ملف الخليفة
ارتباطات القضية بالجزائر تفسد الحجج الفرنسية لاستلام عبد المومن
دخل الخليفة إلى ''القفص'' وهو عبارة عن غرفة من زجاج محكمة الإقفال ومزودة بميكروفونات، وبدا نحيلا متثاقلا، وتقدم نحو كرسي الجلوس وهو يسحب رجليه وكأنه لا يرغب في المثول أمام القاضي، فجلس للحظات ثم نهض بأمر من المحكمة قبل أن تبدأ جلسة الاستماع، التي جرت في الغرفة الرابعة لمحكمة واستمينستر، ولم تستغرق أكثـر من ربع ساعة، تم خلالها تبادل الملفات والمذكرات القانونية بين المحامين والقاضي البريطاني·
وقال المحامي جو ريتشارد للقاضي إن السلطات الفرنسية لم ترد على الانشغالات القانونية التي رفعوها في وقت سابق، وهو ما يعني أن الحكم بالقرار النهائي على مذكرة الاستلام سيؤجل، مضيفا أن السلطات الفرنسية غير مستعدة للرد قبيل تاريخ الثالث عشر من جوان القادم·
وبعد مداولات إدارية بسيطة بين هيئة الدفاع والمحكمة، تم الاتفاق على تاريخ الثاني من أوت القادم كموعد لاحق للنظر مجددا في قضية تسليم الخليفة إلى فرنسا بناء على مذكرة التوقيف التي أصدرتها محكمة فرنسية في أفريل الماضي·
وقرأ القاضي القرار على مسامع الخليفة المرفق بمترجم فرنسي، ودون أن يلتمس الدفاع الإفراج المؤقت عن موكله، أضاف القاضي مخاطبا الخليفة ''ستبقى رهن الاحتجاز الاحتياطي إلى غاية السادس والعشرين من شهر جوان القادم للأسباب ذاتها ويمكنك الانصراف الآن''·
ولا يبيح القانون البريطاني احتجاز المتهمين في الحبس الاحتياطي أكثـر من ثلاثة أسابيع، وهو ما يعني أن الخليفة يمثل أمام هيئة إدارية قضائية مرة كل ثلاثة أسابيع للنظر في إمكانية إطلاق سراحه المؤقت تبعا للظروف، وتجديد فترة احتجازه لمدة ثلاثة أسابيع أخرى·
ويقصد القاضي بالأسباب ذاتها أن الخليفة متهم بقضايا خطيرة قد تؤدي إلى فراره إن تم الإفراج عنه بوكالة·
وفي نهاية الجلسة سألت ''الخبر'' المحامي البريطاني ريتشارد جو عن التوجه المستقبلي للقضية، فقال ''كمدافع عن خليفة آمل وأعمل على منع تسليمه لفرنسا، ولكن عمليا يصعب حقا التنبؤ بمصير القضية''·
وعن محتوى المآخذ القانونية التي تتحجج بها هيئة الدفاع لمنع تسليم خليفة إلى فرنسا، قال المحامي الفرنسي فرنسوا سوريس، وهو ممثل هيئة الدفاع عن الخليفة بفرنسا ''رفعت في وقت سابق مذكرة أطلب فيها توضيحات قانونية من السلطات الفرنسية، ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية وهي الكفاءة القضائية وطبيعة الحجج الفرنسية وارتباط القضية بالجزائر''، وأوضح المحامي أن هذه المذكرة ''تطعن في قدرة القضاء الفرنسي على توفير محاكمة عادلة ونزيهة لقضية لها خلفيات وجذور سياسية، ثم إن ارتباط فرنسا بالجزائر يضفي على القضية غموضا، ويعرض حقوق موكلنا للخطر في حال تسليمه لفرنسا''·
