الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
تعيد الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج نشر تدخل الشيخ علي بن حاح الذي أجراه يوم أمس 16/ 03/2010م على قناة الحوار حول مايجري بجوار بيت المقدس من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية خاصة ما أقدم عليه الصهاينة من بناء كنيس الخراب.
وذكر الشيخ حفظه الله بمواقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ في فترة اعتمادها حيث عملت توأمة بين الجزائر العاصمة ومدينة القدس الشريف وفتحت باب التسجيل للجهاد لتحرير بيت المقدس.
وقد ختم تدخله بالتركيز على أن تحرير بيت المقدس لا يكون الا بالتحررمن الأنظمة الحاكمة في الدول العربية اما بالطرق السلمية أو بحصول فوضى عارمة.
تدخل الشيخ موجود على هاذين الرابطين على اليوتوب

الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج
ملخص بيان جديد للشيخ علي بن حاج

إثر اغتيال المدير العام للأمن الوطني بمكتبه قبل منتصف نهار الخميس بتاريخ 25/02/2010 ونظرا لخطورة الحادثة التي تعتبر سابقة فريدة من نوعها والتي لم تنكشف خيوطها الخفية إلى يومنا هذا لتضارب الروايات وتناقضها والاهتمام المتزايد يوما بعد يوم من طرف السلطة السياسية والأجهزة الأمنية في من سيخلف المدير السابق المغتال.
أصدر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج حفظه الله ورعاه بيانا هاما ركز فيه على بيان أهم المعالم الأساسية في إعادة النظر في صلب السياسة الأمنية لجهاز الأمن والشرطة.
خلافا للسياسة الأمنية السابقة التي ركزت على تضخيم العددي لجهاز الشرطة وتجهيزه بمختلف التجهيزات المادية الحديثة البالغة التكاليف و التي و صلت إلى أربعمائة أورو مؤخرا.
والتي أغفلت معالم السياسة الأمنية التي تعود بالنفع العام على البلاد والعباد مما جعل جهاز الأمن يخفق إخفاقا كبيرا على المستوى الداخلي للجهاز وفي تعامله مع المواطنين ووضع حد للجريمة المتصاعدة بشكل مخيف يهدد أمن البلاد والعباد.
وأهم ما تطرق إليه الشيخ في بيانه التركيز على إعادة النظر في السياسة الأمنية قبل الاشتغال بتكثير العَدَدِ و العُدَدِ, ودعا هرم السلطة إلى إحداث ثورة إصلاحية في الأجهزة الأمنية.
مطالبا رئيس الدولة وقادة الأجهزة الأمنية المختلفة بتولية منصب مدير العام للأمن لشخصية مدنية أو من صلب جهاز الشرطة ذاته لاختلاف مهام المؤسسة الأمنية عن المؤسسة العسكرية.

نداء إلى الشعب الجزائري

لقد قررنا نحن، الجزائريات و الجزائريون، الممضون على هذا البيان، أن نأخذ على عاتقنا تحمل المسؤولية الكاملة تجاه أمتنا وأمام التاريخ، لنوجه نداءا للتعبئة الدائمة ضد السلطة القائمة الغير الشرعية و من اجل بناء دولة القانون كما حدّدها البيان التاريخي لأول نوفمبر 54.
سلطة نعتبرها اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، فاقدة للشرعية مؤسساتيا و للكفاءة سياسيا، وتفتقر إلى المصداقية أخلاقيا، سلطة سلبت الشعب سيادته المشروعة واستحوذت على ثروات الأمة لمصلحتها الضيّقة الخاصة.
سلطة شبه ملكية، تعمل أساسا بالظلم والمحسوبية واللامبالاة و الرشوة. فأضعفت بعمق سلطة الدولة خارجيا و شكّلت خطرا حقيقيا على الوحدة الوطنية.
تأتي هذه المبادرة التي تبناها مجموعة من المواطنين،في سياق استمرارية مسار الحركة الوطنية والمبادئ المنصوص عليها في بيان 1 نوفمبر 1954،وفي إطار أرضية مؤتمر الصومام.
