رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ

[علجية عيش]

الشاذلي بن جديد المتسبب الوحيد في أحداث أكتوبر 88

"كتاب" يكشف سرّ اختلاس 40 مليون فرنك فرنسي و 50 مليون دينار من صندوق الخدمة الإجتماعية لوزارة "الدفاع الوطني"

حقائق كثيرة قدمها الدكتور رابح لونيسي في كتابه الجديد (رؤساء الجزائر في ميزان التاريخ) صدرت طبعته الأولى في سنة 2009 ، و قد كشف الكاتب دور المؤسسة العسكرية في تعيين الشاذلي بن جديد رئيسا للبلاد بعد تنازل تكتيكي للمسؤول التنفيذي لحزب جبهة التحرير الوطني "محمد الصالح يحياوي" بأن يكون للحزب دور كبير في تسيير الجزائر، و هذا يعني عودة الصراع الذي نشب بين بن بلة و محمد خيضر عام 1963 بسبب دور الحزب الذي كان محمد الصالح يحياوي مسيطرا عليه

يكشف الكاتب أن نجاح الشاذلي بن جديد يعود الى كسب قطاع "الجيش" في صفه و التخلص من بعض القادة، و ترقية الضباط الصغار و توليهم مناصب عليا ، ذلك من خلال خلق رتب جديدة، منها رتبة جنرال في بداية الـ: 1980 و منهم مصطفى بلوصيف الذي كان بمجرد رتبة رائد في 1976 ، ثم ولاه الأمانة العامة لوزارة الدفاع خلفا لقاصدي مرباح، لأن بلوصيف ابن منطقة الشاذلي بن جديد و لم يسقط هذا الأخير ( مصطفى بلوصيف) إلا بعد توجيه له تهمة اختلاس 50 مليون دينار من صندوق الخدمة الإجتماعية لوزارة الدفاع الوطني، و تحويل 40 مليون فرنك فرنسي لحسابه الخاص من ميزانية الدفاع، و أقيل بلوصويف عام 1986 بدعوى أنه مريض، ثم أعيدت قضيته الى السطح عام 1992 لمحاكمته و الحكم عليه بـ: 15 سنة سجنا نافذا و مصادرة املاكه و استرجاع الأموال التي سرقها الى الخزينة، كما تمكن الشاذلي بن جديد فيما بعد من إبعاد الجيش من الساحة السياسية و هو ما أثار غضب الجنرال "خالد نزار" الذي دخل في صراع خفي مع "ليمين زروال" بين ضباط الثورة و الضباط الفارين من الجيش الفرنسي الذي كان يقوده العربي بلخير آنذاك..
كما يوضح الكتاب انقلاب الشاذلي بن جديد على قادة حزب جبهة التحرير الوطني بعد المؤتمر الرابع عن طريق تغيير المكتب السياسي مستغلا في ذلك أحداث أكتوبر 1988 ، و كان المكتب السياسي يضم تشكيلة قوية من الأعضاء المتبقين من مجلس الثورة، منهم عبد العزيز بوتفليقة، محمد الصالح يحياوين عبد الله بلهوشات، بلعيد عبد السلام، أحمد طالب الإبراهيمي، قاصدي مرباح مسؤول الأمن العسكري و غيرهم ..
كان قاصدي مرباح العنصر الفعال في إيصال الشاذلي بن جديد الى دفة الحكم، غير أن هذا الأخير انقلب عليه و حمله مسؤولية أحداث اكتوبر 88، و تمكن من استفزازه من خلال ترقية الكثير من الضباط دون استشارته و ذلك قصد إبعاده عن السلطة، و في الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني التي انعقدت في ماي 1980 فرض الشاذلي بن جديد على العقيد "محمد علاق" تعديل القانون الأساسي للحزب، حيث سمح هذا التعديل بإقالة محمد الصالح يحياوي من على راس الأمانة التنفيذية للجنة المركزية و تعيين مكانه محمد الشريف مساعدية، كما دعا الشاذلي بن جديد الى فتح المجال للتعددية السياسية و إنشاء جمعيات مستقلة عن جبهة التحرير الوطني في إطار سياسة "الإصلاح"، فدخل في صراع مع المحافظين وهي الأسباب التي أدت الى أحداث 05 أكتوبر 1988، التي فقد فيها المحافظون نفوذهم في الحزب، و تحول معظم مناضليه الى احزاب اخرى، و بقيت فيه إلا القلة المخلصة و المؤمنة بإيديولوجية الحزب، و بعض العناصر التي ما زالت لا تفرق بين (جبهة التحرير التاريخية التي حررت الجزائر، و حزب جبهة التحرير الوطني الذي لا علاقة له بالأولى) على حد قول الكاتب..
كما لم يعط الشاذلي بن جديد أي صلاحية لعبد العزيز بوتفليقة و محمد الصالح يحياوي، اللذان كانا عضوين في المكتب السياسي، فكان وجودهما كما يقول صاحب الكتاب مجرد " ديكور" و هذا من أجل إبعادهما نهائيا عن السلطة، مثلما أبعد بلعيد عبد السلام، و هذا لأن المكتب السياسي للحزب كان يمثل السلطة الفعلية في البلاد و هو المتحكم في سياسة الحكومة و الموجه لها، و بهذا التعديل تمكن الشاذلي بن جديد من البقاء في السلطة و أعيد انتخابه أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني لعهدة رئاسية ثانية و ثالثة في المؤتمرين الخامس( 1984) و السادس (ديسمبر 1988) يشير مؤلف الكتاب أنه عشية كل مؤتمر لحزب جبهة التحرير الوطني تعرف البلاد اضطرابات عديدة تلاعب فيها المتصارعون بمقومات الهوية الوطنية كالأمازيغية و العربية و اضطرابات أخرى تسبب فيها اسلاميون و دعاة البربرية و منها قضية بويعلي و الدعوة الى تحويل الجزائر الى جمهورية اسلامية مثل إيران..

قراءة/ علجية عيش