وتتضارب آراء المحللين المتتبعين لمحاكمة خليفة في لندن حول مصير القضية، فبينما يستبعد البعض تسليمه إلى فرنسا، يرى جاك هاملتون المحلل السياسي المهتم بشؤون شمال إفريقيا بمعهد ''كروس بوردر انفورماشن'' أن المذكرة الفرنسية تحتوي تهما خطيرة ومؤسسة قانونيا، ويمكنها أن تؤدي إلى تسليمه، لكنه استدرك قائلا إن ارتباطات القضية بالجزائر سيستها وهي نقطة الضعف التي يستغلها فريق الدفاع لمنع تسليم موكلهم إلى العدالة الفرنسية·
وقال هاملتون لـ''الخبر'' إن '' تسليم الخليفة إلى الجزائر يبدو مستحيلا، وهذا ما يفسر صمت الحكومة الجزائرية التي يبدو أنها لم تشأ الدخول في معركة تخسرها ما دامت فرنسا تواجه صعوبات كبيرة في استقدام الخليفة للمحاكمة في فرنسا''، وأضاف ''يبدو أن السلطات الجزائرية تتبع الآن سياسة ''وايت أند سي'' فالمعركة الآن للكبار، وعيلها أن تنتظر''·
وإضافة إلى قضية الخليفة مع فرنسا، تشتبه شرطة مكافحة الجريمة في ضلوع الخليفة في قضايا غسل أموال على الأراضي البريطانية، لكن مذكرة التوقيف الفرنسية حجبت القضية، ويبدو أن الشرطة البريطانية قد تخلت عن القضية مؤقتا·
واتصلت ''الخبر'' أمس، بمكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية التابع لشرطة سكوتلانديارد ولم تعثـر المتحدثة باسم الشرطة عن أي إجراء توقيف أو استجواب على جهاز الكمبيوتر المركزي للشرطة البريطانية، وهو ما يعني حسب المتحدثة التي رفضت إدراج اسمها، أن الخليفة لم يوقف مرة أخرى من داخل سجنه، وما دامت الشرطة قد سلمت قضية الخليفة في شقها الفرنسي إلى المحكمة، فإنها مسحت يديها من القضية، وبالتالي لا يحتفظ كمبيوتر الشرطة المركزي إلا بسجلات التوقيف التي جرت في وقت سابق، تضيف المتحدثة·
وكما جرت العادة لم تلق قضية محاكمة الخليفة أدنى اهتمام إعلامي بريطاني، ولم يكن داخل الغرفة الرابعة بمحكمة واستمينستر سوى جريدة الخبر والمتهم ومترجمه وحارسيه إضافة إلى هيئة الدفاع والقاضي وسكرتير وسكرتيرة المحكمة·
المصدر :لندن: مراسل ''الخبر''صابر أيوب
2007-05-30
الخبر (http://elkhabar.key4net.com/quotidien/?idc=30&ida=70285)
نورالدين خبابه
16-09-2007, 17:10
http://elkhabar.com/images/key4press/khalifa-DR_copy.jpg
شقيقا بوتفليقة وابنة العربي بلخير استفادوا من الخليفة
أفادت مصادر قضائية على صلة بملف المتهمين الثلاثة في قضية الخليفة الذين أوقفتهم الشرطة الفرنسية بباريس يوم 29 ماي الماضي، بأن السيد كباش غازي، وهو أحد مؤسسي بنك الخليفة ومسير شركة خليفة للبناء وخال الملياردير عبد المؤمن خليفة، قد كشف لقاضي التحقيق بمحكمة نانتير بباريس عن أسماء شخصيات نافذة في السلطة استفادت من الريع المالي من بنك الخليفة، وهم الأشخاص الذين وفروا لعبد المؤمن خليفة الحماية الكاملة أثناء نشاطه بالجزائر·