نحن الجزائريات والجزائريون الممضون على هذا النداء، نعرب بقوة وبصوت عال عن عميق قلقنا إزاء منطق التدمير الذاتي والتدهور المستمر الذي يميز الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في بلدنا. من الآن و صاعدا نرفض أن نكون شركاء فاعلين أو صامتين في هذا الوضع. لقد قررنا وضع حدّ لعدم فعليتنا, لصمتنا و لعدم التزامنا مهما كان شكله (جبن، أنانية، خوف…) أمام ما يحدث.
إن هذه المبادرة الحرة المستقلة أملتها المعطيات الأساسية لوضعيتنا المشتركة التي تتميز بما يلي:
- استمرار و تفاقم أزمة شرعية السلطة منذ 1962 إلى يومنا هذا، وهذه الأزمة تحولت إلى تهديد وخطر على أمتنا.
- استمرار الطغمة الحاكمة في إقصاء الشعب من الحوار و من المشاركة السياسية باغتصاب حقّه الدستوري و الطبيعي في اختيار و بناء مستقبله .
- فشل و رداءة النخبة السياسية الرسمية و انبطاح المعارضة الشكلية.
- عدم وضوح الرؤية والآفاق المستقبلية للأمة.
- استعمال ثقافة الفوضى و العنف و امتداده إلى كل الطبقات الاجتماعية، و الإبقاء على حالة الطوارئ كوسيلة للهيمنة و إذلال الشعب الجزائري.
يكمن هدفنا في:
العمل من أجل استكمال الأهداف التي حدّدتها حركة التحرير الوطني، واستعادة حق شعبنا للسيادة وكذلك التغيير الجذري والسلمي للنظام السياسي القائم.
العمل على بناء مؤسسات قويّة و مسؤولة قادرة على ضمان التسيير الديمقراطي للمجتمع و شفافية مهام الحكومة و التداول على السلطة فيها. و هذا لإنشاء دولة تكون مقاليد الحكم فيها بين أيدي الشعب السيّد، دون إمكانية تدخل القوات الخفية. نريدها مؤسسات مطابقة لقيمنا الحضارية، ولثقافاتنا وتقاليدنا العريقة؛ ومؤسسات تحرص من خلال أداءها السليم، على توثيق الصلة بين الشعب وقيّمه الأصيلة.
لقد حان الوقت لتغيير هذا النظام السياسي الغير الشرعي بالوسائل السلمية و الديمقراطية، ولإعادة السيادة للجزائريات و الجزائريين لكي يختاروا بحرية وديمقراطية، المؤسسات السياسية التي تنطلق من الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي للأمة، بما يسمح بتوزيع عادل للثروات الوطنية، سواء بين المجتمعات الجهوية والمحلية أو فيما بين الأفراد.
إن هذا النداء موجّه لجميع مواطنينا للانضمام المعنوي والفعال و لجميع أولئك الذين يجمعهم نفس الارتباط والحرص على وطنهم وتمسكهم بالقيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع الجزائري بكل ما يزخر به من تنوّع، بما في ذالك الذين يوجدون، من خلال وظائفهم أو مواقعهم، داخل المؤسسات الرسمية الحالية. فهو نداء ملّح لكل الذين يرفضون تهميش و إقصاء المواطن من المشاركة في الحياة العامة. و أخيرا فهو نداء لكل الذين يجمعهم الشعور بنفس الاهتمامات، أمام تفسخ المجتمع واستعلاء وصلف المؤسسات، وللذين يريدون جمع الجهود من اجل تغيير حازم و منقذ لحالة امّتنا الجزائرية.
وفي الأخير، يرمي هذا النداء إلى أن يكون قوة لعرض مقترحات وللعمل من أجل انتقال سلمي نحو إرساء دولة القانون.
نحن المواطنات والمواطنون الأحرار، نتطلع إلى التحاق طبقات واسعة من الشعب الجزائري ، من دون أي إقصاء، بهدفنا الأسمى المتمثل في خوض مقاومة مدنية سلمية والشروع في دينامكية التغيير.