وأورد كباش غازي اسم ثلاث شخصيات مقربة من الرئيس بوتفليقة، أحدهم هو شقيق الرئيس ومحامي مجمع الخليفة عبد الغني بوتفليقة، استفاد من أموال خصصها لشراء شقة فخمة بإحدى الضواحي الباريسية، وآخر كان يشغل منصبا برئاسة الجمهورية وهو رشيد معريف الذي يشغل حاليا منصب سفير بإيطاليا استفاد من مبلغ مالي معتبر قام على إثره بشراء شقة بشارع ''الجيش الكبير'' بالقرب من حدائق الإليزيه بباريس· والشخصية الثالثة هي ابنة السفير الحالي بالمغرب، العربي بلخير، حيث استفادت من ريوع مالية استغلتها في تنفيذ عدد من المشاريع التجارية·
كما كشف كباش غازي عن اسم شخصية أخرى كانت تتولى وظيفة برئاسة الجمهورية استفاد من بطاقة سحب مالية مفتوحة منحها له عبد المومن خليفة سنة 2002 في دبي، ويتعلق الأمر بشقيق الرئيس السعيد· وكانت الجزائر قد تقدمت بطلب رسمي لدى السلطات الفرنسية مباشرة يوم 1 جوان الماضي، لتسليم كل من زوجة عبد المومن خليفة، السيدة نادية عميروشان، وكباش غازي، والمدير العام السابق لنفس البنك محمد نانوش·
وقد جاء الطلب الجزائري بتسليم المتهمين الثلاثة في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة والذي أدانتهم محكمة الجنايات بالبليدة بأحكام متفاوتة، قبل انقضاء المدة القانونية للتسليم والمحددة قانونا بثلاثة أيام من توقيفهم من طرف شرطة باريس·
وقد أدينت زوجة عبد المومن خليفة، السيدة نادية عميروشان، البالغة من العمر 34 سنة، بعشر سنوات سجنا نافذا، وكباش غازي، البالغ من العمر 58 سنة، إضافة إلى السيد نانوش، البالغ من العمر 58 سنة أيضا، والمدانان بعشرين سنة سجنا نافذا·
وكانت الزوجة السابقة لعبد المومن خليفة خاضعة لإجراء الإفراج المؤقت قبل توقيفها يوم 29 ماي الماضي من طرف شرطة باريس وذلك في إطار التحقيق القضائي الذي فتحه قاضي الهيئة العليا بمحكمة ''نانتير'' بباريس القاضية إزابيل بريفوست ديسبراز، بعد الشكوى التي أودعها مصفي بنك الخليفة بباريس في جويلية من السنة الماضية ضد عبد المومن خليفة وشركائه·
وقد استمعت القاضية ديسبراز لمصفي البنك، منصف بادسي، حول التعاملات المشبوهة لهؤلاء في قضية الخليفة والأموال التي حولت من الجزائر إلى باريس بطرق غير قانونية، وهو التحقيق الذي قاد أيضا للاستماع لعدد من الشخصيات بفرنسا خاصة الذين استفادوا من الريوع المالية لبنك الخليفة·
المصدر :الجزائر: مراد محامد
2007-09-16
الخبر (http://elkhabar.com/quotidien/lire.php?idc=30&ida=81154&key=1&cahed=1)
نورالدين خبابه
30-09-2007, 22:35
http://www.elkhabar.com/images/key4press/ph-3-khalifa-elkhabar.jpg
الإفراج المؤقت عن نائب عبد المومن خليفة
استفاد الأمين العام السابق لمجمع الخليفة
الذي كان يشغل أيضا نائبا للرئيس المدير العام لبنك الخليفة، السيد كريم إسماعيل، من الإفراج المؤقت، خلال الأسبوع الماضي، في حين وضعت الزوجة السابقة لعبد المومن خليفة، نادية عميروشان، تحت الرقابة القضائية.
أفادت مصادر قضائية مطلعة لـ''الخبر''
أن قرار الإفراج عن إسماعيل كريم، الذي أدانته محكمة الجنايات بالبليدة بعشرين سنة سجنا في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، جاء إثـر طلب تقدم به دفاع المتهم.