علينا جميعا أن نشرع في توحيد كل القوى الوطنيةلتحقيق تغيير سلمي و جذري على أساس القيم والمبادئ الديمقراطية المحددة بوضوح، والتي تحظى بقبول واحترام الجميع، منها على وجه الخصوص:
- القيم الحضارية للأمة الجزائرية (بأبعادها الثلاثة : من إسلام وأمازيغية وعروبة)، التي تشكل أسس انتماءنا للأمة الجزائرية؛ وهذه الأبعاد الثلاثة هي بمثابة الركن الأساسي لوحدتنا الوطنية، التي لا ينبغي بأي حال من الأحوال ان توظّف أو تحتكر من طرف أي حزب أو تيار سياسي.
- المساواة بين الجميع أمام القانون.
- قدسية حقوق الإنسان.
- السيادة الشعبية : الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة والشرعية.
- إنشاء المؤسسات التي تضمن التعبير عن الإرادة الشعبية، ولاسيما من خلال الفصل الفعال بين
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- احترام و حماية الحريات الفردية والجماعية.
- التناوب على السلطة من خلال الاقتراع العام.
- احترام و ترقية الثقافات الوطنية.
- تكريم عنصر الاستحقاق وتشجيع الكفاءة الفردية الحقيقية.
- التوزيع العادل والمنصف للثروات الوطنية.
وستكون وسائلنا للنضال ضد هذه السلطة الغير الشرعية، وسائل سياسية، سلمية و ديمقراطية :
أ. عن طريق استرجاع الحقوق الغير القابلة للتصرّف, الفردية منها والجماعية، التي تخلّت عنها كل الأجيال التي تعاقبت منذ الاستقلال، وذلك من أجل بناء المجتمع الوطني والدولة المستقلة الأصيلة. هذه الحقوق التي تشكل جزء لا يتجزأ من سلطتنا الطبيعية، والتي فقدناها بسبب جهلنا، جبننا أو عدم تحضيرنا و نقص الثقافة السياسية. و كذالك لكوننا لم نكن واعيين بالمأساة التي كانت تحضر في الخفاء و لم تكن لنا الوسائل الكفيلة للمقاومة.
ب. من خلال تحسيس وتعبئة واسعة قدر الإمكان، للرأي العام الوطني والدولي بالمسؤوليات التي تقع على عاتق النظام الحاكم فيما يتعلق بارتكابه انتهاكات موصوفة لحقوق الإنسان والحريات العامة وكذلك بشأن جميع حالات التعسّف وإساءة استعمال السلطة والتجاوزات الإدارية والقضائية، وأيضا عن طريق مقاومة جميع انحرافاته الشمولية.
ج. عبر إدانة نوع خاص و صارخ من ازدواجية الرأي الغربي، الذي يرفض أن يفرّق بين مصالحه في المدى القصير و المدى الطويل، و الذي ما فتئ يدعي بتعزيز القيم الكونية، وهو يعمل في نفس الوقت على دعم و مساندة أنظمة غير شرعية، للمحا فظة على مصالحه الضيقة.
د. عن طريق نشر مستمر ومتواصل لأفكارنا، ومقترحاتنا ومطالبتنا باستعادة الكرامة وإحداث التغيير المنشود في بلدنا، مستخدمين في ذلك جميع وسائل الاتصال.
هـ . باللجوء إلى المظاهرات السلمية، والعصيان المدني والامتناع الجماعي عن التصويت في الانتخابات، ضمن مجموعة أخرى من التدابير.
وفي ضوء ذلك، يتبين بكل وضوح أن النهج الذي نسير عليه يهدف إلى وضع حد لنصف قرن من اغتصاب دائم لسيادة الشعب، ومن أجل أن يستعيد الشعب الجزائري كرامته وكلمته التي انتزعت منه، كي يتمكن أخيرا من اختيار بحرية تامة وديمقراطية حقيقية المؤسسات السياسية وفقا لتطلعاته إلى الحرية والديمقراطية والعدالة بما يتفق وقيم هويته الأصيلة والقيم الاجتماعية والثقافية التي تشكل الأسس الرئيسية لانتمائه إلى الأمة الجزائرية، ومنها على وجه الخصوص الأبعاد الثلاثة، من إسلام وأمازيغية وعروبة، وبالتالي إلى تأسيس دولة قانون حقيقية .

مقترحات لإنهاء الأزمة

تجدر الإشارة أن التوافق الحالي للقوى السياسية الحقيقية الفاعلة، يتجه نحو ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية وطنية.
ومن الضروري أن يمر هذا التطور السلمي نحو إرساء الشرعية عبر فترة انتقالية قصيرة لا ينبغي أن تتجاوز سنتين. وإننا مقتنعون بأن هذه المرحلة لا يمكن أن تتم دون مشاركة نشطة من المؤسسة العسكرية.
وبالتعاون مع المؤسسة العسكرية، القوة الرئيسية الوحيدة المنظمة في الوقت الراهن، و في إطار مبادئ الجمهورية، سوف توكل إليها مهمة ضمان التسيير الأمني للبلاد، خلال المرحلة الانتقالية، سوف يتم تنصيب حكومة مؤقتة، تتمثل مهمتها، بالإضافة إلى تسيير الشؤون العامة للدولة، الاضطلاع بمهمتين أساسيتين :
1. عقد مؤتمر وطني يجمع حوله كافة الإرادات السياسية من دون استثناء، بالإضافة إلى الشخصيات الفكرية من أجل التوصل إلى إجماع سياسي تاريخي، يرتكز على القيم والمبادئ الديمقراطية المنصوص عليها أعلاه.
2. التحضير لانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية.
ويساعد هذه الحكومة المؤقتة في عملها، مجلس حكماء يتكوّن من شخصيات تنتمي إلى الحركة الوطنية، والمشهود لها بالاستقامة والنزاهة والحكمة وبتفانيها في العمل الدؤوب من أجل إنقاذ بلدهم.
وسوف تضطلع المؤسسة العسكرية بمهمتها على أحسن وجه في الحفاظ على الهدوء العام وفي حماية الوحدة الوطنية، وهي بهذه المناسبة تثبت طابعها وتوجهها الجمهوري القاضي بالبقاء خارج الإدارة السياسية للبلد مع الحفاظ على الحياد السياسي إلى غاية نهاية المسار المتمثل في إنشاء المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا.
وعند الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية ووفقا لاتفاق يتم إبرامه بين المؤسسة العسكرية والسلطة المنتخبة، سوف يباشر الجيش انسحابه التدريجي من الشؤون السياسية، ليتفرغ بشكل دائم ونهائي بالتزاماته العسكرية حصرا، والمحددة بوضوح بموجب الدستور الجديد.
نحن الجزائريات والجزائريون، الواعون بخطورة الوضع والقلقون على مستقبل الأمة، يجب أن نتوقف عن الاكتفاء بدور المتفرج العاجز أمام ما يشهده بلدنا من تدمير، لنرتقي إلى مرتبة الفاعلين الحيويين، بناة تاريخ بلدنا، وسادة مصيرنا، ذلك لأن الجزائر هي ملك جميع الجزائريات والجزائريين دون إقصاء أو استحواذ.
إننا في نداءنا هذا، نخاطب مشاعر ونناشد عقول جميع المواطنات والمواطنين، المثقفين والسياسيين، المدنيين والعسكريين، إلى توحيد صفوفنا، والعمل معا دون إقصاء أحد، وفي جو من الصدق والصفاء، من أجل مصالحة حقيقية و الحل النهائي للازمة السياسية الخطيرة التي تزعزع الوطن.
سنتمكن عندها لا محالة، من طي هذه الصفحة المظلمة والأليمة من تاريخنا المعاصر، بدون أن ننسى جميع المؤامرات التي حيكت ضد الأمة. ولنضع اليد في اليد، للعمل سويا لإعادة بناء بلدنا وتشييد مجتمع الانفتاح والتسامح، بعد تحريره من وطأة الظلم و العنف و الرعب السياسي.
دعونا نكن شعبا مؤلفا من بنائين شجعان يجرؤن على رفع التحدي، للارتقاء بالجزائر والانتقال بها إلى شاطئ القرن 21، للظفر بمستقبل مشرق، ينعم أهله بالسلام والرخاء.