ولاحظ قاضي غرفة الاتهام بمحكمة باريس أن السلطات الجزائرية لم تقدم ملفا كاملا يدين هذا الشخص، بل اكتفت فقط بإرسال الأحكام القضائية مكتوبة باللغة الفرنسية
وتم إرسالها لمجلس قضاء البليدة.
ويعتبر إسماعيل كريم بمثابة ''العلبة السوداء'' في قضية الخليفة، وقد ورد اسمه أكثـر من مرة من طرف مدراء الوكالات البنكية وعدد من الشهود، وكان بمثابة رجل ثقة لعبد المؤمن خليفة، حيث تنقل معه إلى جانب مستشاره الخاص الإعلامي اللبناني راغد الشماع في أغلب رحلاته إلى الخارج.
كما ورد اسم إسماعيل كريم في ملف وكالة القليعة التي استفاد مديرها من انتفاء وجه الدعوى، بالرغم من تسجيل خروقات قانونية كبيرة بها، وهي الوكالة التي أثارت زوبعة أثناء محاكمة الخليفة بالبليدة.
من جانب آخر وضعت نادية عميروشان تحت الرقابة القضائية بعد أن تم توقيفها رفقة نانوش محمد الذي تم الإفراج عنه أيضا، وكذا كباش غزي الذي ما زال في السجن إلى غاية النطق بأحكام تسليمهم أم لا للسلطات الجزائرية يوم 27 أكتوبر القادم.
في نفس الإطار، أفادت مصادرنا أن نشرية البحث عن المتهمين الأربعة في قضية الخليفة والمدانين بأحكام متفاوتة من طرف مجلس قضاء البليدة
قد تم نشرها من طرف الشرطة الفرنسية خلال شهر أوت الماضي، تاريخ وصول الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس قضاء البليدة إلى مصالح العدالة الفرنسية.
واعتبر ممثل الحق العام الفرنسي، الذي نظر قبل ثلاثة أسابيع في قرار طرد الموقوفين الأربعة، بأن الملف ناقص ولا يمكن الاعتماد على أحكام قضائية صادرة في دولة أخرى لتسليم أي متهم لدولة أخرى.
واعتبر ممثل الحق العام أن توقيف هؤلاء المدانين من العدالة الجزائرية خطأ بحد ذاته.
يتزامن هذا الأمر مع تنقل وفد من المحامين الجزائريين الممثلين لمصفي بنك الخليفة إلى باريس، قصد مواصلة الإجراءات القضائية المتعلقة باسترجاع أملاك مجمع الخليفة، من بينها ''فيلا مدينة كان'' التي تم بيعها من طرف المصفي الفرنسي
بسعر اعتبره محامو الطرف الجزائري بالزهيد مقارنة بالسعر الحقيقي لهذه الفيلا التي تقع في منتجع سياحي هام وتتربع على عدة هكتارات.
المصدر :الجزائر: مراد محامد
2007-09-30
الخبر (http://elkhabar.com/quotidien/?ida=82444&idc=30)
نورالدين خبابه
20-10-2007, 18:07
http://www.elkhabar.com/images/key4press/khalifa-elkhabar_copy12.jpg
محكمة واستمينستر سيتي تفرج عن عبد المومن خليفة
أفرجت محكمة واستمينستر سيتي البريطانية، يوم الجمعة الماضي، عن رجل الأعمال الجزائري رفيق عبد المومن خليفة، بعد أن فصلت في وقت سابق في قرار تسليمه إلى فرنسا، تبعا للمذكرة الأوروبية الصادرة في حقه عن محكمة نانتير الفرنسية.