وجميعا، اليد في اليد، لنعمل من أجل إنشاء دولة جزائرية ذات سيادة، دولة ديمقراطية اجتماعية، في إطار مبادئنا، والقيم الجوهرية التي تتشكل منها هويتنا والقيم المقبولة عالميا.
وبذلك، نكون قد أخلصنا الوفاء لذكرى رجال نوفمبر 54 الأحرار وللنصوص المؤسسة للثورة التحريرية.

والله و الشعب شاهدان على أقوالنا وأفعالنا.
الجزائر 19 مارس 2009

الموقّعون : جمال الدين بن شنوف، صحفي, ليون، (فرنسا). معمّر بوظرسه، أستاذ جامعي، قسنطينة (الجزائر). عبد المالك جودي، مهندس موثّق، ليون (فرنسا). سامي خوكم, جامعي, باريس, (فرنسا). عبد القادر ذهبي، جامعي، الجزائر. زياني شريف رشيد، طبيب، سيدي بلعباس، (الجزائر). محمد العربي زيتوت، دبلوماسي سابق، لندن. صلاح الدين سيدهم، طبيب جرّاح، الجزائر. احمد سي مزراق، محامي، بركينه فاسو. زينب عزوز، أستاذة جامعية، قسنطينة (الجزائر). رشيد غريّب، صحفي، كندا. كمال الدين فخّار، طبيب، ناشط في حقوق الانسان، غرداية (الجزائر). احمد قاسي، صحفي، باريس (فرنسا). مجيد لعريبي، صحفي، باريس (فرنسا). ابراهم يونسي، جامعي، محلل سياسي. باريس، (فرنسا

تنفرد، ''الجزائر نيوز''، بنشر وثيقتين سريتين وتصريحات تظهر لأول مرة في الصحافة الجزائرية، تتعرض لأهم حقبة في تاريخ الجزائر المستقلة وأهم رجالاتها ·· الوثيقتان والتصريحات تؤكد أن الرئيس أحمد بن بلة، لم يكن بطلا جزائريا كما تدعي كتب التاريخ الرسمية، بل كان عميلا لديغول والسلطات الفرنسية بعد الإستقلال، وذلك لثبوت انصياعه لجنرال الجمهورية الخامسة من خلال اتفاق سري بينه وبين ديغول يسمح بالتفجيرات النووية في الجزائر، مخفيا ذلك عن كل المسؤولين الجزائريين، كما منح بن بلة الجنسية الجزائرية لأرفي بورج الذي شَغَّله معه في ديوانه، وهو مكلف بمهمة المحافظة على مصالح فرنسا السياسية والاقتصادية في الجزائر من وراء ستاره، كما كان هذا الأخير وبن بلة مهندسا تهريب 100 حركي نحو فرنسا·

أحمد بن بلة، رئيس أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال، وأول رئيس للبلاد بعد إقرار أول دستور للدولة الجزائرية المستقلة، وهو في نظر الكثيرين من السياسيين وغير السياسيين في الجزائر وخارجها، بطل من أبطال العرب والجزائر، لكن عندما تفيض سرائر بعض ممن عايشوا هؤلاء الأبطال ويتحدثون عن خلافاتهم تطفو إلى السطح أسرار كبيرة بعضها خطير ·· وخطير جدا، يصبح فيه لقب البطل محل جدل ··

التفجيرات النووية الفرنسية بعد استقلال الجزائر ·· تحايل فرنسي أم خدعة جزائرية؟
تؤكد، العديد من الوجوه التي لها علاقة بتاريخ الجزائر، أن التجارب النووية التي أجرتها القوات العسكرية الفرنسية في الجزائر بعد عام 1962، وهو تاريخ استقلالها، مرتبط بمضمون اتفاقيات إيفيان، وأن التجارب التي اُتفق عليها، هي تجارب علمية وليست عسكرية، حيث لا تذكر نصوص الإتفاقية نوع تلك التجارب· ومن بين أنصار هذا الطرح في الجزائر، عبد المجيد شيخي مدير عام أرشيف الجزائر وأحد أهم أعضاء فوج العمل الجزائري الذي