هل اقتنع القضاء البريطاني بأن مذكرة التوقيف الصادرة عن القضاء الفرنسي ناقصة وذلك من خلال قبوله الإفراج على رفيق عبد المومن خليفة يوم الجمعة الفارط؟ أم أن كل ما يتعلق بالقضية لا يعدو كونه مجرد إفراج مؤقت إلى غاية النظر في الاستئناف الذي قدمه دفاع المعني بخصوص قرار التسليم؟
وجاء قرار التسليم، الذي بني على أساس تحقيقات أجراها محققون جزائريون واستنسخها نظراؤهم الفرنسيون دون وجود إثباتات دامغة، حسب دفاع المتهم، وفق مذكرة توقيف أوروبية. وتتمحور القضية في ثلاث تهم، تخص التهمة الأولى ''الخيانة'' وتتحدث عن وقائع مالية وتجارية أجراها الخليفة على الأراضي الفرنسية بين العامين 1999 و2003، ومن بينها صفقات مشبوهة بشراء طائرات، وسيارتين مصفحتين من نوع مرسيدس.
وتتعلق التهمة الثانية بإعلان ''الإفلاس الاحتيالي'' مما أدى إلى تسريح مئات العمال. أما التهمة الثالثة فتخص الضلوع في تبييض أموال من خلال شراء فيلات وشقق وامتيازات من استثمارات البنك الذي يمتلكه دون أي تبرير تجاري.
وقد اعتبر محامي عبد المومن خليفة، ريتشارد جوب، الذي استطاع أن يفتك الإفراج المؤقت لموكله، أن طلب تسليم عبد المومن خليفة لفرنسا متناقض، إذ من الناحية الشكلية فإن مذكرة التوقيف الأوروبية الصادرة عن فرنسا لا تحدد بالضبط ما إذا كان الخليفة متهما أو مشتبها، في وقت لا تبيح فيه المذكرة الأوروبية التوقيف والتبادل بين دول الأعضاء إلا في حالة وجود تهم بأدلة دامغة لا غبار عليها.
ويأتي قرار الإفراج المؤقت عن عبد المومن خليفة مباشرة بعد ذلك الذي استفاد منه ثلاثة متهمين تم توقيفهم من طرف شرطة باريس في مارس الماضي، ويتعلق الأمر بكل من نانوش محمد وكباش غازي وزوجة عبد المومن خليفة، الذين أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة في مارس الماضي أحكاما بالسجن مع أوامر دولية بالقبض عليهم.
المصدر :الجزائر: مراد محامد
2007-10-20
الخبر (http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=84189&idc=30)
نورالدين خبابه
02-04-2008, 21:03
http://www.elkhabar.com/images/key4press2/elkhabar-khalifa.jpg
القضاء البريطاني يؤجل مصير عبد المومن إلى 18 أفريل
المعركة القضائية لتسليم الخليفة لا تزال مفتوحة
أجل القضاء البريطاني، أمس، الفصل في مصير عبد المؤمن رفيق خليفة، الملياردير الجزائري المعتقل في بريطانيا، إلى 18 أفريل الجاري، بناء على طعن دفاع المتهم مجددا في قانونية مذكرة التسليم الجزائرية، وطالب أيضا بخبرة جزائرية ''لأخذ فكرة واقعية عن التاريخ السياسي والقانوني والحقوقي للجزائر''.
انطلقت جلسة نهار أمس بمحكمة واستمينستر بلندن، بتأخر إحضار الخليفة إلى غرفة المتهمين، فتساءل القاضي تيموثي واركمان: ''ربما أخذوه بالخطإ إلى غرفة أخرى، أليس كذلك؟''.. فردت سكرتيرة المحكمة بعد اتصال هاتفي: ''إنه قادم، أخبروني بأنه مريض لهذا تأخر''. وبعد دقائق دخل الخلفية وهو يتثاءب، لكن هذه المرة وجب انتظار القاضي الذي كان قد غادر قاعة المحاكمة ثم عاد مجددا.