يتعاون مع فرنسا حاليا لتمكين الجزائر من بعض ذلك الأرشيف الذي يقبع في باريس· ويقول شيخي الذي يؤكد أن مصالحه تربط علاقات جيدة مع هيئة أرشيف فرنسا، في تصريح على هامش الندوة التاريخية الثانية لآثار التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية، أن ''اتفاقيات إيفيان لم تتضمن أيضا أي اتفاق سري حول التجارب النووية بعد الاستقلال، وأنه لا ينبغي أن نوجه أصابع الإتهام للمسؤولين الجزائريين في وقت ينبغي أن نركز كل جهودنا ضد فرنسا لاسترداد حقوقنا''· ولما سئل شيخي عن الجهة الجزائرية المسؤولة التي سمحت لفرنسا بتلك التجارب في تلك الفترة قال بالحرف الواحد ''الإتفاقيات كانت على أساس أن التجارب علمية، لكن فيما بعد تم اكتشاف أنها عسكرية، وأرفض الخوض في الحديث عن الجهة الجزائرية المسؤولة''· إن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الباب هو أنه حسب إحصائيات الندوة الأخيرة، فإن التجارب والتفجيرات النووية التي قامت بها القوات العسكرية الفرنسية بعد الاستقلال كانت أكثر من 35 عملية ووصل فيها الحجم الإجمالي لكمية المتفجرات النووية إلى 500 طن، أي ما يفوق إجمالي ما تم استعماله خلال فترة الاستعمار بين 57 و,62 بعشرات الأضعاف، وبقي السؤال المحيّر حول الجهة الجزائرية التي سمحت بذلك دون أي إجابة ··
وزير العدل في أول حكومة جزائرية بعد الاستقلال عمار بن تومي له ما يقول في هذا الصدد ''كنت أقرب الأشخاص إلى سعد دحلب الذي كان مقررا لوفد الجزائر في المفاوضات التي كان يرأسها كريم بلقاسم· فقد كنت نائبا لدحلب في نهاية الأربعينيات في اللجنة التي أنشأناها والخاصة بمساندة ضحايا القمع الفرنسي، وكان هذا الأخير يطلعني على كل صغيرة وكبيرة بحكم العلاقة النضالية التي جمعتنا منذ فترة ليست بالقصيرة، ولو كانت هناك اتفاقات سرية لكنت علمت بها''·
ولا يخفي عمار بن تومي سرا خطيرا إذ يكشف أن الإتفاقات كانت بين رجلين، الأول جزائري إسمه أحمد بن بلة، والثاني فرنسي إسمه الجنرال ديغول ''وقد أخذ الإتفاق شكلا سريا دون أن يعلم أحد في الحكومة''· ويذهب عمار بن تومي أول وزير عدل في الجزائر الحرة، إلى حد القول ''لقد زكى ودعم ديغول، أحمد بن بلة كثيرا على رأس الجزائر وكان دوما قريبا منه ومن فرنسا، فلا يخفى على أحد أن مكانة بن بلة عند السلطات الاستعمارية صنعها بتضحياته لها خلال الحرب العالمية الثانية ضد النازية حيث منحه المرشال جوان وساما حربيا، ومعروف عنه أن فرنسا تعترف له بأربع عمليات عسكرية قادها بشكل استثنائي، وهو ما جعل ديغول يشيد به دوما، فاتفاق التفجيرات النووية التي شهدتها الصحراء جاء بعد مفاوضات إيفيان، بين بن بلة وديغول، وبصفة سرية دون أن يعلم أحد في الحكومة الجزائرية''· بالنسبة لعمار بن تومي، كان أحمد بن بلة يتصرف في الجزائر كأنها ملكيته الخاصة· لهذا يكشف بن تومي أيضا، أن أحمد بن بلة منح السفارة المصرية ملكا عموميا وتراثا جزائريا تم نهبه كله، وحول بأكمله إلى القاهرة دون رجعة· فالفيلا التي