وبدأت جلسة المحاكمة بالغرفة الأولى لمحكمة واستمينستر بوسط لندن، واستغرقت ثلاث ساعات، وشهدت شدا وجذبا بين دفاع الخليفة والطرف الجزائري.
ودافع هيغو كايث، الموكل في حق الحكومة الجزائرية، في دقائق، عن شرعية مذكرة التسليم الجزائرية، وقال إنها تتوافق تماما مع المعايير الدولية لتبادل المطلوبين، لكن ''بان براندنت'' بدأ ''هجوما قانونيا'' استغرق أكثـر من ساعة، شرح فيه مضمون وشكل المذكرة الجزائرية والملاحق المرفقة بها.
وكشف براندنت عن غموض يلف المذكرة الجزائرية، وقال إنه يصعب تصنيفها ''هل هي مذكرة تهم، أم مذكرة إدانة''. مضيفا أنه يصعب الآن الاستمرار في عقد هذه الجلسة ما دام الأساس القانوني للمذكرة غير صريح.
وتحدث براندنت مطولا عن مذكرات الاعتقال التي صدرت في حق الخليفة، وقال إنه لا يدري ما إذا كانت ثلاثا، أربعا أو أكثـر، ولا يدري أيضا إن كانت محلية أم دولية.
وقال: ''الوثائق الإضافية التي استلمها الأسبوع الماضي من الطرف الجزائري ''تتحدث عن مذكرتي اعتقال، لكن في الواقع نحن أمام على الأقل ثلاث مذكرات من بينها واحدة صدرت عن محكمة الشرافة في جوان 2002 والغريب في الأمر أن موكلي كان وقتها ما يزال بالأراضي الجزائرية''.
وتدخل الطرف الجزائري وقال ''يبدو أنه وقع خطأ مطبعي، لأن أول أمر بالتوقيف صدر ضد الخليفة في 2003''. وردد براندنت مرارا أنه غير واثق من تطابق مذكرة التسليم والأمر بالاعتقال الجزائريين مع القوانين الدولية المحلية، وقال ''ينبغي التعامل مع الوثيقتين بحذر شديد''.
وأشار براندنت إلى أنه لا يمكن الاعتماد على طلبات الاعتقال الجزائرية الصادرة قبل 2007 كوثائق استدلالية، لأن الاتفاقية القضائية بين الجزائر وبريطانيا حول تبادل المطلوبين لم تدخل حيز التنفيذ إلا بداية 2007.
وبدوره توجه هيغو كايث، موكل الدولة الجزائرية، إلى القاضي متسائلا: ''الخليفة تم توقيفه، هو أمامك الآن، وعلينا النظر في القضية سواء كانت المذكرة تدين أم تتهم كما يقول براندنت''.
ورافع كايث لمدة تقارب الساعة مدافعا عن حق الجزائر في استلام الخليفة وإعادة محاكمته، وقال ''إنه من الواضح أن السيد خليفة متهم وفقا لقوانين جزائرية تتلاءم مع قوانين بريطانية''.
وخاطب كايث القاضي قائلا: ''الأمر يعود إليك الآن، هناك وثيقتان، والاخيتار لك أيهما تعتمد''.
وعلى عكس موكل الخليفة، يقول كايث إن مذكرة التسليم الجزائرية التي تعتمد بشكل كبير على وقائع محاكمة الخليفة في البليدة، يمكن اعتبارها مذكرة تهم وليس إدانة، آخذا بعين الاعتبار استعداد الجزائر لإعادة محاكمة الخليفة حضوريا في حاله استلامه من القضاء البريطاني.
وقال كايث إنه لا يمكن العودة بعقارب الساعة إلى الوراء، فوزارة الخارجية البريطانية هي التي وافقت على مذكرة التسليم الجزائرية وفقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين والتي تحدد بنودها أن الطلبات ينبغي أن تتم عبر القنوات الدبلوماسية.
المصدر :لندن: صابر أيوب
2008-04-02
الخبر
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.