توجد فيها السفارة المصرية حاليا هي ملك خاص للدولة الجزائرية كانت عبارة عن مقر للنيابة العامة الفرنسية في الجزائر، بها أثاث وأواني ومعمار ولوحات فنية قيمتها تقدر بملايين الدولارات كونها تعود إلى القرن السابع والثامن عشر، وكنت قد وضعت عليها حراسا تابعين لحرس السجون لنجعلها مقرا سكنيا لرئيس المجلس الدستوري الذي كنا نحضر لإنشائه، لكن بن بلة أرسل رجاله لإدخال المصريين إليها عنوة، فنهبوا ذاكرة الجزائريين نهبا، كل تحف كريستالية وخشبية فاخرة وزجاجية نادرة، اليوم، موجودة في مصر ولم يبق منها أي شيء· ''ورغم محاولاتي لإخراج المصريين منها وإبلاغ بن بلة بأنها ملكية جزائرية تخص الشعب الجزائري وليس من حق المصريين، إلا أنني فشلت''·

بن بلة إجتمع سرا في سويسرا لتهريب 100 حركي من الجزائر بطلب من ديغول
هذا التاريخ قادنا مع وزير العدل الأسبق عمار بن تومي إلى الخوض أكثر في الحديث عن علاقة ديغول وبن بلة خاصة بعد الاستقلال، لنكتشف ما هو أخطر لدى هذا الاخير ·· أحد الأسرار الخفية التي جعلت العقيد ووزير الدفاع هواري بومدين يفكر في الانقلاب على بن بلة ·· يقول عمار بن تومي أن بن بلة بعد الاستقلال، مباشرة، كان يربط علاقة وطيدة بالجنرال ديغول والسلطات الفرنسية عن طريق شخصية فرنسية إسمها آرفي بورج، حيث منحه بن بلة الجنسية الجزائرية وشغله معه في ديوانه الرسمي، وكان يتدخل في قرارات الحكومة بشكل رهيب، مما بدأ يثير فينا الشكوك حول تعاملات وعلاقات بن بلة آنذاك''· ويسرد عمار بن تومي في هذا الإطار قصة غريبة تخص هذه الشخصية التي يعتقد أنها كانت عين ديغول والسلطات الفرنسية في الجزائر بعد الاستقلال، وأنها كانت تعمل على المحافظة إلى أبعد الحدود الزمنية والمكانية على مصالح فرنسا في الجزائر مقابل أن ينال بن بلة الدعم من فرنسا للبقاء في الكرسي الذي تقاتل حوله الإخوة الأعداء· فخلال ترتيبات تسجيل الجزائر عضوا في هيئة الأمم المتحدة والتي كان يقوم بها الرئيس بن بلة شخصيا كان هواري بومدين كوزير للدفاع ونائبا للرئيس يرأس مجلس الحكومة، فقرر الجهاز التنفيذي الذي كان يحضر لأول انتخابات رئاسية في للبلاد وإنشاء أول مجلس دستوري أيضا، قرر أن توضع أملاك المعمرين الفرنسيين غير المشغولة قيد الإستغلال الجزائري، وصادقت على القرار وبالإجماع كل الحكومة آنذاك، وبعدها بعد أيام تفاجأنا بأن القرار لم يدخل رسميا حيز التنفيذ بنشره في الصحف والجريدة الرسمية، فطلبنا استفسارا من الرئاسة، ليأتينا هذا المسمى آرفي بورج ويؤكد لنا أن قرار الحكومة مجمد إلى غاية أن يدرسه بعد عودة الرئيس أحمد بن بلة الذي كان يومها في كوبا، فثارت ثائرة هواري بومدين بشكل عنيف جدا وصرخ في وجهه، من تكون أنت حتى تقرر في مكان الجزائريين··؟؟'' ولم تتطور الأمور إلى الأسوأ عندما هم آرفي بالهروب لأنه فهم جيدا غضب وزير الدفاع وأدرك أن بومدين لن يعتبر حادثة تدخله مسألة عابرة، بل ستردفها تداعيات ستنفجر لا حقا في جوان .65
ليس هذا فقط، بل يكشف عمار بن تومي قصة أخطر من تلك، تطعن مباشرة في وطنية أحمد بن بلة وتخص تهريبه للحركى نحو فرنسا· يقول بن تومي أن جريدة ''لوموند'' الفرنسية نشرت خبرا تقول فيه أن ''نحو 10 آلاف حركي يكونوا قد قتلوا في الجزائر خلال سنة .''62 هذا الخبر أثار حفيظة السلطات الفرنسية ودفعت بالسفير الفرنسي بالجزائر إلى تقديم احتجاجات لبن بلة، فكان حسب بن تومي موقف أحمد بن بلة أغرب من موقف السفير، ''حيث لم يستنكر بشكل واضح هذا التدخل في الشؤون الجزائرية ولم يبرز له تحفظاته رغم أن المسألة لم يتم التحقق منها بعد من قبل السلطات الجزائرية· بعد أيام من الواقعة تنشر جريدة ''combat'' الفرنسية أسماء لحركى تدعي فيها أنهم تم تصفيتهم، وفي تلك الفترة قررت فتح تحقيق وطلبت من كل قضاة التحقيق في الولايات، وبعد صدور النتائج عقدت ندوة صحفية أعلنت فيها أن ما جاء في الجريدتين يعتبر كذبا وقذفا في حق الجزائر، فلم تأخذ السلطات الفرنسية وإعلامها ذلك بعين الاعتبار، بل ساد صمت رهيب، وهو ما جعلنا نكتشف لا حقا أن المسألة كانت مفبركة''، وكانت خطوة استباقية من طرف الفرنسيين لتنفيذ خطة خطيرة كانت بمثابة أول تدخل ومساس بسيادة الجزائر المستقلة· ''أعلمني بن بلة دون غيري من أعضاء الحكومة بعد أن كان قد رتب كل شيء باجتماع سري في سفارة سويسرا ليلا، قال بأنه يخص لجنة الصليب الأحمر، لكنني وجدت نفسي في الاجتماع أمام الأمر الواقع بالنظر الموضوع المطروح حيث تم إقرار إطلاق سراح الحركى وهم ثلاث فئات ·· المرضى، أصحاب 60 سنة فما فوق، والقصر، فاكتشفت أن ديغول وعميله آرفي بورج وراء هذا القرار، وبينما كنت أبدي اندهاشي من قرار كهذا، كانت الإجراءات سارية، وبدأت أتلقى الإتصالات من مختلف السجون بأن الفئات التي تم الحديث عنها ليست معنية وحدها، بل شملت الجميع دون تمييز، وبدأ الصليب الأحمر في تهريبهم بتواطؤ من بلة وبأمر مباشر من الحكومة الفرنسية دون علم المسؤولين الجزائريين، فأعطيت الأمر بتوقيف كل عمليات إطلاق السراح عبر السجون الجزائرية، وكم كان اندهاشي كبيرا حينما علمت أن نائبه هواري بومدين لم يكن على علم كذلك''·
''يومها تلقى وزير العدل آنذاك مراسلة من وزير الدفاع هواري بومدين، يطلب فيها استفسارا حول عملية إطلاق سراح حركى وشدد على عملية سجن لامبيز بباتنة الواقع بمنطقة تازولت الذي عرف، بأمر من بن بلة، أكبر عمليات التهريب'' وهو ما تبينه الوثيقة التي تحصلت عليها ''الجزائر نيوز'' والصادرة عن وزارة الدفاع الوطني التي كان على رأسها هواري بومدين، وبعد التحقيق الذي أجراه وزير العدل عمار بن تومي رد الأخير على بومدين في مراسلة أخرى هي بحوزتنا أيضا، يؤكد فيها أن كل العمليات جرت بأوامر وتحت إشراف أحمد بن بلة، ما يعني، بالنسبة لوزير العدل، أن اجتماع الصليب الأحمر في سفارة سويسرا وفي الليل، لم يكن سوى محاولة لتغليطي وحملي على الموافقة عليها، بينما كانت عملية تهريب للحركى دون تمييز للسن أو الحالة المرضية نظير تعاونهم مع الإدارة الفرنسية ضد الثورة''·
عبد اللطيف بلقايم